ضحايا الهجرة السرية "أحياء" منذ 32 سنة .. غياب الشهود يؤجل تسجيل الوفيات

“أحياء في الحالة المدنية.. وهم موتى منذ 32 سنة”، عنوان قصة واقعية صادمة تعيشها العشرات من الأسر القاطنة بين جماعة اكنيون بإقليم تنغير وجماعة تزارين بإقليم زاكورة، التي فقدت معيلها في بداية سنة 1992، في محاولة لهجرة غير نظامية نحو أوروبا.

بداية سنة 1992 قرر حوالي 26 شخصا من المناطق سالفة الذكر الهجرة نحو أوروبا، وذلك من خلال خوض مغامرة الهجرة بواسطة قارب خشبي. وشاءت الأقدار أن يتوقف عمر 23 شخصا من هؤلاء وسط مياه البحر بعد أن غرق القارب بسبب ارتطامه بالأمواج، فيما بقي ثلاثة أشخاص عالقين وسط البحر لمدة يومين، حسب رواية الناجين.

الرواية التي استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية من أحد الناجين، الذي يعمل حاليا بأحد القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بإقليم تنغير، إلى جانب ناج آخر استطاع أن يهاجر إلى الخارج، تورد أنه بعد انقلاب القارب تمكن الثلاثة من التمسك بجزء خشبي سقط منه، وظلوا على ذلك الوضع ليلة كاملة ونهارين، إلى أن تمكنت القوات البحرية الإسبانية من إنقاذهم.

هؤلاء الناجون أكدوا أن السلطات الإسبانية قامت بتقديم المساعدة اللازمة لهم، وعرضهم على الأطباء، قبل إرجاعهم إلى المغرب، وفي قلبهم جرح عميق لغرق 23 من رفاقهم وسط البحر، تاركين وراءهم الآباء والأبناء ينتظرون المجهول، مشيرين إلى أن الضحايا فقدوا وسط البحر، وتم العثور على جثة أحدهم بعد ذلك.

أحياء أموات

في تصريح لهسبريس قال محمد، ابن أحد الضحايا الـ23، إن والده رفقة عدد من أصدقائه خططوا للهجرة نحو أوروبا، وعثروا على شخص يقوم بنقل المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا عبر قوارب خشبية آنذاك، ليتم الاتفاق معه حول ثمن الرحلة، لكن الأقدار شاءت أن يلقوا حتفهم وسط البحر، تاركين وراءهم معاناة وألما لأبنائهم وأسرهم.

وأشار ابن الضحية (المفقود) إلى أن والده مازال حيا في الحالة المدنية، لكن في الواقع وحسب الناجين الذين كانوا معه فهو ميت في البحر، مضيفا أن “الأسرة تجد صعوبة كلما أرادت أن تقوم بقسمة إرث أو إنجاز أي وثيقة، إذ لا تستطيع أن تحصل على شهادة الوفاة، لكون الجماعات الترابية ترفض تسجيل الوفاة وتطلب 12 شاهدا على أنه توفي”، حسب تعبيره.

من جهته قال أحمد، قريب أحد الضحايا، إن “الأبناء يطلبون شهادة الوفاة من السلطات وترفض تسليمها لهم”، مضيفا أن “على وزارة الداخلية الدخول على الخط ومعالجة المشكل، خاصة أن اختفاء شخص في مثل هذه الظروف ولمدة 32 سنة يجعل فرضية الوفاة حقيقة، وبالتالي من حق الأبناء والإخوة أن يحصلوا على شهادة الوفاة لقسمة الإرث”، وفق تعبيره.

مطالب للملك

سعيد الحسني، فاعل جمعوي وحقوقي من إقليم تنغير، وأحد أقارب بعض المتضررين من عدم تسجيل وفاة أبنائهم في الحالة المدنية، قال إن “الأسر المكلومة التي فقدت أبناءها وأزواجها منذ 32 سنة تطلب اليوم من جلالة الملك محمد السادس إعطاء تعليماته السامية لوزارة الداخلية لإنهاء معاناتها”.

وأضاف الحسني، في تصريح لهسبريس، أنه “بعد 32 سنة من فقدان أبنائها وآبائها هناك العشرات من الأسر تنتظر من الدولة إنصافها، خاصة أن الجماعات الترابية في تلك الحقبة الزمنية رفضت تسجيل الوفاة بحجة غياب الشهود”، مشيرا إلى أن “حالة أبناء وأسر هؤلاء الضحايا مثل حالة ضحايا سنوات الرصاص، ويجب إنصافهم وتعويضهم على ما عانوه من معاناة وآلام بسبب رفض الإدارات العمومية تمكينهم من شهادة الوفاة وكل الوثائق المتعلقة بالضحايا”، بتعبيره.

وشدد الحقوقي ذاته على أن “العشرات من الأسر بقيت بعد 32 سنة بدون معيل، وهي تستحق أن تنال حقوقها ودعمها في إطار البرامج الاقتصادية التي تطلقها الدولة من حين إلى آخر”، موردا أن “معاناة أبناء وأسر ضحايا الهجرة السرية سنة 1992 تتفاقم كلما أرادوا إنجاز وثيقة أو قسمة، إذ تطلب منهم شهادة الوفاة، وحينها يجدون أنفسهم أمام باب موصدة”.

وأردف المتحدث ذاته بأن “على السلطات المختصة القيام بحملات وطنية من أجل تحسيس ذوي ضحايا الهجرة السرية بالخطوات القانونية التي يجب القيام بها من أجل تسجيل وفاة ذويهم، خاصة أن القانون يشير إلى ضرورة رفع دعوى قضائية للقيام بالمتعين”.