أدانت المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة، اليوم الاثنين، موظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز بـ4 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
وبعد مناقشة هذا الملف وحجزه للتأمل في آخر الجلسة، تم الحكم بشهرين حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم في حق متهم ثالث متابع بالمشاركة. كما قررت هيئة المحكمة مصادرة مبلغ الرشوة لصالح الخزينة العامة، لأن المشتكي لم يطالب باسترجاعه.
وكانت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة فتحت، خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي، بحثا قضائيا للتحقق من أفعال منسوبة إلى موظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق برشوة قدرها 600 مائة درهم.
وجاء هذا البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادث سير مقرون بالسكر، يدعي فيه أن الموظفين المعنيين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته في معالجة ملف هذه الواقعة.
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف المشتبه فيهما مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.
من أجل 600 درهم ضحوا بمستقبلهم المهني وسلبت حريتهم والشوهة وزيد وزيد.لعله يكون درسا مفيدا لكل شرطي رشايوي وشفار ومبتز ومتسول.وألف تحية للسيد الحموشي الذي يطهر ما يمكن تطهره.وألف تحية للشرطيين النظيفين وهم كثر.
شحال خايبة ضيع حياتك المهنية على 600 درهم، لكن اكيد انها ماشي اول مرة كيقوموا بهاذ الاعمال والله اعلم شحال من حق تهضم بسبابهم. غدى يخرجو الشارع ويبداو يبكيو بغينا سيدنا يرجعنا لخدمة ولا نتاحروا. مشروع نصابين يلوح في الافق.
يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تشويه هذه المهنة الشريفة
الإجراءات التأديبة التي يجب اتخاذها في هذه النازلة وبعد صدور الحكم هو الحذف من أسلاك الأمن الوطني ويتجرع ما يتجرعه المواطن البسيط من تسلط امثال هاؤلاء ويشتكي أمره لله الواحد الأحد.
الاخبار التي تفرحني هي سجن و طرد شرطي او دركي بعد ثبوت ابتزازه او رشوته او فساده
لا اعرف القانون و لكن اسمع بان الحكم باقل من ستة اشهر بامكان الموظف ان يرجع لعمله
المرجو التوضيح
في الءستناف غيحبدلهم شهرين بس يرجع للخدمة هدشي معروف الاب مكيدز ولدو
الرشوة رشوة بالمال القليل أو الكثير أو ما بينهما
وماذا عن الطرف الاصلي …السكايري…والحادث…وسياقة وهو سكران…..
الرشوة كيف ما كان نوعها. غير مبررة إلا أن الملاحظ هو الايقاع دائما بصغار المرتشين وبسبب مبالغ زهيدة وانحصار ذلك على رجال الامن والدرك والقوات المساعدة واعوان السلطة في حين أن باقي القطاعات الأخرى شرفاءونزهاء الى الحد الذي لم نسمع عن ايقاف لقاضي أو جمركي أو قائد أو كبار المسؤولين عن الصفقات العمومية بمختلف أنواعها مع العلم أن هذه القطاعات تنخرها الرشوة وبمبالغ جد سمينة.هل خط النيابة العامة لمحاربة الرشوة لا يتوصل إلا بالشكايات المتعلقة بالصغار؟اشك في ذلك وأرى أن هناك إزدواجية في المعايير وأن العقوبة لا تسلط إلا على الصغار.احيانايتم تفجير فضاءح من العيار الثقيل تتعلق بنهب المال العام وهذه النيابات القضائية لا تحرك ساكنا مع العلم أنها ملزمة قانونيا بوجوب تحريك الدعوى العمومية في كل ما يصل الى علمها من مخالفات وجرائم.الاانها لا تجرؤ على ذلك حتى يعطى لها الضوء الاخضر وإن لم يكن فهي تعرض عن ذلك وكأن الأمر لا يعنيها.اقل ما يمكن القيام به على الأقل هو إسناد مهمة الخط الهاتفي لمحاربة الرشوة إلى هيئة محايدة تتعامل مع الشكايات بكل حيادية وتضع كل القطاعات المعنية على نفس المسافة.
غريب امر هذا القضاء من اجل 600درهم تم القبض عليهم والحكم بالسجن وبمدينة اسفي ضابط امن اختلس ازيد من مليار و400 مليون ومازال حرا طليق ويزاول مهنته لك الله يا مواطن يا مقهور
ما اثار انتباهي هو الحكم (العادل !!؟)بأن تستولي الخزينة على مبلغ الرشوة لأن المشتكي لم يطالب بها! تم طريقة كتابة 600 مائة درهم (عوض 6 مائة او 600 درهم ) تم مآل السائق السكران الذي خرج من القضية كخروج الشعرة من العجين .
رجال الشرطة في السنوات الأخيرة اصبحت رواتبهم كبيرة وتفوق رواتب كل القوات العمومية من جيش ودرك وقوات مساعدة ووقاية مدنية و….ومع ذلك هناك فئة منهم ولا اعمم لا زال الجشع يمكنها حتى تعلموا أن المشكلة ليس في الراتب بل الرشوة هي مرض والعياذ بالله
لماذا لا يتم التصريح بسكر السائق في حالة وجوده في محاضر حوادث السير ؟ أم أنها تعليمات إدارية وجب احترامها كي لا نعرف أكثر أسباب حوادث السير… الكثير منا لاحظ أن السكر يستثنى من هذه المحاضر كي لا يثار جدل الترخيص لبيع الخمور في بلدنا المسلم رغم عن أنوفنا.
اتمنى ان يكون حكما قاسيًا ليكونا عبرة لمن يعتبر ويكون درسًا لكل موظف فاسد.
لا بد من الضرب بيد من حديد وتطبيق القانون وإصدار العقوبات لكل من تبت في حقه تورطه في قضايا الرشوة والتلاعب بمصالح المواطنين واستغلال السلطة او النفود حتى يسترجع المظلوم بصفة خاصة والمواطن بصفة عامة ثقته في القضاء واستقلاليته وباقي مؤسسات الدولة،
القادم أشد
لا يمكن إلا أن نستبشر خيرا بما هو قادم في ملاحقة المفسدين كامثال هؤلاء الشرطين ومن على شاكلتهم كيفما كان موقعهم او منصبهم حتى يسترجع القضاء هيبته وتعود للمواطن تقته بمؤسسات بلده. وقد استبشرنا خيرا عندما تمت متابعة قضاة ، ووكلاء ملك،ومحمامون واعوان سلطة بعد أن تمت اذانتهم في قضايا رشوة و دعارة وابتزاز وتزوير محاضر وتم الحكم بثمانية اعوام.