صدرت لائحة العفو الملكي بمناسبة الذكرى 14 لجلوس الملك محمد السادس على عرشه، فتبين أن من بين المواطنين الأسبان الذين عانقوا الحرية تبعا للقرار يوجد “دانيال كالفان”، الإسباني الذي اغتصب 11 قاصرا بمدينة القنيطرة.
بدأت النقاشات والسجالات تغزو صفحات الشبكات الاجتماعية، وامتدت إلى الصحافة قبل أن تتحول إلى غضب شعبي عارم، فجره المغاربة في عدد من ساحات وشوارع المملكة.
في الساعات الأولى التي طفا فيها الخبر على ساحة النقاش، اختارت هسبريس من خلال نافذة “استطلاع رأي” أن تطرح على قرائها السؤال التالي: هل توافق على استفادة المغتصبين من مسطرة العفو؟
الجواب جاء من 65932 متصفحا، حيث اختار ما يقرب من 94.85 بالمائة من المشاركين (62537)، أن يعترضوا على استفادة مرتكبي جرائم الاغتصاب من العفو، بينما لم يجد 2411 مشاركا (3.66 بالمائة) أي إشكال في تمتع أصحاب هذا النوع من الجرائم بالعفو، وبين الفريقين وقف 984 من زوار الجريدة الإلكترونية على الحياد، حيث قال ما يناهز 1.49 بالمائة من المشاركين إن “لا رأي لهم” في الموضوع.
رأي عام “ساخن”
محمد الساسي، أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط، أبدى بعض الملاحظات الشكلية حول الاستطلاع، حيث أشار إلى أهمية إجراء هذا النوع من الاستطلاعات في وقت يكون فيه الرأي العام “باردا”، وإلا فإن السياق العام، مثل الذي نشهده هذه الأيام في المغرب، يؤثر على النتيجة سلفا”، قبل أن يشير المتحدث إلى “أهمية إدراك العينة المشاركة لفلسفة العفو بشكل شمولي”.
الساسي قال، في تصريحات لهسبريس، إن عفو رؤساء الدول مطلوب متى تعلق الأمر بعفو طبي لرجل مسن يعيش مع مرض مزمن في حالة متقدمة، كما هو حال المقراحي المواطن الليبي المدان في حادثة “لوكربي”، أو بعض الأحكام التي كانت قاسية كمحاكمة عمر الرداد الذي استفاد من عفو رئاسي وقعه الرئيس الفرنسي جاك شيراك آنذاك.
ونبه الساسي إلى أن العفو في حالة “دانييل كالفان” خاطئ لمجموعة من الاعتبارات، من بينها بشاعة الجريمة، والمدة التي قضاها؛ عامان من أصل 30 سنة؛ مضيفا بأن اسبانيا نفسها “لم تطالب بالإفراج عن الرجل حسبما تبين مؤخرا” يورد أستاذ القانون الخاص.
قضية “دانيال” فرصة ذهبية..
وفي السياق ذاته يرى محمد نبيل مولين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس، أن “قضية العفو على وحش القنيطرة رغم بشاعتها تعد فرصة ذهبية للانتصار لتكريس مبادئ نبيلة كاستقلال القضاء وفصل السلط، وهي من أهم ركائز الدولة الديمقراطية القائمة على سيادة القانون”.
غاية من هذا النوع لا يمكن إدراكها، حسب أستاذ علم السياسة، إلا عبر معارك رمزية محددة تثير تعاطف الرأي العام، ولاسيما الأغلبية الصامتة، حيث إن صلاحية العفو الملكي ليست فعلا مراسيميا، أو عملا اعتياديا، بل هي أداة من أدوات السلطوية؛ كالظهائر الملكية والطقوس المخزنية التي تُظهر رئيس الدولة ككيان فوق القانون، وفوق الناس، وفوق المحاسبة.
