خلف غياب إطار قانوني واضح يؤطر التعامل بالعملات المشفرة تبايناً في وجهات النظر لدى المحاكم المغربية، التي عرضت عليها بعض القضايا التي كان موضوعها عملة “البيتكوين” خلال السنوات الماضية.
وتفيد معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة بأن عدد القضايا المسجلة بشأن استعمال العملات المشفرة بالمغرب لم يتجاوز خلال السنوات الثلاث الماضية 20 قضية، 13 قضية منها كانت سنة 2019.
ومع تعاظم ظاهرة العملات المشفرة في العالم، أبدت رئاسة النيابة العامة اهتماماً بها، وقد أثار انتباهها تسجيل قضايا تتعلق باقتناء تكنولوجيا لتعدين هذه العملات المشفرة، وخاصة “البيتكوين”.
ويقصد بالتعدين “Minage” تلك العملية التي يباشرها أشخاص يطلق عليهم Les mineurs نسبة للعمل المنجمي، حيث يتم إجراء مجموعة من العمليات الرياضية والمعادلات اللوغاريتمية في إطار سلسلة الكتل لاكتشاف كتلة جديدة. ويتلقى هؤلاء الأشخاص كمقابل عن ذلك مكافأة عبارة عن عملات افتراضية جديدة.
وتباينت الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي في قضايا التعاملات بالعملات المشفرة خلال السنوات الماضية، إذ تمت إدانة متهمين تعاملوا بعملة “البيتكوين” بعلة عدم قانونية هذا النوع من المعاملات، فيما تمت تبرئة آخرين بعلة أن فصول قانون الصرف التي توبعوا بها تخص العملات التقليدية وليس العملات الإلكترونية.
ويرجع تضارب مواقف المحاكم المغربية بشأن التعامل بالعملات المشفرة بالأساس إلى اختلافها بشأن تحديد طبيعة هذه العملات، فهناك اتجاه قضائي أول يعتبر أنها تدخل ضمن مخالفات قانون الصرف، والفصل 339 من القانون الجنائي الذي يجرم صنع أو تداول عملة تقوم مقام النقود المتداولة.
أما الاتجاه القضائي الثاني فينحو نحو عدم اعتبار العملات المشفرة عُملة أو نقودا، بل أخرجها من نطاق النصوص القانونية سالفة الذكر، ويخلص إلى أن التعامل بها لا يشكل جريمة في غياب نص جنائي صريح.
وأمام هذا الوضع، كشفت رئاسة النيابة العامة ضمن تقريرها السنوي لـ2019، الصادر مؤخراً، أنها عقدت اجتماعاً لتدارس هذه المشكلة حضرته مجموعة من القطاعات المعنية، منها بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي.
واتفق خلال الاجتماع سالف الذكر على توسيع عضوية اللجنة المشكلة على مستوى بنك المغرب لتدارس هذه المشكلة، وإنجاز دراسة شاملة لهذه الظاهرة قصد الوقوف على تفاصيلها وإيجاد الحلول الكفيلة بتأطيرها على مستوى السياسة المالية والسياسة الجنائية.
ومن أجل معالجة الإشكالية القانونية التي واجهت القضاء المغربي في بته في هذا النوع من القضايا خلال السنوات الماضية، في ظل استمرار خلقها جدلاً على مستوى العالم، قررت رئاسة النيابة العامة القيام بدراسة مستفيضة حول هذا الموضوع.
وسبق لعبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن اقترح وضع نظام للترخيص والتسجيل يسمح بإحداث منصات للتعامل بالعملات المشفرة، مع إخضاع المقاولات التي تستعملها لمراقبة بنك المغرب أو وحدة معالجة المعلومات المالية، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول.
وعلى مستوى القانون، اقترح القاضي، ضمن مقال له بمجلة رئاسة النيابة العامة، وضع نصوص زجرية رادعة بشأن الممارسة السرية لنشاط تحويل العملات المشفرة دون مراعاة قواعد التسجيل والترخيص، وتعديل المقتضيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، بجعل المقاولات التي تباشر نشاط تحويل العملات المشفرة ضمن لائحة الأشخاص الخاضعين، وإلزامها بواجبات اليقظة والتصريح بالاشتباه لوحدة معالجة المعلومات المالية.
جدير بالذكر أن ثلاث مؤسسات رسمية، وهي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة الاقتصاد، سبقت أن حذرت، سنة 2017، من التعامل بعملة “البيتكوين”، بعدما لاحظت إقبالاً على شرائها من طرف فئة من المغاربة، نظراً إلى الارتفاعات الخيالية لسعرها في سوق العملات الافتراضية.
وعللت السلطات المالية المغربية موقفها من التعامل بعملة “البيتكوين” باعتبارها نشاطاً غير منظم، ينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب إطار حمائي للزبون المتعاطي لهذا النشاط، وتقلب سعر صرف العملات المشفرة، وإمكانية استعمالها في ارتكاب بعض الجرائم الخطرة.
