فقيه قانوني يطالب باستبعاد مادة "الاجتهاد المالكي" من مضامين مدونة الأسرة

نعم صحيح ولاكن لا إجتهاد بوجود نص قراني او حديث نبوي او ما اجتمع عليه علماء المسلمين. لان الزمن يتغير او بالاحرى نقول ان الناس في هذا الزمان ليسوا كالناس في الزمن الاول والتطورات التي في الاوائل ليس هي تطورات الان ولكن الدين لا يتغير ابدا مصداقا لقول العزه جل وعلا …..اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا..

رأي صائب في نظري، لا محيد عن الاجتهاد البعيد عن المذاهب، بل يجب أن يراعي أحوال الناس.

ولا أثفق من الفقيه حول استبعاد مادة “الاجتهاد المالكي المشار إليها فيالمادة 400″، التي تقول إن “كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف” لماذا لا يتم إحالة القضايا والمسائل الفقهية المشار إليها في المادة 400 وغيرها إلى الإحالة بواسطة رسالة للمجلس العلمي للمملكة للبث فيه وذلك بإحداث خلية لهذا الغرض ، حاة لا نسقط في المحضور والتأويل الخاطىء للقضاء عن حسن النية . وحتى لا يتضرر أي طرف من المشتكين أمام العدالة ،

واش مخدتوش الدرس من حرب غزة التي ابانت بأن اليهود والمسحين يتحدون على كل من يريد الحرب على الاسلام والمسلمين .ولمدا نتبع كل ما تفرضه علينا جمعياتهم بما يسمى حقوق المرأة ومنع التعدد والمساوات فالارث نحن كدولة إسلامية لايهمنا الفقه المالكي او الحنبلي اوغيره إن كان فيه إختلاف فالزواج أو ما يهم كل مسلم. الدي يهمنى هوا كلام الله بكتابه الحكيم الدي جاء فالقرأن الكريم واتباع سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أما إن كانت بعد التعديلات التي ستفرض فالمدونة خارجة عن كتاب الله وسنة رسوله محمد إنها ستشتت الأسر وتكون لها نتائج غير مرغوب فيه بنسبة لبلادنا الحبيبة والاننسى كلام الموزن لاأحرم ما احل الله ولا احل ما حرم الله والسلام

المذهب المالكي ليس وحيا بل هو نفسه مجرد اجتهاد لرجل دين جاء في وقت و زمن مختلف و اجتهد حسب امكانيات ذاك الزمن. من الغريب (و الغير العملي) الالتزام بشدة بمذهب من المذاهب خصوصا في الحالات التي فيه ادى و ظلم لطرف من الاطراف بسبب تجاوز الزمن لاجتهادات الفقهاء.
قاعدة “الولد للفراش” خير مثال. ايضا عدم اعتماد ال ADN في الحسم في النسب في حالة النكران و التهرب من المسؤولية ايضا مثال آخر.
الغرض من اي تشريع هو مساعدة الناس و ليس التضييق عليه و صد ابواب الامل و الاصلاح في وجوههم بداعي ان فقيها اجتهد قبل قرون من الزمن و انتهى عنده الاجتهاد ..

هذا الموضوع أصبح مقزز وضياع للوقت والمال. الأمر أسهل مما يتصورن مداوخة علمانية كما يحبون ومداونة إسلامية والزوجين لهم الاختيار يوم العقد . خرجات ومؤتمرات وووووو كل هذه الخزعبلات تجدون لها الميزانية الكافية .المرأة المغربية لها حق على الدولة وليس الرجل والرجل كذلك له حق على الدولة وليس على المرأة لا اعرف ساءق السفينة ماذا يريد بها . المغرب في خطر .

رغم وضوح الطرح، لا بد ان يبحث من يزعجه سير المجتمع إلى مزيد من العدل والمساواة، عن شيء ما يربطه بالنص وبالغاء الاجتهاد وكان المجتمع توقف في القرنين الثامن والتاسع!
قوانين عصرنا يجب أن تلائم ما وصل اليه عصرنا من تقدم ومن تكريم للانسان الذي تحن النصوص إلى استعباده وبتر أعضائه ورجمه، وكأن العنف رقي وتسامي. والحال أن الإنسان عندما يدرك أن عقله الأوسط والادنى، المركز العاطفي والغريزي في الدماغ، هو الذي يفتي عليه هذا الطرح الشيطاني، يصبح اقل سوءا.

حيد حتا المرجعية الإسلامية، والهوية المغربية ودير لينا مادارت المكسيك مدونة متطورة حديثة بمفهومكم لتقضوا على اخر جذور الأسرة بصفة نهائية.ملاحظة عندما أشارت إلى المكسيك لإعطاء مثال واضح لأن المكسيك كانت من أكبر دول أمريكا الجنوبية التزاما ومحافظة على تقاليد المسيحية وبدأوا بما يسمى إصلاح المجتمع والمرأة ومنع التعدد بل حتى الطلاق، النتيجة الحالية المكسيك من أكبر الدول انحطاط اخلاقيا شواذ،أبناء بدون اباء،أمهات عازبات، نسب قليلة من الزواج وحتى ان وجد لا يتم الا بعد معاشرة طويلة وأبناء

تريدون استبعاد الفقه الإسلامي المالكي وتعويضه بماذا؟ بالتفسخ الغربي والانحلال الأسري والتسلط النسوي وحرية المثلية والزنا والاجهاض ووو!!!

