فجوة الأجور بين العام والخاص

الأجرة لا تُحدد بناءً على غلاء المعيشة، بل تُمنح بحسب مردودية العامل وقيمة ما يُنتجه من عمل أو خدمة. من الخطأ الفادح المطالبة برفع أجور جميع المهن بشكل عشوائي دون اعتبار لاختلاف طبيعة العمل، مردوديته، وتأثيره الاقتصادي.

هل من المنطقي أن يُمنح عامل فلاحي يقطف 100 كلغ من الطماطم في اليوم أجرة 200 درهم، أي 2 درهم للكيلوغرام، بينما يُطلب من الفلاح بيع الكيلو نفسه بـ2 دراهم؟ في هذه الحالة، وحدها تكلفة الجني تساوي سعر البيع، دون احتساب تكلفة الزراعة، السقي، النقل والخسائر! النتيجة؟ إفلاس الفلاح.

مثال آخر: نادل في مقهى يبيع 200 فنجان قهوة يوميًا بثمن 10 دراهم، أي يُحقق رقم معاملات قدره 2000 درهم.
تقني مختص في مصنع تكنولوجيا متقدمة، يُنتجشريحة إلكترونية في اليوم تُباع بـ40,000 درهم. هل يمكن مساواة أجريهما؟ طبعًا لا، لأن التقني يحقق قيمة مضافة أعلى بعشرين ضعفًا على الأقل.

العدالة في الأجور لا تعني المساواة، بل تعني التناسب مع الجهد، المهارة، وقيمة الناتج. المطالبة العشوائية بالمساواة في الأجور بدون فهم اقتصادي حقيقي تقود إلى فوضى اقتصادية وإفلاس تدريجي للإقتصلد.