طلب فريق العدالة والتنمية بعقد لجنة الداخلية بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية امحند لعنصر، لمناقشة تداعيات البيان الأخير الذي أصدرته الوزارة ذاتها ضد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي.
واعتبر فريق “المصباح” بمجلس النواب، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، البيان الأخير لوزارة الداخلية ضد النائب عبد العزيز أفتاتي “تدخلا واضحا في عمل المؤسسة التشريعية، يلغي مبدأ فصل السلط الذي ينص عليه الدستور الجديد، القائمة عليه الدولة الديمقراطية، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لمقتضيات الحصانة البرلمانية عند إبداء الرأي وإثارة القضايا العامة ، التي يكفلها الدستور”.
واستحضر الفريق الفصل الرابع والستون الذي ينص ” لا يمكن متابعة اي عضو من اعضاء البرلمان …بمناسبة إبدائه لرأي …ما عدا اذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي او الدين الاسلامي او يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.
ووفقا لمصدر من داخل الفريق النيابي لفريق المصباح تحدث لهسبريس، بعد نهاية الاجتماع، فإن الفريق ينتظر الضوء الأخضر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والتي ستعقد لقاءها الأسبوعي ليلة اليوم الإثنين لاتخاذ ستة إجراءات للرد على بيان وزارة الداخلية.
وخلال ذات الاجتماع اعتبر فريق “العدالة والتنمية” أن بيان وزاة الداخلية، يعد “تضييقا للخناق على عمل البرلمانيين، وحريتهم في العمل الرقابي”، مشيرين أن “ما أقدمت عليه وزارة العنصر يشبه إصدار تعليمان إلى وزير العدل والحريات عبر وسائل الإعلام بفتح تحقيق مع أحد البرلمانيين…”
من جهتها قالت جمعية برلمانيون مغاربة ضد الفساد فرع المنظمة العربية (ARPAC) والمنظمة الدولية ( GOPAC) لبرلمانيين ضد الفساد، إنها تابعت باهتمام وقلق بالغين ما أثير من نقاش عمومي بخصوص حسابات مالية لمرافق عمومية يتم مسكها وتدبيرها خارج منظومة المحاسبة العمومية وبعيدا عن آليات الرقابة على المال العام سواء منها الادارية او القضائية او البرلمانية.
وأوضحت الجمعية والتي جعلت من شفافية تدبير المال العام ومحاربة الفساد إحدى مبررات وجودها أنها ستراسل الحكومة في شخص رئيسها بخصوص ما صدر عن وزيره في الداخلية بخصوص رغبته في تقييد الصلاحية الدستورية لنائب برلماني عبر عن مناهضته للفساد.
وأوضحت ذات الجمعية في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، أن التعامل مع قضايا إحترام قواعد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية لا يكون بأساليب تروم حرف النقاش العمومي عن جوهره، مؤكدة أن من شان ذلك أن يطرح علامات استفهام جدية حول كيفية تدبير منظومة المال العام بالمغرب.
وكان وزير الداخلية امحند العنصر قد طلب من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، فتح تحقيق حول تصريحات النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي من أجل توضيح المقصود بالأجهزة في هذه التصريحات٬ “خاصة وأن هذا المصطلح يطلق عادة على المؤسسات الأمنية” وكذلك حول الملفات الأكثر إحراجا التي يدعي أنه يتوفر عليها.
استدعاء العنصر للجنة الداخلية معناه الضغط على الوزير لحجب الحقيقة – ما المانع من فتح تحقيق بما ان افتاتي يملك جميع الوثائق الثبوتية- هل يريد البيجيدي فقط حصر المسألة في الكلام و التشهير من دون فعل عملي ينهي اللغط؟ صافي شي يشهر بشي وصافي، هذه هي السياسة؟ لغو و كلام و صراخ و مسرح و تمثيل ؟ صافي وقف حمار الشيخ في العقبة و ما ادراك ما العقبة
لا يمكن متابعة اي عضو من اعضاء البرلمان …بمناسبة إبدائه لرأي …ما عدا اذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي او الدين الاسلامي او يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك
أول مرة تنسمع هاد شي، واش هادشي كاين في الدستور ونااااااااااري على حماية دستور مفصل مقاد على …..
الغريب العجيب وصاف فهاد بلاد
wlidate albasri sont toujours la.ils doivent faire de la formation continue pour se perfectionner.
c la honte qu'un ministre de l'interieur ne connait pas les clauses du nouveau DOSTOUR.
wa chouha HADI.
