أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أفزرت فائضا إجماليا قدره 3,4 مليارات درهم مع متم شهر دجنبر 2021، مقابل فائض إجمالي بقيمة 257 مليون درهم سجلت خلال السنة الفارطة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر دجنبر 2021، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 1,4 مليار درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وأشارت النشرة أيضا إلى زيادة في الإيرادات العادية بنسبة 12,9 في المائة ناتجة عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 25,7 في المائة، نتيجة الزيادة في ضريبة الخدمات الجماعاتية (+26,7 في المائة)، والضريبة المهنية (+36,2 في المائة)، والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (+34,6 في المائة)، وحصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات (IS)، والضريبة على الدخل (IR) (+12,3 في المائة)، والضريبة على السكن (+47,4 في المائة).
ويعزى الارتفاع في المداخيل العادية إلى الأخذ بعين الاعتبار الانخفاض في الضرائب غير المباشرة بنسبة 1 في المائة، وهو ما يفسره أساسا تقلص حصة الجماعات الترابية من حيث عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ -2,4 في المائة، وحصة عقود التأمين (- 16,6 في المائة)، مقرونة بزيادة الضريبة على عمليات البناء (+32,2 في المائة).
كما يفسر هذا الارتفاع من خلال الزيادة بنسبة 30,6 في المائة في المداخيل غير الضريبية الناتجة بشكل خاص عن ارتفاع في الإعانات (+62,2 في المائة)، وعائدات الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي (+26,9 في المائة)، ومداخيل الدولة (+20,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، يضيف المصدر ذاته، فقد عرفت نموا بنسبة 1,9 في المائة بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 0,8 في المائة، وفي الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى بـ 3,3 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض في مصاريف والفوائد على الدين بنسبة 0,5 في المائة.
أما في ما يخص نفقات الاستثمار، فقد انتقلت من 14,9 مليار درهم في نهاية دجنبر 2020 إلى 15,2 مليار درهم مع متم دجنبر 2021، أي بارتفاع بلغت نسبته 1,5 في المائة.
الله يرحم باباك الى هد الفائض لكان بصح عونو بيها لبفلاحة ولا الزيادة في الاجور
ما شاء الله ولكن بعد شهر سيختفي هذا الفائض وستكون هناك أزمة مالية في مخيلة رؤساء المجالس . هذا الفائض سيكفي لتوضيف عصابات الباركينك على شرط ( اخرجو اعريو على دراعهم .ايشقو الطرقات في القرى المنعزلة وباراكا من السعاية يا للي ما فيه نفس)
يقال بالعامية العام زين اذ كان هاذ الفائض في الخزينة بهاذ المبلغ المرتفع فجودي ياخزينة على فقراء الشعب و لو بالقليل رمضان في الطريق والجفاف نعيشه قبل أن تذهب إلى كبار الموضفين لشراء سيارات وتجهيز الفيلات والتبرع باغلفة مالية
j aimerais que hespres garde une copie de cette article et a chaque fois qu ils pleurniche et veulent augmenter les prix leur envoie la copie de l article .
حمد لله رغم كل نهب واختلاص اموال في جميع قطاعات وزارية لازال عندنا فاءض من اموال .
مبلغ 350 مليون دولار هو فائض كل جماعات المغرب … مدينة نيويورك الأمريكية تحقق وحدها فائضا يقدر 44 مليار درهم .سنويا لان المراقبة و حسن التدبير هو الأساس. و التركيز على إنجاز المشاريع البناءة هو هدفها في حين المغرب هدف الجماعات ه. تولي المناضب و اكل الأخضر و اليابس …
كم من حاجة قضيناها بتركها. كيف يسجل فائض والاستثمارات المبرمجة تعرف نسبة إنجاز دون ال50 %???. هدا هضر لفرص شغل هامة في ضل الجفاف المهيمن
قراءة أخرى لهذا الفائض :
قارورة غاز من الحجم الكبير ٤٠درهم +اثنين ليتر من زيت المائدة ٢٠ درهم +اثنين كيلوغرام سميدة لكل مواطن مغربي
عاود ثاني خاصنا نشرحو ليكوم المقال ؟
صراحة الأفكار الخبيثة البئيسة التي تملأ رؤوس البعض تمنعهم من الفهم الجيد لما يقرؤونه
المقال يتحدث عن الجماعات الحضرية والقروية هي ألي عندها فائض (بعض هذه الجماعات عندها فائض وبعضا الأخر عندها عجز)
وشي وحدين لا يفرقون بين أموال الجماعات المحلية وأموال الخزينة العامة، ويقترحون أن تأخذ الدولة فائض الجماعات وتعطيه كزيادات في اجور الموظفين !
نعم الى هذا الحد وصل الغباء مبلغه عند البعض والمشكل أن من يقترح هذا موظف وبهذه العقلية المتخلفة يعمل موظف ويسير أمور الشعب !
