علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء أوقفت، أمس الثلاثاء، شخصا يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون، بعدما كان يقدم نفسه، وفق المعطيات الأولية المتوفرة، على أنه قاض.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المشتبه فيه مازال موضوع بحث من طرف المصالح المختصة، لكشف جميع ملابسات القضية والوقوف على طبيعة الأفعال المنسوبة إليه، فضلا عن تحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على صلة بالوقائع موضوع التحقيق.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن توقيف المعني بالأمر أعقبه تقدم ثلاثة أشخاص على الأقل باعتبارهم ضحايا مفترضين لعمليات نصب يشتبه في تورطه فيها، فيما تتواصل الأبحاث للتثبت من مختلف الإفادات وحصر العدد المحتمل للمتضررين وطبيعة الوقائع المرتبطة بكل حالة.
وحصلت هسبريس على وثيقة مزورة كان المعني بالأمر يستعملها، وهي عبارة عن “قرار” منسوب إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يحمل رقم 389/2026 ومؤرخا في 13 ماي 2026، يزعم تعيين المشتبه فيه قاضي حكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، ابتداء من 3 أكتوبر 2026، ويحمل توقيعا منسوبا إلى وزير العدل وخاتما باسم وزارة العدل.
كما تفيد المعطيات المتوفرة بأن المشتبه فيه كان يستعمل صورا يظهر فيها بلباس يوحي بالانتماء إلى الجسم القضائي، إلى جانب وثيقة “التعيين” المزورة، وهي عناصر يشملها البحث الجاري لتحديد ظروف إعدادها وكيفية استعمالها والأغراض التي وظفت من أجلها.
ويكشف مضمون الوثيقة، من جهة أخرى، تناقضا جوهريا مع المسطرة القانونية المعمول بها في تعيين القضاة بالمغرب؛ إذ لا يملك وزير العدل صلاحية تعيين القضاة أو إصدار قرارات تعيينهم.
ويوافق الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بظهير على تعيين القضاة بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة للسلطة القضائية.
وتشمل الشبهات التي يجري البحث بشأنها، وفق المعطيات المتوفرة، التزوير واستعماله والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث وما ستقرره النيابة العامة المختصة على ضوء نتائجها.
في هذا البلد أينما وليت وجهك تجد الفساد والتسيب والمحسوبية والزبونية والتزوير والمحاباة كل ذلك سببه انهيار منظومة العدالة وتغول رموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي تم تدمير كل شيء وصار الكل لا يخاف من العواقب فيما يخص الرشوة والتزوير ونهب الميزانيات والاستيلاء على الأملاك والإثراء غير المشروع كلها افعال صارت شبه معفية من العقوبات المهم طلق اليد !
قاضي قالك، وما عارفش حتى واش كيتعين من وزير العدل أو من جلالة الملك عن طريق المجلس الأعلى للسلطة القضائية. غير يشدوه نيت، حتى النقيل ما عارفش ينقل.
القضية فيها خاتم ( الطابع) وزارة العدل ، الامر خطير ، ، ويبقى السؤال هل فعلا الخاتم صحيح او مزور ؟ اذا كان صحيح فيجب الضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه القيام بهذه الجريمة ، أما إذا كان الخاتم مزور فيجب كذلك معاقبة من قام بعملية التزوير ..