تتجه وزارة التشغيل الفرنسية نحو إعلان حرب على عمالقة مراكز النداء الفرنسية التي قامت بتنقيل خدماتها إلى بلدان خارجية مثل المغرب.
وذكرت مصادر إخبارية فرنسية أن الكاتب الدولة في التشغيل بفرنسا، لورون فوكيز، يدرس مشاريع تروم وضع حد لتنقيل مراكز النداء خدماتها إلى بلدان أخرى، حيث ستشمل تلك الإجراءات فرض ضرائب على المكالمات التي تجرى من تلك المراكز نحو فرنسا إلى جانب التوقيع على مدونة أخلاقية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن المغرب سيكون من أكبر المتضررين من هذه الخطوة، لكونه يحتضن أكبر عدد لمراكز النداء الفرنسية بالخارج، والتي توفر مناصب شغل لحوالي 30 ألف مغربي (مقابل 12 ألف شخص في تونس). ويرجع هذا العدد الكبير إلى انخفاض التكلفة في المغرب، إذ لا يكلف المستخدمون المغاربة في واحد من تلك المراكز الشركة الفرنسية سوى ما يتراوح بين 10 و15 أورو للساعة، في حين أن ذلك الرقم يرتفع ليصل إلى ما بين 23 و 28 أورو في فرنسا.
والواضح أن هاته المعركة التي تخوضها وزارة التشغيل الفرنسية ضد مراكز النداء ليست وليدة اليوم، بل كان قد باشرها نيكولا ساركوزي سنة 2004، عندما كان حينها يتقلد منصب وزير المالية. لكن يبدو أن القشة التي قصمت ظهر البعير هي إقدام شركة “تيليبيرفورمانس فرانس” في الأول من شهر يوليوز الجاري بإغلاق ثمانية من مراكز النداء التابعة لها في فرنسا، في حين لم يطل قرار الإغلاق أيا من المراكز السبعة التابعة للشركة في كل من المغرب وتونس.
ولقد احتجت نقابات العمال في فرنسا على قرارات الإغلاق مطالبة شركات النداء الفرنسية بالتخلي عن فروعها في الخارج بدلا من تسريح المستخدمين الفرنسيين. وكانت شركة «رونو» الفرنسية لصناعة السيارات أول من أعاد النظر في قرار الاستعانة بمراكز النداء خارج التراب الفرنسي، حيث عمدت إلى سحب مركزها من سلوفينيا، وفتحه في فرنسا، لكن بعد استفادت من دعم كبير من الدولة الفرنسية، التي تعتبر في الوقت نفسه مساهمة في رأسمال الشركة.
وكان المغرب قد باشر بدوره خطة لتأهيل حوالي 70 ألف شخص للعمل بمراكز النداء بحلول سنة 2015، وذلك في إطار مشروع حكومي يحمل تسمية “أكاديمية مراكز النداء”، حيث وقع الاختيار على «مجموعة ليكورن» لتقديم هذا التكوين في كل من مدينتي الدار البيضاء والرباط.
على المغرب ان ينهج نفس الاسلوب مع فرنسا بحيث يمكنه عدم التعامل مع المؤسسات الفرنسية ومكاتب الدراسات الفرنسية التي تكلف ميزاينة الدولة اموالا خيالية بالاضافة الى فرض ظرائب جديدة على الشركات المتعاقدة مع فرنسيين في حالة وجود من يعادلهم من المغاربة (في اطار المسؤولية الاخلاقية طبعا)
على الفرنسيين ان يعترفوا ان المغرب ينقد الاف الشركات والمؤسسات من الافلاس وبالتالي تشريد العمال الفرنسيين
فكثير من السلع والخدمات الفرنسية التي لم تعد مطلوبة دوليا اصبحت تصدر الى المغرب بحكم علاقات الصداقة والجوار ,,,, غير ان هذا الجار لا يتوانى عن الضرب تحت الحزام اذا احس بان مصالحه في خطر
بالله عليكم هل تعتقدون أن ساركوزي الأناني يريد الخير للمغرب؟ فهو مستعد لتدمير الاقتصاد المغربي بكل الطرق
المغرب بحاجة لتغيير النظام من الفرنسية إلى الإنكليزية… سيكون ذلك أكثر فائدة له من خلال فتح العديد من الأسواق الأخرى لسكانه بدلا من فرنسا فقط ، والبلدان الناطقة بالفرنسية.
