"فاتورة الغلاء" تعاكس اتجاه التضخم وتُخلّ بتوازن ميزانيات الأسر بالمغرب

"فاتورة الغلاء" تعاكس اتجاه التضخم وتُخلّ بتوازن ميزانيات الأسر بالمغرب
كاريكاتير: عماد السنوني
الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 08:00

تسير “فاتورة الغلاء” التي تتحملها الأسر المغربية في اتجاه يبدو معاكسا لمنحى التضخم الرسمي، بعدما أعادت الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات واستمرار غلاء مجموعة من المواد الغذائية الضغط على الميزانيات، في وقت تظهر المؤشرات الإحصائية بقاء المستوى العام للأسعار تحت السيطرة. وتكشف هذه المفارقة اتساع المسافة بين متوسط حركة الأسعار وبين الكلفة الحقيقية التي تتحملها الأسر في نفقات يومية يصعب الاستغناء عنها أو تقليصها.

وأظهرت أحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع خلال غشت الماضي بـ0,8 في المائة مقارنة بيوليوز، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بـ0,9 في المائة وغير الغذائية بـ0,7 في المائة؛ غير أنه ظل منخفضا بـ0,3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، مدفوعا أساسا بتراجع أسعار المواد الغذائية بـ3,9 في المائة، مقابل ارتفاع المنتجات غير الغذائية بـ2,5 في المائة. وفي المقابل، سجل بند النقل زيادة سنوية بلغت 7,3 في المائة، بينما قفزت أسعار المحروقات وحدها بـ9,8 في المائة بين يوليوز وغشت.

ولا تلتقط هذه الأرقام بعد كامل أثر موجة الزيادات المسجلة في محطات الوقود خلال شتنبر الجاري. ففي الدار البيضاء، تراوح سعر لتر الغازوال بعد مراجعة 16 شتنبر بين 15,30 و15,33 درهما، مقابل 15,19 إلى 15,20 درهما للبنزين، بعد زيادة جديدة بلغت 34 سنتيما للغازوال و27 سنتيما للبنزين. ووصل تراكم ارتفاع سعر الغازوال منذ منتصف يوليوز إلى حوالي 2,74 درهما للتر، ما يعني إضافة ناهزت 137 درهما إلى كلفة ملء خزان سعته 50 لترا.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار نظرة حذرة للأسر إلى أوضاعها المعيشية. فقد أفادت نتائج البحث الظرفي لمندوبية التخطيط بأن 78,3 في المائة من الأسر صرحت خلال الفصل الثاني من السنة الجارية بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا السابقة، مقابل 5,2 في المائة فقط سجلت تحسنا، فيما استقر مؤشر ثقة الأسر عند 60,1 نقطة، بعدما كان في حدود 64,4 نقطة خلال الفصل الأول. وهي معطيات توحي بأن استقرار التضخم في مستويات منخفضة لا يعني بالضرورة استعادة الأسر لهوامشها المالية التي فقدتها خلال موجات ارتفاع الأسعار السابقة.

المحروقات تضغط على الميزانيات وتفاقم النفقات

تحولت المحروقات خلال الأسابيع الأخيرة إلى أحد أبرز مصادر الضغط المباشر على الإنفاق الأسري، بعدما توالت مراجعات الأسعار منذ منتصف يوليوز، لتدفع الغازوال فوق عتبة 15 درهما للتر وتجعله أغلى من البنزين في عدد من المحطات. ولا يتوقف أثر هذه الزيادات عند أصحاب السيارات؛ إذ يشكل الوقود عنصرا أساسيا في تكاليف نقل الأشخاص والبضائع والتوزيع والخدمات، مما يرفع مخاطر انتقال جزء من الزيادة تدريجيا إلى أسعار سلع وخدمات أخرى.