وفي مارس من السنة الماضية، غير بنك المغرب موقفه بخصوص العملات المشفرة، خلال مؤتمر دولي حول التحول الرقمي في الرباط، حيث قال الوالي عبد اللطيف الجواهري إن البنوك المركزية مدعوة إلى “وضع حلول مؤقتة للأصول المشفرة في ظل غياب مرجع قانوني يخول لها ذلك”.
وسبق لمكتب الصرف أن أصدر بلاغاً سنة 2017، ينهي فيه إلى علم العموم أن المعاملات بالنقود الافتراضية تشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، وتعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
ودعا مكتب الصرف الجميع إلى الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل، والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.
كل شيئ مباح في الاصل حتى يجرم بالنص القانوني، وحتى الان لا يوجد نص في القانون المقارن يجرم التعامل بالعملات الرقمية بما في ذلك التعدين و المضاربة، لكن اغلب البنوك المركزية خاصة في الدول النامية تمنع التعامل بالعملات الرقمية تحت فزاعة حماية الاقتصاد الوطني
مع تعاقب الأيام يتضح أن العملات الرقمية هي المستقبل و أغلب الدول تتسارع للإستفادة من هذا الوضع عبر إعتماد العملات الرقمية كوسائل للدفع و إنشاء منصات للتداول و مشاريع متعددة دات صلت بالكريبتو و كدلك عبر الإستتمار و التعدين و التخزين لما يعود بالنفع على المدى البعيد كون ان قيمة العملات الرقمية في إزدياد مع الوقت. الدولة المغربية مطالبة بتغير وضعها نحو الموضوع في أقرب الأجال.
ههههه. من التالي : من حضروا الإجتماع هم أنفسهم يسيل لعابهم من أجل البيتكوين… على من تظحكون يا أظحوكة.
هدا هو اكبر مشكل في المغرب، نضع الشخص الغير مناسب وبدون اي دراية في مناصب اكثر من قيمته، فعندما يقع في مشكل او يكن ملزم باجاد حلول فسيستعمل اسهل حل والمعروف في المغرب:سبق الميم ترتاح، العملات :لا خطيرة،الدرون:لا خطير ………..
ههه المغرب ادخلك الحبس لتعملتي بالبتكوين او اي عملة رقمية
مسؤولين مكيفهمو والو واش العالم كامل كيتعامل بهاد العمولات وحنا كندخلو عليها الحببس .
اودي المغرب زين
فقرة تلخص كل شئ “وعللت السلطات المالية المغربية موقفها من التعامل بعملة “البيتكوين” باعتبارها نشاطاً غير منظم، ينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب إطار حمائي للزبون …
اخر وحدين كيهتم بحماية الزبون
الدول المتقدمة تقوم بإنشاء عملتها الرقمية التي توازي عملتها الوطنية، وهذه الدول بدات تجني تدفقات خيالية من الأموال إلى أبناكها المركزية، ونحن مازلنا نتحدث عن تجريمها!!!!.
الدول المتقدمة تقطف ثمار العملات الرقمية، وعندما سننتبه كعادتنا متأخرين سيكون قطار هاته الدول سبقنا بسنوات.
خليو ناس تدبر على راسها او باراكا من العراقيل
بالنسبة لي، يجب على المملكة المغربية تحديث قوانينها بشكل عاجل و سريع، خصوصا أن العالم يتجه بشكل خيالي لهذا النوع من التعاملات.
اذا كانت قرارات المغرب سيادية ولااحد يتدخل بها. فما كان المغرب ليمنع المينينغ لان المغرب اصلا سيربح العملة الصعبة بذلك. وسيمكن الشباب المغربي من العمل وسيقضي على البطالة. لان العملية ليست بالاحتيال ولا تضر سوى النظام المالي الرأس مالي فقط.
