أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الاثنين، أحكاما تقضي بعزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، ضمنهم الرئيسة السابقة للمجلس، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الأحكام بالتنفيذ المعجل.
وقضت المحكمة في هذا الملف، الذي يحمل رقم 1475/7107/2026، بقبول الطلبات الرامية إلى عزل كل من زينب شالا، وحسن لغشيم، ومصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله من عضوية مجلس جماعة تسلطانت، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وفي ما يتعلق بملف مصطفى آيت بلام، قبلت المحكمة المقال الأصلي ولم تقبل مقال التدخل الإرادي في الدعوى، قبل إصدار حكمها بعزله من عضوية المجلس الجماعي.
ورفضت هيئة القضاء الجالس، الطلبات الأخرى الرامية إلى عزل المستشارين الجماعيين يوسف المسكيني ونعيمة السهلي ومحمد المنسوم، ما يعني احتفاظهم بعضويتهم في مجلس الجماعة.
وتأتي هذه الأحكام في إطار البت في ملفات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، في انتظار ما ستسفر عنه باقي المساطر والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الملفات.
نرجوا أن يتم عزل السيدة العمدة كذلك، لأن أشغال الترقيع بعدة شوارع في مدينة مراكش لازالت لم تنتهي بعد، و مازالت مخلفاتها من حفر وغيرها، تخلف إستياء كبيراً لذى مستعملي هذه الطرقات.
علما أن هذه الترقيعات بالإضافة إلى إعادة تهيئة ساحة جامع الفناء ، رُصدت لها ميزانية تُعد بالملايير.
نرجوا أن تكون هناك نزاهة، وتُكلف لجنة مختصة من المجلس الأعلى للحسابات ، للتحقيق والنظر في مدى واقعية صفقات هذه الأشغال، لأن المال السائب يعلم السرقة.
الاحرى هو إقالة و مساءلة السيدة العمدة الوزيرة المكلف بالتعمير و اعداد التراب. الشعب المغربي لم يعد يخفى عنه أي شيئ. و حتى إحالة الملف على القضاء،
ان شاء الله نسمع بعض الحقائق فيما يتعلق بملف فاطمة المنصوري فيما يخص الارض الفلاحية التي ورثتها من ابيها وحولتها الى تجزئات للبناء الفيلات.
حسب ما جاء في الأخبار.
هل تم عزلهم لانهم كشفوا وثائق ومستندات قانونية تخفي فساد احدى المتنفذات التي تورطت مع اخوتها في صفقات غير قانونية في بيع اراضي؟