شهدت الجلسة العلمية الأولى ضمن المؤتمر الدولي الحادي عشر حول التدبير العمومي، الذي تحتضنه جامعة محمد الخامس بالرباط، اليوم الخميس وغدا الجمعة، مداخلات قوية عبّر فيها متدخلون، أغلبهم من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عن آراء صريحة؛ فقد دعا محمد فكرات، عضو اللجنة سالفة الذكر، إلى تغيير نظرة الإدارة المغربية إزاء المواطن واحترامه.
وأضاف محمد فكرات، خريج المدرسة المركزية لباريس والحاصل على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم، أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ألحّت، منذ انطلاق عملها، على مركزية المواطن في الورش التنموي الجديد.
وقال فكرات إن الإدارة المغربية لا تحتاج سوى إلى تغيير بعض التطبيقات “Applications”، وألا تنظر إلى المواطن على أنه مرتفق، بل كزبون، ينبغي أن تقدم له خدمة، وأن يتم الإصغاء إليه، واحترامه.
وأشار عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى أن هذه الأخيرة طبّقت هذا المبدأ، من خلال الذهاب عند المواطنين في مختلف مناطق البلاد، قصد الإنصات إلى مطالبهم وفتح المجال أمامهم للتعبير عن مطالبهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.
وشدد المتحدث ذاته على أن احترام كل مواطن ومواطنة، أيا كانت وضعيته، وحيثما وُجد، هو المبدأ الأساسي لتحقيق التقدم؛ “لأن كل واحد منا لديه ما بين 700 و 800 غرام من المادة الرمادية، ويجب أن يُحترم جميع المواطنين”.
واعتبر خريج المدرسة المركزية لباريس والحاصل على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم أن المواطن المغربي يتمتع بالذكاء وبالإرادة في التغيير، مضيفا: “إذا استثمرنا القيم الإيجابية المشتركة بيننا فإننا سنذهب بعيدا، وسنصير أبطالا في مختلف المجالات”.
وتابع أن “التنوع الذي يتمتع به المغرب يفتح له آفاقا كبيرة، وعلينا أن نكون متفائلين بالمستقبل”، معتبرا أن “ما تحقق لحد الآن يدفعنا إلى أن نحب بلدنا أكثر”.
وانتقد فكرات أسلوب التفكير القائم على إلقاء المسؤولية دائما على الآخر، قائلا: “علينا أن نغير تفكيرنا وأن نتجاوز قاعدة صرْف الفعل بصيغة “هو”، حيث يتم تحميل المسؤولية دائما للآخر، وأن ننتقل إلى مرحلة يتحمل فيها الجميع مسؤوليته”، موضحا أنه “يجب على كل واحد منا أن يتحمل مسؤوليته ويشارك في إنتاج الحلول. في المقاولة مثلا تعتقد النقابات أن جميع مطالبها قابلة للتحقيق، دون الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي قد تحُول دون تحقيقها”.
واستدل عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بمباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي، قائلا إن المتفرج في المباراة يرى الجمهور واللاعبين والطاقم التقني؛ ولكن في الخلفية توجد الدولة التي سهرت على تأمين الجانبين الأمني والتنظيمي بفعالية.
وزاد موضحا: “كان هناك عمل كبير مكن من تغيير المعادلة، فقد كان الجمهور ألف القيام بأعمال الشغب؛ لكن العمل الذي قامت به الدولة جعلنا نعيش مباراة شرفت المغرب.. وعلينا أن نستمر في إنتاج مثل هذه الصورة في جميع المجالات، وهذا هو جوهر النموذج التنموي الجديد”.
ودعا إلى ضرورة التكامل بين الدولة ككائن قوي، وبين مجتمع مدني متعدد وقوي ومنخرط في مختلف الأوراش التنموية الكبرى، وينهض بدوره في مجال الديمقراطية التشاركية، معتبرا أن المغرب “سيذهب بعيدا إذا توفرت لدينا هذه العناصر الأساسية”.
ونبّه المتدخل ذاته، الذي استهل مساره المهني بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط سنة 1981 وشغل العديد من المهام الوظيفية، إلى أن الدولة القوية “لا يُقصد بها الدولة السلطوية، بل الدولة التي تقوم بأدوارها بفعالية”، معددا خصائص الأدوار التي يجب أن تلعبها الدولة في أن تكون إستراتيجية وبعيدة المدى، وأن تتوجه نحو جعل الدولة فعالة.