وسبب هذا الفائض ليس لأن الدولة زادت في نسبة الضرائب، لا !
وإنما مثلا حينما نتحدث عن ضرائب العقار يعني أن الجماعة الحضرية أو القروية كانت تحصل على ضرائب العقار على 1000 منزل مثلا وأصبحت تحصّل ضرائب على 1200 منزل
يعني ازداد عدد المنازل وأصبحت الجماعة تحصل على الضريبة من 200 منزل إضافي
واحد العدمي الغبي آخر قارن بين فائض ولاية نيويورك وفائض الجماعات في المغرب
لكنه غفل بان المواطن في نيويورك كا يخلص ما معدله 9 ألف دولار سنويا كضرائب لللبلدية
والمغربي كا ينتج التعليقات الغبية وكا يخلص الريح المريح !
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ هذا الفاءض لن يستفيد منه المواطن المغربي البسيط لانه سرعان ما ستضهر بلاصتو؛ كلشي لي في الوزارة موجدين تقارير وهمية وانجازات على الورق كي يستفيذوا من الريع المنتضر وخاصتا الرحلات المجانية مع عاءلاتهم المحترمة او تغيير اسطول السيارات؛ المهم والله لا بقات تم؛ غادا تصرف غادا تصرف عليهم والشعب المغربي غادي يضرب الرش عليهم؛ هذا هو حالنا لم ولن يتغير
الفائض يدل على شيء غريب جدا :
الجهات او الجماعات ام تحرك ساكنا او تنفق المال او تصلح بنية تحتية
الفاظك يدل علىً تقاعس المسؤولين في تطوير المدن المغربية
الفائض يدل على الخمول والكسل وعدم الابداع
فائض يعني أنهم لم يستطيعوا إنجاز مشاريع أو لم يعرفوا أو يفهموا أو يدركوا…أهميتها. زائد الكسل…لانهم عامة يشترون المناصب من أجل…الحصانة…او لم يجدوا سبيلا للتبزنيس ….و التلاعب…او أكلوا و شبعوا و فرقوا ونشاط الخير…كولو العام زين! بناء الجوامع و شراء سيارات نقل الأطفال أو إصلاح طريق…هدا هو الأفق لكثير من المسؤولين الحاليين.
J’espère que cette grosse somme va pas disparaître dans la nature comme d’autres
قلت ولا زلت اقول واكرر ما اقول = لو توفرت للمغرب جميع ثروات العالم لن تتغير الامور ما دام الفساد منتشرا .المسالة ليست مسالة ثروة او مداخيل او امكانيات …هي اعمق من ذلك…فساد العنصر البشري ..وبدون مبالغة على جميبع المستويات…واعتذر للشرفاء المغاربة الاحرار الذين يعملون في صمت . ولا اعمم .لا ينقطع الخير من الامة. ولان كفة الفساد هي الغالبة تعرقل كل تقدم للبلاد..وكمثال فقط = ملايير تخصص لمشاريع تنموية هائلة قد تماثل المشاريع العالمية من حيث اهميتها و المبالغ المخصصة لها. لكنها لا تظهر على ارض الواقع بالشكل المخطط له ….رواتب بالملايين لقوم لا ينتجون شيئا- مع استثناء قليل -. مشاريع تنموية هائلة تقرر ولا تظهر على ارض الواقع بالشكل المطلوب…ومن خلال قراءة مواضيع كثيرة خرجت بخلاصة وهي ان العنصر البشري المسؤول عن تدبير الشان العام لا يتوفر على الكفاءة اللازمة لهذا الامر وبالتالي لا تتغير الامور الى الافضل.لابد من تاهيل العنصر البشري واختيار الانسب للقيام بتدبير شؤون البلاد والا ستبقى الامور على ما هي عليه اللى اجل غير مسمى …ولو توفر مال الدنيا لبلادنا.
هذا الفائض الكبير من عوائد مجالس الجماعات المحلية السابقة يجب أن يحافظ عليه أو يزيد عليه رؤوساء وأعضاء المجالس المحلية الحالية وأن يصرفوه فيما يعود بالنفع على الساكنة المحلية لكل جماعة وأن يفتحوا بها اوراش كبيرة ودائمة لتقليص البطالة المعمرة لا أن يصرفوه في الكماليات وفي السيارات الرفاهية والرفيعة لرؤساء وأعضاء المجالس ولا أن يختلسون من هذا الفائض بطرق ملتوية لتبرير مصاريفهم ويجب على وزارة الداخلية أن تكون حازمة مع تصريف وتبذير هذا الفائض والميزانيات الجماعية كما كانت مع المجالس السابقة.
Cette somme énorme doit être partagée par le
Ministère pour aider les communes pauvres à avancer sur le plan humain ou autre no more comment
ماكاينش فاءض في المغرب او حتى حاجه ما كيلمسها المواطن