شددت فعاليات نقابية في القطاع التعليمي على أن “العنف المتنامي ضد هيئة التدريس يتطلب مقاربة شمولية تتجاوز المعالجة الأمنية أو الزجرية، نحو فهم أعمق لبنية المنظومة التعليمية وسياقاتها الاجتماعية والتربوية”، مؤكدة أن “تفاقم الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية يعكس تداخل عوامل متعددة، مرتبطة بصورة المدرس ومكانته، وبالاختيارات التربوية والسياسات المعتمدة في القطاع”.
وقال فرع واد زم للنقابة الوطنية للتعليم، في بيان، إن أستاذاً يشتغل بإحدى مؤسسات السلك الثانوي التأهيلي بمدينة واد زم “تعرض، وهو في طريقه إلى مقر عمله، لهجوم من طرف شخصين؛ أحدهما تلميذ والآخر غريب”، مبرزا أنه “تمت مطاردته باستعمال دراجة نارية، وتهديده بالسلاح الأبيض، ما أسفر عن إصابته إصابة بليغة تطلبت نقله إلى المستشفى لتلقي الفحوصات اللازمة”.
وسجلت قيادات نقابية تربوية، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن “معالجة هذا الوضع تستوجب إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية من خلال مراجعة المناهج والبرامج الدراسية، بما يخفف من الضغط على المتعلمين، ويعيد التوازن للعملية التعليمية داخل الفصول الدراسية”، داعية إلى “تعزيز المقاربات التربوية والبيداغوجية التي تضمن بيئة تعليمية سليمة، وتحد من مظاهر النفور والهدر المدرسي والعنف”.
مقاربة شمولية
يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، أفاد بأن تنامي مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية لا يمكن فصله عن السياق المجتمعي العام، الذي يشهد بدوره تصاعداً في مختلف أشكال العنف والسلوك العدواني، موضحاً أن المدرسة أصبحت تعكس، إلى حدّ كبير، التحولات والقيم السائدة داخل المجتمع، ما يجعل معالجة الظاهرة مسؤولية جماعية تتجاوز أسوار المؤسسة التعليمية.
وأضاف فيراشين، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جزءاً من الأزمة يرتبط كذلك بالصورة النمطية السلبية التي أصبحت تُقدَّم عن الأستاذ في عدد من الخطابات والبرامج المتداولة، وتُسهم، بحسب تعبيره، في التقليل من مكانته الاعتبارية داخل المجتمع، مشيراً إلى أن هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على طبيعة العلاقة داخل الفضاء المدرسي.
وأكد المتحدث ذاته أن المقاربات الظرفية أو الأمنية، رغم ضرورتها، تظل غير كافية للحد من الظاهرة، مشدداً على أهمية اعتماد مقاربة شمولية تشارك فيها مختلف المؤسسات والفاعلين، من جامعة وإعلام وهيئات تربوية ومؤسسات الدولة، بهدف إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولمهنة التدريس.
كما أبرز المسؤول النقابي عينه أن النقابات التعليمية تتابع بقلق متزايد حالات العنف التي تستهدف الأطر التربوية، معتبراً أن الأرقام والمعطيات المتوفرة تعكس حجم التحديات المطروحة، وداعياً إلى تفعيل سياسات تربوية وإعلامية متكاملة تُعزز قيم الاحترام داخل المدرسة، وتُعيد للأستاذ مكانته الرمزية والتربوية داخل المجتمع.
فهم الظاهرة
أكد عبد الإله الجابري، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، أن العنف داخل المؤسسات التعليمية لم يعد مجرد حالات معزولة أو أحداثاً ظرفية، بل تحول إلى ظاهرة متنامية تعيشها المدرسة العمومية، ما يفرض، وفق تعبيره، اعتماد مقاربة شمولية في معالجة هذه الإشكالية، بدل اختزالها في صراع مباشر بين المدرس والمتعلم، بالنظر إلى تشعب الأسباب والعوامل المرتبطة بها.
