عشوائية حراسة السيارات تعمق الأزمة بين المواطنين والجماعات الترابية

على بُعد أسابيع قليلة من دخول فصل الصيف، يثير إخفاق مجموعة من الجماعات بالمغرب في عقلنة تدبير عملية حراسة السيارات الكثير من التوجّس، إذ ينبه عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين إلى ترقّب “تجدد المشاحنات بين هؤلاء وبين المواطنين”، لا سيما بالمدن السياحية التي تعرف رواجا خلال هذه الفترة من السنة.

وإذا كانت بعض المدن قرّرت تجديد تراخيص الاستغلال لفائدة مجموعة من المستغلين، فإن أخرى قررت المحافظة على النمط نفسه من العمل، من خلال إعلان مجانية بعض عملية ركن العربات ببعض المناطق والتوجه نحو كراء أخرى لفائدة مستغلّين ذاتيين.

ويثير هذا الموضوع، الذي لم يصل بعد إلى مرحلة الطيّ، الكثيرَ من الجدل، في وقت يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حراسة السيارات هي شكل من أشكال التسوّل، موازاة مع تأكيد طيف من المغاربة على أن تمسّك كثيرين بهذا النشاط راجع إلى أنه يدر مبالغ مالية مهمة غير متوقعة، داعين إلى إقرار مجانية ركن العربات.

وأكد خالد واعديدي، حقوقي بجهة مراكش آسفي، أن “مجموعة من المدن، لاسيما السياحية منها، لم تتخلص بعد من الانعكاسات السلبية لقرارات كراء مجموعة من الفضاءات والأزقة لفائدة أفراد ذاتيين ومنحهم صلاحيات واسعة لتحديد أثمنة ركن سيارات المواطنين”.

وأضاف واعديدي، في تصريح لهسبريس، أن “الجماعات المحلية تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية في هذا الجانب، حيث تكتري فضاءات بعينها بأثمنة مبالغ فيها؛ ليكون بذلك المفوض له استغلال المرفق العمومي ذاته مطالبا بوضع شروط أو أثمنة غير معقولة”، موضحا أن “المواطن يؤدي الضريبة على السيارة؛ مما يتيح له حرية الركن في الأماكن العمومية”.

وزاد: “لا يمكن أن نتجاوز هذه المعضلة ما دام أن الجماعات تنظر إلى كل شبر من التراب الحضري على أنه مورد مالي واعد؛ وهو ما ينضاف إلى عدم الالتزام بدفاتر التحملات من قبل المتعهدين بتسيير المرافق المُكتراة، في وقت يتم كراء محطات مجهزة لأشخاص محظوظين من أصحاب شركات”، وفق تعبيره.

وبناء على ذلك، توقع المتحدث ذاته أن يكون فصل الصيف المقبل “ظرفية خصبة لتجدّد شكاوى المواطنين من مضايقات المكلفين بحراسة السيارات، إذ من المرتقب أن يتواصل التقاطب بين الطرفين، لا سيما أن مواطنين يرفضون بالمطلق أن يؤدوا رسوما لا تستند إلى قرارات جماعية بعينها”.

من جهته، قال حسن عبدات، الفاعل الحقوقي المهتم بالشؤون المحلية، إن “تصورات الجماعات حُيال مسألة تدبير الفضاء العمومي، من شوارع وأزقة، يضع المواطنين ومستغلي هذه المرافق بطريقة مؤقتة في حالة اصطدام مباشر؛ وهو ما يتنافى مع الحق والحرية في ركن السيارات داخل المدن”.

وأضاف عبدات لهسبريس: “ما دام أن الأجهزة الأمنية أو الشرطة الإدارية لا تتدخل للقيام بعملية مراقبة دورية لمدى توفر حراس السيارات على التراخيص اللازمة واعتمادهم لرسوم معقولة”.

ولفت الفاعل الحقوقي المهتم بالشؤون المحلية إلى أن “السكوت والتغاضي عن هذا الملف لا يفيد في شيء المواطنين، الذين يلامسون تدبيرا غير سليم لمرافق عمومية حيوية من قبل الجماعات المحلية، باستثناء بعضها”، موردا أن “بعض النقاشات بين المواطنين وحراس السيارات تخرج عن نطاق السيطرة في أحايين مختلفة؛ وهو ما يمكن أن نعيشه هذه السنة مجددا بعدد من المدن، لا سيما خلال فصل الصيف”.