لذلك، يُكمل مولين، وجب إعادة النظر في هذه الصلاحية الدستورية (الفصل 58) لتنافيها مع مقومات الدولة الحديثة، ولاسيما بالنسبة لبلد يسعى إلى القطيعة مع الممارسات السلطوية” على حد تعبير المتحدث.
الأستاذ العامل بالمركز الوطني للبحث العلمي اعتبر عفو رؤساء الدول بأنه يخضع لمنطق آخر تحكمه تراكمات تاريخية معقدة تعود إلى القرون الوسطى، كما أنها تحترم مساطر قانونية صارمة ومحددة، ولا تستعمل إلا بشكل استثنائي من أجل تصحيح خطأ قضائي تحت ضغط شعبي، أو تقليل التكدس في السجون، أو تكريس للمصلحة والوحدة الوطنيتين، وليس لأجل الدعاية.
مولين زاد بأن صلاحيات العفو لا تخضع في العديد من البلدان لرئيس الدولة، ففي بريطانيا واليابان هي اختصاص سيادي للحكومة المنتخبة، وفي سويسرا هي من حق المجلس الفيدرالي، وفي كندا تعود إلى مفوضية مستقلة، أما في فرنسا التي تعتبر النموذج الذي يغترف منه المغرب، فصلاحية العفو تخضع لمسطرة واضحة تتدخل فيها العديد من المؤسسات، لاسيما في فترات التعايش ورقابة شعبية عبر مؤسسات المجتمع المدني والصحافة، كما لا يسمح القانون الفرنسي بإصدار العفو الرئاسي عن بعض الجرائم، أهمها الإرهاب وتجارة المخدرات والعنصرية واغتصاب القاصرين”، يوضح أستاذ علم السياسة.
من المسؤول ايها المسؤولون عن هده الأعفاءات بعد تقديم مدير ادارة السجون ك كبش فداء في الفضيحة الكبرى لقد ضهر الحق وزهق الباطل
المغاربة بصفة عامة يعارضون العفو عن مغتصبي الاطفال
حسبي الله ونعم الوكيل لاحول و لاقوة الا بالله
لمثل هذا يبكي القلب من كمد ان كان في اسلام و ايمان شرفنا في الحضيض
بعد الدعارة والسياحة الجنسية جاءت فضيحة الاسباني وزيد عليها حفل البلاء
"فين غادي بيا خويا فين غادي""لجا يغسل فينا يديه"
Il fuat aussi exclure de la grace royale tous les sauvages tueurs et porteurs des epees et des coteaux
لست أعارض استفاذة المغتصبين من مسطرة العفو فقط بل وأدعو أيضا إلى إخصاء كل من سولت له نفسه المريضة إلى التحرش بالأطفال الأبرياء ومحاولة اغتصابهم،حتى يكون عبرة لغيره…
إلى متى سنستمر في صمتنا؟؟؟ كفى.. يجب التحريض علنا على تنظيم مظاهرات تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي المظلومين الذين تزداد حرقتهم كلما رأو المجرمين يُعفى عنهم و هم قابعين خلف القضبان بغير حق سواء كانو سياسيين أو إسلاميين أو حقوقيين أو إعلاميين..أو…
هل سيصبح الشارع هو برلمان من لا صوت له يراقب كل صغيرة و كبيرة وبصلاحيات واسعة…!!!!?
الكل يعرف، أن العفو ُيُشترى قبل أن يعرض للتوقيع، والذى يدفع أكثر هو الذى يستفيد، لكن مذا عن حقوق الناس ياأمير المؤمنين، فكل المجرمين والمرتشين، والشفارا، والنصابين يخرجون ، ويعيدو نفس الأفعال، ويبقى أصحاب الحقوق هم الضحايا، فمذا ستقول غداً يوم لقاء الله، فٱتق الله، فالحياة فانية، وحتى فى باقى الدول المتقدمة، فللعفو شروط، ولا تضيع حقوق الناس ، فالعفو مستحق ، وليس لمن يدفع أكثر، أو لمن له ركائز ونفوذ.
