أدلت فعاليات أمازيغية بدلوها في النقاش المجتمعي المتصل بتعديل مدونة الأسرة، بعدما استمعت هيئة تعديل المدونة إلى ممثلين للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، وذلك لأجل ضمان “روح تمازيغت” في مدونة الأحوال الشخصية المقبلة، وأيضا في أنماط وأشكال الترويج لها وتنزيلها، دون أن ينفصل التركيز على الأمازيغية عن “تركيز قديم” على الحقوق والحريات الأساسية الأخرى.
ويبدو أن اصطفاف جزء كبير من الفعاليات الأمازيغية المدنية والسياسية إلى جانب “الطرح الحداثي” كما جرى قبل “مدونة 2004″، مازال عنصراً حاضراً في تصوّر الدّيناميات الأمازيغيّة لهذا النقاش. فهذه الديناميات لم تنف قطّ “الانخراط في قضايا المواطنة وتعزيز قيم الديمقراطية، من زاوية تجعل العمل المدني، ولو تخصص في الأمازيغية، جزءاً لا يتجزأ من دينامية الإصلاح في المغرب ومواكبة النقاش حول القضايا الأساسية”.
يوسف الأعرج، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، قال إن “الشّبكة شاركت في جلسة استماع مع الهيئة المكلّفة بمراجعة مدونة الأسرة من مبدأ ضرورة تقديم تصوّرنا كفاعلين في الحركة الأمازيغيّة المغربيّة، على اعتبار أن هناك أعرافا وتراكما فقهيا وقانونيا مرتبطا بالتراث وبالتاريخ الأمازيغيين يجب أن يتم تثمينهما ضمن مدونة الأسرة المقبلة”، مشيراً على سبيل المثال إلى “عرف “تمازالت”، أو الكد والسعاية، الذي يقضي بتقاسم الأموال الأسرية.
واعتبر الأعرج، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “المادة 49 من مدونة الأسرة الحالية التي حاولت أن تطبق هذا المبدأ، انزاحت عن الأصل. ولذلك، ظلت تشكل حيفا بالنسبة للمرأة، لأنها لا تُفعل بخصوص تدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية”، موضحاً أنه “تم الترافع أيضا عن تعزيز حضور الأمازيغية في مجال قضاء الأسرة، سواء في ما يخص تطوير المساطر الشّفوية أو تقوية القدرات التّواصلية للقضاة، وربطنا ذلك بورش تفعيل الطابع الرّسمي للأمازيغية في الحقل القضائي”.
وأضاف المتحدّث ذاته أن “أزطا” شددت، وفقاً لتصوّرها، على “ضرورة تكوين مساعدي القضاء في الأمازيغية وضمان استثمار قوي لهذه اللغة الرسمية في التكوين والتّحسيس والحوار قبل وبعد تعديلات مدونة الأسرة، لكوننا لاحظنا أن الهيئة تتواصل فقط باللّغة العربية”، لافتاً إلى أنه “تمّت المطالبة أيضاً بنشر التقرير النهائي، الذي يتضمّن ملخصات الاستماع، باللغة الأمازيغية وبحرف تيفيناغ ونشره رسميا وإتاحته للعموم”.
ولأن “الحمض النّووي لأزطا هو اعتبار الانخراط في الدفاع عن المسألة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ من الانخراط في عملية تحديث الدولة والمجتمع وتعزيز مسار الديمقراطية في البلاد، فإنها تقف في الصف الحداثي الذي يناقش هذا التعديل من باب ضرورة المساواة في الإرث وإلغاء التعدد وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية”، بتعبير الأعرج، مضيفا أن “هذا نقاش لا يمكن فصله عن بعضه، لهذا يعتبر بالنسبة إلينا مسألة بديهية وأوتوماتيكية الدفاع عن حقوق الإنسان كدفاع عن الهوية الأمازيغيّة”.
