بهدف فتح آفاق من أجل تجاوز العراقيل التي يعرفها قطاع التعمير بإقليم اشتوكة آيت باها، في ظل الطلبات المتزايدة على البناء والحصول على التراخيص الضرورية، خاصة في الأوعية العقارية السلالية، ترأس عامل الإقليم، جمال خلوق، جلسة عمل حضرها مسؤولو الوكالة الحضرية ورؤساء الجماعات المعنية بهذا الملف، إلى جانب ممثلين عن المجلس النيابي والسلطات المحلية، خصصت لتتبع الإجراءات والتدابير المتخذة لتسوية وضعية العقارات السكنية بالأراضي السلالية بغية إدماجها في صلب المخططات التنموية.
وخلال هذا اللقاء، أكد عامل اشتوكة آيت باها أهمية تسريع “إنجاز عدد من العمليات التقنية والإدارية المرتبطة بالتسوية العقارية لهذا الرصيد العقاري، وذلك وفق مقاربة قانونية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات التي عرفها المجال، وصولا إلى تثمين هذا الرصيد العقاري المهم، وجعله عاملا مساهما في النهوض بالتعمير بالجماعات التي تشهد طلبا متزايدا على السكن جراء الدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، وعلى الخصوص جماعتي آيت اعميرة وسيدي بيبي”.
واستعرض المسؤولون خلال الجلسة ذاتها عددا من العمليات التقنية التي تم إطلاقها في هذا الشأن، والوقوف على تقدم عمليات إعادة الهيكلة التي يتم إنجازها بمركزي ودواوير الجماعات المعنية، ومآل عدد من التصاميم التي تم إنجازها من طرف مصالح الوكالة الحضرية من أجل ضبط المجال العمراني بمختلف هذه المراكز، وفق معالجة قانونية وعملية لتسوية وضعية العقارات المقامة عليها التجمعات السكنية.
وتدخل جلسة العمل هذه في سياق المقاربة الشمولية التي اعتمدتها السلطات الإقليمية لتدبير الملفات المتعلقة بالأراضي السلالية بجماعتي آيت عميرة وسيدي بيبي، على الخصوص، بغية “جعل هذا المكون العقاري الجماعي مساهما في الدينامية التنموية التي تعرفها هذه المنطقة، وذلك من خلال الحفاظ على هذا الرصيد العقاري وجعله في خدمة الاستثمار المنتج، مع المساهمة في تأهيل النسيج العمراني والمحافظة على حقوق أفراد الجماعة السلالية والتصدي لكل أشكال المضاربات العقارية والبناء غير المرخص”.
في عمالة شتوكة ،لابد من وقف كل أشكال البناء العشوائي ، واحترام القانون بفرض تصاميم ،نظرا للهشاشة التي تعرفها المنطقة وسوء تدبير قطاع البناء بشكل كبير
يجب اعطاء رخص البناء للسكان بثمن معقول واعطاء الدعم لمن يريد بناء مسكن خاص به وافراد اسرته . لحل مشكل السكن.