هادوك ال 3.66% الذين صوتوا بنعم للعفو عن المغتصبين تجدهم لهم سوابق في الاغتصاب لذلك صوتوا بنعم للعفو عنهم، لأنهم هم أنفسهم المغتصبون، مثلما لو وضعنا استطلاع للرأي في عقوبة السارق، اللصوص سيصوتون بلا لمعاقبة السارق.
Depuis l'histoire, il n'existe pas de grace royale ou presidentielle pour les pédophiles et les violeurs .le viol est un crime contre l'humanité et les droits de l'homme et c'est normal que la majorité sera contre la grace royale pour ce type de crime. et ceux qui sont pour , soit ils sont des violeurs et pédophiles soit ils ignorent la signification du terme et l'atrocité de ce crime cad des ignorants …. merci hesspress
liberez nos prisonier , aparement tout le monde conter la verité qu on vit avec des sensuelles aussi, la vérité consacrez vos plan pour l unification du pam et usfp et pjd pour la jawla 3
بالنسبة لرايي الشخصي في الموضوع هو انه كانت هناك حلقة مفقودة في الموضوع بحيث ان الملك ما كان ليعفو عن ذلك المجرم لو كان المسؤولون اعطوه كل الحيثيات المتعلقة بجرائم ذلك النذل هذا هو التفسير الاكثر منطقية بالنسبة لي حيث انه ماكان للملك ان يعفو عنه هو ملم بكافة تفاصيل جرائم الخبيث دانيال والا كيف له ان يجعل نفسه موضوع انتقادات فمسؤوليات الملك كثيرة لعله منح لاحد من المسؤولين دراسة الملفات فبل عرضها عليه فقصر هذا الاخير في ذلك علما بان الملك فكر في مصلحة الدولة وتحسين العلاقات اكثر مع الجارة الاسبانية لاهداف ومصالح وطنية.
العفو عند المقدرة …لا اقل ولا اكثر وادا عارضتم العفو على المغتصبين فعليكم ان تعارضوا العفو عن باقي المجرمين …واحد سرق فجيبو رزق مدينة كاملة هانية يخرج ? ولا واحد دمر شباب مدينة كاملة بالمخدرات هانية يخرج….ولا ولا …
والله يخرجنت من دار العيب بلا عيب
اذا كانت فرنسا لا تسمح بالعفو في هذه القضايا ،وامير المؤمنين يعفو على الكل … ففرنسا اقرب الى الاسلام من الملك
أنا أستغرب وأتساءل: لماذا لم تثر قضية اغتصاب أطفالنا من طرف إسباني واحد اغتصاب مدينتنا سبتة و مليلية من طرف اسبانيا كلها، لماذا لم يتحدث أي أحد عنهما لحد الآن ، هل هانت علينا أرضنا إلى هذا الحد؟
ومن هانت عليه أرضه هان عليه عرضه
لا للعفو عن المجرمين الدين أدينوا من طرف العدالة مهما كانت الضروف
لا لركوع والسجود لغير الله عز وجل مهما كانت الضروف
لا لبوسان الأيدي وتقبيل الأرجل والطقوس الجاهلية
عش حرا كريما او مت فذالك افضل من العيش في قبضة اي بشر متجبروطاغ كان
و اشمن عفو خاص القضاء يشدد العقوبات على المغتصبين والشفارة وفطاع الطرق وتسليح المواطنين والمواطنات للدفاع على النفس وعدم متابعتهم عند جرح او قتل هؤؤلاء المجرمين دفااعا على النفس, والاسلام يعطي حق مقاتلة الظالم والمعتدي, وبشرالله المظلوم بالجنة سواء قتل او فتل ووعد الظالم بالنار سواء هلك او هلك,فعن اي قضاء وعفو تتكلمون!? فالله سطر القضاء والجزاء,ولكل ذي حقا حقه لمن اراد ان يفهم ويتق الله ,للاشارة بعد معركة بدر فانتصر المسلمون, عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعدائه المسجونين بمقابل فدية اوتعليم المعتقلين للمسلمين من لا يعرف القراءة..وعارض سيدنا عمر على ذلك فنزلت اية من الله لم تتقبل ذلك العفو ,فخاف رسول الله (ص)هو وابوبكر فقال لسيدنا عمر لقد صدقت اننا لمهلكون ويقصد به هو وابوبكر خشية من الله بذلك العفو.