وأضاف الجابري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العنف يبقى سلوكاً مرفوضاً من أي طرف كان، غير أن فهم أسبابه يقتضي التوقف عند مجموعة من العوامل المركبة، في مقدمتها اهتزاز صورة المدرس داخل المجتمع والأسرة وحتى لدى المتعلم نفسه، معتبراً أن السياسات المتبعة داخل القطاع ساهمت، خلال السنوات الأخيرة، في إضعاف المكانة الاعتبارية للأستاذ وفي “تشويه” صورته داخل الفضاء العمومي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المتعلمين بدورهم يعيشون إكراهات وضغوطاً متزايدة مرتبطة بالمناهج والبرامج الدراسية، التي وصفها بـ”المكثفة والمثقلة لكاهل التلاميذ”، موضحاً أن هذه الوضعية خلقت نوعاً من النفور تجاه المدرسة العمومية، الأمر الذي قد ينعكس في أشكال متعددة، من بينها الهدر المدرسي أو تنامي السلوك العنيف داخل المؤسسات التعليمية، فضلاً عن فقدان المتعلم الإحساس بجاذبية المدرسة ودورها التربوي.
وشدد النقابي نفسه على أن الحل لا يمكن أن يقتصر على المقاربة الزجرية أو تشديد آليات المراقبة داخل المؤسسات التعليمية، موردا أن المدرسة فضاء تربوي وقيمي بالأساس، يحتاج إلى معالجات تربوية وبيداغوجية عميقة تُعيد الاعتبار للأستاذ، وتوفر شروط الإبداع داخل القسم، وتُسهم في استرجاع ثقة المتعلمين والأسر في المدرسة العمومية، بما ينعكس إيجاباً على مختلف الفاعلين داخل المنظومة التعليمية.
يجب على الجميع الانخراط في المسألة وتجاوز الموسمية حيث تتم إثارة الموضوع فقط عند وقوع اعتداء جديد. وعلى غرار العروض التحسيسية التي تنجز لصالح التلاميذ حول العنف المدرسي من طرف أطر أمنية إلى جانب تأمين محيط المؤسسات التعليمية من طرف فرق أمنية مختصة لهذه الغاية؛ يجب تنظيم ورشات موضوعاتية متعددة الأطراف لتناول المسألة وتسليط الضوء على مختلف الجوانب لانجاح العملية التعليمية برمتها.. حيث يبقى الأمن منتوج مشترك على الجميع الانخراط لتثبيته و تكريسه وصونه.
قال أحمد شوقي \
قُـمْ للمعلّمِ وَفِّـهِ التبجيـلا … كادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولا.
درسنا في المدرسة العمومية ونفتخر.
« الله يرحم لي قرانا » آآآآآآمين.
ظاهرة العنف سببها الرئيسي الأستاد في المدرسة العمومية لأنه يتعامل مع ولد شعب بالحگرة ولكن نفس الأستاذ منين يمشي يدرس فمدرسة حرة تيتعامل بالحب و لإحترام مع تلاميذ .علاش هاد لعنف مكاينش فالمدارس الحرة لهذا خاص الدولة تعرف فلوسها فين تاتمشي
قيمة الأستاذ من قيمة المدرسة . عندما كانت المدرسة هي البيت الثاني للتلميذ ، كان الأستاذ بمثابة أب ثان … أما الآن … الهضرة كثيرة والسكات احسن …
الحل
الاقتصاد الاجتماعي التربوي كرافعة تالثة للتنمية البشرية الى جانب القطاعين :
#القطاع العام
#القطاع الخاص
شكرا
منذ أن الدوله العميقه أعتمدت على البزنيس والتجاره مع الشعب في التعليم والصحة وفي جميع المجالات على حساب المغربي الفقير،أصبحت الأميه تزداد يوم على يوم،والصحه والعلاج يتدهوران وتزداد الأمراض وتدهور النفسي للمواطنين والوفيات واليأس. المواطن أنهار وتخبط،والدوله تتراجع إلى الوراء لأن أبنائها يفشلون في بلدهم، وينجحون في دول أخرى مجاورة يطورون إقتصادهم.
إثارة هذا الموضوع مند سنوات يؤكد أننا نراوح مكاننا و المؤسف أن الأمر يتعلق بكافة المواضيع الأخرى.
أظن أنه بدون دولة تمارس السلطة سنبقى في هذه الحلقة المفرغة، الله يحفظ و صافي.