كيف تتعامل بالمثل مع دولة أنت لست مثلها.. فرنسا كبيرة وعملاقة وهي فعالة لما تريد.. ليسونطر دابيل عتقوا شحال من شاب مغربي وليصالير عندهم زوينين وها هوما غادي يسدوا حتى هوما.. إيوا سير أنت بيع الببوش..
Certes, si le gouvernement français cherche à réduire l’implantation des call centre au Maroc c’est à cause d’un manque à gagner au niveau des impôts. Les marocains, qui voient en ces call centre une « bénédiction » se trompent largement car ces jobs sont destructeurs pour la jeunesse ; non seulement le rythme et la cadence de travail sont infernaux et occasionnent beaucoup de stress , mais la quasi obligation d’adopter un prénom français pour se faire « accepter » par les clients est destructeur à terme pour la personnalité des employés surtout que malgré cela ils sont confrontés à des comportements racistes au téléphone. Donc il ne faut pas juste voir en ces emplois juste une source de revenus inatendue !En conclusion, comme dit le proverbe marocain blach men chrib flkass dial bellar ila kount ghan chreb fih al mrar !
الما والشطابا حتى قاع البحر.
الوجود الفرنسي في المغرب وثافته غير مرغوب فيهم.
والله إني أكره كل ما هو فرنسي مند طفولتي..
اسمحوا لي يا سادة أن أقوم بجرد بسيط لبعض المواقف الفرنسية “الجميلة “مع المغرب:
– في منتصف شهر فبراير الماضي قاربت القروض الفرنسية لبلادنا 600 مليون أورو، واستعملت لشراء الخردة الفرنسية في عدة ميادين:
أ) منها 360 مليون أورو لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط، على أساس أن تشتري بلاد العمة بريجيط بارطو كميات أكبر من حاجاتها من المخصبات الكيماوية لتعيد بيعها بأثمان أغلى في دول خاضعة لها بأفريقيا..
(ونعلم أن فرنسا تشتري كل القطن التشادي بالغ الجودة بجوج دريال للكلغ، وتعيد بيعه للصين بأكثر من 60 ريال..)
ب) كانت فرنسا قد أقرضت المغرب ما قيمته 225 مليون أورو، وذلك لتمويل مشتريات حوالي 40 عربة لمترو الدار البيضاء، بثمن يساوي 10 مرات ثمنها الحقيقي..
– وفي مطلع هذا الشهر، وقع وزراء مغاربة مع وزراء من هذا الزبون الجشع على اتفاقية قروض أخرى بحوالي 146 مليون أورو ، وقالوا أنها تخص قطاعات الطاقة النووية المدنية والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والصيد البحري والماء والنقل(ترامواي الرباط. (انظر مقالة هسبريس حول هذه الإنفاقية)، ومن المعلوم أن هذه الصفقة كان من اللازم طرحها في مناقصة دولية، مما يضمن الحصول على أحسن من الخردة الفرنسية التي ابتلانا الله بها بأقل مما قومت بعشر مرات..
– ونختم هذه الورقة الأولى باستحضار ما دفعنا لفرنسا في صفقة التيجيفي المشؤوم حيث كلفنا ذلك حوالي 2.3 مليار أورو لمجرد200 كلم، مع العلم أن الأرجنتين أنفقت على مشروع مماثل مليار أورو واحد لأكثر من 700 كلم(أنظر في ذلك مقالة متخصصة في موقع بقشيش.أنفو)
والحاصل من كل هذا أن لالاهم فرنسا لا تتوانى في التضيق على العمال المغاربة في بلادها وتعاملهم مثل الكلاب، وتسمي أبنائهم (الأوباش) ولا يرف لها جفن في إهانة الرموز الدينية والحضارية للمغاربة، وتغمض العين على من يلوثوا مقابر جنودنا المتوفين في الحروب لتحرير فرنسا..
وتفرض علي تلامذتنا في مراكزها التعليمية عندنا شراء كتب مقرراتها بأكثر من 400 درهم للواحد.. وزيد..وزيد.. فهل من بعد هذا لازال هناك من يحل علينا فمو بالصداقة الإفرنجية؟؟
(يتبع)