لن اطيل عليكم والجواب هو
اذا كان هناك تطبيق العدالة اثناء المحاكمة واثناء البحث التمهيدي يجب المنع الكلي للعفو لانه يضر بحقوق المتقاضين كيفما كانت الجريمة
اغتصاب طفل او حيوان الاخطر من دالك هو اغتصاب المرأة المتزوجة
حيث يجب تطبيق الاعدام رميا بالرصاص
يجب تطبيق العدالة وليس القانون
(السجن فيه ابرياء بتهم مختلفة والعفوا يصحح الاخطاء القضائية.قتل اغتصاب سرقة الخ الخ)
أنا اعترض على العفو كاملا سواء مغتصب او سارق او مزور او قاتل كل من ارتكب جريمة يجب تحمل نتيجة أفعاله ومن خاف ربه نجا
أما بالنسبة للعفو عن مغتصبي الأطفال فهذه لا يقبلها إلا مشبوه في تعاطيه لهذه الفاحشة الخبيثة؛ ولذلك فإن كل المغاربة لم يفاجؤوا بهذه النتيجة، بل ربما كانوا يتوقعون أن تكون كنتيجة استفتاءاتنا على الدساتير السابقة: 99,99 بدون تزوير.
ولذلك فهذا الاستطلاع لم يقدم معلومة جديرة بالدرس واستخلاص العبرة، لأن نتيجته كانت معروفة مسبقا؛ ولكنها مع ذلك يمكن أن تفيد في المساهمة في إعطاء صورة متكاملة لموقف المغاربة من العفو بصفة عامة. وعلى هذا الأساس، وكخطوة مهمة للوصول إلى هذا التشخيص لموقف المغاربة من العفو عموما؛ أقترح إضافة استطلاع تكميلي آخر من هسبريس سؤاله: هل أنت مع العفو بصفة عامة، أو ضده؟
مع إمكانية وضع جدول بالحالات التي يمكن أن يشملها العفو قصد التأشير على المقبول منها؛ مثل :
ـ الأخطاء القضائية
ـ الحالات المرضية الميؤوس منها
ـ سجناء الرأي والسياسة
ـ سجناء العقيدة
ـ سجناء عدم احترام المقدسات
ـ السجناء الذين تابعتهم النيابة، وليس الأشخاص الذاتيون. أي الذين ليس وراءهم ذوو حقوق مدنية
ـ الأمهات المرضعات والحوامل
ـ السجناء الذين تركوا أطفالا قاصرين مهددين بالتشرد، بسبب الحاجة وعدم وجود معيل..
من هذا المنبر أطلب من ملك المغرب أن لن يعود يعطي أي عفو ويترك القضاء مستقل وكل واحد يأخذ جزائه سواءا مجرم صغير أو كبير
وليس فيه مبرر ولا شفقة ولا رحمة على أي مجرم
الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو بتغيير مسطرة العفو لتكون مقتصرة فقط على المسجونين بتهم يكون فيها الطرف الآخر هو الحكومة…. حيث انه من غير المعقول أن يعفو الملك عن قاتل أخي أو مغتصب أطفالي…. هو سوقو ؟؟؟؟ بغا يعفو يعفو على هادوك اللي سجنتهم الحكومة ديالو !!!!
سلام عليكي يا بلادي …………اصبحنا نستحي ان نقول ننا مغاربة…من يريد ان يكتشف العبودية في قرن 20.ما عليه الا ان يذهب الى منطقة كتامة و اساكن باحسيمة .فدولة تمارس ااسوء مظاهر التسلط والحكرةعلى سكان المنطقة.فالدركي بدون استحياء يطلب ويرغم ااناس اداء الرشوة عنية …فادنبنا الوحيد انناحاربنا استعمار الاسباني..من اجل ان نتمتع بصراح مؤقت االى حين فكل كتامي هو مدان حتى تتبث براته ….
