تفصلنا أقل من أربعة أسابيع عن الانتخابات التشريعية المقررة في المغرب يوم 23 شتنبر 2026. وتنطلق عملية تقديم الترشيحات في 31 غشت، قبل بدء الحملة الانتخابية الرسمية في 10 شتنبر. ولذلك قد يكون من المبكر الحكم على دينامية الحملة بمعناها التقني، لكنه ليس مبكرا إطلاقا أن نتساءل عن حيوية النقاش السياسي المواكب لها: أين النقاش حول الأولويات؟ وما أوجه الاختلاف بين التصورات بشأن المدرسة والصحة والشغل والاستثمار والماء والحماية الاجتماعية وإصلاح الإدارة؟ ثم ما الذي بقي من ذلك النفس السياسي الذي يجعل المواطن يشعر بأن الانتخابات ليست مجرد “استحقاق” دوري، بل لحظة يمكن أن يكون لاختياره فيها أثر في السنوات التي ستأتي؟
لن أضيف جديدا إذا قلت إن الانتخابات ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لإنتاج تمثيل سياسي ذي معنى، وتجديد الثقة، ومحاسبة من تولى المسؤولية، وفتح المجال أمام اختيارات يمكن أن تؤثر فعليا في السياسات العمومية وفي حياة المواطنين. ولذلك لا تقاس قيمتها فقط بوجود صناديق الاقتراع أو بعدد الأحزاب والمرشحين أو بسلامة الإجراءات، على أهمية كل ذلك، بل بما تفضي إليه من أثر في نوعية التمثيل وفي قدرة المؤسسات المنتخبة على الاستجابة لتحولات المجتمع.
ويعلمنا التاريخ السياسي، في تجارب ديمقراطية متعددة، أن العملية الانتخابية يمكن أن تكون لحظة تصحيح حقيقية حين تتوافر المنافسة الجدية، والاختيارات الواضحة، والنخب ذات المصداقية. لكنها ليست عصا سحرية، ولا يكفي تنظيمها في موعدها حتى يتحقق التغيير. فقد تنتج حكومات ناجحة أو ضعيفة، وقد تفتح أفقا جديدا أو تعيد إنتاج الاختلالات نفسها. ولهذا تبقى قيمتها مرتبطة بنوعية العرض السياسي وبقدرة المواطنين على التمييز والمحاسبة، وبمدى استعداد الأحزاب نفسها لتجديد ممارساتها ونخبها.
ونحن نعرف، في الحالة المغربية، أن هذه العملية لا تتحرك في فراغ اجتماعي وثقافي. فالثقافة السياسية المتراكمة، وطبيعة العلاقة بالحزب والمنتخب، وثقل الاعتبارات المحلية والعائلية والشخصية في بعض الدوائر، وصورة العمل السياسي في الوعي العام، كلها عوامل تؤثر في السلوك الانتخابي وفي طريقة بناء الاختيارات. وليس من الواقعية أن نتجاهل هذه المعطيات أو أن نتوقع أن تتغير بمجرد تعديل قانون أو تنظيم حملة جيدة. لكن الاعتراف بوجودها لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة للاستسلام لها؛ بل يجعل مسؤولية الأحزاب أكبر في الارتقاء بالعرض السياسي، وتكوين المواطن، وبناء علاقة جديدة بين الثقة والبرنامج والكفاءة والمحاسبة. فالانتخابات لا تغير الثقافة السياسية دفعة واحدة، لكنها تستطيع، متى تحسنت الممارسة الحزبية، أن تسهم تدريجيا في تغييرها.
