تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يفتح إمكانية إسناد تدبير مرفق عمومي محلي إلى الجمعيات، خصوصا في المناطق القروية حيث تكون المبادرة الخاصة غير متاحة أو غير كافية.
واقترح الفريق البرلماني تتميم المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية بإضافة فقرة رابعة جديدة تنص على إمكانية أن تعهد الجماعة بمسؤولية إحداث مرفق حيوي لتلبية حاجيات السكان إلى جمعية، أو أي شخص معنوي آخر.
وتنص المقتضيات المقترحة على إمكانية أن تمنح الجماعة مساعدات للجماعة، أو أي شخص آخر معنوي، شريطة إبرام اتفاقية تحدد التزامات الأطراف.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن الجمعيات تضطلع بدور هام ومتنام في تأمين الماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وهو ما يجعلها شريكا أساسيا للدولة والجماعات الترابية في الجهود الرامية لتلبية حاجيات الساكنة من الماء الشروب.
وجاء في نص المقترح أن الجماعات تعهد إلى جمعيات بتأمين تزويد الساكنة في عدد كبير من المناطق القروية بالماء الشروب من خلال اتفاقيات ثلاثية بين الجماعة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والجمعية المعنية.
وتقوم الجمعيات بتسيير توزيع الماء الشروب من خلال إيصاله ووضع العدادات والفوترة وتحصيل المستحقات، فضلا عن إنجاز أو استغلال تجهيزات ومعدات مائية كالأثقاب والخزانات والصهاريج والمضخات.
وقال الفريق البرلماني ذاته، المحسوب على المعارضة، إن هذه الصيغة تشكل من حيث المبدأ حلا إجرائيا ناجعا ونمطا تدبيريا متقدما له مزايا متعددة كالقرب والخصوصية والإشراك والتطوع، لكنه يبقى تعاقدا إداريا يفتقد إلى السند القانوني اللازم.
وأكد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن السند القانون المتين والسليم من شأنه أن يحفظ حقوق الجميع، من ساكنة وجمعيات وجماعات ودولة، ويحدد بشفافية ووضوح واجبات كل الأطراف المتدخلة.
وأشار إلى أن النمط المعتمد حاليا يطرح إشكالات قانونية وتدبيرية وتمويلية وتقنية، وأخرى متعلقة بضمان استدامة وجودة وسلامة خدمة مرفق عمومي في غاية الحيوية.
ويناهز عدد السكان المستفيدين من خدمة توزيع الماء الشروب بالوسط القروي من قبل الجمعيات 4,5 ملايين نسمة، أي ما يفوق ثلث ساكنة المجال القروي و13 في المائة من عدد سكان بالمغرب.
ويتجاوز عدد الجمعيات العاملة في ميدان توزيع الماء الشروب في الوسط القروي 6700 جمعية، وتناهز القيمة المالية للتجهيزات المائية التي تم إنجازها من طرف الجماعات والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الموضوعة تحت تصرف الجمعيات المعنية 2,9 مليار درهم.
اذا اعطيت التسيير للجمعيات بالتسبة للمرافق العمومية اذا فمادور موظفي ومسؤولي الجماعات ثم ان هاته الجمعيات غالبا تكون تحت خدمة المنتخبين الذين يدفعون اكثر وهنا تكون النزاهة منعدمة ولكم فيما نسمع من فساد اغلبية الجمعية عبرة ياأولوا الابصار.
سبحان الله إنها لوحدها في البادية مع الطبيعة و مع ذلك ترتدي كمامة هل هي خائفة على حمارها أم أنها هي خائفة منه !!!هذا يعني أن الشخص يتلقى المعلومة و يتقبلها حتى ولو كانت زائفة
هاذه مهام الحكومة، الجماعات، الاقاليم، المدن و غيرها من الإدارات وليست مهمة الجمعيات. ان يتطوع المواطنون كاشخاص تحث تسيير الإدارات فلا بأس.
تلك الأموال التي تصرف على الجمعيات يمكن إنشاء مشارع كثيرة بها. و إن كنثم ايها المنتخبون و المشؤولون غير قادرين على تسيير هاته الأمور ف “حطو الصطولة بلا تقرقيب” و خليو البلايص للخريجين الجامعيين اللي يتلقاو تكوين في مجالات تسيير الإدارات
اقتراح رائع في بلد تسود فيه الديمقراطية و المحاسبة اما في المغرب فالجمعيات التي تعنى بهذا الشأن يتم تشكيلها خلسة من طرف رؤساء الجماعات و يبقى فيها دور الرئيس و امين المال التوقيع على الاتفاقيات دون معرفة تفاصيلها مقابل تلقيهم فتات من ميزانية المشروع و الباقي للسيد الرئيس و حاشيته. وبهذا تكون المشاريع قد نفذت على الأوراق وليس في الواقع.