فانا نيابة على سكان نطب اغاثة والمساعددة من كل الوطنين احرار …ض
ضد هده احكرة..ولاقصاء
العفو يجب ان لايخرج عن دائرة السجناء السياسيين ويستثنى منه المفسدون وناهبو المال العام ومعترضو المارة وتجار المخدرات ومن يقلق راحة الساكنة في الاحياء الشعبية
si le directeur de l administration des prisons au maroc qui a ete accusé d avoir redigé la liste qui contient le nom du pedophile a finalement ete lui aussi innocenté ,qui est donc le ou les responsables de la grace du pedophile daniel;?au nom de la loi ;on veut savoir les noms des reponsables et leurs explications et arguments et la suite qui leurs sera donné ,n essayez pas de nous embrouiller et de cacher les coupables ou les proteger ,donnez nous les noms et laisser la justice faire son travail librement et merci
من هذا المنبر أطلب من ملك المغرب أن لن يعود يعطي أي عفو ويترك القضاء مستقل وكل واحد يأخذ جزائه سواءا مجرم صغير أو كبير
العفو حسب رأيى هو حين يتغلق الأمر بإنسان قضى مدة طويلة في السجن ولم يعد يتحمل البقاء فيه نظرا لتقدمه في السن أو أصيب بمرض مزمن وخروجه لم يعد يشكل خطرا على المواطنين. ولكن المشكل عندنا في المغرب هو أن العقو لا يستفيد منه إلا أصحاب المال ( الرشوة )
نعم نحن نعارض العفو عن المغتصبين ولو سياح او اروبيون
ونعارض بشدة كذالك التسليم المباشر لاطفال من اجل كفالتهم من قبل عائلات اسبانية . لان التسليم يلفه غموض فلربما سيسلمون لشواذ اسبانيا للتمتع بهم
ارجو التحرك لقطع الطريق عن هذا القرار الذي اعتبره ديوثيا .
فاذا كان المجرم دانييل قد قضى وطره باطفال مغاربة في عقر المغرب بدون علم مسؤوليه (فالكفالة ) هي رضى وعن طيب خاطر المسؤولين المغاربة بممارسة الاغتصاب في حق اطفاله .
اغتصاب العرض والشرف وكذالك االمال العام( الفساد ) وماذا عن اصحاب السيوف. ؟؟؟
أظهر الهفو الملكي تجاوز القوانين المحددة للاستفادة من العفو مما أفرغ مؤسسات الدولة العتيدة من مصداقية طالما تعرضت لسخط بعض المواطنين الذين لاحظوا أن لا فائدة من المطالبة بقصاص المعتدين الذين سرعان ما يعودون إلى السجن الذين خرجوا منه بالأمس.المحسوبية هي التي تحكم الاستفادة من في مصير المستفيدن وأوضح مثال قي هذا السياقما نقل عن السيد بنكيران من تسرع برقي في الاستجابة لطلب خوان كارلوس:"عدا سيكون في مدريد".هذا الحماس الزائد عن اللزوم يترجم عن استهتار بالقوانين حتى ولو كان المستهدف بالعفو مجرما دوليا.سيثور عير المستفيدين وسيسخط المتتبعون للأخبار وسيخلصون أن الدولة تتلاعب بالقوانين وتتعامل مع السجناء،مع المواطنين، بمكيالين.من يجري القانون هم الضعفاءالذين لا جاه لهم ولا وسيط من عيار خوان كرلوس وبنكيران وسفيري الدولتين الجارتين في مدريد والرباط ومخزن القصر الملكي ومفجر الفضيحة الذي فرج بفعلته على كل السجناء من جبروته وخدماته المخزنية.