قفزة جديدة في أسعار المحروقات تثير مخاوف من موجة غلاء واسعة بالمغرب

أثار الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات، الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع شهر نونبر الجاري، موجة من الاستياء في صفوف المغاربة، بعدما بلغ سعر بيع الغازوال عتبة 17 درهمًا فأكثر للتر الواحد، وسط مخاوف من انتقال أثر هذه الزيادة إلى أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات المرتبطة بالنقل والتوزيع.

وطالب خبراء اقتصاديون بالكشف عن بنية تسعير المحروقات وهوامش أرباح شركات التوزيع، إلى جانب مراجعة التدابير الحكومية المعتمدة للتخفيف من تداعيات الغلاء، وسط تساؤلات بشأن مدى قدرة الإجراءات الحالية على احتواء الزيادات المتواصلة وحماية المستهلكين من أعبائها.

وتأتي هذه الزيادة الجديدة بالتزامن مع توجه الحكومة نحو إقرار زيادة تصل إلى 5 في المائة في الضريبة على الأرباح المفروضة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات، وفق ما يشير إليه مشروع قانون المالية لسنة 2027.

في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرزاق التهامي صعوبة تقديم تفسير موضوعي لارتفاع أسعار الغازوال دون الاطلاع المسبق على الهيكلة الدقيقة للأسعار، داعيًا الحكومة والسلطات الوصية وشركات التوزيع إلى الكشف بشفافية عن بنية تكلفة اللتر الواحد بمختلف مكوناتها، من سعر الشراء وتكاليف النقل والتأمين والتخزين والضرائب.

وأوضح التهامي، في تصريح لهسبريس، أن “معرفة هذه التفاصيل هي السبيل الوحيد لتحديد ما إذا كانت الزيادات ناجمة عن تغطية تكاليف حقيقية أم أنها تذهب لرفع هوامش أرباح الشركات”، مشددًا على أن “غياب هذه البيانات يفتح الباب للتأويلات غير الدقيقة”.

وشرح الخبير الاقتصادي ذاته أن قفزة الأسعار إلى مستويات قياسية — كبلوغها 17 درهمًا بالنسبة للغازوال — قد تعود إلى زيادة سعر الشراء بالدولار في الأسواق الدولية، أو إلى انخفاض قيمة الدرهم في سوق الصرف، مما يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع التكلفة محليًا حتى وإن استقرت الأسعار العالمية.

كما بيّن أن الفصل في ذلك يستلزم معرفة سعر الشراء الأصلي بالعملة الصعبة وسعر الصرف وقت المعاملة، إلى جانب مصاريف اللوجستيك والشحن، لتحديد الجهة التي تستفيد فعليًا من هذه الفوارق السعرية.

واعتبر المتحدث عينه أن “التدخلات الحكومية لدعم مهنيي النقل لا ترقى إلى مستوى الحل الهيكلي الفعال، إذ إنها لا تستوعب الحجم الحقيقي للزيادات الكبيرة، فضلًا عن كونها حلولًا صُممت لأزمة كان يُعتقد أنها ظرفية وقصيرة الأمد”.

ونبه عبد الرزاق التهامي إلى أن هذه الإجراءات تتجاهل فئات واسعة تعتمد على مركباتها الخاصة في العمل وتتحمل كلفة الأسعار كاملة، داعيًا إلى “إعادة توزيع أعباء التكلفة بعدالة، بحيث يتحمل الموزعون قسطًا منها، وتتنازل الحكومة عن جزء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات غير حاسمة”.

كما حذر من تداعيات رفع الضريبة المطبقة على شركات المحروقات في 2027 بنحو 5 في المائة، حيث أشار إلى أن النفوذ القوي لهذه الشركات في السوق سيمكّنها من تمرير هذا العبء الضريبي مباشرة إلى أسعار البيع للحفاظ على هوامش ربحها، وهو ما سيجعل المستهلك النهائي في نهاية المطاف هو من يؤدي الجزء الأكبر من هذه الضريبة.

من جانبه، وصف الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عمر الكتاني ارتفاع سعر الغازوال إلى 17 درهمًا للتر فأكثر بـ”الكارثة”، نظرًا لكونه أكثر أنواع المحروقات استهلاكًا بالمغرب، مشيرًا إلى أن “المواطن بات يواجه بمفرده أعباء الغلاء غير المسبوق في الأسعار على مستوى محطات التزود”.

ودعا الكتاني، في تصريح للجريدة، إلى “تدخل عاجل يتمثل في الخفض الفوري للضرائب المفروضة على المحروقات للتخفيف من حدة الغلاء على المستهلك”، مؤكدًا أن “تراجع مداخيل الدولة المفترض نتيجة هذا الإجراء ينبغي أن يُعوّض عبر نهج سياسة تقشفية حازمة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية”.