لابد من منع رجال التعليم من اعطاء الساعات الاضافية و العمل في المدارس الخاصة. لا بد من تغيير نظام تخرجهم و تكوينهم وتكوينهم المستمر. لابد من اعطائهم صفة موظفي دولة و تمتيعهم بحقوقهم. اقل اجر لرجل تعليم هو 10000 درهم. الاستاذ عليه ان يرجع الاعتبار لنفسه ويعمل لله والوطن لان مهنته مقدسة…من اراد ان يغتني فليذهب لكرة القدم او الكولف…عليك ان تفتخر سيدي المعلم انك انت من تدرس الطبيب والمهندس والجنرال…ووووو
شهدت المدرسة العمومية في السنوات الأخيرة تراجعًا مقلقًا في مكانة الأستاذ، الذي أصبح عرضة للعنف والإهانة داخل فضاء كان يفترض أن يقوم على الاحترام والتربية. فباسم حماية حق المتعلم في التمدرس، باتت بعض المقاربات التربوية تميل إلى الدفاع عن التلميذ حتى في حالات الاعتداء، مقابل غياب حماية حقيقية للأستاذ. وقد يصل الأمر إلى تعرض الأستاذ للضرب أو التهديد دون عقوبات رادعة، إذ غالبًا ما يعود التلميذ المعتدي إلى القسم بصورة “البطل”، بينما يُدفع الأستاذ نحو التنازل تحت ضغط الإدارة أو بعض الجمعيات.
هذا الوضع ساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب لدى بعض المراهقين، الذين ينقلون سلوك العنف من المدرسة إلى الشارع، في ظل غياب الردع والتربية الحقيقية على المسؤولية. كما أدى شعور الأستاذ بانعدام الأمن إلى تراجعه عن أداء رسالته التربوية، خاصة بعد تكرار الاعتداءات حتى خلال حراسة امتحانات الباكالوريا. فحين تفقد المدرسة هيبة الأستاذ، يفقد المجتمع أحد أهم أسس الاستقرار والتربية.
منذ زمان و نحن نسمع نفس الكلام دون ان نصل الى حلول ، لان الحلول ليس مدروسة علميا من كل الجوانب لتستجيب للمطلوب ، و انما هي انطباعية و مزاجية لذلك لا تعطي اكلها ، يجب ان تكون الحلول منسجمة مع التغيرات التي تعرف الاوضاع الاجتماعية او النفسية والثقافية و الاقتصادية و وو ، المقاربة يجب ان تدمج كل هذه الأمور و غيرها ، و الا نقتصر على جانب الزجر والعقاب فقط لان ذلك لم بعد يجدي نفعا ، يجب ان نتتبع و ندرس سلوكات المتعلمين و حتى المدرسبن لنقف على اسباب السلوكات المنحرفة و نقومها ، ان المدرسة تتحمل المسؤولية في ما يقع ببرامجها و اساليلها التدريسية و غيرها التي يجب اعادة النظر فيها لتلاءم التطورات ، و حتى البنيات و التجهيزات يجب ان تتجدد و تواكب المستجدات ، لا يمكن ان نسلك نفس الاساليب و الطرق القديمة مع مع اجيال حديثة ، و من الاساليب الحديثة التي يجب اعتمادها ، التعليم عن بعد ، فقد يكون جزءا من حل هذه المعضلة، ثم بجب ان تكون المدرسة مشجعة لا محبطة ، و يجب ان تؤدي داءما الى النجاح لا الى الفشل، و بذلك نضمن الاقبال عليها بشغف دون نفور و لا لجوء الى العنف كما هو ااحال الآن.
هل أصبح المطلوب اليوم حماية التلميذ الذي يبقى طفلا ضعيفا، أم التمكين لبعض الأساتذة الباحثين عن الهيبة والسلطة على حساب براءة الأطفال؟
فليس من التربية أن يتحول القسم إلى فضاء للخوف والترهيب، وأن يتعرض أطفال بالكاد ينطقون الكلام لسلوكات قاسية ووحشية باسم الانضباط.
إن الأستاذ الحقيقي يفرض احترامه بعلمه وأخلاقه وقدرته على الاحتواء، لا بالصراخ والعنف وإذلال الصغار.
فحين يفقد الطفل شعوره بالأمان داخل المدرسة، فإننا لا نصنع جيلا متعلما، بل جيلا خائفا ومكسورا نفسيا.
هل الطفل يتحمل مسؤولية جنائية لتنتصب نقابة بكاملها ضده؟
أظن أن السيد فيراشين خارج هذا السياق فهو لا يمثل هيئة التدريس و يمثل حقيقة أقلية داخل قطاع التربية و التعليم و موافقه و مشاركاتك واضحة العيان و من لم يكن يعرفها فقد عرفها إبان إضرابات رجال و نساء التدريس الأخيرة.
