غياب الأدوية عن رفوف الصيدليات .. إشكالية عادية أم ممارسة احتكارية؟

في خطاب افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2021، دعا الملك محمد السادس إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، ومنها المواد الصحية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية من هذه المواد بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد، غير أن المواطنين المغاربة، وبعد مرور نحو عام ونصف عام على خطاب الملك، لا يزالون يعانون من غياب عدد من الأدوية في الصيدليات، خاصة أدوية الأمراض المزمنة.

ومنذ أيام اختفت عدد من الأدوية، منها أدوية علاج السرطان، كما انقطع دواء “الإيمينوكلوبين” الخاص بعلاج مرض نقص المناعة الأولي، ما جعل المصابين بهذا المرض مهددين بالموت، وامتدت لائحة الأدوية المختفية من الصيدليات لتشمل مادة الأنسولين المستعملة من طرف المصابين بداء السكري؛ فما أسباب انقطاع الأدوية في المغرب؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك؟

أبرز حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة، أن إشكالية الانقطاع المرحلي لبعض الأدوية “هي إشكالية عالمية تعرفها جميع الدول وليس المغرب وحده”، قائلا إن السبب الرئيسي للانقطاع راجع بالأساس إلى اضطراب قنوات توريد بعض المواد الخاصة بصنع الأدوية.

وأوضح اكديرة، في تصريح لهسبريس، أن المرضى من الطبيعي أن يرتبكوا حين لا يجدون بعض الأدوية في الصيدليات، خصوصا الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة كالسرطان، غير أنه “عليهم أن يطمئنّوا، لأن هناك مجهودا كبيرا يُبذل لتوفير الأدوية، ونحن مع وزارة الصحة لتكون الأدوية موجودة في الصيدليات”.

وتابع رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بأن توفير الأدوية “يتطلب أن يحظى قطاع الصيدلة بالمواكبة حتى يكون قادرا على القيام بدوره كما يجب”، داعيا إلى أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار في مشروع المنظومة الصحية، التي شدد على ضرورة تحيينها ورقمنتها حتى تستجيب لمتطلبات المواطنين في المجال الصحي.

في المقابل، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة الحق في الحياة، إن انقطاع عدد من الأدوية، لاسيما الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، “صار عادة ولم يعد ظاهرة استثنائية في المغرب، ما يهدد بتدهور الحالة الصحية للمرضى وربما الوفاة”.

وأضاف لطفي، في تصريح لهسبريس، أن انقطاع عدد من الأدوية راجع إلى مجموعة من الأسباب، منها احتكار بعض الشركات للأدوية المستوردة من الخارج، موردا أن وزارة الصحة “لا تطبق القانون بحذافيره ولا تطبق جزاءات على المخلّين به من أجل حماية المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية”.

وفيما يرجع الفاعلون في مجال الصناعة الدوائية سبب نفاد بعض الأدوية من السوق إلى قلة المواد الأولية، قال لطفي إن هذا الإشكال ليس مطروحا بالحدة التي يسوَّق بها؛ إذ إن المختبرات المصنّعة للدواء لم تعد تستورد المواد الأولية من أوروبا وحدها، بل انفتحت على أسواق أخرى مثل الهند والصين، ما يجعلها قادرة على الحصول على الكميات المطلوبة.