علمت هسبريس، من مسؤول حزبي مطلع، بأن ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أخبر أحد رؤساء عناصر الأغلبية النيابية، مساء أمس الجمعة، بأنه “مستعد للتداول” في تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص الدعم المخصص لاستيراد المواشي، وطالب بمهلة إلى غاية يوم الاثنين المقبل لعقد اللقاء بين هيئة الأغلبية في الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية.
وكشف المصدر ذاته أن “الاتصال، الذي جرى بين الرئيسين، تضمّن إخبارا مباشرا لعوكاشا بضرورة ألا يبقى فريق ‘الأحرار’ وحيدا، بما أن فريقي حزبي ‘الجرار’ و’الميزان’ قررا رسميا إسناد المعارضة في هذا التحرك البرلماني الذي يستهدف كشف الحقيقة” في موضوع ما زال يثير “جدلا محتدما” بخصوص الشبهات التي رافقت صرف الدعم المخصص لاستيراد الأغنام والأبقار.
وأكد المسؤول الحزبي المطلع أن رئيس فريق حزب “الحمامة” لم يقدم “حسما نهائيا” بشأن المشاركة؛ ولكنه عبّر عن إرادة واضحة لفتح النقاش مع بقية مكونات الأغلبية في الغرفة البرلمانية الأولى بداية الأسبوع المقبل.
وتابع مصدر هسبريس: “تم إخباره كذلك بأنه في حال لم يلتحق، فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة سيوقعان، ابتداء من يوم الاثنين، مباشرة بعد الاجتماع معه”.
وكشف مصدرنا أن رئيس الفريق النيابي ذاته لم يكتف بالتواصل مع عوكاشا فحسب؛ بل ربط الاتصال أيضا برئيس الفريق السابق والقائد الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، لإخباره بالمستجد، موردا أن “الأخير عبر عن انشغاله في تلك اللحظة؛ ولكنه تعهد بمعاودة الاتصال بالرئيس ذاته حين يتفرغ”؛ فربط المصدر ذلك بأن شوكي كان مشاركا في ندوة حول الجاذبية الترابية بجهة درعة- تافيلالت بمدينة الرشيدية.
وبخصوص ضغط الأسابيع الأخيرة من نهاية السنة التشريعية واختتام الولاية الانتدابية برمّتها، رجح المصدر “إمكانية عقد دورة استثنائية تخصص فقط لتمكين اللجنة من القيام بعملها، عند تحقيق التوافق بشأنها”، معبرا عن “استعداد أحزاب الأغلبية (في انتظار التحاق التجمع الوطني للأحرار رسميا) لفضح كافة المستفيدين المنتمين إلى هذه الهيئات السياسية المكونة للائتلاف الحكومي من الدعم، إذا ذهب حقا في غير محله، مع ضرورة إحالتهم على القضاء”.
وكشفت هسبريس سابقا أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أخبر، بداية الأسبوع الماضي، بعض مكونات المعارضة النيابية بمساندته المبدئية لتشكيل اللجنة، شريطة أن “يتم ذلك في إطار توافق بين مختلف الفرق والمجموعة النيابية، بعيدا عن التوظيف السياسي والإعلامي للملف”.
ويبدو أن أحزاب الأغلبية في البرلمان باتت تعول على هذا الملف كورقة انتخابية قوية، بما أن هذا التنسيق المكثف الذي يأتي في نهاية الولاية يعدّه متتبعون “فاقدا للمصداقية”، لكونه “لم يتم بالقوة نفسها لمّا كانت الولاية تحظى بكثير من الزمن السياسي السنة الفائتة، عندما تحركت المبادرة الأولى لمكونات المعارضة النيابية لجمع التوقيعات لتشكيل اللجنة؛ فيما أخفقت مكونات المجلس أيضا في تشكيل المهمة الاستطلاعية المخصصة لهذه المسألة”.
