عمور تتعهد بتسريع تدابير إنقاذ السياحة المغربية

خرج المهنيون المغاربة العاملون في القطاع السياحي متفائلين من اللقاء الأول الذي جمعهم بفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بعد أن تعهدت المسؤولة الحكومية أمامهم بالعمل على تسريع تفعيل تدابير مالية وتنظيمية عاجلة لإنقاذ السياحة الوطنية من “السكتة القلبية”.

تفاؤل المهنيين المشوب بالحذر وجد تبريره في التفهم الكبير الذي أبدته الوزيرة، بعد أن بسط رؤساء المنظمات المهنية السياحية الوطنية والجهوية كافة المشاكل التي تهدد مستقبل القطاع على المدى القصير، وفي الرغبة التي أبدتها من أجل تقديم يد المساعدة للمهنيين قصد المحافظة على المكتسبات التي راكمها القطاع السياحي طوال السنوات الماضية.

رشيد الدهماز، رئيس المركز الجهوي للسياحة بأكادير، أفاد بأن الإجراءات الاستعجالية التي طالب مهنيو القطاع السياحي بتفعيلها على وجه السرعة تهم بالدرجة الأولى إطلاق خطوط تمويل مصرفية جديدة، لمساعدة الفنادق على إعادة تهيئة مؤسساتهم الفندقية ومنتجعاتهم السياحية التي تضررت جراء الإغلاق الذي رافق قرار إغلاق الأنشطة الاقتصادية الخدماتية منذ بداية تفشي الجائحة.

وأضاف الدهماز الذي حضر الاجتماع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المهنيين المغاربة العاملين في القطاع السياحي شددوا، إلى جانب مطلب إطلاق خطوط التمويل، على ضرورة إعادة جدولة الديون المتراكمة على الفنادق والمنتجعات السياحية وإقناع المؤسسات المصرفية المغربية بضرورة إيلاء اهتمام حقيقي بمواكبة الوحدات السياحية التي تشتغل في قطاع يعتبر من بين القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية التي تساهم بقوة في جلب العملة الصعبة وتشغيل يد عاملة بأعداد كبيرة.

وأمام التراكم الكبير لمشاكل بنيوية ومالية وتفاقم الوضعية الاقتصادية للمقاولات والوحدات السياحية، لم يسع المهنيين إلا دق ناقوس الخطر أمام وزيرة السياحة، يقول رئيس المركز الجهوي للسياحة بأكادير في التصريح ذاته لهسبريس، حيث أكدوا أن المشاكل الأساسية تكمن في “كورونا” وإغلاق الأجواء وتردد البنوك في تقديم التمويلات اللازمة لاستمرار نشاط الفنادق في مستواه الأدنى؛ وهو ما عبرت الوزيرة عن تفهمه بشكل كامل.

إلى ذلك، تعهدت وزيرة السياحة، في اللقاء الذي جمعها بالفاعلين الخواص في القطاع السياحي الوطني، بوضع خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار انتظارات الفاعلين من أجل إنعاش القطاع السياحي؛ وذلك وعيا منها بخصوصية الظرفية الحالية.

وأكدت الوزيرة، في هذا الصدد، أن “حكومة جلالة الملك معبأة بشكل كامل من أجل الحد من التأثير الاقتصادي لوباء “كورونا” على المنظومة، ومواكبة القطاع من أجل التعافي في أحسن الظروف”.

يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي تدارس الوضعية الحالية للمنظومة السياحية والصعوبات التي يواجهها مهنيو القطاع وبحث إستراتيجية إنعاش السياحة خلال السنوات المقبلة، شهد حضور كل من أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للكونفدرالية الوطنية للسياحة، الذي يضم رؤساء الفيدراليات المهنية وممثلي المجالس الجهوية للسياحة، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وعماد برقاد، رئيس المجلس المديري للشركة المغربية للهندسة السياحية.