من جانبها، قالت الزهرة أوحساين، ممثلة “أزطا” في جلسة الاستماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى جانب عبد الله بادو وزبيدة فضايل، إن “التصور العام للشبكة واضح في هذا النقاش، لكوننا نعتبر أن إنجاح تعديل المدونة رهين بتأهيل التراث الأمازيغي، وبتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مؤكدة أن “البعد التّواصلي والترويجي للمدونة يجب أن يتم أيضا بالأمازيغية؛ لكون العديد من المناطق بالمغرب لا تتقن سوى هذه اللغة”.
وأوضحت عضو المكتب التنفيذي لـ”أزطا أمازيغ” أن من بين توصيات الشبكة، “توفير كبسولات بالأمازيغية تصاحب هذا التعديل، حتى بعد إخراج الصيغة النهائية منه، وأيضاً ضرورة توفير ميكانيزمات تساعد في تدبير النقاش ومخرجاته بهذه اللغة”، معتبرة أن “الوضع العام للثقافة الأمازيغية ينبغي أن يكون مطروحاً ضمن أي نقاش مجتمعي مغربي، وذلك لضمان استحضار التّنوع الذي يزخر به مجتمعنا”.
وأكدت المتحدثة أن “الهيئة استمعت للتصور الذي تقدمنا به، والذي يجسد رأي أزطا في هذا النقاش، ولهذا كانت العناصر الكبرى تسير في هذا الاتجاه، وركّزنا على ما يخدم المرأة في التراث الأمازيغي”، مسجلة أن “مرجعية التفكير في مدونة الأسرة يجب أن تستند إلى روح التاريخ الأمازيغي كذلك”، مع “التأكيد دائماً على دستورية اللغة الأمازيغية لضمان الحقوق اللغوية والثقافية”.
وأضافت الناشطة الأمازيغية ذاتها أنه “يتعين أن ننتصر لحقوق المرأة في التقاضي العادل من خلال تكوين القضاة والمساعدين الاجتماعيين، سواء في المحاكم أو في النيابات العامة، وذلك لضمان ولوجية أفضل إلى القضاء تراعي الهوية الأمازيغيّة”، مبرزة أن “الشبكة تدافع أيضا عن حقوق المرأة خارج توقيع الهوية، بمعنى أن أزطا حقوقية كذلك وتصطفّ إلى جانب حماية حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها”.
أكيد أن التاريخ لن يرحمكم وعند الله ستحاسبون
يبدو أن هذه الفعاليات المفتعلة بفعل فاعل خرجت فجأة فور توصلها بإملاءات أسيادها الذين يحركونها مثل البيادق على رقعة شطرنج مقابل دريهمات معدودات. وهذا السلوك اعتدنا عليه لدى المتسولين من مختلف الأطياف.
الغاء التعدد . واش شغلكم .واش وحدة باغا تكون زوجة ثانية و لا ثالثة و لا حتى رابعة شغلكم. انتم كحرموها انها تعيش مع راجل و دير معاه اولاد الخ. هادو اللي كيطالبو بتحريم ما حلله الله اما ماشي ذكر باش منقولش راجل اما بايرة فات عليها الزواج اما ملقاتش راجل لعدة أسباب أخرى. ديرين ”علي و على أعدائي.” اما المساوات في الإرث كذلك ما حرم الله حلال عليهم. أغلبية المغاربة ما عندهوم ما يتورث. سيرو حتى تعرفو الحالات اللي كيورث الرجل أكثر من المرأة.
مدونة الاسرة اوميثاق الاسرة وكدالك دستور الاسرة هو تصميم لاسس بناء الاسرة وبما ان المغرب يعتمد كثيرا على الشريعة الاسلامية ومطابقة النصوص الدولية لمبادء الشريعة الاسلامية يتوجب ان يكون الراءي من دوي الاختصاص ويستمع الى الجمعيات الحقوقية دات مصداقية ولها اطر دوي كفاءة الاختصاص لايجب ان يفتح الباب والنافدة لكل من هب ودب بتصوراتهم وميولهم لاننا نسعى الى تصميم اسس بنا الاسرة التي عليها تبنى قواعد المجتمع والا اصيبت الاسس بهشاشة وتصدع
كفى من اللف والدوران على موضوع المدونة التي يراد تغييرها لحق يراد بها باطل، إذا كانت المشاورات تهتم بهذه الجمعية أو هذه الفعالية أوغيرهم فيجب أولا وقبل كل شيء إعطاء الكلمة للشعب المسلم المعني الأول والأخير وصاحب الكلمة الفصل في المدونة التي تعني دينه ومستقبله.