كل شيء جد واضح لكن لا يحتاج لتقصي الحقائق
الحقيقة ان حزب الاحرار هو من افسد الغلة و نشر العلة و ساهم في إذلال الشعب المغربي بمساعدة حزبي البام و الاستقلال ،اذا لنصدق هذا الكلام ، و ظهرت لهم الحقيقة و الاسباب اذا من سيعاقب من؟؟؟؟؟
ستتابعون حزبكم؟ لم افهم؟ أنتم هم المتهمون الوحيدون, انتم من افسدتم كل شيء
لماذا هذا التماطل ولماذا الرجوع لنقاش الموضوع واضح لا يتطلب مشاورات ونقاش بل يتطلب الجرأة وتحمل المسؤولية بتكوين لجنة تقصي والوقوف عن الخروقات فيما يخص نهب المال العام من طرف ما يسمى لفراقشية وتحرير محضر في ذلك ودخول النيابة العامة على الخط ومتابعة من أفسدوا عن المغاربة فريضة وفرحة العيد لهذا نطالب بالصرامة محاسبة المخالفين وإرجاع المال المنهوب
من لم يحضر وقت السفر لا تقبل منه اي شكاية او عذر و الفاهم يفهم
كفي من استحمار المغاربة،فالاخرار ومن معهم،رفضوا لجنة تقصي الحقايق حول ما جري بقطاع الماشية،وبعظ احساسهم بما قد يقع بهم من عقاب من طرف المغاربة،تراهم يهرولون الان ويدعون إنهم مستعدون لمناقشة موضوع هذه اللجنة رغم انهم يعلمون ان نتائجها قد تكون سلبية،وان موضوع هذا الدعم كان واضحا وفيه ريع بين ولا مجال لمناقشته..
السؤال المطروح هو ، لمادا فرق الأغلبية ترفض تشكيل لجنة للتقصي ، هل هي اموالهم الخاصة ، هي اموال الدولة وقع فيها أختلال واضح ومحسوبية ، فقانونيا تعد سرقة للمال العام ، واخلال بالواجب من طرف المسؤولين ، تستدعي تدخل النيابة العامة ، وفتح تحقيق فوري ، دون الرجوع الى عريضة التوقيع والتصويت ، كما لو أننا أمام قبول قرار اداري او رفضه. هي جريمة كاملة الأوصاف ، وكل شيء تابت وواضح.
قضية فضيحة اكباش عيد الأضحى لا يتغاضي عنها الا الصوص والذين لهم اليد في اقتسام الغنيمة ولا يهمهم الشعب في اي شيء المهم عندهم هي وجيوبهم واولادهم والعيش في رفاهية كاملة من سيارات وفيلات ورحلات الي البلدان التي يحبون رويتها اما المسكين فمحكوم عليه بالكدح والتعب الي ان يموت. الحمد لله الذي جعل الموت رحمة
لا تصويت فلان و علان. لدينا الفرقة الوطنية للابحاث القضائية قادرة وبكل فخر ان تكشف جميع الاختلالات ان وجدت و تحيلها للقضاء. لا نأمل خيرا في البرلمانيين و الفرق البرلمانية فهم منبع المشاكل و الفراقشية.
حقائق الفرقشة لاتحتاج للجنة للتقصي، لأنها ببساطة عشنا الحقائق في الواقع ،
الله يعفو علينا
الثلاثي الحزبي المشكل لهذه الحكومة بقبوله تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقاءق بخصوص الفساد والريع الذي شاب الدعم المالي لاستيراد اللحوم والاكباش في هذه المرحلة من الزمن المتبقي لهذه الحكومة فإنه يمارس الاستفزاز والاستغباء والتضليل و ذر الرماد في العيون والضحك على ذقون افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة خصوصا وأن تشكيل هذه اللجنة والقيام بمهامها وإصدار قرارها ومناقشة يتطلب الاقل سنة من الوقت
هذه الثلاثي الحزبي المشكل لهذه الحكومة لرفع الحرج عنهم امام افراد الشعب المغربي فإنهم قبلوا تشكيل هذه اللجنة لانهم يعلمون جيدا ان هذه اللجنة لايمكن تشكيلها وبالتالي لم يعودوا يخافون من نتائجها وهذا مايسمى بتضارب المصالح وزواج السلطة بالمال والفساد والريع التشريع على المقاس والتشريع لشرعنة ولحماية الفساد والفاسدين وازلامهم الذي تمارسهم هذه الحكومة واحزابها وبرلمانيوها بلا حسيب ولا رقيب ولا زجر
هذا اسمه الطنز والضحك والاستهتار على المغاربة لما اراد الشعب بمعية المعارضة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الدعم (في كل شيء)المقدم لاصحاب الحكومة سرعت هذه الاخيرة إلى معارضتها ونهحت كل الاساليب لافشالها والآن لما انكشف تورطها الواضح في هذا الدعم الفاشل التي صرفت عليه اموال طائلة من اموال الشعب وتضارب المصالح والقرارات العشوائية مرة مع ومرة ضد والنفاق السياسي لبعض الاحزاب وافتضاحهم امام الشعب مع اقتراب الانتخابات القادمة ارادوا در الرماد في عيون المغاربة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق شكلية هزلية لا اهمية ولا قيمة لها سوى تبرءت الحكومة واصحابها الفراقشية المستفيذين من هذه الاختلالات الخطيرة التي افقرت الشعب المغربي . لا نريد لجنة مشكلة من برلمانيين ولا من احزاب بل نريد تحقيق محايد من لجنة مستقلة مشكلة من قضاة نزهاء بعيدا عن الحكومة وعن الاحزاب السياسية لانه كيف يعقل ان يعارض حزب اغلبي او شبه معارض تاميم لاسامير وتسقيف اسعار المحروقات وغيرها لذلك فثقتنا في الله وفي جلالة الملك وفي اللجنة المحايدة الوطنية بحق فقط.