Oui il faut convoquer celui qui accuse pour écouter ce qu'il a à dire, et enquêter sur l'accusé pour savoir la vérité.
Celui qui dénonce ne doit pas être jugé à la place de celui dénoncé, c'est quoi ce pays ????
L'autre jour quelqu'un dénonce une parlementaire avec ses grosses cuisses sur le siège et presque endormie, et c'est lui qu'on pointe du doigt, le monde à l'envers.
الفصل الرابع والستون الذي ينص " لا يمكن متابعة اي عضو من اعضاء البرلمان …بمناسبة إبدائه لرأي …ما عدا اذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي او الدين الاسلامي او يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك".
ان المتتبع لشاننا السياسي لايمكنه الا ان يستغرب لهذا الأسلوب .
فمن يريد الضغط على الآخر؟ وزارة الداخلية ومن معها أم البرلمانيون العدليون؟
فاذا كانت بحوزتكم ملفاتكم كما تدعون فبها وكفانا جدالا عقيما . اما اذا كان ذلك في اطار المزايدات فهذا شان آخر بمتابة زلة . فهدا يظهر ان الحكومة الحالية فوق بركان يمكن ان ينفجر في اي وقت.ونسأل الله تعالى اللطف.
انا شخصيا ارى من المعقول متابعة كل من اتهم الاخر او امساك على المتهم
حتى نسططع المغاربة ان يعرفوا الحقيقة
بالبارحة كان مرشحا يهدد رئيسا للبلدية بالسجن في الحسابات ولما نجحوا اصبحوا اصدقاء كان شيء لم يقع
والكل يستنكر الوضع
لهادا لم نعد نثق في اي حزب ككككككككككككككككككككككككان
نطلب من اعضاء حزب العدالة والتنمية أن لا يتهاونوافي محاربة الفساد واقتصاد الريع وتطبيق ذفاتر التمحلات وان يدفعوا بكل الملفات التي اثيرت الى الافتحاص وعرضها على القضاءو ليكن من وراءها من يكن. فمزيدا من الصبر والشعب لن يخدلكم يقولون غضبة الملك على وزراء العدالة بسبب النبش في ملفات الفساد وخاصة تعويضات مزوار ورفاقه كثر هذا افتراء الملك يريد محاربة الفساد واذا رأيتم العكس فما عليكم الا الانسحاب من جمبع المؤسسات ليتربع المفسدون على خيرات هذا البلد كما تفعل الضخى وغيرها من المؤسسات المفسذة
وفقكم الله الى ما فيه مصلحة الوطن
يوما بعد يوم يتأكد لنا كمغاربة ضعف (العدالة و التن..)عن تحريك و لو ملف واحد من الفساد.إوا علاش كيحل فمو هداك أفتاتي ملي هو على صواب دعو القضاء يبث في المسألة.
أكفر بدين العدالة و التنمية و أؤمن بالدين الاسلامي الحنيف.
دار لقمان لا تزال على حالها كما يبدو وام الوزارات ( قل الفساد ) لا زالت هي هي.
لا حول ولا قوة الا بالله, هذا هو المغرب الجديد !!!
يقول الكوارية البرازيليون أن أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم.
العدالة والتنمية لحد الآن لم يستعمل الوسائل "الدستورية والقانونية" لتحقيق برنامجه و وعوده الانتخابية، حيث اكتفى بالدفاع ومحاولة إرضاء جهات عليا وطمأنة جهات متشككة وستبقى متشككة حتى تسلم لهم المفتاح. وهذا الوضع جعل الأطراف المناوئة والمقاومة للتغيير تهجم وتتهم وتعرقل وتسفه بل وتجر الصراع إلى هوامش غير ذات قيمة وأولوية ورصيد الحزب يسير نحو النفاذ. الحزب بهذه الخطوة أظن أنه تنبه الآن لهذا السيناريو وعوض الدفاع عن مواقعه عليه الهجوم بتفعيل القانون والدستور.وسنرى!
الس بنكران ما كاين لا عفاريت ولا سحرة كاين الشفارة كيسرقو الشعب بالقانون
كلش خدام معاهم من المقدم حتى ل…..مكاين ما يتخابا.ولفيه الفز كا يقفز,
لا يوجد طريقان اما الاصلاح او الطوفان,
Voila ce que c'est que d'utiliser des vieux pneus rechapés, de mauvaise qualité. Il finissent toujours par vous péter à la figure au premier virage ou à la première secousse.
