التقت آراء كبار مسؤولي الجهاز القضائي والتحفيظ العقاري على ضرورة تطوير الآلة القانونية وضمان العدالة العقارية، من أجل تعزيز الأمن القانوني والقضائي العقاري في المغرب، مع العمل على تيسير عملية تداول العقار، وضمان الأمن العقاري لتحقيق التنمية الاقتصادية التي يرجوها المغرب.
وفي الوقت الذي أكد فيه إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، على ضرورة تظافر جهود القضاة والعاملين في مجال التحفيظ من أجل المساهمة في سد الثغرات القانونية التي تعاني منها النصوص التشريعية المنظمة للتحفيظ العقاري في المغرب، دعا الضحاك القضاة المغاربة وممثلي النيابة العامة وكبار المسؤولين العاملين في مختلف المحافظات العقارية، تقديم مقترحات في هذا الشأن.
الضحاك، الذي كان يتحدث في الندوة التي تنظمها محكمة النقض بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مدينة مراكش حول “الأمن العقاري”، قال إن العقار أضحى تأثيره حاسما في ضمان النمو الاقتصادي، وهو نفس الطرح الذي وافقه عليه مصطفى فارس الرئيس الأول للمجلس الأعلى بالرباط، حيث أكد على أن الأمن العقاري يظل أحد العوامل الأساسية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
لكن وبالرغم من هذا التأكيد، عاد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لملتقى “الأمن العقاري”، ليؤكد على انه بالرغم من ذلك إلا أن الوعي بأهمية ضمان الأمن العقاري فإنه “لا يمكن الجزم بإزاحة كافة المعيقات والإشكاليات التي تحول دون بلوغ التطلعات”.
مصطفى فارس أشار كذلك إلى أنه إذا كانت الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى من أهم الثروات التي يرتكز عليها النظام الاقتصادي، فإن “المنظومة القانونية المؤطرة للعقار، متنوعة ومتشعبة بتنوع واختلاف طبيعته”، وقال في ذات الوقت إنه لا يمكن أن يؤسس لعدالة في المجال العقاري والمنازعات المرتبطة به إلا من طرف قضاء واع بمسؤوليته في حماية الثروة العقارية.
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض “الكل واع بأهمية الأمن العقاري في تحقيق المقاصد الدستورية، التي لا تقل عن الترسيخ لوطن آمن، مستقر، ومتقدم تسوده العدالة والمساوة والرفاهية، أمن عقاري يحصننا من مخاوف الوقوع في كبوات الكساد العقاري، كما تابعنا في بعض التجارب عبر العالم”.
معظم لمغاربة فقدوا الثقة في المقاولون ;شعف الجودة والتلاعبات في الاءتلزامات سواء الاءنتظارات الطويلة او سرقة اموال الناس وعدم الالتزام منح الشقق لاءصحابها وبنفس المسات التي تهدت بها من قبل…
غياب مساطر حقيقية تحمي المستهلك .
مشاكل الصيانة بعد تسليم الشقق
,,,,,
إذا أردنا أمنا عقاريا يجب الضرب على يد المنعشين العقاريين الذين يتلاعبون بممتلكات الناس ولا يحترمون الإلتزامات،أغلبهم مصاصو دماء والقضاء بين أيديهم يفعلون ما يحلو لهم، على الدولة أن تفرض هبتها و قوتها للجم هؤلاء الديناصورات،ثم كذلك يجب مراقبة الموثقين هم كذلك لهم نصيب في غياب الأمن العقاري،كم من مواطن سلبت منه ممتلكاته و ضاعت حقوقه بسبب تواطئ بعض الموثقين،وأخيرا مصلحة التحفيض العقاري يجب أن تكون ملاذا ٱمنا ومحروسا لممتلكات المواطنين.