يلاحظ كذالك عن كثب ان اغلب المعنفين ابناء مطلقات هن من يكفلن هاؤلاء التلاميذ او ارامل او امهات فقط هن من يسهر على الحضور عند ارتكاب مشاحنة او تعنيف ما وكما جاء في المقال فالمبادرات الزجرية غير كافية ولابد من أنظمة تعليمية تفيذ المتعلم لاكتساب سلوك حسن ورد الاعتبار للاستاذ في كل البرامج التحسيسية والمهنية والمدرسة وكل المتدخلين في الشأن التربوي…
” لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والأساتذة ”
يجب إعادة التربية للوالدين أولا
ثانيا الصرامة في إدارة المدرسة ولكن منبع المشاكل في (( وزارة التعليم ))
للتشجيع على تدمير التعليم العمومي (( المافيات تحلب الوالدين في التعليم الخاص ))
(إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانتَظِرِ السَّاعةَ)
«إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»
إذا أردت أن تهدم حضارة .. فهناك ثلاث وسائل
1/ هدم الأسرة
2/ هدم التعليم
3/ اسقاط القدوات والمرجعيات
هل تستحق واقعة تهجم طفل( تلميذ ) على أستاذه، لسبب لا يعلمه إلا الله، أن تتحول إلى حملة شرسة تقودها نقابات ضد طفل ما يزال في طور التكوين النفسي والعقلي؟
إاي نوع من الحماية تطلبها هذه النقابات للأستاذ ؟
هل بالانتقام من تلميذ قاصر يبقى، في النهاية، طفلا تحميه القوانين والمواثيق الدولية.
فالطفل هو جوهر الحماية قبل اللاستاذ
تضخيم الامور غير مقبولة التلميذ طفل و ليس مجرما هو كائن يحتاج إلى الفهم والتقويم والحماية، خاصة عندما تكون خلفيات الواقعة مجهولة أو مرتبطة بظروف نفسية أو اجتماعية معقدة.
إن حماية الطفولة واجب دستوري و إنساني، والمجتمعات المتحضرة لا تقاس فقط بمدى دفاعها عن السلطة، بل أيضا بمدى رحمتها وعدالتها تجاه أضعف فئاتها.
كامل الصلاحية للأستاذ داخل المدارس ..في حدود الدراسة ..
اما اذا بقي الأستاذ يتير غضب الثلاميد لا اظنها تنتهي على خير
لابد للجنة التفتيش تكون حاظرة في جميع شهور الدراسة ..ماشي كيتاصلو غير بالهاتف..
والدور الكبير للمدير كامل الصلاحية داخل المؤسسة
إعادة الاعتبار للمدرسة لا يمكن أن تنجح، إذا لم يكن من صلبها إعادة التربية والتكوين للمعلم، وأول شيء يجب فعله هو منعه منعاً كلياً من بيع ساعات التعليم (بالنوار) في بيته أو في بيوت زبائنه.
هذا المعلم استثمرت فيه الدولة (مال قارون) ليس لكي يصبح تاجر ساعات اضافية، بل ليصبح معلماً يشتغل لديها وفق عقد واضح، وأن يكون جدياً وكفؤاً داخل القسم.
فلماذا يكون كفؤاً في بيته حين يبيع الدروس الخصوصية للأثرياء، ويكون ضعيف المردودية وتافهاً إلى درجة البؤس عندما يكون داخل الفصل؟
أليس هذا احتيالاً واضحاً؟
يتعمّد (تكليخ) التلاميذ أولاد الشعب الفقراء ويسرق منهم كفاءته في العمل الرسمي ويبيعها في السوق السوداء.
يهمل أبناء الفقراء في النهار، ويربي أبناء الأغنياء في الليل.
ثم عندما تسأله عن المستوى المنحط الذي وصل إليه التلميذ، يقول لك: «البرامج، الأجرة غير مشجعة…»
الدولة تدفع له ليكون معلماً، لا ليكون تاجراً ساعات إضافية. ومن يريد التجارة فليفتح مركزاً خاصاً ويستقيل من وظيفته. أما البقاء في منصب عام، تحضل على رابت من دافعي الضرائب ثم تحوّل القسم إلى واجهة دعائية للدروس الخصوصية فهذه خيانة تربوية عظمى.