الفوضى في كل مكان………..
تدخل وزير السكن في وزارة الاتصال……..
تدخل وزير الداخلية في وزارة العدل………
نعم…هدا هو الدستور الجديد الذي ينص على مبدأ فصل السلط …
………………..فابشرو أيها المغاربة …………………………
سبحان الله هل لابد لرفع شكايات ضد احد النواب ومس مصالحهم حتي يستفيقوا و يتضح لمثل هؤولاء من للنواب المحترميين واحزابهم ان هناك خرقا للدستور. الم تعتبر جلسات مجلي المستشارين خرفا للدستور .ثم وليس دفاعا علي احد انهبدونشك المقصود هوما نشر في وسائل الاعلام وليس ما جاء في تدخله داخل قبة البرلمان.
vous etes l'exemle ,le meilleur.nous vous aimons tous .les problèmes ne manquent pas. l'unique à qui vous devez y penser c'est le chaummage et la misère que vivent les diminus.le reste à la justice et rien que la justice.Alla yardi alikoum!
أين هي شجاعتكم ؟؟؟؟؟ إنهم يشنون هجوما مضادا حتى يخلطوا الأوراق , ويملأوا الساحة بالضجيج ’’ أين أنت أيها الأفتاتي الثوري ؟؟؟؟؟
العدالة والتنمية يكثرون من اللغط والمزايدات الكلامية والاتهام بفضح الفاسدين والمفسدين وهنا يقف حمار الشيخ دون المرور إلى تحريك المتابعات في حق من يتوفرون على ملفات ووثائق بفسادهم واختلاسهم للمال العام
فقط يلوحون بالملفات والتشهيرثم يتراجعون أو يعتذرون كما هو الشأن في الكريمات والمقالع وأمور أخرى كثيرة وأخير وليس أخيرا أتهام أفتاتي لوزير مالية سابق بتلقي رشاوي من تحت الطاولة وبقي الأمر معلقا بين الاعتذار ونفي الاعتذار
l'ouverture d'une enquete concernant les propos du mr le parlementaire est positive surtt que ca va lui permettre de présenter ses preuves s'il y en a!!!,
Je ne pense que Benkirane en convoquant le ministre de l'intérieur cherche à défendre le parlementaire en question, mais c'est plutôt d'empêcher l'engagement d'une instruction judiciaire pouvant divulguer l'étendu des malversations commises par des personnalités très influentes…donc comme d'habitude notre premier ministre est toujours au secours des voleurs, des escrocs et diable les deniers publics… l’…
وا بن كيران راه صوطنا عليكم ضدا على العلمانيين التافهين و غادي نصبروا عليكم 5 سنين ادا لم تحققوا شيئا فان الشعب سيؤسس حزبا اسمه " حزب اللاحزب" او "حزب عدم التصويت في الانتخابات"
لماذا لم يطلب من وزير لعدل البحث في ملف الفساد المتورط فيه صلاح الدين مزوار ومن معه.
انه يريد طمس القضية لكنه نسي الدستور وما يخواه من صلاحيات للبرلماني .
تسيير الحكومة باحزاب متعددة خطأ كبير في المغرب ،منهم من يريد مصلحة البلاد ومنهم من يريد المصلحة الشخصية
السي بنكيران واش هاذوا لي يكونوا معك الحكومة معاك و لا ضدك
إذن فهذه اللخبطة هي السبب في ضبابية المرآة لحد الساعة
شوفو راه مكاين لا ملف ولا اجتماع كل دلك ليجلوا ويدروروا الشعب والمواطنين العدالة فيها غير الكلام ليس هناك برنامج غير الفيراجات .الشعب عاق واتضح ان العدالة ما في ادها كان يضرب لها الف حساب ام الان الامور في ايدها وليس هناك شئ يلمس .حتى الشعب فقروه مخلاوه اخدم مع اخوانوا. البناء وفق في كل المغرب يعني كل الحرف وقفت بكل انواعها .الكزوال تزاد يعني كل المواد تزادت.