وعللت السلطات المالية المغربية موقفها من التعامل بعملة “البيتكوين” باعتبارها نشاطاً غير منظم، ينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب إطار حمائي للزبون المتعاطي لهذا النشاط
ما معنى عملة يصدرها شخص ؟ حسب علمي فالشخص الذي أصدر (دون طباعة) عملة البيتكوين مجهول، إذن حسب هذا المبدأ فأي شخص يمكنه إصدار عملة و اقتراح تداولها بين الناس، ما دور الدولة إذن ؟ البنك المركزي التابع للدولة هو من يقوم بطبع العملة و طرحها في السوق المالية عند نقص السيولة كما يقوم بسحب الفائض لتفادي التضخم، من سيقوم بهذا الدور إذا كانت هذه العملة مجهولة المصدر ؟ ما مصير العملات المحلية ؟ العملة وجه من أوجه سيادة الدولة و يمكن أن تتحول إلى عملة رقمية كما هو الحال عندما نقوم بالأداء ببطاقات الإئتمان و هذا شيئ عادي و تطور تاريخي مفهوم، لكن عملة رقمية لا تتبناها أي دولة و لا يعرف من يصدرها و لا يمكن فرض ضرائب بشأنها و لا يمكن تعقبها !!!! إنها عملة من لاشيئ قيمتها الحقيقية 0 لكن بما أن البعض آمن بها و اشتراها مقابل عملة حقيقية و حصلت مضاربات بشأنها فأنه إذا لم تتبناها الدول و تعترف بها بشكل رسمي فسيتحول الأمر إلى كابوس بالنسبة لأخر من شخص إشتراها، بالنسبة للدول غير المتقدمة من الناحية التكنولوجية فهذه العملة التي لا أصل لها تشكل تهديد خطير لاقتصادها الهش و ستقضي على ما تبقى من مظاهر السيادة
tout simplement se sont les banques qui interdisent ça
on va continuer à miner et investir, cherbou lb7er
هكذا هي الدول المتخلفة و اابوليسية، دائما تواجه الجديد بالقمع و المنع و الحصار، هذا القاضي الذي حكم بإدانة المتعاملين بالعملة الرقمية أين درس القانون مثلا طبعا في رأسه أن هذا ااشيء لايريده المخزن ربما يهدد وجوده المترنح أصلا، و بذلك يحكم بما يتماشى مع هوى الحكام في خرق للقانون الذي وضعوه هم أنفسهم، دائما الهاجس البوليسي القمعي هو سيد الموقف: ممنوع غير قانوني لا يجوز لا يسمح مخالف للقانون، هذا ما نسمعه حتى من مخازني في الشارع علما أنه لا يحسن كتابة اسمه باللغة العربية، تحياتي
On reproche donc à Maati Mounjib d’avoir placé son argent dans des dépôts à terme (DAT)
Et les comptes sur carnet, on peut ou on risque la prison à vie?
Les vrais bandits placent leur argent dans des bons de caisse anonymes.
وبالتالي فإن المعطي منجب متهم بوضع أمواله في ودائع لأجل (DAT)
وحسابات دفتر الملاحظات ، هل يمكننا أو نخاطر بالسجن مدى الحياة؟
يضع اللصوص الحقيقيون أموالهم في شهادات نقدية مجهولة الهوية.
في رأيي الشخصي وجب تقنين التعاملات الإلكترونية و فرض الضريبة على الأرباح عليها ككل السلع و الخدمات. هذا الإجراء سيكون في صالح المواطن و الدولة. العالم متجه كما قال بيدن رئيس امريكا و لاغارد رئيسة الاتحاد الاوروبي إلى الاقتصاد الأخضر الرقمي و بالتالي فالمغرب مدعو إلى تبني مقاربة شمولية حول هذا التوجه الجديد. كما يجب تنوير المستثمرين المغاربة أن العملات الرقمية مازالت في بداياتها و هناك تقلبات سعرية كبيرة في البيتكوين و العملات الرقمية المعروفة أيضا هناك الكثير من العملات الاحتيالية لذلك وجب الاحتياط لكي لا يفقد الشخص أمواله في رمشة عين ، فجل المغاربة يفتقدون للثقافة الاستثمارية و البورصات كما هو الحال في امريكا و الخليج العربي.
يختلف الموقف من الشخص المتعامل بالعملات المشفرة حسب طبقته الاجتماعية وثقله السياسي والاجتماعي فان كان من علية القوم اعتبر تعامله بالعملات المشفرة عاديا وغير خاضع للمساءلة القانونية ـــــ ……اما ان كان من الحازقين الحالمين بالتشعبط الطبقي فالويل له ثم الويل
مع احتراماتي للناس الكبار في السن أش غايفهم واحد فالعمر ديالو 50 عام وضارب 20 عام فالسياسة و 30 عام فالوضيفة العمومية فعملة رقمية !! كانتخايلهم فاجتماع على هاذ الموضوع أشنو ممكن يقولوا وكيفاش غايقولوها !! كلشي غا يبغي يبين راسوا رافاهم مزيان داكشي كيفاش خدام !!! الوقت كتبدل إلا المسؤولين ديالنا هوما هوما !!! والنتيجة : تأخر اقتصادي مقارنة مع دول أخرى – إلغاء دولة المغرب من مجموعة من التبادلات التجارية كبواباتي Stripe – Checkout – وحتى Aliexpress هو اللخر ضرب على التوصيل المجاني بسباب الديوانة ديالنا اللي كضرب معك تال الجدر !!!
البيتكوين وما ادراك ما البتكوين
بإختصار التكنولوجيا مافيهاش باك صاحبي، فيها الذكاء وهدشي لي ميتوفرش ف اغلب الدينصورات التي تريد احتكار كل شي