المعروف أن الأعراف تلعب دورا كبيرا في المجتمع الأمازيغي حتى بعد أن إعتنقوا الإسلام دينا.
الإسلام لم يلغي قط الأعراف الأمازيغية ولاعاداتهم ولا ألسنتهم. ف العرف الأمازيغي يرفض قطع يد السارق أو إعدام القاتل بل يفرض عليه النفي الأبدي في حالة جريمة القتل. أما مكانة المرأة في العرف الأمازيغي فهي ريادية, المرأة في اللغة الأمازيغية تسمى ,,تمغارت,, وكلمة أمغار أو تمغارت في اللغة الأمازيغية معناها سيدة القوم أو سيدة القبيلة تشارك بقوة في أخد القرارات الحاسمة والمهة داخل القبيلة. أما فيما يخص الأرث ف العرف الأمازيغي يعطي الحرية للأفراد في المساواة المطلقة في الإرث بين الذكر والأنثى من الأبناء وكدا الحرية للآخرين أن يرث الذكر من الأبناء مثل حظ الأنثيين
مدونة الأسرة الجديدة هي بمثابة اختبار للملكة المغربية في صدقها مع ثوابتها. لكن تجدر الإشارة أن هذا الإختبار ليس من مستوى مملكة ولكنه من مستوى إمبراطورية كونية تمتد من طلوع الشمس إلى غروبها بشمالها وجنوبها وتشمل كل أجناس وشعوب العالم يكاد ينضاف إليها حتى غير البشر بحقوقهم. اختبار حقا إعجازي. وهذا الإعجاز هو تحديدا ما يبحث عنه ويسعى إليه من الداخل والخارج معاجزوا المملكة الشريفة في الدفاع عن ثوابتها. فهل سيفلحون في ذلك أم سينقلبون على أعقابهم خاسئين حسيرين؟
هذه الفعاليات هي منتوج غربي هدفه هو القضاء على الأخلاق المغربية. منذ وصول هذه الأشخاص على رأس السلطة ونحن لا نرى الا أزمة تلو الأخرى. التغييرات المقترحة على مدونة الأسرة ستكون الصربة القاضية لمفروض الأسرة
الدين يعارضون المساواة، العدالة، الحداثة في مدونة الأسرة هم من يستفيدون من تقاعد 9 مليون في الشهر ظلما وعدونا ومن يستفيدون من إقتصاد الريع والفساد ويريدون تكبيل المواطن حتى لا يستطيع رؤية الحقيقة في جو ديمقراطي وعدالة كاملة
.
في الحقيقة . . . فتعديل مدونة الاسرة لا يمثل في الحقيقة الا نصيبا يسيرا من بين المشاكل اللتي تؤرق بال الانسان الذكر او الانثئ فرغم ان هناك حقوق وواجبات يجب ان تؤدئ لكلا الطرفين الا ان هناك اشياء وامور يجب ان تتوفر في المجتمع لنضمن نجاح المدونة بطريقة شاملة وفاعلة ومؤكدة في ديباجتها وفصولها ومن بين هاته الامور والاشياء ايجاد مناصب الشغل بوفرة بالنسبة للجميع كما انه يستوجب ايجاد حلول لقبر الحياة اي السكنئ ودعم الفءات المتزوجة حذيثا للحصول عليها وكفئ الله المؤمنين القتال ص .