ومن هنا فإن السؤال المغربي لا ينبغي اختزاله في: من يشرف على الانتخابات؟ وكيف ستجري؟ فهذه أسئلة مشروعة وضرورية، والدستور نفسه يجعل الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. لكن جودة الديمقراطية لا تبدأ صباح يوم الاقتراع فقط. إنها تبدأ قبل ذلك بكثير، وخصوصا داخل الأحزاب نفسها. هنا تبرز المسألة التي تستحق، في تقديري، أن توضع في صلب النقاش: اختيار المرشحين مسؤولية حزبية قبل أن يصبح الاختيار مسؤولية الناخب. فالاختيار لا يتم خارج العرض السياسي المتاح؛ إذ إن الأحزاب هي التي تصوغ هذا العرض وتحدد، إلى حد بعيد، الأسماء التي تضعها أمامه. وإذا كان مسؤولا عن صوته، فإن الحزب مسؤول عن نوعية ما يقدمه وعن معايير اختيار مرشحيه. فالحزب السياسي ليس مجرد آلة انتخابية تبحث عن أكبر عدد ممكن من المقاعد، بل مؤسسة يفترض أن تنتج الأفكار والنخب، وأن تؤطر المواطنين، وأن تدفع إلى الواجهة من تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة على حمل قضايا المجتمع إلى المؤسسات.
ولهذا فإن السؤال عن معايير التزكية ليس شأنا داخليا صرفا كما قد يبدو. إنه قضية ديمقراطية عامة. من يختاره الحزب؟ وبناء على ماذا؟ هل يتعلق الأمر بالكفاءة والنزاهة والحضور المجتمعي والقدرة على التشريع والمراقبة والترافع؟ أم بقوة العلاقات والقدرة على تعبئة الأصوات والموارد؟ وهل يمتلك المناضل أو الكفاءة الشابة فرصة حقيقية أمام صاحب النفوذ والمال؟
وفي هذا السياق تحديدا تصبح الشهادات والاتهامات التي نسمعها ونقرأها عن ربط بعض التزكيات بمساهمات مالية كبيرة أمرا بالغ الخطورة. لقد شهدت الأيام الأخيرة تداول روايات وشهادات تتساءل عن مدى تحول القدرة على المساهمة المالية في الحملات إلى عنصر من عناصر المفاضلة بين طالبي التزكية.
والإنصاف يقتضي هنا قدرا كبيرا من الحذر: الاتهام ليس إدانة، والشهادة ليست حكما، وما يروى أو ينشر يحتاج إلى التثبت والتحقيق وإتاحة حق الرد. لا ينبغي أن تتحول المنافسة الانتخابية إلى محاكمات إعلامية، ولا أن يصبح التداول الواسع لاتهام ما دليلا بذاته على صحته. لكن هذا التحفظ القانوني والأخلاقي لا يلغي السؤال السياسي. فإذا ثبت أن التزكية يمكن أن تشترى، بصورة مباشرة أو مستترة، فإننا نكون أمام أمر مخز فعلا، ليس لأنه يضر بصورة حزب معين فحسب، بل لأنه يضرب العملية الديمقراطية من منبعها. فحين يصبح الطريق إلى البرلمان استثمارا ماليا، ينشأ السؤال الخطير تلقائيا: كيف سينظر الفائز إلى المقعد بعد ذلك؟ باعتباره تكليفا لخدمة الصالح العام، أم استثمارا ينبغي استرجاع تكلفته؟
وهنا ينبغي أيضا التمييز بين أمرين لا يجوز الخلط بينهما: أن يساهم مرشح، وفق القانون وبالشفافية المطلوبة، في تمويل حملته الانتخابية، وأن تصبح القدرة المالية ثمنا مباشرا أو غير مباشر للحصول على التزكية. الأول يمكن أن يندرج في إطار التمويل المشروع، أما الثاني، متى ثبت، فيضرب تكافؤ الفرص ويقصي الكفاءات التي لا تمتلك المال، ويحول الحزب من فضاء لإنتاج النخب إلى بوابة للفرز المالي.
وتأتي، في موازاة ذلك، السجالات الأخيرة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة لتكشف جانبا آخر من حالة المشهد. فقد تبادل الحزبان، من خلال بلاغات رسمية، مواقف واتهامات مرتبطة باستقطاب برلمانيين ومنتخبين والانتقال بين المواقع الحزبية، بين حديث عن ضغوط واستمالات من جهة، ونفي لذلك والتشديد على حرية الاختيار والانتماء السياسي من جهة أخرى.