je tiens à attirer l'attention des congréssistes s'ils aspirent à un réel changemet de se pencher sur le cas des lots de terrain économiques qui restent le principal problème qui gèle des milliers de constructions et de projets ce henre de lot n'est ni cédable ni exploitable donc pure perte pour l'économie ey le citoyen qui y laisse des plumes c'est à çà qu'il faut songer et non aux problèmes des fortunés
القوانين المغربية كلها تغراث تستغل بطل سهولة و سداجة و من بينها فيما يتعلق بالعقار الذي اصبج تسوده الفوضى و تلاعب … و لا اعرف ان كان المشرع وضع ذلك عمدا لخدمة نقسه و زمرته او كان نتيجة غباءه و سداجته … دولة العدل و القانون افضل من قولة دولة الحق و القانون لماذا ؟ لان الحق قد يعطى الحق لمن لا حق له او لا يعطى لصاحبه و اكثر من ذلك يعطى للظالم و المعتدى باسم القانون الذي هو اخر كلها ثغرات و اضف الى ذلك فساد و الرشوة و السمسرة
كل مرة تخلقون قانون جديد تزيدون تعقيد المسطرة و تزيد صعوبتها
اما العقار فاصبح حلم حنا مدابزين غير مع غلاء الماء و الضوء و المازوت و مدارس الاطفال و كساد الاقتصاد و البطالة مند مجيء تجار الدين
ا لسلام عليكم ,
من السبب في هده الكوارت?المنعشييت العقاريين (مفيات العقار ) الادارة الفاسدة ) القانوون الحاضر الغائب .هم السبب الدي جعل عدم التييقة في الشراء .(واليوم اعملوا الحيوط في ادنهم) من يحمييك من هاؤلاء النصابيين .
الحل موجوود…………….
الضرائب الضرائب في كل شيء خاصة العقار وتهافت العقاريين والعصابات الي تدور في فلكهم من سماسرة وموثقيين ..جعل الناس يتراجعون عن شراء العقارا بل والاصعب هو ان هناك فئة كبيرة تبيع وتدخر اموالها خاصة مغاربة العالم بسبب فقدان الثقة…….يتبع
L'honoraire des notaire ne doit pas dépasser 0,5% de la valeur d'achat de l'immobilier la même chose pour la commission de l'agence immobilier (samsar) comme en europe.. C'est eux qui décourage les gens d'acheter
ايها المغاربة المهاجرون في اوروبا من اراد منكم اقتناء عقارا في اسبانيا ليتصل بنا في خرونا الاسبانيا لدينا شقق لا يتعدى ثمنها 35000 euros وفيلات شاليات 75000euros لا ترموا اموالكم واعيقوا اصاحبي.
للاشارة نحن في جميع التراب الاسباني
ان المنعشين العقاريين يبحتون عن الربح السريع باي وسيلة بما فيها التحايل علي المستهلك بصفةعامة.
انشاء مءوسسة لمراقبة العمليات القانونية العقارية حسب دفتر تحملات يفرض علي جميع المنعشين العقاريين حتي يتم حماية المستهلك للعقار بصفة عامة والمشتري للعقار بصفة خاصة مثل ما يقع في ANRT في ميدان تسويق الاتصالات الهاتفية علي جميع انواعها؛ وهذا هو السبيل الوحيد لارجاع التقة للمواطن المغربي حتي يعيد تقته في المنعشين العقاريين سفاكين الدماء باستغلال التغرات الموجودة في القانون العقاري المغربي وتفاشي الرشوة لتطبيق المساطير والتدخلات الزجرية والقانونية الادارية لحماية المستهلك في الاصل .
علينا جميعا ان تعجل بانشاء هذه الوكلة المستقلة والرادعة الحقيقية لاي تلاعبات من جميع الانواع وخاصة المنعشسي العقاريين باءعين الاحلام علي الاوراق دون رقيب ولا حسيب : اما اللجوء الي العدالة مع التماطل والمسلطير للحكم تم التنفيذ علي المنعش الغشاش فانتظر قيام الساعة والخاسر الاول والاخير هو المستهلك.