المرأة المغربية لا تريد المساوات في النفقة والحضانة والمتعة والصداق ولكنها تريدها في الإرث والقوامة أي أنها تريد كل شئ ولهذا فإن تغيير المدونة لن يحل أي مشكلة بل سيصب الزيت على النار لأن المنطلق الذي بنية عليه المدونة نفسها وكل هذه التعديلات المقترحة هو خاطئ وغير منطقي وغير ديمقراطي ويستوحي كل مخرجاته من أسطورة وأحجية أن كل رجل هو ظالم ومعتدي وكل إمرأة هي مظلومة وضحية وهذا أمر لا يتوافق لا مع المنطق ولا مع الحق ولا مع الواقع؟؟ بالله عليكم كيف تحكمون ولماذا جعلتم الطلاق غنيمة للمرأة ظالمة كانت أو مظلومة وجعلتموه هلاكا للرجل ظالما كان أو مظلوما فأين العدل عندما يقرر طرف واحد وبسهولة ولأسباب تافهة تخريب حياة شريكه وأطفاله ويجازى على ذالك بالنفقة والحضانة وربما لا قدر الله حثى الولاية ولماذا يسجن الرجل على النفقة ولا تسجن المرأة على حرمان الرجل من أطفاله ، أليسوا من صلبه ودمه ؟ أوليس الرجل بشرا له أحاسيس وعواطف وغريزة حب أبنائه مثل الأم تماما ؟؟
فعاليات تقدمية تختبئ وراء الامازيغية لدفع الناس للقبول بقوانين دخيلة و التي لا تعبر عن القيم الامازيغية المحافظة التي تربي على التماسك الاسري الشيء الذي يخالف كل المقترحات التي تقدمها هذه الفعاليات التي ستخرب الاسر.
ما علاقة هذه الفعاليات بهؤلاء الأشخاص الذين يظهرون على الصورة بشكل متكرر كلما تعلق الأمر بتعديل مدونة الأسرة ؟
ما محل العنوسة من المدونة وبما ستجيبون الله يا حراس العقيدة لانريد تشتيت الاسر
هادو عارفين بلي كاين عزوف كبييير و الطللق اكثر الا مصلحوش المدونة بما فيه نفع للرجل والمراة فغادي تكون مقاطعة للزواج بمرة
وأخيرا نجحت فرنسا في تقسيم الهوية الجامعة الدينية للمغاربة وهي الإسلام إلى هويات مختلفة تتحارب فيما بينها. و الله لو كان يوسف بن تاشفين المسلم العربي الأمازيغي موجودا اليوم لحارب هذا الرجوع إلى قوانين الجاهلية الذي يريد أن يطبقه بعض القوم. تبين اليوم أن الأمر لا هو ثقافة و لا لغة و إنما الهدف الأصلي محاولة لإحياء الجاهلية. و قريبا سنراهم يعبدون الكاهنة و الأصنام. لو أرادوا الثقافة فقط لكتبوا لغتهم بحروف القرآن.
تساهمون فقط في تدمير الاسرة لا تهمكم الاسرة ولكن تهمكم الاموال التي تدعمكم من اجل تدمير الاسرة المغربية وبدلك زرع الفتنة في البلاد . المغرب فيه رجال صالحون سيقفون ضد خزعبلاتكم ولن تقوم لكم قائمة ان شاء الله لان كلمة الله هي العليا .
للتصحيح:
للتصحيح:
فعاليات علمانية ولا تمثل لا الأمازيغ ولا أي أحد آخر. الشعب المغربي بكل مكوناته مـــــــــــســـــلــــــم, فهمتوا ولا مازال. كفى من التسلط والعجرفة والتكلم مإسم الشعب.
عجيب هذه الجمعية تقول سمو المواثيق الدولية على قوانين التشريع المغربي و الذي يعتمد أساسا على التشريع الاسلامي بمعنى سمو قوانين المسيحية و اليهودية و اللا دينية على التشريع الاسلامي هم يريدون ابعاد الشعب المغربي عن الاسلام
اما قضية تعدد الزوجات هذا يعود للزوجة الأولى فإذا كانت الأولى مثلا عاقر الا ييجوز الرجل الزواج بثانية ز الحفاظ على الأولى
انني أرى أن توضع مدونة اسلامية للمسلمين ومدونة الملحدين و اللا دينيبن
الحركات الأمازيغية حركة ثقافية لا علاقة لها بمدونة الأسرة لا الأمازيغ جزء لا يتجزء من المجتمع المغربي والا فان جميع الجمعيات يمكن ان تدخلوا بدلوها فيما يخص اصلاح المدونة وهذا يعتبر لعب وتمييع للموضوع
نعم للطرح الحداثي على ان يكون وسط وتابع للثوابت الإسلامية والابتعاد عن نسخ كل ماهو غربي يمكن ان يؤدي الى مسخ الذات الانتماءية للأسر المحافظة المغربية. وان لا نعلب ونلبس ونقلد دور الطاوس عندها ننسى به كل شيء. لا نحن تقدمنا ولا نحن حافظنا على الإرث المعترف به.
