أقرت مدغشقر، هذا الأسبوع، قانونا ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القاصرين، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية “قاسيا وغير إنساني”.
وجرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ، الأربعاء، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.
وبموجب التعديل الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على “مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة”.
لكن النص يلحظ أيضاً الإخصاء “الكيميائي أو الجراحي” لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.
ودعت منظمة العفو الدولية أنتاناناريفو إلى “إلغاء” هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي “يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة” و”لن يحل” قضية اغتصاب الأطفال.
وهذا الإجراء أيضاً، وفق المنظمة غير الحكومية، “لا يتوافق مع الأحكام الدستورية الملغاشية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وقالت وزيرة العدل الملغاشية، لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو، الجمعة، لوكالة فرانس برس، إن مدغشقر، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي، “دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها” لتحقيق الصالح العام.
وأضافت: “أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك” من أجل “الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.
وتابعت الوزيرة: “في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات” سجنا، وقد “أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء”.
هنا المغرب بزاف للي وجب في حقهم الإخصاء…..
أدعم بشدة هذا القرار
اذا خولت للشخص نفسه أن يغتصب طفل صغير بلا حول ولا قوة و يتسبب له في أزمة نفسية لبقية حياته فالإخصاء أقل عقوبة يستحقها
هو لخصو إيكون معاهم
ونعم العقاب
حتى حنا خاصنا نطبقوه.احسن حل رادع للمرضى البيدوفليين.غير هذا فستظل الاغتصابات تتكرر،مادام القضاء رحيما بهؤولاء المرضى النفسيين.
ولو كان قاسيا وغير قانوني فهو اكبر رادع لمن تسول لهم أنفسهم الاعتداء على الأطفال القصر لان هذ الشي كثر ويضر نفسيا بمن يتعرضون للاغتصاب خاصة وانتي عشت تجربة مع أحد تلامذتي الذي اغتصب طفلا وقد أصبح بالغا ولكنه يعاني
قانون فالمحل ديالو لي هؤلاء الحيوانات ومرضى النفسيين.
و متى يتم تطبيق هذا القانون ” الرادع” في المملكة المغربية الشريفة الحبيبة؟
هذا كان مطلب معظم المواطنين الشرفاء في المغرب ولو طُبِق مند المناداة به لقُضِيٓ على هذه الجريمة مند زماااااااااان .الله يجيب لي يطبق عندنا حتى حنا .
هدا القانون يجب تطبيقه في العالم
ونعم القرار وقليل في حقهم،وضمانة لعدم اقتراف الجريمة مرة اخرى، لا أظنه قرار غير إنساني كما يدعون بعض الاحقوقيين ، القرار الإنساني هو شر تعدي على أطفال صغار ابرياء والتسبب لهم في مرض وعقدة نفسية مدى العمر !!
أف،للوهلة الاولى فرحت إعتقادا مني انه في المغرب،ياليته يطبق في المغرب،كم ننتظر هذا القرار الذي لم وربما لن يأتي.
قليل في حقهم الاخصاء المفروض في الجرائم مثل الاغتصاب و المتاجرة في المخدرات الإعدام مثلهم متل من يزهق روحا متعمدا
الله يجازيكم بيخير أنا غير شرحوا ليا يقال أن العقوبة يجب أن تعادل الفعل الاغتصاب لايعادل الإعدام إلا في حالة اغتصاب ذكر لذكر لأنه بذلك قد قتل رجولته ويعيش الضحية كحي ميت ولكن اغتصاب ذكر لأنثى وخصوصا إذا كانت شابة وجميلة أرى ذلك لايرقى لعقوبة الإعدام
أرى أن لا يحدد الجزاء في نوع واحد من العقوبة بل ان تكون لاءحة عقوبات كلها قاسية ولا تطبق الا واحدة منها حتى لا يعلم المقبل على هذه الجريمة اي عقوبة سيواجه.