سبحان مبدل الأحوال بعد سنتين من المعارضة الشديدة ورفض لجنة لتقصي الحقائق في قضية الدعم الذي قدمته الدولة لاستيراد الأغنام والذي ذهب إلى جيوب الفراقشية ولم يستفد منه المغاربة الذين اكتووا بنار الغلاء وحرمهم في السنة التي بعدها من إحياء شعيرة العيد على غرار باقي الدول الإسلامية. ها هم الآن يوافقون عليها لأن ولايتهم على وشك الإنتهاء ظنا منهم أن ذاكرة المغاربة ستنسى بسرعة فيعودوا مرة أخرى لاستحمارهم والضحك على الذقون
ابتلينا .. تعيش في الأرض فسادا، دون حسيب ولا رقيب.
فات الفوت. كل شيئ واضح بدون لجنة ولا هم يحزنون …
المتهم يرى هل سيقاضى ام لا. عجب العجاب
غريب هناك من لا زال يعيش في الوهم ويحاول دون امل اعتبار الكيان الملحق الاداري المنتمي له حزب يستجيب للمعايير وشروط وجود احزاب !! وان له ارادة واستقلال القرار وهذا احتقار واهانة المواطن
من الصعب تصديق هذا التحول المفاجئ. عندما كانت المطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق تُواجَه بالرفض، أين كان هذا الاستعداد؟ اليوم، وبعد اشتداد الضغط واقتراب الانتخابات، أصبح الحديث عن الشفافية! من يريد كشف الحقيقة لا يطلب مهلة، بل يوقع فورًا. أما طلب الوقت فيبدو أقرب إلى محاولة إنقاذ الصورة السياسية منه إلى البحث عن الحقيقة خاصة في ظل وجود أشخاص حزبيين نافذين
انتهى العيد وانتفع المضاربون وملؤوا بطونهم في الاخير يأتي حزب ليعلن انه مستعد لإجراء تحقيق
الحكومة دعمت قطاع المواشي بمبالغ ظخمة، لكن بعض “الفراقشية” الذين تسللوا إلى المؤسسة التشريعية استغلوا هذا الدعم الكبير وحوّلوه إلى مصدر للربح على حساب المصلحة العامة، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة رئاسة الفريق التجمعي، المشكورة على المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم المخصص لاستيراد المواشي، من أجل كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات، فالمطلوب هو فضح كل المتورطين والضرب بيد من حديد على كل من خان الأمانة، لأن هؤلاء تركوا الحكومة والدولة في مواجهة مباشرة مع المواطنين، وأضروا بثقة المغاربة في المؤسسات.
الحكومة دعمت قطاع المواشي بمبالغ ظخمة، لكن بعض “الفراقشية و المضاربين و قراصنة المالالعام” الذين تسللوا إلى المؤسسة التشريعية استغلوا هذا الدعم الضخم وحوّلوه إلى مصدر للربح على حساب المصلحة العامة ومن هنا تأتي أهمية مبادرة رئاسة الفريق التجمعي، المشكورة على المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم المخصص لاستيراد المواشي، من أجل كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات، فالمطلوب هو فضح كل المتورطين والضرب بيد من حديد على كل من خان الأمانة، لأن هؤلاء تركوا الحكومة والدولة في مواجهة مباشرة مع المواطنين، وأضروا بثقة المغاربة في المؤسسات، خصوصًا ان جلالة الملك شفاه الله وعافاه، قال دات يوم اين الثروة و لماذا لا يستفيد منها جميع المغاربة.