نُشِرَ بمجلة الأسرة العدد الثالث/دجنبر 2006 حكم ابتدائي قَضَى بثبوتِ صحةِ الزوجية، وبالتالي ثبوت النسب خارج إطار مؤسسة الزواج، وذلك باعتمادِ إجراء خبرة على الخلايا الوراثية، في ملف قضائي عُرِضَ على ابتدائية الرباط منذ عام 2004… وهو الحكم الذي أكدته استئنافية الرباط بتاريخ 26/6/2008.
يقول الأستاذ سلام بكوري عن هذه النازلة؛ “بتاريخ فاتح ماي 2003 زارتني السيدة (ب.ل) بمكتبي، وعرضتْ علي وقائع النازلة التي تتلخص في كونها على علاقة منذ 1994 دون عقد زواج بشخص يتمتع بنفوذ (…) متزوج وله أبناء من زوجة أولى. أثمرتْ هذه العلاقة عن إنجاب طفل سماه (نوفل) بتاريخ 1/1/1996، إلا أنه عندما أصبح هذا الأخير في سن التمدرس، فاتحتْ والده في أمر مستقبله الدراسي إلا أن هذه الدعوة قوبلتْ بالتغاضي وعدم الجدية إلى أنْ هجرها هي وابنها منه…”
يضيف سلام بكوري (محام بهيئة الرباط)؛ بخصوص هذه النازلة؛ “يتم في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام (…)، تداول خبر صدور حكم عن ابتدائية طنجة حول ثبوت النسب خارج إطار مؤسسة الزواج الذي أُلغي استئنافياً.. واعتبرتْ هذه المنابر الإعلامية هذا الأمر سابقة قضائية.. أنتهزُ هذه المناسبة لأوضح أن السبقَ في هذه الحالة، كان للمحكمة الابتدائية بالرباط العاصمة وذلك منذ 2006، وقد تم تأكيد هذا الحكم استئنافياً بتاريخ 2008، وأصبح اجتهاداً قضائياً حين تبناه قرار للمجلس الأعلى آنذاك سنة 2009…
تساءلتُ، وأنا أخوض في هذه المسألة؛ أعني ثبوت النسب خارج إطار مؤسسة الزواج، لماذا؟ ومن أجل ماذا؟
لا شك أن الداعي، هنا والآن، أمرين؛
أولاً؛ تنوير كل مَنْ يعنيه الأمر، ضحايا ومهتمين، بأن مسألة إثبات النسب خارج إطار مؤسسة الزواج وغيرها، قد صار ممكناً باعتماد إجراء خبرة على الخلايا الوراثية للأب واللجوء إلى المختبر الجيني بناءً على الدعوة القضائية، كلما تعذر ثبوت الزوجية اعتماداً على البينة الشرعية، أو استناداً إلى مقتضيات الفصل 16 من مدونة الأسرة.
ثانياً؛ تصحيح المعلومة بشأن السبق القضائي في الموضوع بناءً على شهادة الأستاذ سلام بكوري، الذي يؤكد في تصريح مكتوب قائلاً؛ “وبتاريخ 13/04/2006 أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية من تاريخ 1994 إلى الآن وبثبوت نسب الابن (نوفل) لأبيه المدعي عليه… استأنف الحكم المذكور بتاريخ 24/10/2007 حيث قضتْ محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26/06/2008 بتأييد الحكم الابتدائي وأن هذا القرار الأخير تم الطعن فيه بالنقض كذلك(…) للإشارة فإن الحكم الابتدائي القاضي بثبوت صحة الزوجية الصادر بتاريخ 13/04/2006 ملف 10/1291/2003 نشر بمجلة قضاء الأسرة العدد الثالث دجنبر 2006.”
الحكم الإبتدائي أثبت الزوجية و نسب الإبن ؛
محكمة الاستئناف أيدت هذا الحكم ؛
أليس كذلك ؟
أعترف بأن الفهم استعصى علي عندما قرأت :« وأن هذا القرار الأخير تم الطعن فيه بالنقض كذلك(…)» حيت كنت "أنتظر" : « إلاّ أن هذا القرار الأخير تم الطعن فيه بالنقض …» يعني "إلاّ أن" عوض "و أن" … إذن إذا كان " الطعن فيه بالنقض" تعني إلغاء ما قُرِّرَ ابتدائياً و استئنافياً ؛ بالدارجة الفصحى : "الأم ؤ ولدها تضرب ليهم كلشي فزيرو و هزهم الما" و هنا يجب أن نقول : «الطعن فيه بالنفود … و ليس بالنقض ! » و إذا كان العكس ما عندي ما نقول … غي باش نقادّو الكمنجات !
العودة الى المعلومة داخل المقال
كانت على علاقة برجل له منصب نافذ
اللهم انتقم من المترفين جعلوا لحوم نساء المغرب رخيص وفي متناول اليد حيث لديهم المال والجاه وحتى القضاء
التعليق على حكم دون ذكر ملخصه وحيثياته ما يضفي نوعا من الشبهة و يمكن القول من خلال ما ذكرته انه منطوق حكم أن الحكم اثبث النسب بعد أن أثبت العلاقة الزوجية و منه يمكن القول إن النسب هنا شرعي وليس كما ذكرت فطرق إثبات النسب ة في إطار القانون الحالي حصرية وبالنسبة لي يكمن إضافة طرق أخرى لإثبات النسب شريطة أن لا تعارض ثوابت الأمة المغربية الإسلام الوطنية الملكية