وتتضح وطأة الزيادة أكثر عند تحويل سعر اللتر إلى كلفة شهرية فعلية. فأسرة تستهلك ما بين 80 و100 لتر من الغازوال شهريا أصبحت تتحمل، مقارنة بمستويات منتصف يوليوز، ما بين 219 و274 درهما إضافية تقريبا كل شهر بسبب الوقود وحده. يتعلق الأمر بكلفة يصعب بالنسبة إلى العديد من الأسر التخلص منها فورا، خصوصا عندما ترتبط السيارة بالتنقل اليومي إلى العمل أو الدراسة أو بقضاء احتياجات أسرية منتظمة.

واعتبر خليل مسعودي، خبير اقتصادي متخصص في الاقتصاد التطبيقي، أن قراءة الضغط على القدرة الشرائية انطلاقا من المعدل العام للتضخم وحده لا تكفي لتقدير العبء الذي تتحمله الأسر، موضحا أن “الأثر الاقتصادي لأي زيادة لا تحدده نسبتها فقط، وإنما كذلك وزن النفقة المعنية داخل الميزانية ومدى قدرة الأسرة على الاستغناء عنها أو تعويضها ببديل أقل كلفة”. وأضاف أن المحروقات تمثل نموذجا واضحا لهذا النوع من النفقات، لأنها تدخل مباشرة في ميزانية التنقل، وبشكل غير مباشر في تكاليف نقل وتوزيع عدد واسع من السلع والخدمات.

وأوضح مسعودي، في تصريح لهسبريس، أن تراجع التضخم السنوي لا يعني بالضرورة انخفاض “فاتورة المعيشة”؛ إذ يمكن لمتوسط الأسعار أن يتراجع بفعل هبوط قوي في بعض المكونات، بينما تستمر مكونات أخرى ذات حضور يومي في ميزانية الأسر في الارتفاع، موردا أن “المؤشر يقيس حركة سلة واسعة من الأسعار، بينما الأسرة تتعامل مع ميزانية محدودة والتزامات محددة. لذلك، قد يكون التضخم ضعيفا إحصائيا في الوقت الذي تشعر فيه فئات واسعة بأن مصروفها الشهري أصبح أثقل”.

ويزداد هذا التباين أهمية بالنظر إلى أن بيانات غشت لا تشمل الزيادات الجديدة التي عرفتها محطات الوقود خلال شتنبر. فقد سجلت المندوبية بالفعل زيادة شهرية بـ9,8 في المائة في أسعار المحروقات خلال غشت، قبل أن ترتفع الأسعار مجددا في منتصف الشهر الجاري.

ويعني ذلك أن جزءا من الصدمة الحالية سيظهر في المؤشرات اللاحقة، سواء بصورة مباشرة عبر بند الوقود، أو بدرجات متفاوتة من خلال تكاليف النقل والخدمات المرتبطة به.

وتكشف عودة الحكومة إلى تمديد الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي لشهر إضافي حجم المخاوف من انتقال صدمة الغازوال إلى باقي حلقات الاقتصاد، خصوصا أن الوقود يمثل أحد أهم بنود تكلفة استغلال مركبات نقل الأشخاص والبضائع. ويعمل هذا الدعم على تخفيف جانب من الضغط على المهنيين، لكنه لا يلغي الكلفة المباشرة التي يتحملها أصحاب السيارات الخاصة عند محطات الوقود.

تضخم منخفض لا يعني تراجع الأسعار

ظهرت المفارقة بصورة أكبر عند الانتقال من تطور الأسعار إلى بنية إنفاق الأسرة المغربية. فآخر بحث وطني حول مستوى معيشة الأسر يقدر متوسط الإنفاق السنوي للأسرة بنحو 83 ألفا و713 درهما، أي ما يقارب 6976 درهما شهريا. كما أظهرت نتائج البحث تراجع حصة النقل من إجمالي الإنفاق من 7,1 في المائة إلى 5,8 في المائة، ما يجعل زيادة شهرية تتجاوز 200 درهم في الوقود وحده ثقيلة قياسا إلى متوسط ميزانيات فئات واسعة من الأسر.