وحتى اقدامهم لم تاتي بخير حتى الشتاء لاتمطر نكلب الله اللطف
كفى من التمثيل عليه إن يتكلموا معه في تحديد موعد الإنتخابات الجماعية واحترام الخطاب الملكي السامي ليوم 9مارس هذا كل ما في الإمر إما إذلا بدينا نخبشو وعليييي فين نوصلو
si le ministre de l interieur.veut faire pression au docteur aftati,c est contre la loi et la constitution.aftati est un representant de peuple.et il a le droit de dire ce qu il veut car il ne vole pas l argent de la taxe .monsieur le ministre doit demande des excuses ou il doit dimissionne car c est grave ce qu il a dit contre un representant du peuple marocain.
il faut que le ministere de l interieur joue le role de neutre,et ne doit pas etre avec mezour contre aftati.mezouar et un criminelle voleur de la taxes des marocain.s il ete inocent et fait plaint et il va a la court de loi.
mais comme citoyen j ai preuve contre lui,et des millier comme moi,et on attend le jour de sa presence a la court de loi.
va si mezouar si tu a le courage va au trubinale et tu va voir.tu finira ta vie en prison pour tes voles de l argent des marocain toi et tes amis.
بسم الله
أولا : العنصر يريد من الزير المحترم الرميد أن يفتح تحقيق مع السيد أفتاتي حول إتهامه للأجهزة المعلومة كما إدعى وليس حول الفساد المالي لمزوار .
كل رأس تعجبه طناطينه…………
الشعب يريد محاربة الفساد و عاشت العدالة و التنمية
ب صراحة جل ما قاله السيد افتاتي سوى ذرة صغيرة من الحقيقة لا افهم لما لا يتم استدعاء مزوار ?ام كل من يقول الحقيقة فجزاءه المضايقة
فالف تحية لك يا سييد افتاتي على الشجاعة التي ابديتها التي قلما نراها في او صات احزابنا المنافقين
هل اتهام الناس دون تقديم اي دليل يعتبر عندكم يا اصحاب العدالة تعبيرا عن الرأي يكفله الدستور؟ ام قدح واتهام بالباطل يحرمه الدين؟ لماذا كل هذا
التهويل ؟ بدل تهديد وزير الداخلية والمعارضة قدموا الدليل على صدق اتهاماتكم .ان كان عندكم دليل ضد الاجهزة قدموها واسكتوا وزير الداخلية وامثاله بالحجة والبرهان وليس بالوعد والوعيد. انا لا ادافع على احد ادافع فقط على كرامة المواطن وذكائه اللذان اصبحا مسخرة لتفاهتكم وحقارتكم. كفى استخافا بعقولنا فان اردتم التمثيل سيرو المسرح او الحلقة و عندكم ازهر لوكان ابقات الداخلية كما ازمان لوكان راكوا دابا امعلقين
pauvre m'hand a fait une gaffe, et évidemment, sous préssion des gros porcs
m'hand, (mstr de l'intérieur), ne donne pas l'impression d'être agressif
mais, il a ses éxcuses…avec les requins de la corruption
les requins, normalement on les appelle les dents de la mer
ceux-là dépassent les vrais requins, ils sont les dents de la mer…de
سبحان الله، كلما تراجع وزراء العدالة للخلف كي يتجنبوا إحراج زملاء لهم في الحكومة كلما كشر هؤلاء أنيابهم. و في الأخير كما نلاحظه من خلال تعليقات مجموعة من المتتبعين الكل ينزل بالتهم إلى وزراء العدالة و التنمية و يحملهم دون غيرهم كل تعثر في محاربة الريع و محاربة الفساد و كأن الحكومة مشكلة من حزب واحد و ليس من أربعة أحزاب.
… و بخصوص طلب وزير الداخلية من وزير العدل فتح تحقيق حول ما ذهب إليه السيد أفتاتي، نقول:
– هذا الطلب غير دستوري بغض النظر لما قاله أفتاتي.
– هذا الطلب يبتغي تكميم الأفواه.
– كان من الأولى طلب تحقيق مع مزوار و ليس مع أفتاتي، خاصة لظهور و ثائق تثبت تورط الوزير السابق ف ي " اعطيني أعطيك" كما جاء في جريدة " أخبار اليوم".
– هذا الطلب فيه تحقير لوزارة العدل و فيه أيضا استفزاز لها.
– كان على الأقل من العدل أن يطلب وزير الداخلية التحقيق مع السيد مزوار و مع السيد أفتاتي.