إذا كان المقصود ب”الزبون” هو أنَّ على الإدارة من باب الواجب، أن تلبي له مطالبه ،وأن هذا “الزبون” أدى مسبقا “ثمن” تلك الخدمة بكونه مواطن ، فهذا مقترح جيد. ولا يسعنا إلا أن نصفق له. أما إذا كان المقصود ب “الزبون” هو نفس النظرة التي تنظر بها المقاولة المغربية الى “الزبون” المبنية على جوانب الربح والخسارة ، فهذا شيء آخر.
يا سيدي للرقي بخدمات الجماعات الترابية وجب فصل ما هو إداري عما هو سياسي.
اما البرامج فجل التطبيقات لم يخضع موظفي الجماعات لتكوين فيها،وزد عن ذلك محومين من حقوقهم كالتسوية بالشواهد والتعويضات وحتى إن كانت فهي لاتكفي مصاريف كلب مدرب شهريا…
قطاع الجماعات هو رهان التنمية لكن لا أحد يلتفث إليه ومهدد بانخفاض مستوى المعاملات لاتقاعد أغلب موظفيه وتهميش العاملين به والزج بهم بالسجون…
ابحث في الموضوع وستعرف الويلات التي نعيش.
في بعض الإدارات العمومية كالمحاكم والأمن والجماعات تجد في كل مكتب كرسيان فارغان أمام مكتب ذاك الموظف َولا يقول للمواطن صاحب الخدمة تفضل بالجلوس ويتركه وافقا. وإذا جلس المواطن من تلقاء نفسه يقول له. من امرك بالجلوس. أما إذا كنت تنتظر خارج المكتب فعوض ان يقول لك بأدب. تفضل… تجده ينادي عليك بغلظة زيد أيا. …
نحن في المغرب عندنا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. لا يسمع لأحد
يصدر قراراته بنفسه ويزيح ائمة المساجد من مناصبهم بسبب أنهم يدافعون عن ثوابت الأمة أو بشبهة غير واضحة
و تطلب من اللجنة النموذج التنموي الجديد أن يدافعو ا عن هؤلاء الأئمة لانهم مواطنين بالدرجة الأولى
وان اخطاؤوا أو بدر منهم شيء يخالف الشرع الحكيم يحولون إلى لجنة التأديب اوالقضاء
وليس الى الإقصاء والتشريد ولا يليق لدولة تدعي أنها ديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان لكن في الواقع لا وجود له .
معاملة الادارات للمواطنين كزبائن كانت منذ زمان ولازلت …..كتخلص الرشوة وكاتخد الوثيقة لي هي اصلا حقك.
وجب على جميع مكونات الإدارة ان يستوعب موظفيها بجميع اصنافهم أن راتبهم الشهري مقابل خدمة المواطن باحترام ونزاهة وليس مقابل دبلوماتهم او رتبهم في السلم الإداري. أما لغة التجارة والبيع والشراء فلا تنطبق على الانسان، كفانا من نقل ثقافة التجارة والماركوتين لتطبيقها على البشر وكأنه سلعة.
محاربة التعامل بباك صاحبي والمقربين وتعليمات الهاتف ونسيب فلان وأخ فلانة كل هذا لازال عائقا كبيرا في دمقرطة سير الإدارة.
اولا يرجى تغيير عقلية الموظف او المسؤول في الادارة … انا لا اتكلم عن الكل و لكن النادر لا حكم له فعقلية الموظف عقلية احتكارية للمنصب و للقرار و لا يجب مناقشته كان رايه كتاب منزل و حاشى لله
فاذا ناقشته كانك اهنته …. مفهومه ان المساطر قد شرعت لتقوية غطرسته و هذا اصل المشكلة فمن حقي كمراجع باي ادارة ان ارى الموظف مبتسم و جاهز لتلبية طلباتي في نطاق ما ينص عليه القانون …. هناك دول انشات في كل دوائرها و اداراتها مكاتب سعادة المتعاملين و ارقام هواتف للشكايات … فهذه الكلمات ليس القصد منها النقد بقدر ما يقصد بها المشاركة في الاصلاح
هذه التوصيات فهي حبر على ورق يجب أن تكون تعليمات صارمة وكل إدارة تحمل المسؤولية الكاملة في زجر الموظفين المخالفين لماذا تعليمات الحموشي تطبق بالحرف الواحد وكب من خالف القوانين وتقوم برفع الشكاية ويقع البحث في الحين وعندما يتم تورط رجل الأمن يتخذ المتعين في حقه اما تبقاو تعطيونا غير الهضرة راكم عيتونا
نحن حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة لا نتقاضى الحد الأدنى للأجور ولا التصريح بالتغطية الصحية والاجتماعية
أغلبية المرتفقين سلبيون في تعاملهم فاغلبهم يريدون قضاء حوائجهم و أغراضهم بطرق ملتوية إما بالرشوة أو النصب أو القوة أو باك صاحبي أو المحاباة أو بالوعيد إلخ حتى وإن كانوا ما يطلبونه قانوني، فكيف إدا تصنع إدارة نزيهة بنوعية هؤلاء. إن أغلب النصوص الحقوقية التي نستوردها كالفاكهة التي نريد زراعتها في أرضية غير صالحة لها تماما فإما لا تنبث و إما تكبر معاقة.
