مسقطة أربعة برلمانيين عن دائرة واحدة من المرتقب أن يستمر الجدل بشأن قرار المحكمة الدستورية على مستويات عديدة، خصوصا أن القرار يرتبط في شق كبير منه بقانون الطوارئ الصحية وخرقه من لدن المرشحين في دائرة الحسيمة.
البرلمانيون الأربعة المعنيون بالقرار هم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج، الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد حموتي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجرى إسقاط البرلمانيين الأربعة دفعة واحدة بناء على طعن قدمه عبد الحق أمغار، الذي ترشح في الدائرة نفسها باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وسيتم بموجب قرار المحكمة الدستورية تنظيم انتخابات جديدة بالدائرة، ستحدد وزارة الداخلية تاريخها.
ملاحظات
عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، سجل أن الإلغاء يقتضي نقاشا على مستوى الشكل والمضمون، والبداية من الدعوة إلى تنظيم انتخابات جديدة، وهذا غير مطروح في المغرب، حيث تنظم انتخابات عامة أو جزئية.
واعتبر العلام أن القانون المغربي لا يتحدث عن انتخابات جديدة، كما أن المحكمة نفسها اجتهدت قضائيا شهر أبريل الماضي في نفس مضمون هذه القضية بالعكس ورفضت الطعن بسبب الطوارئ الصحية (القرار 22.170).
وأوضح العلام، في تصريح لهسبريس، أن تراتبية القوانين هي الأخرى مطروحة، حيث ألغى قانون عادي هو الطوارئ الصحية قانونا تنظيميا يعني الانتخابات، والمعروف هو أن القانون الأدنى لا يكسر القانون الأعلى.
وعن مسألة الطوارئ الصحية، قال الأستاذ الجامعي سالف الذكر إن المرسوم المنظم لها صدر سنة 2020 فيما الانتخابات نظمت سنة 2021، وقد تم تعديله بمذكرات تفسيرية عديدة تنص على منع التجوال في ساعات متباينة، وبالتالي وجب العودة إليه للتيقن من خرق حالة الطوارئ.
وتساءل العلام عن أسباب سماح السلطات لهؤلاء المرشحين بخرق القانون، وزاد: “على المحكمة التواصل مع عامل الحسيمة”، متذكرا تدخل باشا مراكش خلال تجمع خطابي باشره عزيز أخنوش إبان الحملة.
وأكد العلام، أنه، خلال مراحل من تدبير جائحة كورونا، تم التعامل مع الوباء مناطقيا، حيث كل إقليم وجهة تدبر الطوارئ الصحية وفق عدد الإصابات وغيرها من التفاصيل، وهذا كله يقتضي العودة للتيقن من الوضع في إقليم الحسيمة آنذاك وطبيعة القرارات السارية هناك.
تكافؤ الفرص
عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أكد أن المحكمة انطلقت من الوثائق وقد لاحظت المساس بمبدأ تكافؤ الفرص على مستوى دائرة الحسيمة.
واعتبر أدمينو أن اختلاف الأحكام الصادرة في الطعون المتعلقة بالطوارئ الصحية يعود بالدرجة الأولى إلى عنصر الإثبات وإرفاق الملفات بدلائل؛ مثل الصور والفيديوهات.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الانتخابات الجديدة يقصد بها الجزئية، مرجحا اعتماد المصطلح لكون المحكمة أسقطت جميع المقاعد.
وسجل أستاذ القانون الدستوري أن السلطة كان بإمكانها التدخل إسوة بما جرى في مراكش مع حزب التجمع الوطني للأحرار؛ لكن تدبير الانتخابات في المناطق القروية يختلف تماما عن الحضرية.