يضاف إلى ذلك أن انخفاض أسعار الغذاء بـ3,9 في المائة على أساس سنوي خلال غشت لم يمنع تسجيل زيادات واضحة مقارنة بيوليوز؛ إذ ارتفعت أسعار الأسماك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض بـ2,8 في المائة، واللحوم بـ2,2 في المائة، والخضر بـ1 في المائة. وهنا يظهر أحد مفاتيح التباين بين التضخم المحسوب والشعور بالغلاء: انخفاض السعر مقارنة بسنة سابقة لا يعني بالضرورة رجوعه إلى مستواه الذي كان سائدا قبل موجات التضخم المتراكمة خلال السنوات الماضية.

وفسر محمد كريم القادري، خبير اقتصادي مستشار في الهندسة المالية، هذه المفارقة بضرورة التمييز بين “معدل تغير الأسعار” و”مستوى الأسعار” نفسه، معتبرا أن “تباطؤ التضخم يعني أن وتيرة ارتفاع الأسعار هدأت أو أن بعض مكونات السلة تراجعت مقارنة بفترة مرجعية، لكنه لا يعني أن الأسرة استعادت تلقائيا قدرتها الشرائية السابقة”، موضحا أن ميزانية الأسرة تتأثر بمستوى الأسعار المتراكم مقارنة بالدخل المتاح، وليس فقط بالنسبة التي يتحرك بها مؤشر التضخم خلال شهر أو سنة.

ونبه القادري، في تصريح لهسبريس، إلى أن الخطر بالنسبة إلى الأسر ذات الهوامش المالية المحدودة يظهر عندما تتركز الزيادات في النفقات غير القابلة للتأجيل، مؤكدا أن الأسرة تستطيع تأخير اقتناء تجهيز منزلي أو سيارة أو سلعة معمرة، لكنها تملك مجالا أضيق بكثير للمناورة عندما يتعلق الأمر بالغذاء والتنقل والسكن والتعليم، موضحا في السياق ذاته أن هذا الوضع يدفع الأسر، عند تعرض ميزانياتها للضغط، إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاقتطاع من المصاريف القابلة للتأجيل، بما قد ينعكس في نهاية المطاف على الاستهلاك.

وتنسجم هذه القراءة مع مؤشرات الثقة المسجلة خلال الفصل الثاني؛ إذ توقعت 51 في المائة من الأسر تدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 9,3 في المائة فقط تنتظر تحسنه، فيما ظل رصيد الآراء حول تطور مستوى المعيشة في المنطقة السلبية عند ناقص 41,7 نقطة.

وتكمن حساسية المرحلة الحالية في أن “فاتورة الغلاء” لم تعد مرتبطة بارتفاع شامل ومتزامن لجميع الأسعار، بل بتمركز الضغوط في نفقات ذات وزن مباشر في الحياة اليومية. ولذلك، يمكن أن يتراجع التضخم على أساس سنوي، بينما ترتفع الكلفة الفعلية لتدبير الشهر بالنسبة إلى أسرة تعتمد على السيارة، أو تخصص حصة كبيرة من دخلها للغذاء والتنقل والالتزامات الثابتة.

وتكشف هذه الوضعية في النهاية أن القدرة الشرائية لا يمكن اختزالها في اتجاه مؤشر واحد. فالتضخم يقيس تغير متوسط أسعار سلة استهلاكية، بينما تعكس ميزانية الأسرة تفاعلا أكثر تعقيدا بين مستوى الدخل، والأسعار المتراكمة، وتركيبة الإنفاق، وحجم الالتزامات التي لا يمكن تأجيلها. وبين المؤشرين تتشكل اليوم مفارقة واضحة، تتمثل في تضخم سنوي منخفض في الإحصاءات، مقابل “فاتورة غلاء” ما تزال تضغط على جيوب الأسر وتضيق هامشها المتاح للاستهلاك والادخار.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

11
  • محمد الكردي
    الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 08:15

    خمس سنوات عجاف من الحكومة السابقة مرت على غالبية المغاربة بالمشقة و الضنك و ادت الى تدهور قدرتهم الشرائية حتى ان الوزراء انفسم رغم الاجر الدسم المخصص لهم أضيف له مبلغ 10 الآف درهما ،في حين بقي الفقراء و صغار الموظفين و من لا دخل له بين مطرقة الغلاء و سندان رفع الاسعار يوميا.

