غليان يرافق إعفاء مسؤولين بمديرية الأدوية .. وأطر صحية ترفض "الانتقام"

Oui il s’agit de réglement compte. Celle qui doit partir c’est la directrice bouchra MEDDAH, pas ces deux personnes. la DMP est un administration qui manque de ressources, au lieu que la directrice travaille pour améliorer les choses, elle est entrain de détruire cette administration. Ceci n est qu un regelement de compre qui montre à quel point le dégré de corruption qui regne dans au ministere de la santé

Bravo Mr le ministre BRAVO
Il faut voir comment ces gens travaillent à la dmp et comment ils traitent les gens le monsieur limogé a son neveu qui s’occupe des enregistrements moyennement 1000 dhs par dossier rien d’illégal mais favorise par rapport aux autres sociétés impossible de discuter avec quelqu’un sur un dossier sont toujours occupés et en réunion des dossiers qui traînent des mois et des années une plateforme informatique qui ne marche pas a chaque moment de nouvelles procédures pour freiner l’activité des sociétés l’effectif insuffisant aussi mais il y’a des gens wlad nass grâce à eux la dmp marche encore réveillez vous madame la directrice les sociétés ont besoin de vous pour améliorer le service à la dmp

مريم البغدادي و الدكتور الزرهوني الكل يشهد لهما بالكفاءة المهنية والاخلاص في عملهما وانا من بين من رفضت عدة طلبات استيراد من الصين رمصر لمواد أولية تدخل في صناعة الصابون. و يشرفني ان التمس من سيادتكم بعدم الإقدام على توقيفهما

Pour les personnes qui parlent de reglement de compte vous n’avez qu’aller faire un tours a la dmp et faire un sondage aupres des societes et voir comment les gens depriment une fois a la porte de cette direction , beaucoup de favoritisme un laisser aller sans precedant des fonctionnaires qui n’arrivent qu’a 10h du matin et qui se croient au dessus de tout le monde mais le ministre a fait ce q’il fallait faire cotoyant cette direction 75% du personnel doit partir pas 2 ne critiquez pas allez y a la dmp et jugez par vous meme je salut fortement la decision du ministre

إن ما يقع بوزارة الصحة الآن يعود بنا إلى فترة ياسمينة بادو وما اكتشفه البروفسور الوردي لما تسلم الوزارة من تجاوزات وفساد في عدة صفقات وكان محرجا أمام البرلمان بالأسئلة من طرف المعارضة خصوصا أن حزب الاستقلال كان مشاركا في الحكومة فوقع تملص من أية محاسبة أومساءلة حول ملفات الفساد. ويشهد التاريخ بنظافة يد السيد الوزير الوردي وبمجه;داته في كبح جماح لوبي شركات الأدوية وخصوصا بعد التخفيضات المهمة التي أقرها السيد الوزير في أثمنة مئات الأدوية الشيء الذي عرضه لتهديدات كبيرة من طرف اللوبي المذكور. لقد خسرت وزارة الصحة بل القطاع ككل أنزه وزير وأكثر وزير إصلاحي تقلد هذا المنصب منذ الاستقلال فيا أسفاه علي البروفسور الوردي!!!

الاعفاء ليس بحل يجب تطبيق مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة يعني ان القضية يجب طرحها في المحاكم وكل من بيده دليل فاليدلي به والمحكمة ستبث في القضية بالبراءة او الادانة

لا أفهم ا الإعفاء من حق الإدارة اشتون فيها تجديد مناصب المسؤولية واش انسان في الكرسي مند 25 عام واحة بقوة القانون خاصة يمشي فحاول

للأسف مريم بغدادي الكل يشهد لها بالكفاءة و النزاهة
لكن إعفاء بدون دليل يعني تصفية حسابات فقط
لا حول و لا قوة إلا بالله
نتمنى التراجع عن هدا الإعفاء لأننا بحاجة لمتل نزاهة هؤلاء