….. و لا حول و لا قوة إلا بالله.
benkiran il est encore cherche la route qui va etre mieux
من خلال قراءة متبصرة لهذا الخبر ، نلاحظ أن رد المصباح على بيان الداخلية ينطوي على مغالطات ترمي إلى خلط الأوراق و تظليل الراي العام الوطني ، إذ اعتبر مطالبة الداخلية العدالة بالتحقيق في اتهامات أفتاتي لمسؤولين بالفساد المالي مسا باستقلالية المؤسسة التشريعية ، وانتهاكا للحصانة البرلمانية ! والحقيقة أن أفتاتي لم يبد رأيا بل وجه اتهاما ت خطيرة ، وعليه إثباتها بالدليل ، وإلا توبع بالوشاية الكاذبة و زرع الفتنة ..كما هو الحال بالنسبة للجلسات التي تعقدها الهيئات المنتخبة ، البرلمانيون مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء انعقاد جلسات البرلمان ، ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال والتصرفات ، ولا أظن أن أفتاتي يجهل هذا.إن بيان الداخلية يدخل في إطار التنسيق والتكامل بين السلطات الثلاث ليس إلا ، علما أن القانون يعطي وزير الداخلية ممارسة اختصتصات الشرطة القضائية .
le fait que le ministre de l'interieur demande à son homologe de la justice d'ouvrir une enquette signifie que le ministre veux que les marocains doivent connaitre la réalité c'est à dire d'approfondir les investigations sur le fondé de l'affaire d'ailleur pour savoir si le ministre suspect a vraiement abusé de son pouvoirs ou bien sur à dévoiler le mensonge de mr Aftani
الدستور يتحدث عن ابداء الرأي وليس توجيه الاتهام، المرجو التفريق بين الامرين
ماذا يريد نواب العدالة والتنمية? الحكومة ملزمة بقوة القانون أن تمارس سلطاتها ولما صدر عن برلماني مسؤول ينتمي لحزب يمتلك السلطة التنفيذية وبالتالي ملزمة وزارة الداخلية بطلب فتح تحقيق في الاتهامات التي صدرت عن البرلماني وما على البرلماني أن يثبت قوة حجته فهو وحزبه من يمتلك السلطة ولهم وزارة العدل وبغير ذلك عليه أن يستقيل لأنه كاذب ولا يمكن أن يؤتمن
كان حريا أن يوجه أدلته للعدالة مباشرة وليس التهديد لأن التهديد معناه الابتزاز و لو على مصلحة المواطنين في الوقت الذي كنا ننتظر مواجهة شرسة ضد الفساد الذي اتخذ كشعار في الحملة الانتخابية
هكذا واجه السفسطائيون سقراط وبعده أفلاطون
الصحيح أنه على النيابة العامة إن تبادر من تلقاء نفسها واختصاصاتها إلى فتح تحقيق في نازلةالفساد التي كشف عنها السيد النائب. لماذا النيابة العامة تبقى مكتوفة الأيدي إلى أن تتلقى تعليمات أو تقريرا من هذه الجهة أو تلك لتتحرك.
الفعنصر درج على ممارسة العمل الحكومي ضمن أجواء تطفح بألوان الفساد واللا مسؤولية ….لدا فهو يتحرج من خطابات المحاسبة والمراجعة والتدقيق والتفصيل والبرير والافتحاص..و..و..؟ وكما يقول المثل المغربي مول الفز كيقفز..وارى الصواب هوفتح الحقيق مع السيد النائب ومعالي الوزير في آن كل حسب ما تقتضيه أحواله ومحتويات ملفاته…؟والله المستعان.
