وقّعت أكثر من 60 دولة في هانوي، اليوم السبت، أول معاهدة للأمم المتحدة تستهدف الجرائم الإلكترونية، رغم معارضة مجموعة من شركات التكنولوجيا والمنظمات الحقوقية المتخوفة من أن يؤدي النص إلى تشديد الرقابة الحكومية.
ويهدف هذا الإطار القانوني الدولي الجديد، الذي وقع عليه المغرب أيضا، إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتنوع وجوهها، وتمتد من استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى عمليات الاحتيال وغسل الأموال.
وأعلنت فيتنام هذا الأسبوع أن حوالي ستين دولة أعربت عن نيتها التوقيع على هذه المعاهدة الأولى.
وستصبح المعاهدة نافذة عندما تصادق عليها كل دولة من الدول الموقعة عليها.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لهذه “الخطوة المهمة”، واصفا إياها بأنها “البداية ليس إلاّ”.
وقال غوتيريش خلال مراسيم التوقيع على المعاهدة في العاصمة الفيتنامية: “في كل يوم تُدمّر عمليات الاحتيال المتطورة العائلات، وتسرق المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادنا… نحن بحاجة إلى رد عالمي قوي ومترابط”.
وكانت روسيا، في العام 2017، أول دولة اقترحت اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأُقِرَّ بالإجماع العام المنصرم بعد مفاوضات طويلة.
ورأى منتقدو المعاهدة أن نطاقها الواسع قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة، ويتيح قمع معارضي الحكومة خارج حدود البلد المعني.
ولاحظت مؤسِسة معهد “تِك غلوبل إنستيتيوت” البحثي سبهاناز رشيد ضياء أن مشاركين في المفاوضات أعربوا “عن مخاوف عدة من أن النص قد يجعل الشركات ملزمة بمشاركة البيانات”، وهي من “الممارسات التي تستخدمها الدول الاستبدادية ضد الصحافيين”، لكنها أقرت بأن “الجريمة الإلكترونية مشكلة عالمية حقيقية”.
وشهد الاحتيال الإلكتروني ازدهارا كبيرا جدا في جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، فيما تورط آلاف الأشخاص في هذا النشاط الإجرامي الذي يتوزع ضحاياه على مختلف أنحاء العالم، وتُقدَّر الخسائر الناجمة عنه بمليارات الدولارات سنويا.
وقالت ضياء: “حتى الدول الديمقراطية بحاجة إلى درجة معينة من الوصول إلى بيانات لا يمكنها الاطلاع عليها من خلال الآليات المتاحة راهنا”.
لكن نحو عشر منظمات غير حكومية معظمها تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان اعتبرت أن الضوابط والضمانات التي تنص عليها المعاهدة “ضعيفة”. وانتقدت هذه المنظمات تَضَمُن المعاهدة “إنشاء آلية قانونية لمراقبة المعلومات وحفظها وتبادلها” بين الدول.
كذلك أعربت مجموعات من قطاع التكنولوجيا عن مخاوفها.
وكان نيك أشتون هارت، الذي ترأس خلال المفاوضات وفدا يمثّل أكثر من 160 شركة، من بينها “ميتا” و”ديل” و”إنفوسيس” الهندية، أعلن أنه سيقاطع مراسيم توقيع المعاهدة.
وحذرت مجموعات التكنولوجيا خصوصا من استخدام المعاهدة لتجريم الباحثين في مجال الأمن السيبراني و”السماح للدول بالتعاون لمعاقبة أي جريمة ترغب فيها تقريبا”.
في المقابل أشار آشتون-هارت إلى اتفاق دولي معمول به راهنا، وهو اتفاقية بودابست حول الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن بنودا تحترم حقوق الإنسان.
انطلاقا من المقولة وراء دي كل علم عليم أصلاء الأجهزة المكونة الكوادر التي تستطيع مكافحة مثل هذه الحرائق نسبة منهم كانوا مخترقين هاكر ولهذا فالاجتهاد ضروري وغير كافي لكبح هذه الجرائم يجب إنزال قوانين وعقوبات تستطيع ليس بمنع بل للتقليل من هذه الهجمات لانها كارثية السنوات الاخيرة اودت بحياة صغار وكبار واختلاس تريليونات من الدولار وتعطيل خدمات عالمية وشركات وكذلك مصحات
هذا التوقيع سيكون ملزما للدول الفقيرة لمحاصرتها والضغط عليها. اما الدول الكبرى المتسلطة فهي غير معنية بهذا القرار ولن يطبق عليها.
ما جدوى التوقيع إن لم يحترم مئات من قوانين النظام الدولي ينتهكها الكيان الصهيوني ولا تدخل بشكل قوي إلا بلسان التنديد ولغة الشجب فالعالم أصبح غابة لا يحكمه الغالب والأقوى لا القانون الدولي.
يا للهول يزرعون السوك ثم يطلبون النجدة لنا كانوا يشجعون على استعمال الرقمنة ما كانوا يعرفون عواقبها و لمذا لم يفوموا بدراسة عوافلها حيث ارادوا استعمالها فعلا لانهم كانوا ينتظرون كسب المعكيات العاؤبة عنهم داخل دول اخرى و لما بدات الامور تتطور و المسمل اثلح يعنيهم لتفسهم يبحثون عن النجدة و انساؤ منظمة دولية لمحاربة القرصنة السيبرانية