عن الخرجة الإعلامية لرئيس الحكومة‬

لقد جاءت التدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في الوقت المناسب. فأمام استفحال الوباء بكل من إيطاليا وإسبانيا وتطبيقهما للحجر الصحي الشامل كان لا بد للمغرب أن يغلق حدوده على سبيل الاحتياط. فالوقاية هي أغلى ما يملكه بل هي كل ما يملكه فعلًا إزاء هجوم الوباء في الوقت الذي عجزت فيه دول رائدة في المجال الطبي عن احتوائه

. وأمام هذا الهلع الذي ساد بين الناس وخلق أجواء من التوتر والتوجس وعدم اليقين، كان لزاما على الحكومة أن تخرج إلى الشعب لطمأنته وتوضيح ما خفي من أسرار هذه الجائحة وتداعياتها على الصحة العامة للمواطنين.. لكن لقاء رئيس الحكومة التواصلي، الذي انتظره عموم الشعب باهتمام، لم يكن في المستوى المطلوب. بل وساهم في التشويش على مضمون الرسائل المزمع توجيهها:

– غلبت على الحوار ارتجالية أفقدته الكثير من المصداقية في التعامل مع خطورة الوضع وتعقيداته. وقد كان لزاما على رئيس الحكومة أن يهيئ ذلك بشكل مسبق ويحضّر له بشكل جيد لكي تصل رسائله واضحة ومطمئنة للمواطنين.

– عدم تهيئة البرنامج الحواري وفق محاور محددة للتفصيل في مجريات الأزمة، وغياب تنسيق بين الصحفيين ظهر جليا في التسابق على طرح الأسئلة وتكرارها والرغبة في إحراج رئيس الحكومة أكثر من تنوير الرأي العام.

– غياب رؤية واضحة للحكومة أسقط السيد العثماني في الارتباك والارتجال عن طريق تقديم أجوبة غارقة في التعويم والتناقض أحيانا.

إذ ما معنى أن يدرس مئات الآلاف من التلاميذ عن بعد؟ وكيف يمكن تفعيل ذلك في حين لم تحرك شركات الاتصال ساكنا للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة عن طريق تقديم خدمات الإنترنت مجانًا وبشكل استثنائي في عز الأزمة الراهنة؟ ثم ما معنى أن تقوم الحكومة بإغلاق المدارس وتترك في نفس الوقت المقاهي والمطاعم مفتوحة؟

ولماذا لم يتم ّ التطرق إلى شريحة مهمة من المواطنين، سواء منهم المقيمين بالداخل والخارج، العالقين في الحدود المقفلة بين وطنهم وبعض البلدان الأوروبية ولاسيما في ميناءي سبتة والجزيرة الخضراء مع وجود أطفال بينهم؟ دون الحديث عن مآل الجثامين الممنوعة من السفر قصد الدفن في تربة الوطن؟

قد نتفهم أن تفتقد الحكومة في الوضع الحالي لكافة المعطيات والأرقام والبرامج الاستعجالية الدقيقة والواضحة، لكن غياب سياسة تواصلية منسجمة تعطي صورة عن تذبذب عمل الحكومة في وقت نحتاج فيه إلى حكومة قوية منسجمة قادرة على إدارة الوضع خلال الأزمة. أزمة ستمس قطاعات حيوية مهمة على رأسها القطاع السياحي وقطاع النقل الجوي والبحري. كما أن لها تداعيات وخيمة متوقعة على اقتصادنا الوطني، ضمن أزمة اقتصادية عالمية تلوح في الأفق. إذن على الحكومة أن تكثف من اجتماعاتها ولقاءاتها لتبلور خطة مندمجة ومحكمة لتدبير هذه الأزمة ومواجهة مترتباتها..

كما أنّ تدبير جانب الإعلام والتواصل مع المواطنين يتطلب بدوره خطة مدروسة بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاعات المختصة ومختلف الخبراء لكي يكون عموم المواطنين على بيّنة من أمرهم ويقومون بمهمة الوقاية المفروضة على الجميع في هذا الظرف الصعب الذي يحتاج التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع المغربي، سواء بالداخل والخارج. ولا يُترك الشعب فريسة للإشاعة حينا وإثارة نعرات الفرقة أحيانا. فهناك من يستغل الفرصة لبث رسائل نارية قصدها التهويل والترويع، وهناك من يقوم بالتفريق بين أبناء الوطن الواحد بالداخل والخارج محاولا تقديم مغاربة العالم ككبش فداء في جائحة تضرب العالم كله، ومن المسيء أن يتم إلصاقها بفئة من المواطنين دون غيرهم وحصرها في مغاربة العالم.

إذ لا يمكن خلق الفرقة بين المواطنين المغاربة في وقت يحتاجون فيه جميعا إلى التآزر من أجل الانتصار على هذا الوباء الفتاك العابر للقارات. ربما علينا جميعًا دعم كل الجهود سواء منها الحكومية أو الأهلية الصادرة عن كل القوى المجتمعية في إطار إجماع عام وشامل، إذْ أننا جميعا على نفس القارب في مواجهة الجائحة.