.
مرة أخرى ساردد مقولتي:والله تستطيعوا بناء دولة!!! ها علاش:مشيت لاتصالات المغرب ندخل انترنت رفضوا حيت لعنوان ديال بطاقة الوطنية ماشي هو عنوان الاقامة. شهران بعدها سيحصل احد جيراني على الموافقة مع العلم أن وثاءقه لا صلة لها بمحل سكناه. اردت الحصول على النسخة الكاملة لزوجتي لتغيير البطاقة الوطنية تم رفض طلبي من طرف ضابط الحالة المدنية بحجة عدم تسوية وضعية ابيها أولا ثم الفروع ثانيا مع العلم أن اختها حصلت عليها من نفس الإدارة و على يد نفس الضابط. بعدها سافرت إلى الحسيمة طلبا للحصول على النسخة الكاملة لوالد زوجتي، وجدنا بالارشيف اسما عاءليا آخر بحيث غيره اب زوجتي و منشور بالجريدة الرسمية،طالبوني بمراسلة من وزارة الداخلية باسم صاحب الاسم. بعدها سافرت اخت زوجتي و أحضرت الوثيقة في 24 ساعة…
وفهمتو دابا علاش مغدي بتغير والو…حيت المشكل فالموظفين ماشي فالدولة أو القوانين…هاد الناس كيديرو مابغاو..مكيان ليمن تشكي..مكيتصنت لينا حد……
نعم كلام في الصميم. فالمواطن زبون يجب ان يحترم وينصت الى متطلباته وحاجباته لان هدا هو اساس كل قاعدة اولية للمعطيات لبناء اي مشروع تنموي او تجاري حتى في الشركات وعليه يبنى اي اساس اي استتمار او مشىروع.
لكن المسؤولين في المغرب يهمشون ويقصون ويخونون عهودهم بعد الانتخابات ويعملون على انشاء قاعدة معطيات خاصة بهم مع اازبونية واامحسوبية السياسية فيستنزفون اموال الدولة في مشاريع لا يحس فيها المواطن باية جوانب ايجابية او تنموبة
وهاته هي السياسة الفاشلة التي تخلق الهوة بين طبقات المجتمع الواحد من الفقر المدقع الى الغناء الفاحش مع اغراق البلد في الديون دون تحقيق اية تنمية وهدا استنزاف للبلد وفرملة لعدم ااخروج من الفقر والتخلف والاحتقان.
لا يوجد شيئ إسمه نموذج تنموي في شمال إفريقيا مجرد حبر على ورق فقط ولا زال حال المواطن المقهور غير معررف في بلاد البوز والبنان…. ؟!
هدا هو النضام الموجود عند الغرب الدي يطبلون له الفاشلون …فيجب ان يطبلون له ايضا في المغرب ..باختصار شديد سيصبح أداء الواجبات ( أداء واجب الانخراط للتأمين والصحة والتقاعد والحماية الاجتماعية…مقابل .للمطالبة بالحقوق( التغطية أجرة الشوماج ..أجرة التقاعد ووو) اما المطالبة بحقوق لا تستحقها فهدا لا يوجد في اي عالم ….
