"فاجعة البراشوة" تجدد مطالب تحسين ظروف اشتغال العاملات الزراعيات

تتكرر الحوادث التي يروح ضحيتها عاملات وعمال زراعيون في طريقهم إلى العمل بالمزارع والضيعات، لتودي بأرواح أشخاص وأكثرهن نساء يتركن خلفهن أطفالا مشردين؛ آخر هذه الحوادث المفجعة ما حدث يوم الأربعاء بـ”البراشوة” والتي راح ضحيتها 11 شخصا من بينهم 9 نساء، مع تسجيل حادثة أخرى في اليوم ذاته خلفت 27 جريحا باشتوكة آيت باها.

وينادي حقوقيون بضرورة وقف نزيف هذا النوع من الحوادث، مطالبين بتحسين ظروف شغل العاملات والعمال الزراعيين، والحرص على تفعيل مقتضيات الشغل، ناهيك عن المطالبة بمراقبة وسائل نقل هؤلاء العمال، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة بين قطاعات عديدة.

وفي هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن “حادثة البراشوة تنضاف إلى مجموعة من حوادث تنقل العمال والعاملات، إذ فقط في شهر شتنبر الماضي كانت حادثة أخرى في اشتوكة آيت باها راح ضحيتها عاملتان فلاحيتان، وقبلها حوادث عديدة بسبب الطرق المزرية لتنقل العمال”.

وأفادت موحيا ضمن تصريح لهسبريس: “سبق أن راسلنا الوزير الوصي على قطاع الشغل للمطالبة بتحسين ظروف اشتغال العاملات والعاملين في الضيعات الفلاحية وتفعيل مقتضيات قانون الشغل، وإعمال المحاسبة والمراقبة في الضيعات الفلاحية لتوفر شروط العمل للعمال والعاملات”.

وتابعت قائلة: “لا بد من إعمال المحاسبة ومراقبة وسائل النقل المستخدمة لنقل هؤلاء العاملات والعمال، إذ هناك تجاوزات في خدمة التنقل للعمال، ويتم استخدام حافلات جد مهترئة وحمل أكثر من العدد المسموح به من العاملين والعاملات “.

وشددت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء على وجوب “وضع حل لهذه المعضلة وتوفير وسائل نقل آمنة، تضمن السلامة وكرامة العمال، مع الصرامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نزيف هذه الحوادث”.

ونبهت الفاعلة الحقوقية إلى أنه “لا يأخذ الموضوع بجدية، رغم أنه يخلف قتلى وضحايا”، منادية بـ”ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء لأرباب الضيعات وحتى في قطاع النقل”.

وأشارت إلى أنه “لا بد من اتخاذ إجراءات في حق أصحاب المركبات المهترئة والتي تتجاوز العدد المسموح؛ لأن الثمن يكون غاليا جدا، وهو أرواح هؤلاء العمال والعاملات”.

وأردفت: “سبق أن راسلت الفيدرالية الوزير الوصي على قطاع الشغل وبعثت بمطالب وتوصيات لتحسين ظروف شغل العمال والعاملات وتحسين ظروف النقل والمراقبة”.

من جانبه، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه “على الدولة والحكومة تحمل المسؤولية في هذا الاتجاه، خاصة أن مثل هذه الحوادث تكررت مرارا وتكون نتائجها مميتة وصادمة ولها وقع على المجتمع”.

وطالب تشيكيطو، ضمن تصريح لهسبريس، بـ”التدخل بشكل مستعجل، وملاءمة القوانين الحالية مع القوانين الدولية”، مؤكدا أن المسؤولية في مثل هذه الحوادث تكون مركبة.

وقال المتحدث ذاته: “ارتباطا بالواقعة، لا بد من التأكد هل الناقلة خاصة بضيعة معينة أو لا، إذ في بعض الأحيان مجموعة من العاملات يتعاملون مع سائق، وفي هذه الحالة تكون هناك مجموعة من الضوابط المرتبطة بوزارة النقل هل منحته رخصة لنقل هؤلاء النساء أم لا، ثم مسؤولية رجال إنفاذ القانون الذين يراقبون الطرق”.

وتابع رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قائلا: “وفي حال كانت وسيلة النقل هذه مرتبطة بشركة معينة أو ضيعة معينة تنضاف إلى هذه الجهات مندوبية الشغل، خاصة مفتشي الشغل”، مضيفا: “بشكل عام، هناك مسؤولية سياسة الدولة في هذا الاتجاه”.

وقال تشيكيطو إن “المغرب سبق أن صادق على المبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية؛ وأهمها مبدأ السلامة الصحية المهنية. كما شاركت المملكة في المؤتمر الأخير، الذي كان من ضمن ما نادى به شروط السلامة الصحية؛ وبالتالي لا بد من ملاءمة القوانين الوطنية مع هذه المبادئ”.