جرى نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب ضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري.
وتعتبر خطوة نشر هذا القانون التنظيمي ضمن الجريدة الرسمية آخر خطوة قبل الشروع في تطبيق مضامينه، والتي من المنتظر أن يتم تطبيقها بعد مرور 6 أشهر على صدور نصه الذي استوفى جميع مراحل التشريع الرئيسية.
وصدر ضمن العدد 7389 من الجريدة ذاتها الظهيرُ الشريف رقم 1.24.35 (18 مارس 2025) بتنفيذ القانون التنظيمي المذكور.
ويأتي نشر هذا نص القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ضمن الجريدة الرسمية، بعد أن فحصت المحكمة الدستورية مضامينه.
وصرّحت المحكمة سالفة الذكر، منذ حوالي أسبوعين، في قرار لها، بأنه “ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12 الواردة ضمن القرار ذاته”.
وبناء على ذلك، يقترب القانون التنظيمي ذاته من النفاذ، لأول مرة في تاريخ المغرب، بعد “البلوكاج” الذي عرفه داخل المؤسسة التشريعية منذ سنة 2016، مع الإشارة إلى أن دستور سنة 2011 كان ينص عليه في فصله التاسع والعشرين بغرض تأطير الحق في الإضراب.
اي شيء في مصلحتهم يستعجلون في تطبيقه، أما قانون الاثراء غير المشروع فسحبوه لأنه سيجرهم إلى السجن، لك الله يا مواطن
غريب قانون يكبل ايدى جميع المناضلين الاحرار بيما فيه النقابات
العقبى ان شاء الله لاصلاح التقاعد .والزيادة في معاشات المتقاعدين الذين يعيشون عيشا ضنكا.
حكومة سياسة لها الصلاحية بما عمل من تفويض أقلية التي ٱختارت التصويت . و بماذا نفع النقد و الصراخ في المظاهرات ؟ إن كانت هذه الحكومة مررت ما ارادت لان لها الحق . و الشعب كذلك ان يسحب ما سنت أو تعويضه بما يناسبه ، و ما عليه سوى التصويت بكتافة على احزاب صغيرة و جديدة كما حصل في بعض الدول . التغيير ليس مستحيلا لكن لا ياتي بالعزوف او بيع الدمم.
منذ أن كنا طلبة ونحن نقرأ في الدستور ان حق الإضراب مضمون وسيصدر قانون تنظيمي لهدا الحق .وهكذا بعد اول دستور في الستينات يتم وضع هذا القانون لكنه جاء لتكميم الافواه ويضع العامل والموظف امام مقصلة المتابعة القضائية وربما الطرد والقبول بشروط رب العمل والدولة .من الآن اعمل واسكت
وقانون الإثراء غير المشروع تم حفظه وهذه جريمة تاريخيّة في حق الشعب والقانون الجنائي يفرغ حاليا من محتواه لخدمة طبقة الأعيان والإقطاع ولوبيات التحكم ومن طرف احد رموز التمييع والتراجع وهذه جريمة أخرى من بين جرائم كثيرة اقترفت في حق هذا الشعب بعد إلغاء التعليم العمومي وإلغاء الصحة العمومية وإلغاء حق الإضراب وإلغاء صندوق المقاصة وإلغاء صندوق الدعم وإلغاء مجلس المنافسة وإلغاء مجلس الاقتصاد والمال حكومة الباطرونا تحولت إلى افراغ القوانين من محتواها !
إلى أين يتجهون بالبلد
قانون الإضراب مر كسرعة البرق اما قانون الاثراء الغير المشروع ضل حبيس الرفوف
دبا مشاو فيها صحاب الطاكسيات و الأساتذة.
اكبر متضرر هو الموضف العمومي
لأول مرة في تاريخ المغرب، بعد “البلوكاج” الذي عرفه داخل المؤسسة التشريعية منذ سنة 2016، مع الإشارة إلى أن دستور سنة 2011 كان ينص عليه في فصله التاسع والعشرين بغرض تأطير الحق في الإضراب.
حتى جاءت حكومة ” الباطرونة” و طرقات المسمار… هنيئا لنا بالذل و الخذلان