انتقلت مكاتب المحاسبة ومصالح الحسابات في المقاولات بمختلف أحجامها إلى السرعة القصوى، تأهبا للتعامل مع تغييرات جديدة على مستوى معالجة الفواتير وآجال الأداء، ابتداء من فاتح يناير 2025، سيترتب عن الإخلال بمقتضياتها عقوبات وغرامات مالية ثقيلة، إذ ستدخل المرحلة الثالثة الأخيرة من إجراءات القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء حيز التنفيذ، وستشمل نطاقا وسعا من الشركات، بما في ذلك الصغيرة جدا (TPE)، التي كانت مستثناة سابقا.
وأفادت مصادر مهنية بأن الشركات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين مليوني درهم و10 ملايين درهم ستلتزم، ابتداء من فاتح يناير المقبل، بالأحكام التنظيمية الجديدة السارية منذ يونيو 2023 في ما يخص آجال الأداء، موضحة أن الشركات الكبرى التي تحقق رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم كانت أول من خضع لهذه الأحكام منذ يوليوز 2023، قبل أن تصبح الشركات ذات رقم معاملات متوسط يتراوح بين 10 ملايين درهم و50 مليون درهم خاضعة لهذه التنظيمات الجديدة، بعد مرور ستة أشهر من التاريخ المذكور، وتحديدا منذ فاتح يناير من السنة الجارية.
وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أنه ابتداء من الشهر المقبل ستخضع جميع الفواتير مهما بلغت قيمتها لمقتضيات القانون المتعلق بآجال الأداء، إذ سيجري إلغاء سقف 10 آلاف درهم، وإجبارية تقديم تصريحات فصلية، مع اعتماد إجراء انتقالي بخصوص تصريحات 2024 و2025 السنوية، بالنسبة إلى الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم، بحيث تقدم التصريح الخاص بالسنة الجارية قبل فاتح أبريل المقبل، وتصريح السنة القادمة قبل فاتح أبريل 2026، مؤكدة أن نسب الغرامات المطبقة ستكون حسب فترة التأخير.
وذكرت المصادر نفسها أن نسب الغرامات ستحدد بناء على السعر المرجعي الجديد لبنك المغرب، وستتوزع بالنسبة إلى التأخيرات المسجلة بعد فاتح دجنبر الجاري بين 2.50 في المائة عن الشهر الأول، و0.85 في المائة لكل شهر أو جزء من شهر إضافي، موضحة أن التأخيرات المسجلة بين فاتح يونيو والأول من هذا الشهر ستحتسب بنسبة 2.75 في المائة عن الشهر الأول و0.85 لكل شهر أو جزء من شهر إضافي أيضا، مشددة على أن النسبة ذاتها ستطبق على التأخيرات السابقة لمنتصف السنة الجارية (فاتح يونيو الماضي)، حيث ستحتسب الغرامة بنسبة 3 في المائة عن الشهر الأول.
ونص القانون 69-21، المتعلق بآجال الأداء، على قواعد واضحة تنطبق على جميع المعاملات التجارية والفاعلي، سواء كانوا عموميين أو خواصا، طالما أن العملية تجارية، حيث تهم60 يوما إذا لم يتم الاتفاق على مدة محددة بين الأطراف، و120 يوما إذا تم الاتفاق عليها، مع تحديد تاريخ بدء الحساب من آخر يوم في شهر تسليم السلع أو تقديم الخدمات، إضافة إلى أجل استثنائي في حدود 180 يوما لبعض القطاعات، بشرط وجود مرسوم خاص وموافقة مجلس المنافسة، غير مطبق حتى الآن.
وكشفت مصادر هسبريس عن احتساب آجال الأداء ابتداءً من تاريخ إصدار الفاتورة، التي يجب إعدادها في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر تسليم السلع أو إنجاز الخدمات، فيما تفرض الغرامات عند عدم احترام الآجال المذكورة، ويتم احتسابها على المبالغ غير المؤداة في الوقت المحدد، بناء على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب (2.5 في المائة حاليا) للشهر الأول، و0.85 في المائة لكل شهر أو جزء من شهر إضافي، مؤكدة تطبيق عقوبات مالية أيضا عند التأخير أو عدم تقديم التصريحات، تتراوح بين 5000 درهم و250 ألف درهم، حسب رقم معاملات الشركة.