اذا تعلق الأمر بالاحترازات الاحتياطية الخاصة بجائحة كورونا فيجب إسقاط عضوية جميع البرلمانيين وأولهم اخنوش راه تصاورهم باقين كاينيين او الدليل هو وقوف قائدة بمراكش على مؤتمر لحزب الحمامة وقامت بتفرقيه هذه غير تصفية حسابات
عوض إجراء انتخابات جزئية ومضيعة للمال والوقت. لماذا لا يتم اللجوء إلى استدعاء المرشحين الذين كانوا هم الأقرب لهم في عدد الأصوات خلال الانتخابات…
على المشرع منع جميع المحكوم عليهم بإلغاء العضوية سواء في البرلمان أو المجالس الأخرى اقول يجب منعهم من الترشح مرة أخرى لمدة 10 سنوات بذالك سنحارب الانتهازيين والخونة وقطاع الطرق …..؟
السؤال المطروح، هل سيتم استرجاع الأموال التي تقاضوها خلال الفترة التي سبقت إلغاء انتخابهم.
هناك شيءٍ ما وقع وهناك اشارة وراء القرار لان جميع المرشحين خالفوا بشكل سافر قوانين الطوارئ وخصوصا الزعيم المظلي المدلل ومرشحي حزبه الذين اقاموا الزرود والحفلات الباذخة منذ سنتين قبل الانتخاب !!
اكيد هناك شيءا ما غير ما هو واضح
يريدون إشغال الرأي العام عن المشاكل العو يصة التي يعيشها الشعب المغربي،و لكن هيهات هيهات……….
حقيقة كان على الملك الا يقحم المغاربة في تلك انتخابات بسبب وباء كورونا حيث عرفت تجاوزات خطيرة. من طرف غالبية المرشحين و كان هناك. القليل ممن إلتزم بقرارات الوزارة أي تقليص عدد المشاركين في الحملات الانتخابية…..و كان هناك مرشحون نظموا الولائم و وزعوا الأموال. كان شيئا لم يكن .وقد أتاحت التجاوزات الآنفة الذكر منح مقاعد – غير مستحقة – للعديد من المرشحينض
القضية فيها أن والفاهم فاهم ماذا يدور داخل الكواليس خرق الطوارء الصحية كان على العموم و أولهم أخنوش
الحكومة والبرلمان بغرفتيه لو كانوا سياسيين مجندين ولهم قلب الرحمة يتنازلون عن الراتب الشهري أما الطرد فيستهلونه وتمنيت لهم جميعا الأزمة والبطالة حتى يذوقوا مرارة الحياة التي اعيشها
يجب إسقاط البرلمان و هنيونا من هاد المسرحيات و يبقى القصر هو من يقرر كالعادة و نوفر الملايير من الدراهم و ساعات الوقت و يذهب كل هؤلاء الممثلين للبحث عن مصدر رزق كما يفعل من يصوت عليهم.
c’ est seulement pour vous dire et vous le répéter sans cesse ,il y a des gens qui font la pluie et le beau temps .rien n’est acquis ,même l’inné on peut vous le confisquer ,alors faut jamais se réjouir car cela peut arriver n’importe quand et a n’importe qui et il ne faut pas oublier que ça n’arrive pas qu’ aux autres et que personne n’est intouchable .si on est quelqu’un ,c ‘est qu’ il y à quelqu’un qui l ‘a voulu et ça va de soi pour l ‘inverse .
انها تسوية حسابات ضيقة مع ساكنة الريف المغضوب عليهم فلا يعقل ان تقوم المحكمة الدستورية بمثل هذا العمل في الريف وحده د.ون المناطق الاخرى من المملكة اشم رائحة الكيل بمكيالين فالانتخابات المغربية عرفت خروقات كثيرة زاستعمل المرشحون كل الطرق المحرمة من توزيع الاموال والزرود واستغلال النفود وكان بعض رجال السلطة يتعاونون معهم فكيف لم تحرك المحكمة الدستورية ساكنا الا في الريف المنكوب هذا امر غريب وعجيب لا يفهمه العاقل
غير وزعوا كما يحلوا لكم جميعنا وعنظ ربكم تختصمون. ما ضاع حق من وراءه مطلوب .ولا تحسبن الله غافلا عما بعمل الضالمين.
