صدر قرار عاملي على مستوى إقليم وزان يقضي برفع الطاقة الاستيعابية على متن سيارات الأجرة من الصنف الأول (الطاكسي الكبير) بمدينة وزان إلى 5 ركاب، إضافة إلى السائق، كحد أقصى في الفترات العادية داخل تراب الإقليم.
وجاء هذا القرار ليعوض الحد الأقصى السابق الذي كان معمولا به لرحلة “الطاكسي”، أي بزيادة راكب واحد، ويترتب عن كل إخلال بهذا القرار سحب رخصة الثقة وتعليق الترخيص باستغلال سيارة الأجرة وإيداعها بالمحجز.
واتخذ هذا القرار، الموقع من طرف العامل مهدي شلبي، بناء على توصيات اجتماع اللجنة الأمنية الإقليمية ورسالة وزير الداخلية المتعلقة بالسماح باستخدام 75 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها.
وتلقى عدد من المواطنين هذه الخطوة بكثير من الارتياح واعتبروها بداية انفراج للأزمة، فيما اعتبر آخرون أن الرفع من الطاقة الاستيعابية للطاكسيات من شأنه التخفيف من كلفة التنقل بين المدن التي أرهقت كاهل المستعملين.
العقبى لباقي المدن.. على الولاة والعمال اتخاذ مثل هكذا قرارات.. والتي من شأنها تخفيف معاناة المواطنين.. فقد انقهر المواطن من الغلاء في كل احتياجاته اليومية
كمواطن اغلبية الطاكسيات وأصحاب التراخيص النقل المزدوج،كيهزو اكتر من ايام العادية قبل كورونا وثمن مضاعف،مثال نواحي الغرب مشرع بلقصيري،وسيدي علال التازي،الكل راكب كتر من القياس بثمن مضاعف،والأمن والدرك لا يهمهم مصالحنا تهمهم الرشوة يعرفون هاد شي أكتر من أنفسهم،الساكت على الحق شيطان اخرص اللهم انا هذا منكر.