العنف لم بعد قاصرا على المدرسة والاستاذ بل اصبح يطال رجالا آخرين وقطاعات اخرى منها الداخلية ورجال السلطة فكم من فكم من قائد تم الاعتداء عليه بالشارع العام وكم من شرطي مرور .. لهذا فالعنف اصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار المجتمع برمته . وعليه فالموضوع بهم الحكومة كاملة وعليها التدخل لاعادة الامور الى نصابها قبل تراكم الاعتداءات وقبل ان تتحول هذه الاعتداءات الى اعتداءات وردود افعال فينزلق المجتمع في فوضى عارمة لا ندري حدودها
التلاميذ لم يعودوا يعبأون بالاساتذة لأن جي بي طي يشرح أفضل من الأساتذة.
وجود الأستاذ أصبح مكلفا للدولة ، العطل والراحة والأجرة السمينةفي الوقت الذي يعتمد التلاميذ على التكنولوجيا الحديثة في فهم الدروس.
ينبغي الاستغناء عن الأساتذة الذين استنزفوا خزينة الدولة والاعتماد على التعليم الحديث
إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والتعليم يبدأمن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مما يعني الكف مع أمثال الوزير الحالي للتعليم الرجل الأمي الذي لاعلاقة له بالتعليم أو حتى بالسياسة ويمثل وصمة عار في جبين الدولة المغربية !! ثم بعدها القطع مع التعليم الخصوصي البئيس أو على الأقل الحد منه إلى أقصى درجة لأنه ببساطة يجعل التعليم مجرد تجارة يغتني منها أصحاب الشكارة ! في الدول المتقدمة التي تحترم نفسها وتعمل لصالح مواطنيها وازدهار أمتها يحتل التعليم المكانة الأولى في سياساتها وتوفر له كل الامكانيات المادية والبشرية لأنه هو الوسيلة الوحيدة لتكوين المواطنين الذين سيعملون من أجل الوطن !!!
احسن تعليق ” السي الحسين” رقم 17
احسنت قلت كل ما يجب قوله
العنف لا يجب تبريره بأي شكل، ففي سنوات التسعينيات، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، تدهورت الأوضاع، والتهم التضخم القدرة الشرائية، ونخر عظمة الرواتب، بما فيها رواتب المدرسين، وأساتذة الجامعة. بالطبع، هذا الوضع هز مكانة الأستاذ في أعين الطلبة بشكل واضح، لكن العنف لم يكن حاضرا. لهذا، تبرير العنف غير مقبول حتى من عالم نفس. لذلك، على الدولة، وليس الحكومة، أن تضع برنامجا لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية يتم على مراحل واضحة ومحددة لأن ما تم تدميره خلال سنوات، لا يمكن إصلاحه في سنة او حتى خمس سنوات.
دفعنا التعليم منذ أمد بعيد..كيف تستطيعون النهوض بالتعليم العمومي و الأساتذة!!!!! الأساتذة هم من قتلوا التعليم في هذا الوطن بمباركة جماعات وأحزاب سياسية مع حكومات العار.هل سيعود من قتل غدرا إلى الحياة؟ اللهم انصرني و الغيورين من رجال و نساء والتعليم من القوم المفسدين.
ضحايا النظامين الاساسيين السابقين شيوخ التربية والتعليم المقصيين والمتضررين من الترقية دليل على أن الحكومة والنقابات آخر اهتمامتها كرامة رجل التعليم وإلا فبماذا تفسر هذا التماطل في تسوية وضعية هذه الفئة ؟
ومن يرد الاعتبار لتلاميذ حتى هم لهم كرامة وعزة نفس فقد ولدته أمه وسهرت عليه وكبرته ليتعلم وليس ليهان من معلمة أو أستادة كلنا أبناء 9 أشهر فلا داعي لهده المعادلات التي تصب لجانب واحد فالاحترام واجب من الجميع
من بين مداخل القيمة الإعتبارية للمدرس: الوضع المادي. هذه النقابات التي يقال انها تطالب اليوم برد الإعتبار للمدرسة هي نفسها التي ركبت على نظالاتهم الأخيرة من أجل رفع القيمة المادية و بالتبع المعنوية لجميع الأطر إلا المدرسين. ما دامت الدولة وبالتبع المجتمع يحتقر الادوار التعليمية والتربوية التي يلعبها المدرس بينما تثمن فقط الأدوار الرقابية كالتفتيش والإدارة فلا تنتظر خيرا من هذه المنظومة.