  • قليل من الحكمة
    الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 08:36

    الغلاء في الصورة كما في رواية خمارة القط الاسود و مع الحكومة الجديدة والانتظارات …وخمارة المدينة الحمراء
    مع انني لا اتفق مع كاتب الرواية حين يجعل النظر الى السماء كالبحث عن شاهد ….شاهد عيان
    يتبع …… وبتصرف فاللغة واللغة قبل

  • Zakaria
    الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 08:51

    انا استاذ جامعي دخلي محترم ولم اعد اطيق هذا الغلاء لم اعد اساير متطلبات الحياة البسيطة من مسكن و ماكل فما بالك بمن لا يملك قوت يومه
    للتذكير سيارتي لا تبرح مكانها الا لقضاء الضروريات جدا. المدينة التي اقطن بها هي مكناس

  • Begique
    الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 08:57

    أضن أن مهمت رئيس حكومة الجديدة لن تكون سهلة. لأن الشعب لن يتسامح مع وعود لم تنجز. وجيل لا يخشى القمع . حض سعيد للحكومة المقبلة في بلادنا المغرب. لقجع صراحة انت و ابن كران سبب ما يحدث من غلاء في بلادنا المغرب

  • Citoyenne
    الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 10:10

    Le problème réside dans l’absence de vision économique de la part de l’État, bien qu’il soit pleinement conscient que les hydrocarbures constituent le moteur et l’épine dorsale de l’économie. L’État n’a pris aucune mesure pour encourager les alternatives aux combustibles fossiles dans le secteur des transports, contrairement à de nombreux pays qui ont commencé à s’affranchir de cette dépendance dans des domaines tels que le transport urbain et le transport de marchandises. L’État porte la responsabilité principale de la hausse des prix du carburant, puisqu’il perçoit des taxes représentant plus de 70 % de la valeur de ces produits ; pourtant, il n’a pris aucune initiative pour réduire ces taxes en cette période critique. Il convient de noter que les prix du pétrole avaient atteint des niveaux bien plus élevés lors de crises antérieures (le prix du baril avait dépassé les 149 dollars sans que le prix à la pompe n’excède 9DH qu’aujourd’hui, le baril plafonne à 100 dollars prix 16 DH

  • Citoyenne
    الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 10:12

    تكمن المشكلة في غياب رؤية اقتصادية لدى الدولة، رغم إدراكها التام بأن المحروقات تشكل محرك الاقتصاد وعموده الفقري. فلم تتخذ الدولة أي تدابير لتشجيع بدائل الوقود الأحفوري في قطاع النقل، وذلك على النقيض من العديد من الدول التي بدأت في التحرر من هذا الاعتماد في مجالات مثل النقل الحضري ونقل البضائع. وتتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عن ارتفاع أسعار الوقود، إذ تجني ضرائب تمثل أكثر من 70% من قيمة هذه المنتجات، ومع ذلك لم تبادر إلى خفض هذه الضرائب في هذه المرحلة الحرجة. والجدير بالذكر أن أسعار النفط كانت قد بلغت مستويات أعلى بكثير خلال أزمات سابقة (حيث تجاوز سعر البرميل 149 دولاراً دون أن يتعدى سعر البيع للمستهلك 9 دراهم، في حين أن سعر البرميل اليوم لا يتجاوز 115 دولاراً بينما يصل السعر عند المضخة إلى 16 درهماً). ويستدعي هذا الوضع تحليلاً وفهماً لدور الدولة، باعتبارها المسؤول الأول عن هذا الواقع الذي يثقل كاهل المواطن.