نحن مسلمون فدستورنا هو القرآن و السنة و ليس قوانين علمانية نسوية تشجع الى الطلاق و العزوف الرجال عنى الزواج
إلى رقم 16
تعليقك في الصميم والحقيقة هؤلاء الشركة وعلى رؤوسهم وزير العدل
انسان يدمر المغرب مثل غزة تماما ولا أحد يتحرك.؟
على هؤلاء الإخوة المغاربة تحديد موقفهم من الدستور المغربي الذي يصرح بما لا يترك مجالا للشك أو التأويل أن المغرب بلد دينه الإسلام. ثم بعد ذلك عليهم التصريح و المجاهرة عما إذا كانوا ينتمون إلى أقلية دينية أخرى كالمسيحية أو اليهودية مثلا التي تضمن لها الدولة كافة حقوقها و لا تخضع لمدونة الأسرة الخاصة بالمسلمين. ثم إذا كانوا علمانيين ملحدين فعليهم بالجهر بذلك أيضا و مطالبة الدولة كأقلية بضمان حقوقهم و عدم تطبيق مدونة أسرة المسلمين عليهم و يكون ذلك مقبولا. أما أن تأتي أقلية القلة لتفرض إديولوجيتها على الأغلبية المسلمة المحافظة فهذا غير منطقي.
أدعوهم لإخضاع مقترحاتهم لاستفتاء شعبي و نحتكم لديمقراطية الصناديق.
مايسمى بالطرح الحداثى لايمثل المغاربة لقد قاله الشعب مرارا وتكرارا الطرح الحداثي لايمثل إلا نفسه وصناعه الغربيين
من اي خرجت هذه الجمعيات التي لا تمثل سوى نفسها نحن كامازيغ بريئون منهم ون مخططاتهم
مقاطعون للزواج حتى يحصل الرجل على حقوقه وتتحمل المرأة المسؤولية بالمناصفة دون تمييز
هذه الجمعية لا تمثل الأمازيغ المغاربة لديها توجهات خارجية. نحن الامازيغ المسلمين نريد تطبيق الشريعة الإسلامية ومراعات التقاليد والواقع المغربي الحالي.
ا السواسة الناس ديال سوس فيهم افضل علماء الاسلام واهل سوس من اكثر اهلا القران .
والناس ديال الريف اهل الجهاد ضد المستعمر ورفع راية الاسلام .فلا تتكلموا باسم الامازيغ
يمكنكم ان تسنوا أنفسكم تيفبناغيون ام الامازيغ فهم حفظة شرع الله
انتقاء واضح للجمعيات من أجل تمرير التغييرات المقررة سلفا.
سيناريو مفضوح وغير محبوك.
استشيرو من شئتم من الجمعيات واتحداكم ان تطرحه مدونتكم للاستفتاء الشعبي وسترون انكم في واد والشعب في واد!
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
الحل السهل من أجل التوفيق بين العرف الامازيغي و الشرعية الدينية لدولة ، هو خلق منصة وطنية بقن فردي،أو لدى المحاكم. يبين فيه كل شخص ، نمط توزيع تركته لورثته
بالنسبة للتعدد، من الأفضل، ترك امر على حاله. و العمل على البرامج التربوة التعليمية، بتبيان أهمية السرة وتماسكها، وتواجد الابون و انخراطهم التام، لنشات ابناء سويين نفسيا.