عمال مغاربة يقعون في شباك "المافيا الزراعية" على الأراضي الإيطالية

كشف تقرير حديث صادر عن “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية” (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) أن “المافيا الزراعية في إيطاليا تعد منظومة شبكية للجريمة المنظمة تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من استغلال العمالة والقطاع الزراعي؛ إذ تشمل أنشطتها غير المشروعة تزوير الأغذية، وتثبيت الأسعار، وسرقة الأراضي، واختلاس الأموال العامة، والابتزاز، وتدر أرباحا تُقدّر بنحو 25 مليار يورو سنويا”.

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان “الاستغلال تحت شعار صُنع في إيطاليا: كيف أصبحت الجريمة المنظمة جزءا متجذرا في القطاع الزراعي الإيطالي” إلى نظام “الكابورالاتو” المكون من سماسرة العمالة غير القانونيين الذين يزودون المزارع بالعمالة ويتحكمون بها، والذي يُعَد إحدى الآليات الرئيسية التي تُستخلص من خلالها الأرباح.

وأكد المصدر ذاته أن “هذا النظام انتقل بشكل متزايد إلى خارج البلاد ويدخل في نطاق الاتجار بالبشر؛ إذ تتواصل شبكات السماسرة في بلدان المنشأ مع العمال المحتملين من المغرب وباكستان والهند وبنغلاديش، وتعدهم أحيانا بوعود كاذبة للحصول على عمل مشروع من خلال “مرسوم التدفقات”، وهو الحصة السنوية التي تحددها إيطاليا للهجرة العمالية من خارج الاتحاد الأوروبي. ويدفع العديد منهم آلاف اليوروهات كرسوم، مما يثقل كاهلهم بالديون حتى قبل وصولهم إلى أوروبا”.

ولفتت “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية” إلى مقتل أربعة عمال زراعيين مهاجرين حرقا داخل سيارة في محطة وقود بكالابريا جنوبي إيطاليا، في أوائل يونيو الماضي، إثر خلاف زُعم أنه كان حول أجور غير مدفوعة، وهو ما أعاد تسليط الضوء الدولي مجددا على “المافيا الزراعية” المتغلغلة داخل القطاع الزراعي الإيطالي.

وذكر التقرير أن “المافيا الزراعية تسللت إلى كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد الزراعية في إيطاليا؛ إذ يعمل نظام الكابورالاتو كنظام موازٍ لإدارة العمالة، بحيث يتحكم السماسرة – الذين يدير بعضهم أحيانا شركات توظيف أو نقل قانونية – في وصول العمال إلى التنقل والسكن والوثائق الرسمية. ويدفع العمال أسعارا مبالغا فيها مقابل النقل إلى الحقول النائية والإقامة في مستوطنات عشوائية، وقد يُحرمون من الطعام والماء أو حتى فرصة العمل. وحتى في حال وجود عقود رسمية، فإن أصحاب العمل غالبا ما يعلنون عن جزء بسيط فقط من ساعات العمل الفعلية، ويدفعون الباقي ‘تحت الطاولة’، مما يحرم العمال من المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى”.

وسجل التقرير سالف الذكر أن “عدم التوافق بين الطلب على العمالة والحصص السنوية الثابتة، إلى جانب الرقابة الحكومية المحدودة على الكفلاء، يخلق فرصا للسماسرة والشبكات الإجرامية للتربح من هشاشة العمال المهاجرين”، مشيرا إلى تفكيك السلطات الإيطالية في عام 2024 شبكة إجرامية أجبرت المهاجرين على دفع مبالغ تصل إلى 2000 يورو لتأمين فرص للعمل، ليَكتشفوا لاحقا أن الشركات الكافلة إما اختفت أو لم تكن لديها أي نية لتوظيفهم مطلقا.

وأكد التقرير أن “مفهوم المافيا الزراعية يغيب إلى حد كبير عن أطر سياسات الاتحاد الأوروبي، التي تميل إلى معالجة الجرائم ذات الصلة، مثل الاتجار بالبشر والاستغلال العمالي والاحتيال، كقضايا منفصلة بدلا من التعامل معها كمنظومات مترابطة”، مشددا على أن “توجيهات أوروبا في هذا الصدد يمكن أن تساعد في معالجة هذه المشكلة؛ ومع ذلك، فإن فعاليته ستعتمد على مدى عمق الرقابة”.

ودعت الوثيقة ذاتها بروكسل إلى “التعامل مع المافيا الزراعية باعتبارها تهديدا مستقلا من تهديدات الجريمة المنظمة يتطلب مراقبة منهجية عبر الحدود، بدلا من التعامل معها كفرع ثانوي من سياسة مكافحة الاتجار بالبشر. كما أن إنفاذ توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات عبر سلسلة إنتاج الأغذية بأكملها – وليس فقط على مستوى الموردين المباشرين – والاستثمار في السكن الآمن، والنقل المدعوم، والدعم القانوني، سيساعد أيضا في معالجة الظروف التي تجعل الاستغلال مربحا”.