ليس لمحمد العنصر ولا الداخلية بالقيام بهده الخطوة والمطالبة بمسائلة افتاتي او محاكمته هذه الدعوى يجب ان تكون من المتضرر وصاحب الحق الذي هو هنا مزوار اما ان يتدخل العنصر على اساس انه وزير الداخلية فهذ ا خرق للدستور هذا هو الموضوع اما هل عند افتاتي دلائل كل من لم يأخد رشوة ولم يستغل الصندوق الاسود يسمى دليل لانه بإمكانه إدلاءه بشهادة اما القاضي مفادها ان الصندوق كان يقسم على مزاج مزوار وشاكلته ولم يعد هنا خوف وتخويف من الشهادات في المحاكم للوزراء ضد الوزراء فالحراك في اشده واما تدخل الملك و غضبه لا نفهمه إلا من زاوية واحده فهو قلق على مستشاريه من ان يطاله افتاتي أو غيره من التنكيل والتعريض وليس من يشفع لهم إلا الملك
ونحن المغاربة ندعوه من وراء هذه الشاشة البسيطة أن يرى امامه ووراءه وإلى جنبه ولا يحيط نفسه بالسراق لأن من يسرق البيض يسرق الجمل ومن يسرق الغير يسرق الاهل ومن يسرق لا يليق بالملك ان يضعه إلى جنبه
لايكفي ان نكتب بل المهم ان نفهم الاشكالية المطروحة
لايكفي ان نسيل المداد بل الاهم ان نحمل موقفا
ولايكفي ان ان نشهر السيف بل الاهم ان نقتنع بما سندافع عنه و تكون لنا خطه استراتيجية للدفاع عن دلك الموقف
كل التعليقات حول هدا الموضوع اعتبرها خارج السياق لان المشكل في طلب الوزير العنصر فتح تحقيق في ما قاله النائب افتاتي حول الاجهزة الامنية و ليس حول المعلومات المتارة حول تبدير المال العام لان ليس من المنطق ان يتفوه مسؤول دون ان تكون له ادله و الا اعتبرت اتهاماته باطلة و بالتالي تجب المتابعة
وبهدا فالخلل في طلب العنصر و هي محاولة الضغط على النائب افتاتي و كفه عن اثارة الزوابع و هو سلوك نعتبره تجاوزه الدستور الحالي و سياسة تكميم الافواه تتعارة و المهمة الرقابية التي وجب توفرها في البرلماني الحقيقي
على المغاربة ان يعلمو ا ان ما افسد طوال عقود لايمكن اصلاحه بضربة سحرية كما يجب استحضار التركيبية الحالية التي افرزتها الانتخابات التشريعية و التي لم تسمح باغلبية منسجمة ومن تم لايجب علينا ان نتوقع اصلاحات فورية لكل ملفات الفساد التي وقفت عليها الحكومة ولازالت تكتشف المزيد منها ولازالت جيوب المقاومة تتصدى لمحاولة الاصلاح بل ان هناك جهات تعمل بالدفع نحو التصعيد والمواجة ان كانت جهات حزبية او اعلامية وكانهم يدفعون بالبلاد نحو السكتة القلبية لا لشيء الا بسبب صعود تيار اسلامي الى (نصف حكم ) فما بالكم لو استاثر حزب العدالة والتنمية بالحكومة كلها .يجب الايغيب عن ذهننا ما عاشته الشقيقة مصر هذه الايام
هناك تيارات تؤمن بدمقراطية مقننة تقبل الجميع وترفض كل من يتحدث عن الدين وكان الدين هو خصمهم الاول مع العلم ان دولا عرفت نموا ونجاحا بقادة مسلمين كتركيا ومليزيا علينا ان نعلم ان الله شاء لهذا الوطن ان يعيش ربيعا عربيا دون اراقة للدماء وان المغاربة اليوم مسؤولين وحكاما ومواطنين بدؤو ا بتعلم الديمقراطية الحقة التي تبنى بالتدرج ولايمكن ابدا فتح جميع بؤر الفساد لانها قد تتفق بقوة فتوقف مسيرة الاصلاح
PJD, l'important c'est d'ouvrir une enquette quant aux montants des primes "illicites" qu'auraient perçues les hauts responsables et fournir au peuple le résultat; la réponse au Departement de l'Intérieur ainsi que la discorde sur les termes employés par l'un ou l'autre importe peu. Allez y à l'essentiel SVP. merci
المغرب باااااااااااااااااااااااااااااااااااق مريض
في اعتقادنا فدعوة وزارة الداخلية لفتح تحقيق فيما صرح به النائب البرلماني أفتاتي هو عين الصواب و هو شيء حميد و لو كان على حساب احترام الإختصاصات و تدخل فريق العدالة غير مقبول
فإذا كان أفتاتي متأكد من تصريحاته فمن اي شيء تخافون
ثم أحيلونا على الجهة المختصة لتقديم هذا الطلب فندعوها لتقديمه لأن الأمر يستوجب فتح هذا التحقيق