أود أن أعرف هل الأكرية لمحلات التجارية و الصناعية تعتبر من معاملات التجارية وبالتالي تدخل في هذا القانون و شكرا
المواطن سيدفع ثمن تنظيم المونديال
المغرب غير قادر ماديا و اقتصاديا على تنظيم اي تظاهرة رياضية ، النتيجة ضغط ضريبي على المواطنين و محاولة سلبهم اموالهم بأي شكل من الاشكال.
المواطن سيدفع ثمن تنظيم المونديال
المغرب غير قادر ماديا و اقتصاديا على تنظيم اي تظاهرة رياضية ، النتيجة ضغط ضريبي على المواطنين و محاولة سلبهم اموالهم بأي شكل من الاشكال ( هدا صحيح)
لي ضربو الله هو يدير شي بزنس ؤلا يدخل شي فرنك للمغرب ؤلا حتى يرجع ليه.
المبالغة في التضريب ليس في صالح البلاد لأنه يؤدي إلى إفلاس الشركات و انكماش الاقتصاد فالضريبة واجبة على الأثرياء من رجال أعمال و مدربين مع تفادي المبالغة. لتحقيق النمو الاقتصادي يجب الاعتماد على الاستثمارات و الصناعة و الفلاحة و النجارة و الخدمات عوض الإعتماد على الضرائب.
لقد أثمر هدا المشروع على نتائج حسنة و سهل كثيرا من تسريع تحصيل الديون التي كانت ترهق شركات مما مكن من خلق رواج لدا فئة من شركات كانت تعاني من أجل دفع كبيرة ، و مكن كدالك الخزينة من تحصيل الضريبة على القيمة المضافة في الوقت المناسب، اليوم نرى أنه يجب تعميم هدا القانون على جل الشركات و الأشخاص الداتيين بغض النضر عن رقم معاملتهم لكي نضمن نتائج تحصيل أفضل علما أن أغلب الشركات الصغرى لا تزال تعاني من تأخر في دفع الفواتير ، كما يجب أيضا النظر في تحسين ألية عمل وسائل الدفع.
هادوك المغاربة لي كيدورو فmarbeilla بالسيارات الفارهة من نوع Maserati ؤ Aston Martin ؤ Ferrari ؤBentley. ؤمرقمات فالبيضاء ؤالرباط ؤساكنين فالفيلات ؤالبارطمات دلفريع
المشكل هادشي شفتو بعيوني
عندما ننوي غسل الدرج فيجب البدء من الفوق إلى الأسفل وبالتالي فيجب مراقبة الشركات الكبرى كشركة الفوسفاط والمناجم والصيد في أعالي البحار والشركة الملكية المغربية للطيران ووو وشركات البرصة وشركة الإتصالات وبعد ذلك المرور إلى الشركات المتوسطة والصغرى وذلك بواسطة مكاتب فحص أجنبية bureau d’audit externe. زمن الإنتقائية إنتهى وحل عهد جديد شعاره الشفافية والعدل والمعقول.
نعم سيتقل كاهل الشركات المتوسطة والصغرى والمتضرر الاكبر هم العمال المغلوبون على امرهم وسبب هذا كله هو تنظيم المونديال والذي بسببه ستقع المجاعة وتم الانهيار التام لجميع المرافق وطبعا النتيجة الكل الى الهاوية نعم هذا كله راجع إلى تبصر الحكومة وبعد نظرها كما كان سابقا وما وقع خلال المخطط الاخضر الذي أتى على الاخضر واليابس والتي مازلنا نتجرع ويلاته الى حد كتابة هاته الاسطر
امريكا اقوى دولة في العالم تتجه لخفض الضرائب لجلب الاستثمارات وزيادة النمو ونحن نبحث خنق الاقتصاد بالضرائب كثرت الضرائب تؤدي الى خفظ الاجور لادنى مستوى كما تؤدي لتهرب الضريبي وزيادة الاسعار للمنتوجات والخدمات لتأدية الاجور والنفقات والضرائب وبالتالي سينتهي المطاف بنا الى افلاس المقاولات والشركات والمزيد من البطالة والعجز كل مدا من اجل تنظيم كأس العالم وكاس افريقا نحن نريد الفوز وليس التنظيم الفائدة من التنظيم فقط اننا نظمن اننا سنشارك لاغير ولا اكثر