"غياب تخصصات طبية" يُرقد القطاع الصحي بإقليم تنغير على "فراش المرض"

يصارع قطاع الصحة بإقليم تنغير شبح الإهمال الذي استفحلت مظاهره في السنوات الأخيرة نتيجة النقص الحاصل في الأطر الطبية والتجهيزات الضرورية والأدوية، بالإضافة إلى ما تسميه فعاليات حقوقية بـ”التقاعس” من قبل الوزارة الوصية رغم مجهودات الإدارة الإقليمية.

أغلب المؤسسات الصحية العمومية المنتشرة بمختلف مناطق إقليم تنغير، تعاني من مظاهر تردي القطاع، ولا صوت يعلو على صيحات الفزع مما بات يعيشه من مشاكل كثيرة وكارثية، أمام صمت الجهات المسؤولة، وفق إفادة عدد من الحقوقيين.

وضع صحي مترد

جمال بنعيسى، فاعل حقوقي بمدينة تنغير، قال إن “الخدمات الصحية المتدهورة بمختلف المرافق الصحية بالإقليم، تستدعي تدخلا صريحا وإيجابيا من قبل الوزارة الوصية على القطاع”، مشيرا إلى أن الأخير يتجه نحو الإفلاس على الرغم من المجهودات التي تقوم بها المندوبية الإقليمية للصحة وإدارات المراكز الاستشفائية بتنسيق مع السلطة المحلية.

وأضاف بنعيسى، في تصريح لهسبريس، أن “بعض المرضى يعانون في المراكز الصحية القروية من سوء التغطية الصحية، مما يجعلهم يتنقلون لمئات الكيلومترات إلى الأقاليم المجاورة أو مركز الإقليم للحصول على علاج بسيط، فيما عدد منهم يموتون في الطريق قبل الوصول”.

وشدد الحقوقي ذاته على أن الصحة العمومية بالمراكز الموجودة بالإقليم، “تعيش آخر أيامها، وهي تبحث عمن يتكفل بدفنا”، موردا أن “المريض أصبح يفضل التوجه مباشرة إلى ورزازات أو الرشيدية على أن ينقل إلى هذه المراكز، أو يقصد المستشفى الإقليمي بتنغير الذي لا يحمل من الاستشفاء إلا الاسم”، على حد تعبيره.

وتابع قائلا إن المؤسسات الصحية المنتشرة بالإقليم “لا تستجيب لاحتياجات المواطنين، خصوصا المعوزين منهم”، مؤكدا “تراجع مستوى الخدمات الصحية بالإقليم”، إلى درجة أن “هذه المؤسسات الصحية تحتاج بنفسها إلى من يعالجها”، كما جاء على لسانه.

غياب التخصصات الطبية

أصبح الوضع بالمؤسسات الصحية بإقليم تنغير يزداد تأزما يوما عن آخر، وأدخل الجميع في المزيد من الانتظارية، خاصة في غياب مجموعة من التخصصات الطبية، ما جعل المرضى يئنون تحت وطأة معاناة مزدوجة: معاناة المرض ومعاناة التنقل إلى مستشفيات الأقاليم الأخرى للاستفادة من أبسط العلاجات، كما صرح بذلك لهسبريس عدد من المواطنين بالإقليم.

وفي هذا الإطار، قالت نعيمة بوهلالي، فاعلة جمعوية بمدينة تنغير، إن غياب التخصصات الطبية بالمستشفى الإقليمي يسبب الكثير من المعاناة للمرضى الوافدين من كل الاتجاهات، محملة الوزارة المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع في القطاع الصحي على مستوى المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية عموما.

وقالت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، إن “هذه المؤشرات السلبية تبرز هشاشة الوضع الصحي بمستشفى تنغير والمراكز الصحية، وحولت المؤسسات الصحية إلى مجرد مؤسسات تأوي الأطر التمريضية فقط”.

الطب الشرعي

بالإضافة إلى غياب بعض التخصصات الطبية بإقليم تنغير، والنقص الحاصل في الأدوية، خاصة المتعلقة بالبروتوكول العلاجي من “كوفيد-19″، تشتكي ساكنة إقليم تنغير من غياب الطبيب الشرعي بالإقليم والجهة، حيث يتم نقل الموتى المشكوك في وفاتهم إلى آيت أورير، ضاحية مراكش، لإجراء التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.

وقال حسن أويحيا، فاعل جمعوي، إن “عائلات الموتى المشكوك في وفاتهم تكابد المعاناة؛ إذ يتم توجيه الجثة إلى ضواحي مراكش لإخضاعها للتشريح الطبي، نظرا لغياب هذا التخصص بجهة درعة تافيلالت”، مشيرا إلى أن الجهة في حاجة ماسة إلى هذا التخصص لتسريع إجراءات دفن الميت أولا، وثانيا لتخفيف معاناة الأسر.

وأوضح المتحدث أن “المصالح الأمنية والنيابة العامة تعيشان بدورهما الضغط أثناء نقل الميت للتشريح الطبي، الأمر الذي أصبح يستدعي إحداث مصلحة بجهة درعة تافيلالت، ولم لا بكل إقليم”، مشيرا إلى أن هذا المطلب يجب أن يحمله ممثلو الأمة إلى قبة البرلمان والترافع عليه لتحقيقه.

مجهودات فردية

“على الرغم من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالإقليم، فإن الإدارة الإقليمية والمصالح التابعة لها تبذل مجهودا كبيرا من أجل إرضاء المواطنين وتوفير ظروف التطبيب لهم”، تقول جميلة مهنا، فاعلة حقوقية بمدينة تنغير.

وأضافت جميلة، في تصريح لهسبريس، أن ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة في القطاع الصحي، “كان بفضل تدخل السلطة الإقليمية والإدارة الإقليمية والمحلية لقطاع الصحية”، موردة: “نحن كجمعويين وحقوقيين واكبنا هذا التغيير الذي وقع ونعلم من كان سببا فيه التغيير”.

وأشارت المتحدثة إلى أن “وزارة الصحة على مستوى المركز أهملت القطاع الصحي بشكل خطير، خاصة في هذه الفترة حيث يسجل الإقليم عشرات الإصابات بكورونا”، وتحدثت عن “تراخ كبير من طرف القطاع الحكومي الوصي على الصحة، خاصة على مستوى إقليم تنغير”.

رأي رسمي

تعليقا على المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالإقليم، أكد مصدر رسمي بالمندوبية الإقليمية للصحة أن هناك مجهودات تبذل من أجل تغيير هذا الواقع، مشيرا إلى أن “السلطة الإقليمية تعمل بتنسيق مع الإدارة الصحية من أجل إخراج القطاع من عنق الزجاجة بسبب قلة الموارد والأطر الصحية والأدوية والتجهيزات”، وفق تعبيره.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المندوبية الإقليمية تعمل ما بوسعها لتحقيق جميع متطلبات المواطنين من المرضى والمرتفقين بجميع المؤسسات الصحية بالإقليم”، معتبرا أن “التغيير بدأ يظهر للجميع، خاصة مع تعيين المدير الجديد للمستشفى الإقليمي بتنغير الذي وعد بتدبير جيد”.

وكشف المصدر ذاته أن القطاع الصحي بالإقليم يعاني من مجموعة من النقائص يجب على الوزارة تداركها، بدءا من التخصصات الطبية والأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الضرورية.