  • الجيلالي
    الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 10:18

    واش حنا العام لي جا نلقاو غير لي كيتگلدم علينا ويستعرض علينا عضلاته…ها التضخم،ها الفراقشية،ها صحاب الجيليات ها المستوزرين….!؟تواضعوا معانا شوية؟راكم في الطريق المسدود!!!

  • Aziz
    الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 11:31

    الطرق السيارة مكتضة بانواع من السيارات غالية بل باهضة التمن ولا يمكن حتى تدكر اسماءها لا يوجد مكان تركن فيه السيارة في جل المدن المولات مكتضة بالزبائن الاسواق الممتازة كدالك سوق الحد او السبت او …مكتض الكتف على الكتف المقاهي لا مكان فيه الجلوس المدارس الحرة كالفطر مدارس البعتات مكتضة اطفال تقريبا يسوقون سيارات باهضة الصيف ةاكتضاض في البر والبحر راس السنة. الكل يحتفل صالات الرياضة مكتضة ملاهي ليلية مكتضة بل حتى الكلينيكات الغاليةمكتضة….لكن وكما ترى الكل الكل يبكي ويشتكي …. المهمشون الحقيقيون في املشيل اغبالا اتزر فم جمعة تديغوست ريش تنجداد….لا يتكلمون ولا يشتكون ..تركوا لنا الشكوى فاشتكوا ما شئتم حتى الاستاد الجامعي اعلاه يشتكي انه المغرب لا تستغرب

  • خاليد علي
    الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 14:44

    علاه هاد الاسرة الي كا تستهلك 100 لتر من الغازوال = تقطع بها مسافة 1700 كيلومتر في الشهر، فين كا تمشي ؟
    إذا افترضنا انها تملك سيارة تستهلك 6 ليترات لكل 100 كليوزمترات ؟
    هذا راه بذخ ماشي استعمال عادي للضرورة.

  • brahim
    الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 19:38

    La vie politique du pays vit ses derniers instants ; fondée sur une économie de rente et dépourvue de vision d’avenir, elle a été marquée par l’hégémonie d’un parti unique lors des dernières élections — auxquelles ont pris part 28 formations — ce parti ayant recueilli 900 000 voix sur une population de 37 millions d’habitants. Ce scrutin s’est déroulé dans un contexte caractérisé par un taux d’abstention dépassant les 80 %, ce qui l’a privé de toute légitimité et lui a fait perdre toute importance aux yeux des électeurs.

  • brahim
    الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 19:43

    تعيش الحياة السياسية في البلاد لحظاتها الأخيرة؛ فهي قائمة على اقتصاد ريعي وتفتقر إلى رؤية مستقبلية، وقد طغت عليها هيمنة حزب واحد خلال الانتخابات الأخيرة — التي شارك فيها 28 كياناً سياسياً — إذ لم يحصد هذا الحزب سوى 900 ألف صوت من أصل 37 مليون نسمة. وقد جرت هذه الانتخابات في ظل عزوف شعبي تجاوزت نسبته 80%، مما جردها من أي شرعية وأفقدها كل أهمية في نظر الناخبين.

صوت وصورة
قانون المالية بين التأييد والانتقاد
الخميس 19 نونبر 2026 - 22:32

قانون المالية بين التأييد والانتقاد

صوت وصورة
حمى GTA 6 تجتاح العالم
الخميس 19 نونبر 2026 - 21:00 3

حمى GTA 6 تجتاح العالم

صوت وصورة
نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:31

نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية

صوت وصورة
دوري "Act for Community"
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:20

دوري "Act for Community"

صوت وصورة
الدعم الاجتماعي يرافق الأسر
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:00 1

الدعم الاجتماعي يرافق الأسر

صوت وصورة
حصيلة الدعم المباشر للسكن
الخميس 19 نونبر 2026 - 17:44 1

حصيلة الدعم المباشر للسكن