"فيتش" تتوقع نمو اقتصاديا بالمغرب بـ1.9%

قالت وكالة “فيتش سولوشنز” إن النمو الاقتصادي في المغرب خلال العام الجاري لن يتجاوز 1.9 في المائة، بسبب التعافي البطيء في الإنتاج الزراعي وضعف النمو في منطقة اليورو.

توقع “فيتش” هو الأدنى إلى حدود الساعة مقارنة بتوقع بنك المغرب، الذي قدر معدل نمو في حدود 2.4%، فيما تعول الحكومة على تحقيق نمو بـ4 في المائة وفق فرضيات قانون مالية 2023.

وذكرت الوكالة ذاتها، في تقرير لها، أن التضخم سينهي العام الجاري بمعدل 7.5 في المائة، باستحضار انخفاض الإنتاج الزراعي ودورة التشديد النقدي من طرف بنك المغرب، مما سيدعم الزخم التصاعدي للأسعار.

وكان التضخم قد بلغ العام الماضي 6.6 في المائة كمتوسط، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتأثير الجفاف، مقابل 1.4 في المائة عام 2021، وأقل من 2 في المائة كمتوسط في العقد الماضي.

وتوقعت “فيتش” أن ينهي بنك المغرب العام الجاري بسعر فائدة رئيسي في حدود 4 في المائة، بعدما قرر في يونيو الجاري إيقافا مؤقتا لنهج الرفع من السعر، حيث ينتظر أن يعود إلى سياسة التشديد في شتنبر ودجنبر، وفقا لتحليلات خبراء “فيتش”.

يأتي هذا التوقف المؤقت على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي، لكن “فيتش” اعتبرت أن الزيادة في سعر الفائدة من شتنبر 2022 ثلاث مرات بواقع 150 نقطة أساس لن يكون كافيا لإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة على المدى المتوسط، ما يرجح مواصلة بنك المغرب دورة التشديد مستقبلا.

وذكرت الوكالة أنه على الرغم من تباطؤ التضخم على أساس سنوي في أبريل وماي بتسجيل 7.8 في المائة و7.1 في المائة على التوالي، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعا، وسيبقى كذلك بالنظر إلى تأثر أسعار المواد الغذائية بضعف الإنتاج الزراعي.

توقعات فيتش تشير إلى ثبات السياسة النقدية لبنك المغرب في الربع الأخير من 2023 والربع الأول من العام 2024 الذي سينتهي بسعر فائدة رئيسي في حدود 4.5 في المائة، حسب التقرير عينه.