ما جاء به نائبكم المحترم أمر جديد في الديموقراطية المغربية و يجب أن نذهب فيه بعيدا بحيث سيكون أمرا سيقطع مع الفساد و يفتح ملفات أخرى أو سيكون تكميم لفم يتحدث في قبة البرلمان المحترمة و ذات هبة بما ليس به علم
دعونا نتفرج على هذا المسلسل الشيق من فضلكم
السلام عليكم سيدي وزير الداخلية جاءت الضروف مرة تانية لاكد لكل الحضور ان وزير داخلية المغرب لا حول له ولا قوة مجرد صورة واسم هل سيدي الوزير لك صلاحيات في اقالة القادة الكبار المفسدين في الامن .لا والف لا انت سيدي الوزير مجدرد صورة محطوطة .وكل يوم سيظهر للشعب دلك وزارة الداخلية مشتولى عليها .كيف يعقل ان الداخلية فيها فساد كبير من اعوام كتيرة وتدخل انت سيدي الوزير ولا يحدث فيها تغييرات ولا تنفيدات دليل على ان كل شيء في منظومة الداخلية صعب على كل وزير ياخد هده الوزارة.مقامها كبير لكن السيطرة عليها مستحيلة من غير القاء ايقافات كبيرة تمس كل القاداة القديمة اللي سببت فيخراب الداخلية
اما من ناحية متابعة البرلماني الغيور على حزبه ودولته ,لا اختصاص لك فيه سيديالوزير انت لك الحق لو تستطيع في اقالة المسفدين القدامة في وزارتك,لك الحق في تغيير المفهوم التعسفي للشرطة,لك الحق في ترتيب اوراق الوزارة والضرب بايدي حديدية على كل من خالفة القانون من اتباعك القادة,لكن هدا صعب
لهدا سيدي الوزير لاتتدخل في مور ليس من اختصاصك,
و
نحن نثق بالدكتور عبد العزيز أفتاتي،ونعزز موقفه،ونقف وراءه وقفة صامدة ودليلنا دائما هو المصداقية التي يتحلى بها وغيرته الصادقة على مدينة وجدة.أعانك الله يا أيها النائب المحترم على فضح المفسدين.
إن وزير العدل يعلم بخطورة الإتهامات التي وججها زميله إلى مسؤولين سابقين وحاليين بالدولة ، لكنه لم يرد أن يفتح تحقيقا في القضية إدراكا منه بأن زميله أفتاتي لا يملك أدلة إثبات دامغة على تورط هؤلاء المسؤولين ، وبالتالي تفويت الفرصة على خصومه لإدخاله سجن عكاشة . وهذا ما حدا بوزارة الداخلية لإصدار البيان المذكور ، لأنها متأكدة من أن القضية لو أحالها وزير العدل على العدالة ، لخسرها أفتاتيعند مرحلة البحث التمهيدي . ولا داعي للتذكير بأن لوزير الداخلية والولاة والعمال والبشوات ورؤساء الدوائر والقواد ، صلاحية ممارسة الشرطة القضائية ، والبيان الصادر عنه يندرج في هذا السياق . نلتمس من هسبريس إهمال التعليقات المكتوبة بلغة غير سليمة ولا تحترم أخلاقيات النشر ، تشجيعا للغتنا العربية و حتى ترقون بتعاليق زوار الموقع إلى الأحسن.
بن كيران في مواجهة قوية مع العنصر والمعلق الشوالي نضراَ لحصول الجزيرة على حقوق البت
Je crois que les choses vont a travers, tout d’abord le parlementaire ne doit pas être juge maintenant c’est ce lui qui est dénoncé qui doit prouver son innocence, si vraiment il est innocent alors c’est l’accusateur qui doit être juge a ce moment la, c’est lui qui doit prouver qu’il dit la vérité. Alors comment en doit résoudre le problème par ex : de ARRACHI WA ALMOUTACHI ? Ou alors les ex ministre peut être ils ont peur que ce parlementaire divulgue les dossiers de tous les ex. ministres PTT, JEUNESSE, SPORT, TRANSPORT, FINANCE etc. Il ne faut pas voir que la finance, mais aussi les appels d’offres qui ont bénéficié de ce jeu. Je ne sais pas pour quoi vous allez loin dans ce jeu, Il suffit simplement d’ouvrir une enquête sérieuse de chaque ministre sur ses biens qu’il possède et (D’OU AVEZ-VOUS CA ?) (AYNALAKA HADA ?) Et vous allez gagner beaucoup de temps et d’argent c’est tous messieurs, bon courage.
مفارقة غريبة كيف تطلب من وزير العدل فتح تحقيق في رأي برلماني هومن حزب العدالة والتنمية وهو من حزب السيد وزير العدل مانريده هو إضهار الحقيقة للمغاربة حتى يتبين من الصادق ومن الكاذب