اعلم ان المغرب مجبر على تنازلات في المدونة لارضاء الغرب الذي يعطي قروض و اصلاحيات دولية مقابل الاعتراف بالمثلية و اقصاء الرجل و توظيف المرأة في كسلعة تسويقية و تحرير المرأة من الاسلام .
ضرب المجتمعات يعني انحلال الاسرة و ضرب الظين الاسلامي من الداخل بنشر العلاقات الرضائية و العزوف عن الزواج بسبب شروط المدونة التعجيز.

قديما قيل من كان يجهل شيئا يكرهه لذلك من يقول حذف هذه المادة فهو يجهل مضمونها لان ذلك من اختصاص الفقهاء الشرعيين والمادة حصرت الامر في الراجح والمشهور وما جرى به العمل في المذهب ومعلوم ان مصادر المذهب هما اساسا الموطأ وقد تضمن الاحاديث النبوية الصحيحة والمدونة التي تضمنت اجتهاد الامام مالك وفق السنة والقران ثم تعزز ذلك بشرح الفقهاء الشرعيين لهذين المصدرين وكلهم فقهاء ثقة ومعتبرون والاجتهاد القضائي اصبح متكيفا مع هذه المصادر بدون مشاكل وما جاء كلام المتحدث لاتاثير له على عمل القضاة لانهم يطبقون ذلك يوميا تقريبا

أمركم شورى بينكم…يجب التشاور مع كل الفعاليات .

قال تعالى : .اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا..
فالقرآن و السنة صالحين لكل زمان و كل مكان و إلا سوف نقول أن الإسلام في الخليج ليس كالإسلام في المغرب العربي إلخ .لا تحريم لما حلل الله ولا تحليل لما حرم الله .الاجتهاد يكون بتطبيق شرع الله من أجل ضمان نجاحه و غيره لن يزيد الطين إلا بلة . الفلسفة لا تنسجم مع شرع الله .اتقوا الله ياعباد الله .

الله تعالى ينهانا عن اتباع اي مدهب واتباع القران فقط الذي هو تبيان لكل شيء،واياته مفصلة من لدن حكيم خبير،وهو ميسر لكل مذكر.الله نهانا ايضا ان نكون مع الذين فرقوا دينهم واصبحوا شيعا كل حزب فرح بما لديه.تهجرون القران وتتمسكون بالترهات والاساطير والخرافات وبما وجدثم عليه ابائكم ولو كان اباؤكم في ضلال مبين.

وعلى ماذا ستاسس محكمة النقض اجتهادها ؟؟؟؟؟
على الفقه الغربي او الفقه الوضعي او اليساري او الاشتراكي او الفقه الشيوعي او الفقه الدمغي اي بمعنىما هي الاصول الاجتهادية التي سيعتمدها قضاة محكمة النقض ؟؟؟؟
ام يترك الامر لاختياراتهم وارائهم الخاصة او السوابق القضائية الفرنسية لانه كما هو معلوم الاجتهاد يكون فيما لا نص فيه .
المذهب المالكي وعقد البيعة ودين الاسلام تم التنصيص عليهم دستوريا وهما جزء من هويتنا المغربية وتاريخنا العريق

في القرآن و السنة كل ما نحتاجه، و المذهب فيه خير و لكن الكتاب و السنة أوسع،لا نضيق واسعا.

نعم للإجتهاد لكن ما لم يؤت بنص أو حديث أما الأحكام التي أتى بها النص القرآني والسنة فهي خط أحمر،ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم

صادم جدا أن يصدر هذا الكلام منكم!!!! ينبغي أن تعلم سيدي الكريم أن الغرب الذين تطمحون لإرضائه استفاد من أمهات كتب المالكية وقام بترجمتها مثل شروح الشيخ خليل …للأسف نحن نملك كنوزا من الفقه المالكي لازلتم لاتعرفون قيمتها !!! حتى يبعث الإسلام من الغرب عاجلا أم آجلا

أمر غريب ؛ الفقيه القانوني الحقيقي لا يستبعد أي باب من أبواب الاجتهاد بالأحرى استبعاد ما فاه به الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. لقد كان الإمام مالك رحمه الله جهبيذا في استخلاص الأحكام واستنباطها من كتاب الله. قارنوا احكام الله في هذا الباب الواردة في سورتي البقرة والنساء وما جاء على لسان الامام.

>انتهى سرد الفقيه٠
يختار الانسب من تلك الاراء ٠فهذا الاختيار اسهل على القاضي من الاجتهاد التقليدي الذي تدعوا اليه٠ لان الامر يتعلق بالاختيار مع وجود حلول كثيرة٠ اما اقصاء الاحالة على المذهب فيعني دحض تلك الاجتهادات وترك القضاة في حيرة اكثر٠ ربما يفتح هذا الباب امام القضاة الى الاخذ بالتشريعات والقوانين الوضعية الغربية ٠ وهومقصد ينافي اسس المدونة ٠

ما لا يعلمه معظم المسلمين أن الإمام مالك قبل وفاته ب 25 سنة لم يخرج من بيته لصلاة الجماعة ولا لصلاة جنازة أو عيد أو تراويح أو أي صلاة كيفما كانت ، ولمن يريد التأكد راه عنده گوگل ، فما السبب يا ترى .. ؟!