هدا هو العبث بأم عينيه
فبينما البلاد تإن تحت وطأة سوء التدبير الذي لا يفارقها وبينما الكل يتوق بالعبور بسرعة نحو الحكامة الرشيدة ليكون لنا بلد نعتز به ويوفر الحد الأدنى من مقومات التقدم نجد بشرا لل يهمه لا البلاد ولا العباد ولا التقدم ولا التأخر بل كل ما يهمه هو تمكينه من ميزانيات الشعب ليلهفها كفرس النهر . لم أرى أبدا من يقول أن يتم اسناد تدبير مرافق عامة للجمعيات إلا في هذه البلاد “الصكعة”
الى من سمى نفسه من خارج الوطن.
ليكن في علمك ان القوانين التي تشرع في الرباط يبدأ تطبيقها في المناطق البعيدة الراشدية ورزازات طاطا……
لحد الساعة المواطنين في تلك المناطق يرتدون الكلمات لان اصحاب الحال يفرضون عليهم الغرامات باسم القانون.
انا من تلك المناطق وأرى بعيني الكل يرتدي المنامة وكل يوم تسجل في حق الكثير منهم غرامات 300 درهم.
بينما الان ومنذ السنة الماضية أعيش في مكناس لا احد يضع المنامة.
هل فهمت.
bonjour
Maroc : Le ministre marocain de l’Agriculture, Mohamed Sadiki a déclaré récemment devant les députés de son pays, que le Maroc s’attendait à perdre 53% de sa récolte de céréales cette année.
يعتبر البرلمان الحالي اول برلمان تائه ليس له وجود على الإطلاق بحيث الجميع في شغل تافه لاعلاقة لهم بالادوار التي تناط بالبرلمانيين لقد مضت سبعة أشهر على افتتاح سوق عكاظ ولم نرى ولم نسمع مايتلج الصدور
بحيث يعتبر أول برلمان يمنح الحكومة شيكا على بياض اللهم إن هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل .
دعوة تدعو بكل وضوح الى تخلي مؤسسات الدولة والتملص من تحمل المسؤولية…لما نرى ان الجماعات المحلية التي اعطيت لها صلاحيات واسعة في تدبير شؤون المواطنين على جميع المستويات سقطت في فخ ” الفساد ” رغم انها تحت وصاية وزارة سيادية – وزارة الداخلية – كيف يمكن اسناد جزء من مهامها الذي يكتسي اهمية بالغة لجمعيات لا تخضع لأية مساءلة وتشتغل بعيدا عن اية محاسبة او متابعة…والكل يعلم الفساد الذي تعرفه الكثير من الجمعيات كيفما كان نوعها…حتى ولو كانت حقوقية…الجانب المالي طغى على كل شيء…ويكفي ان الجمعيات ولو كانت احسانية تستعمل الاموال المرصودة لها في كل تحركاتها من سفريات واكل وشرب ومبيت وربما لأمور اخرى. حتى الجمعيات التي تدعي البر والاحسان تستعمل هذا الاسلوب….اسناد مهام خطيرة لجمعيات يدخل في باب الريع الذي يعتبر نوعا من الفساد…اجراء غير سليم بدون ادنى شك.على المؤسسات االتابعة للدولة ان تقوم بواجباتها المنوطة بها. والا سيفتح الباب لنوع آخر من الفساد.ويكفي عشرات الآلاف من الجمعيات التي تكلف الدولة الملايير ولا تقوم باي عمل ايجابي .بل اكثرها لا يوجد الا على الورق.
اعتقد ان هذا الفريق البرلماني متؤخر جدا عليه بزيارة خفيفة لبوادي سوس حتى يرى الى ما وصلت اليه الجمعيات التنموية المحلية حيث انها تشكل بنفسها جماعة حيث انشؤا مرافق تدبير النفايات و النقل المدرسي و الجامعي و الاسعاف و كذا تهيئة الدواوير و الانارة العمومية و تبليط المسالك و اشاء المطاحن و تزويد الساكنة بالماء و الترافع على ملفات فك العزلة و غيرها انهم مغاربة الدرجة الثالثة يوفرون كل شيء من جيوبهم و لا ينتظرون الدولة
مغرب القرن 21 يسير بسرعتين مختلفتين :
TGV – ميناء طنجة المتوسط – طرق سيارة……أبراج سكنية – محطات لتوليد الطاقة الشمسية و الريحية – TRAMWAY
و مغرب آخر منسي جفاف قلة المياه ضعف المنظومة التعليمية و الصحية أمية جهل تخلف …………
مبادرة ممتازة أبانت على فعاليتها في قطاع تزويد الدوارير والقرى بالماء الصالح للشرب وتلبية حاجيات الماشية والأراضي الفلاحية من الذهب الأزرق. حان الوقت لتأطيرها بنص قانوني للحد من النزاعات والتقلبات السياسية. المشرع المغربي مطالب بصناعة قانون يسمح بإشراك هيئات المجتمع المدني في مواكبة جميع أوراش التجهيزات الأساسية مستلهمين الحكمة من تجارب تميز بها ورش توسيع وتقوية الطريق الاقليمية رقم 1908 الرابطة بين سيدي أحمد أوموسى و الرگادة بإقليم تزنيت في 2013.