وليس المطلوب هنا أن نصدر حكما بين الحزبين. الأهم هو ما يكشفه هذا السجال: نحن أمام أسابيع حاسمة، ومع ذلك يعلو النقاش حول من غادر من، ومن استقطب من، ومن سيترشح باسم من، بينما يتراجع السؤال الأهم: ماذا ستفعل الأحزاب من أجل المغرب خلال السنوات المقبلة؟
وهذا ليس تفصيلا صغيرا. فالمواطن الذي يتابع المشهد لا يعنيه فقط اسم الحزب الذي سينضم إليه هذا المنتخب أو ذاك، بل يعنيه أساسا أن يعرف ماذا تقترح الأحزاب بشأن المدرسة التي يدرس فيها أبناؤه، والمستشفى الذي يلجأ إليه، وفرص الشغل، والقدرة الشرائية، والماء، والسكن، والاستثمار، والعدالة المجالية. حين تتراجع هذه الأسئلة ويصعد بدلها حساب الانتقالات والتزكيات والمواقع، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت السياسة قد اختزلت أكثر مما ينبغي في هندسة الخريطة الانتخابية.
وقد يغير السياسي موقعه الحزبي في الحدود التي يسمح بها القانون. لكن الشرعية القانونية لا تعفي من السؤال السياسي: لماذا تغير الموقف؟ هل تغيرت القناعة؟ هل أصبح البرنامج الذي كان مرفوضا بالأمس مقنعا اليوم؟ أم أننا أمام انتقال يرتبط أساسا بحساب فرص الفوز؟ الأحزاب الوطنية القوية لا تخشى مثل هذه الأسئلة؛ بل تجيب عنها لأنها تعرف أن الثقة تبنى بالوضوح.
وينطبق المنطق نفسه على ما يروج من تسجيلات أو مقاطع مسربة. فالهدوء مطلوب هنا أكثر من الإثارة. يمكن لمضمون تسجيل ما، إذا ثبتت صحته ووضع في سياقه الكامل، أن يثير أسئلة سياسية وأخلاقية مشروعة. لكن ذلك لا يعني أن طريقة الحصول على التسجيل ونشره وإعادة توزيعه تصبح بمنأى عن السؤال القانوني.
ولا تتوقف المسؤولية بالضرورة عند أطراف الحديث المسجل. ثمة أيضا أسئلة تتعلق بمن سجل، وبالكيفية التي حصل بها التسجيل أو جرى بها الحصول عليه، وبمن قرر نشره، وبالسياق الذي بث فيه، وبما إذا كان المقطع كاملا أم مجتزأ، وبالغرض من تسريبه في لحظة سياسية معينة. وهذه ليست أسئلة تهدف إلى حماية أحد من المساءلة، وإنما إلى منع اختزال القانون في أداة انتقائية تستخدم ضد طرف وتنسى عندما يتعلق الأمر بالطرف الآخر.
وقد يكون من المشروع تماما أن يؤدي مضمون تسريب ما إلى مساءلة سياسية إذا تضمن ما يمس الشأن العام. لكن ذلك لا يمنح، بصورة آلية، حصانة للوسائل التي استعملت في الحصول عليه أو نشره. فالقانون لا ينظر إلى ما قيل فحسب، بل قد يمتد النظر أيضا إلى ظروف الوصول إليه وطريقة تداوله. وبين الحق في الإخبار، وحماية الحياة الخاصة، والمصلحة العامة، وقرينة البراءة، وحدود التشهير، توجد منطقة دقيقة لا تحتمل الأحكام المتسرعة.
وإثارة هذه المسألة ليست دفاعا عن أي شخص قد يتضمن كلامه ما يستوجب المساءلة، كما أنها ليست دعوة إلى إغلاق باب الصحافة أو التحقيق في قضايا الشأن العام. إنها ببساطة دعوة إلى عدم الانتقائية في الاحتكام إلى القانون. فلا يصح أن نطالب بالقانون عندما يخدم موقفنا ثم نتجاهله عندما يتعلق الأمر بالوسيلة التي وصلت بها مادة ما إلى الجمهور.
والأصل أن السياسة، خصوصا في اللحظات الانتخابية، تحتاج إلى قدر من التعقل أكبر مما تحتاج إلى الإثارة. فقد يكون التسجيل حقيقيا، وقد يكون مجتزأ، وقد يكون سياقه مختلفا، وقد يكون نشره مشروعا في بعض الظروف وغير مشروع في ظروف أخرى. هذه مسائل تحسمها الوقائع والقانون، لا الانطباعات ولا الاصطفافات الحزبية.