انا مقيم بديار المهجر لدي عقار محفض بمنطقت ولماس تم اسغلاله من طرف الجماعة القروية بدون استشارتي او بنزع الملكية من سنة 2007 الى يومنا هذا لا زلت اتخبط بالمحاكم دون جدوى اما بالنسبة لعقار السكن فحدث ولا حرج فالمحافضة غاءبة تماما والمسوءولون بالمنطقة كل سنة يعدون بالمحاضة دون الوفاء بالوعود وهكذا دواليك (ويبقى الوضع على ما هو عليه).
الامن العقاري والاستقرار العقاري والسياسي في البلد لا يكون بمجرد طموحات وتنظيرات تبقى حبرت على ورق بل اذا أردتم يا سادة القانون والقضاء والعقار وقبلهم ان تكون الارادة السياسية حاضرة عليكم بالتوزيع العادل للثروة العقارية وذلك بالتيسير على الناس البسطاء من الطبقة الوسطى والفقراء لتمكينهم من اقتناء العقار الذي يناسبهم وذلك من خلال منح قروض تفضيلية بدون فواءد ربوية وتقديم مساعدات مادية من أجل البناء لأن الحصول على عقار في حد ذاته غير كافي اذا لم تتدخل الدولة في كل المجالات المرتبطة بالعقار من قبيل التحكم في سعر العقار حتى لا يبقى حقلا يتحكم فيه السماسرة العقاريين ورجال المال الذين لا يرعون في مومن إلا ولا ذمة وتيسير كل المساطر والاجراءات الادارية ذات الصلة هذه بعض الاجراءات العملية فالشعب قد اكتفى من التنظيرات والمقترحات الغير واقعية
مصاصوا الدماء ،فليذهبوا إلى جهنم ،الدولة افسحت لهم المجال يجهزوا علينا ولم يتوانو في تحقيق مآربهم ..لصوص لاغير
شكرا "لامين" علما ان إالإسبان نفسهم عانوا من نفس اللصوص وبكيفية نزيهة
الدولة لم تحم المواطن .كانت تظن ان الإقتصاد يعتمد على المنعشين العقاريين ونست اوتناست المواطن بل اهدته للتماسيح والعفاريت
كفانا تبلعيط!! ومن يحمي المواطن من سرقت الشركات والمافيا العقارية من التلاعبات والأثمنة حين نعلم أن تكلفت السكن الإقتصادي لا يضاهي 50.000 درهم. ولكم في أكادير شخص قدم هذا العرض ورفض منه. قاليك نحمي العقار، للا نحمي الشفار.
الكساد العقاري سيستمر بشكل قوي في غياب قانون يحمي المستهلك وقضاء نزيه يضمن الحقوق .فعلى الدولة الحزم في معاقبة الشفارة و المقرصنين التسبيقات المالية ديال المواطنين و تشهير بهم لتنبيه المواطنين التعامل مع هده المافيات التي تنخر الاقتصاد الوطني و تعطي صورة سيئة على مناخ الاعمال في بلادنا . وخلاصة القول ان لمغاربة عاقوا.وهده المافيات حسن لهم يبدلو الحرفة
aaaah la classe moyen au maroc ne peut plus avoir un appartement aux grande ville c incroyable la flambee des prix au maroc je souhaite qur ca s'ecroule pour pouvoir s'abriter
…المشكلة كلها في غياب المؤسسات واستشراء الفساد وتوغل المتنفذ ين وعدم الإحساس بالمواطنة وعدم تفعيل البند الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة كلها عوامل تساهم في فقدان الثقة بين المواطنين والمحتكرين او بصيغة اخرى المتحكمين في منظومة العقار بالمغرب أعطيني انتخابات محلية نزيهة ومجتمع مدني فاعل وقوي أعطيك حلا لهذه المعضلة.!؟