غريب امرهم !
تراهم في وجوههم اغلبهم يتجاوز 65 سنه
جعلوا من السياسة مهنة للارتزاق
وسيروا وريوْ لينا حنت يديكوم قلبوا على شي خدمة
دايرين لاباس باصوات الناس ، اصبحت السياسة احسن تجارة مربحة ، مرة في الشهر والربحة هي 4 ملاين في الشهر
اتركوا المكان للشباب ، كرّهتموهم في السياسة ، اصبح البرلمان وراثة
نفس الوجوه نفس الرباعي … و الله ما تحشموا….
يجب على الدستور ان يحدد عدد مرات الولاية البرلمانية في اثنين فقط ، لتجديد النخب
مثل ذلك الاتحادي ، باقي ايه غير لقبر ، من 1964 وهو برلماني ….النرجسية و حب الذات
والله ما تحشموا
Ou bien aussi c’est des manœuvres politiques
بعد إسقاط المحكمة الدستورية النواب يعني إعادة الانتخابات يعني ما استفاد نواب من رواتب الامتيازات البرلمان الربع كانوا يحترمون أنفسهم يحترمون الأخلاقيات السياسية يجب إعادة هذه الأموال غير المستحقة الخزينة الدولة
أكبر غلط ممكن ترتكبه هو ااتصويت على مثل هؤلاء و المشاركة فالإنتخابات من الأصل بل يجب الإعتماد على الشعب و على قوة وسائل التواصل الإجتماعي و الإحتجاج و التظاهر السلمي حتى نيل المطالب و إن لم تحقق المطالب يتحول السلم الى اللاسلم و انتهى الكلام
حكم القاضي. إنتهى المسلسل ولا نريد أصوات الخبراء والتأويل والاجتهاد ولكن ولكن ولكن. كلها كلمات تدليسية لالتشكيبك في الحكم والمحكمة فأي تأثر بخرجات المؤولين يعتبر مس بهمة المحكمة ونحن نعرف تأثير أصحاب الشكارة ب الفلوس تشق البحار لا أسي الحكم يجمع البحار ههههه
تحياتي
بالاطلاع على قرار المحكمة الدستورية نجده معللا بما فيه الكفاية وبالتالي فإلغاء نتائج الانتخابات في محله.
فالتحية للطاعن ولدفاعه اللذين عرفا كيف يثبتا الخروقات التي أسس عليها طلب الالغاء.
ما مصير التصويت والقرارات في مجال التشريع التي اتخدها بصفته كبرلمانيغير شرعي وكذا الأموال الباهضة التي تقاضاها من البرلمان ومصير تقاعده البرلماني وذلك بعد إسقاط عضويته بحكم قضائي.
محاكمة كيدية ليس الا وايتهتار بالمنطق الدولة من سمحت بالانتخابات في تلك الضروف وليس المغرب وحده من خاضها بل دول كثيرة تانية ان الانتخابات لم تكن في ظروف جد سيئة للوباء كما الموجة الاولى مثلا بل بعد اكتشاف اللقاح وما الذي اسكت اولائك كل تلك المدة ونواب الاتحاد الاشتراكي هم ايضا شاركوا فيها فهل لو كان ربح نوابه كان حرك الاتحاد الاشتراكي اي دعوة على العكس هذه الانتخابات مرت بسلاسة اكبر بكصير من اي انتخابات كما ان اعلان النتائجكان سريعا كما في الدول المتقدمة
الانتخابات اصبحت لا تختلف عن مباريات التوظيف. الفرق بين الامرين هو الاسلوب المستعمل. الوظيفة تتطلب شروطا معينة…والمباريات الانتخابية معفية من تلك الشروط. وكل من فاز فيها يعتبر موظفا ولا احد يستطيع زحزحته من منصبه الى اجل غير مسمى…مع ان زمن الوظيفة العمومية لا يتعدى 40 سنة في احسن الاحوال. المغرب يعيش مرحلة سياسية لم يسبق لها مثيل..