كونوا هانيين ، سينظرون اليه كزبون بالنظر فقط الى جيبه و ما سيدفعه… هذا بلا ما توصوا عليه…
هههههه سخافات الإدارة المغربية فى كثير من الأحيان سيئة واستقبالها للمواطنين سئ تنخرها الرشوة والمحسوبية والفساد
هناك خلل عميق في مثل هذه الطروحات
فالنتائج تكون مرتبطة بالأسباب ولا تغير النداءات شيئا في الأمر
عندما أسمع مسؤولا ينادي ويدعو إلى شيئ ما أعرف أن “السوق خاوي”
علاقة الإدارة بالمواطن تحكمها محددات مرتبطة بالعوامل الرئيسية التي تحدد هذه العلاقة ومن أهمها غياب وسيلة لضمان الحصول على حقه من تلك الإدارة أو وجود تلك الوسيلة لكنها ليست سهلة المنال
ثم كذلك هناك شبه اجماع على غياب مايكفي من الموظفين والوسائل التي يمكن بها لمصلحة إدارة من الاستجابة بفعالية وسرعة لطلبات المواطنين
ثم كذلك انتشار المحسوبية والزبونية والتمييز والرشورة والموظفين الغائبين
إذن فحتى لو صاح كل المسؤولون ونادوا بتصحيح هذه العلاقة فلن يتغير منها شيء لأن هذه الصيحات ليست من المحددات لهذه العلاقة
جاء في المقال: يجب تغيير نظرة الإدارة المغربية إزاء المواطن واحترامه ،و لم يتكلم عن نظرة الادارة ازاء الموظف،و لم يتكلم عن نظرة المواطن الراشي ازاء الموظفين المعدبين في الارض، و الحقيقة ،ان اصلاح الادارة يتطلب اصلاح الظروف التي جعلت الموظف الحكومي ضحية التسكع و الرشوة، و التحايل عن القانون، كما يتطلب اصلاح عقليات المواطن المرتشي ،الذي يأخد ما ليس من حقه و لا يحترم اخلاق الطابور، و لكن عندما يكون للفساد الاداري دورا هاما في انشغال المعدبين في الارض بالمواطنين المرتشين الغير الوطنيين،فان المستفيد من الوضع لا يحب التغيير…
سوف ترون الموظفون مبتسمون عندما تكف الدولة عن استغلالهم ومص دمائهم واعطائهم حقوقهم كاملة فلكم ان تتخيلوا موظف يبلغ من العمر 65 عام ما بقا عندو كانة حتى لراسو تخدموا الدولة في مواجهة مواطنين اصلا طايبين وخاصهوم غير من معامن.. الخلاصة لغة الخشب معندنا منديرو بها عطيو لكل حق حقه وخذمو الشباب للي باغي يعطي وباغي يخذم وباغي يضحك واش نتوما هجرتوه لينا شكيناكم لله.
لكي نحقق هذا المراد لابد من اشتراط ان يكون المستوى الثقافي للموظف مرتفعا، وان يستفيد من تكوين اساسي مهم يؤهله بشكل جيد للقيام بمهامهم ،اذ يجب ان ينصب اساسا على تقنيات التواصل ، والتعامل مع الاخرين ، كما يجب ان يجعل المكون ملما ببعض المعارف المهمة المتعلقة بالفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس الى غير ذلك لان ذلك من شانه ان يساعدهم على اداء واجبه على الوجه المطلوب واثناء الخدمة يجب مواكبتهم بالتكوين المستمر الذي يطلعهم على المستجدات باستمرار ويحين معلوماتهم حتى لا يتجاوزهم الركب ، فيصبحون مصدر المشاكل، ، وعلينا كذلك ان نعمل على توفير مستلزمات العمل التي تمكنهم من اداء عملهم بالكيفية المطلوبة ، وعلينا الا نكلفهم بما هو فوق طاقتهم لان من شان ذلك عرقلة عملهم ، كما يقع في بعض الادارات ومنها البريد الذي يشتغل فيه موظف واحد للقيام بكل المهام مما يعطل مصالح الناس حيث يعانون من الاكتظاظ ومن هدر وقتهم . وهناك كذلك مصلحة المصادقة على التوقيعات التي تعتبر نقطة سوداء في المقاطعات وغيرها وتؤدي الى المعاناة . اضف الى ذلك مصلحة انجاز البطاقة الوطنية عند الامن ….و غياب الارشادات في الادارات
الاولى ان يعامل المواطن “سلعة” كما هو حاله مع حكيمة نزش، فلا تحاولوا تغيير نظرية التجمع على المواطن، فلن تفلحوا في فك حصاره للمغاربة ولو حاولتم.. كانت هذه فرصتهم ولن يضيعوها فالمغربي هو بضاعة وليس زبونا..