فرنسا تستعين بـ"مكالمة فيديو" في حجز موعد طلب التأشيرة من المغرب

وضعت شركة “TLSContact”، المكلفة بتلقي وإدارة طلبات تأشيرات فرنسا في المغرب، إجراءات جديدة، تدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء، تدمج خاصية مكالمة الفيديو من أجل التأكد من الهوية، ويقوم خلالها صاحب الطّلب بعرض جواز سفره، وذلك بعد ملء نموذج طلب التأشيرة على موقع “France-Visas” الإلكتروني، والتسجيل على موقع “TLScontact” وتعبئة المعطيات المطلوبة لهذا الغرض.

وحسب ما أفادت به الشركة في إعلانها وطالعته هسبريس، فإنه بعد المكالمة، ومرور عملية التحقق من الهوية، يتلقى المترشح بريدا إلكترونيا يقترح عليه موعدا للحضور إلى المركز، ويتم الاحتفاظ بالطلب لمدة 45 يوماً في قائمة الأشخاص الذين قد يتم تحديد موعدهم، وإذا لم يتم تعيين الموعد خلال هذه المدة، يحتاج صاحب الطلب إلى القيام بالعملية من جديد.

وقالت الشركة إنها وضعت هذه الإجراءات بغية حماية أصحاب طلبات التأشيرة من الشبكات الاحتيالية ووكالات الحجز الخارجية، مسجلة أن “الهدف هو ضمان الوصول العادل والمنصف إلى المواعيد لجميع طالبي التأشيرات”، وهي الإجراءات التي عدها بعض المهتمين “إيجابية” ومستجيبة للنقاشات التي انطلقت منذ مدة غير يسيرة، فيما اعتبر بعضهم الآخر أنها “تحتاج إلى المزيد من التدقيق بخصوص مواعيد إجراء مكالمة الفيديو، وغيرها”.

تحديثات إيجابية

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية للمستهلك رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، قال إن “هذه الإجراءات التي تمّ وضعها من طرف هذه الشركة مهمة وحاسمة من أجل القضاء تدريجيا على الوسطاء الذين كان دورهم أساسيا في تقويض إمكانية العديد من المغاربة للسفر سواء قصد السياحة أو العلاج أو العمل أو الأعمال، إلخ”، مشددا على أن “استئساد السماسرة كان خطراً واضحا على المستهلك. ونرجّح أن تحديد الهوية سيقطع عليهم الطريق، بما أن إدراج الصورة الشخصية في إجراءات سابقة لم يكن حلا”.

الشافعي أفاد هسبريس بأن “الإجراءات الجديدة تراعي مصلحة المواطن المغربي، خصوصاً في ظلّ الصعوبات التي كان يواجهها المغاربة الراغبون في السفر إلى فرنسا أو إلى الدول المنتمية إلى فضاء شنغن، ولكن مجرد توفر الإرادة والاستجابة لمختلف النقاشات التي سادت في المغرب، مسألة إيجابية”، مشيرا إلى أن “أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا انتهت منذ عودة المياه إلى مجاريها، وكان الوضع يحتاج إلى تحفيز جديد لإجراءات ما قبل التأشيرة، وهي أساسا وضع الطلب، وهو تأكيد على أن الضغط الذي أحدثه الإعلام المغربي ومختلف الفاعلين كان له مفعول”.

وفي المقابل، سجل الفاعل في مجال حماية المستهلك أن “تحديد أجل 45 يوما بعد المقابلة ليس عمليا، فهذا مجرد إجراء للتأكد من الهوية عبر مكالمة فيديو، ولا ينبغي أن يتطلب وقتاً طويلاً، على اعتبار أن معالجة الملف بعد وضع الطلب ستتطلب وقتاً إضافيا، وهذا تسويف غير مبرر، لا سيما وأن بعض المشتغلين في الشركات لديهم عطلة محددة ولديهم برامج لقضائها في الخارج وحدهم أو رفقة عائلاتهم”، وكذلك “حالة الراغبين في الذهاب إلى فرنسا للعلاج أو للدراسة وحساسية الفترات الزمنية المحددة، التي تكون في بعض الحالات غير قابلة للتأجيل”.

ظروف عادية

الزبير التونسي، عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، قال إن “متابعة هذا الملف أوضحت أن أيّ حلول غير تلك الطبيعية، مجرد ترقيع وإقرار بفشل الاختيارات الإجرائية السابقة”، موضحا أن “البحث عن حلول دائمة للمغاربة الراغبين في السفر شيء إيجابي، ولا يمكن إلا أن نثمّنه؛ غير أنه يتعين أن يضع مثل بقية الشركات المكلفة بدول أوروبية أخرى إجراءات سهلة وغير مكلفة لا زمنيّا ولا ماديّا للحصول على موعد؛ فاللّغط الذي انتشر لسنوات مؤخراً كشف أن الداء لا بد له من حل جذري”.

وأضاف التونسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “وضع مكالمة الفيديو كحل لم تلحقه توضيحات كافية بخصوص الحالات التي يتزامن بالنسبة إليها هذا الإجراء مع ظروف شخصية أو مهنية طارئة وكيفية تسوية الموضوع”، معتبرا أن “القضاء على السمسرة لا ينبغي أن يكون على حساب وضع إجراءات أخرى بالنسبة للراغب في السفر، بل يتعين وضع أنظمة رقمية صارمة وقادرة على التمييز بين الحجز البشري والحجز الذي تقوم به روبوتوتات من الصعب مضاهاة قدرتها على خطف المواعيد”.

وثمن المتحدث “تعاطي الشركات المكلفة بالمواعيد مع النقاشات التي أثارتها فعاليات كثيرة، خصوصا وأن مواضيع التأشيرة جلبت احتجاجات ميدانية وأخرى رقمية للتنبيه إلى ما يشكله ذلك من خطر على الحقّ في التنقل، باعتباره مكسباً أمميّا ودوليّا”، مشدداً على “ضرورة أن تشتغل هذه الشركات على إعادة حجز المواعيد إلى ظروفه العادية حتى لا يكون حجز الموعد همّا بل شيئا عاديا على غرار دول أخرى”.