المغرب اليوم أحوج ما يكون إلى الاتزان والحكمة. العالم من حولنا مضطرب، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية عميقة، وتحديات الماء والتشغيل والتعليم والصحة والتفاوتات المجالية ليست موضوعات تصلح للخطابات العامة فقط. إنها قضايا تتطلب نخبا سياسية تعرف الملفات، وتتحمل المسؤولية، وتستطيع أن تتفاوض وتشرع وتراقب وتقترح البدائل.
وفي النظام الدستوري المغربي، لا تكتمل قوة البناء المؤسسي من دون حياة حزبية قوية وذات مصداقية، تؤدي فيها الأحزاب وظائفها الدستورية كاملة، وتنتج النخب، وتتحمل مسؤولية الاختيار والمحاسبة. وأولى علامات هذه القوة أن تضع الوطنية والثوابت والمصالح العليا للمغرب فوق الحسابات الانتخابية والحزبية الضيقة؛ لا باعتبارها شعارات ظرفية، وإنما باعتبارها مرجعية تظهر في الخطاب والموقف والممارسة، خصوصا حين تشتد المنافسة ويصبح ثمن الانضباط السياسي أكبر.
ولهذا يستحق المغرب أحزابا وطنية تجعل مصلحته العليا فوق كل اعتبار؛ لا في بياناتها فقط، بل في سلوكها أيضا. والوطنية هنا ليست شعارا ولا مزايدة. تظهر في نوعية المرشحين، وفي طريقة منح التزكيات، وفي احترام الخصوم، وفي نظافة التمويل، وفي صدق البرامج، وفي القدرة على الاعتراف بالأخطاء، وفي الامتناع عن تسميم المجال العام من أجل مكسب انتخابي عابر.
ولا يحتاج المغرب إلى انتخابات يعلو فيها الضجيج على المعنى، بقدر ما يحتاج إلى انتخابات تعيد للسياسة وظيفتها الأصلية: إنتاج الثقة، وتجديد النخب، وفتح المجال أمام اختيارات قادرة على تحسين الفعل العمومي في السنوات المقبلة. فالمعيار الحقيقي لنجاح الاستحقاق ليس فقط انتظام الاقتراع وسلامة إجراءاته، بل أن يشعر المواطن بأن صوته يدخل فعلا في صناعة القرار، وأن الأحزاب لا تستدعيه عند كل موعد انتخابي ثم تنصرف عنه، وأن الطريق إلى المؤسسات المنتخبة يمر عبر الكفاءة والاستحقاق والقدرة على خدمة الصالح العام، لا عبر المال والنفوذ والحسابات الضيقة. ذلك أن مستقبل التمثيل السياسي لا يحسم يوم التصويت وحده، بل يبنى قبل ذلك في نوعية المرشحين، وصدقية البرامج، ونزاهة التنافس، وفي قدرة الأحزاب على أن تثبت، بالفعل لا بالشعار، أنها جزء من حل مشكلات المجتمع لا جزء من إعادة إنتاجها.
قلت الأستاذ استاتي “لا يحتاج المغرب إلى انتخابات يعلو فيها الضجيج على المعنى، بقدر ما يحتاج إلى انتخابات تعيد للسياسة وظيفتها الأصلية: إنتاج الثقة، وتجديد النخب، وفتح المجال أمام اختيارات قادرة على تحسين الفعل العمومي في السنوات المقبلة”. ومن يفهم ذلك، والفراقشية أصبحوا علامة مسجلة للعمل الحزبي؟!
صحيح أستاذي الفاضل الديمقراطية تختبر قبل يوم الاقتراع، وتخديدا عند اختيار المرشحين. وهنا تظهر المفارقة الحزبية: ادعاء الوطنية في القول، وإغفالها في الفعل والاختيار. للأسف
وماذا ستقول الاحزاب و ما لديها ما تقول
الا ما قالته في السنين الماضية
الدفاع على الراتب والامتيازات
اما الوطن فله الله سبحانه