افتتحت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، التي شكلها مجلس النواب، أشغالها بعقد لقاء مع رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، وعدد من مسؤولي هذه المؤسسة، منتصف الأسبوع المنصرم.
ويرتقب أن تواصل مجموعة العمل الموضوعاتية أعمالها بعقد لقاء مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، الأربعاء.
وتسعى المجموعة للوقوف على مدى تطبيق هذا النص بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ.
في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع حضر اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية مع رئيس النيابة العامة أن مسؤولي الأخيرة بسطوا أمام اللجنة مختلف الإشكالات التي تعيق تنزيل القانون 103.13.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن هذا القانون رغم أهميته الكبيرة، إلا أن تنزيله اصطدم بعراقيل عدة، في مقدمتها قلة المراكز المخصصة لإيواء النساء ضحايا العنف، خاصة العنف الزوجي، حيث تجد النيابة العامة صعوبة في إحالتهن على هذه المراكز نظرا لقلتها وضعف الإمكانيات التي تتوفر عليها.
وأضاف أن القانون وحده لن يحل إشكالية العنف ضد النساء، بل لا بد من تضافر جهود جميع المتدخلين.
وشدد المصدر ذاته على أن النقاش مع مسؤولي النيابة العامة كان صريحا ومسؤولا، حيث تطرقوا لمختلف العراقيل التي تواجه تنزيل هذا القانون، ودعوا إلى توفير مراكز الإيواء وتأهيلها بالموارد البشرية اللازمة.
ومن المرتقب أن تواصل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء لقاءاتها مع عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني، وإعداد توصياتها ضمن تقرير يتم تقديمه لمكتب مجلس النواب.
ويتم إحداث المجموعات الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، أو بمبادرة من رئيس المجلس، أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو للقيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها إلى دور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي تعدها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها. وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة، يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.
عندكوم غير مراكز ايواء الافارقة المغرب عمر بيهوم اما المغربي رجلا كان او امراة يتشرد عادي ندكوم
احتاج الى مكان يسترني فعد طلاقي و انا في المعانات …اشتغل في المقهى وابيع المسمن ولا استطيع ان اجد سكن جيد الن اشتريت مع صديقات حتى هن لديهن مشاكل ….
الزمان صعيب كلشي غالي تمنيت لو ارجع الى بيتي
لقد اطلعت على مكائد بعض النساء
فهناك من تستفز الرجل سواء زوجها أو شخص آخر في الادارة أو غيرها ..
و الغرض من الاستفزاز هو البحث الحثيث عن إخراج الرجل من دائرة تعقله و رزانته
للإيقاع به في شباك ممارسة العنف ..
لتبدأ سلسلة من الاجراءات الانتقامية مثل : الشهود شرائط مصورة حيث يبدأ تشغيل التسجيل في اللحظة المناسبة …الادلاء بالشواهد الطبية …الخ …
و في الصورة نساء بامكانهن تنوير الحاضرين فهن أدرى بكيد النساء ..
يجب الحرص على نشر ثقافة التكافل الاجتماعي، والاخلاق الاسلامية الاسرية، لأن أي دولة لا يمكنها أن تحل محل المجتمع ذاته في حل مشاكل مم قبيل الامن المادي والمعنوي للأفراد، لابد من الحرص على النموذج الحضاري لأمتنا في النهوض، بدل المقاربات الغربية المكلفة والفاشلة هلى المدى البعيد، طبعا دون إغفال دور الدولة الراعية
تبحثون لهن على مراكز الإيواء خاصة المتزوجات ….الحل موجود كل رجل وامرأة ينتمون لهذه الجمعيات يتكفلن بامرأة معنفة يأوينها والله قد بالغتم في القوانين التي مست عقيدتنا وديننا حتى الغير المسلم ربما لا يعمل بهكذا قوانين التي تشتت الأسرة و تشجع الطلاق أي امرأة او رجل وقع عنف بينهما او شجار او خصومه يجب اللجوء إلى الاهل او الصلح بينهما كما قال الله اما ان خرجت المشكلة وحلت على المحاكم او تدخل جمعيات او أفراد فاعلم ان القضية خرجت عن السيطرة والطلاق واقع لا محالة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
بارك علينا حقوق اامرأة المساوات ………… وصلنا ا لى فساد اخلاقي نسبة الطلاق اصبح بندر بالخطر اوعو ستندمون حقوق المرأة اين الرجل اقسم بالله المشرعين في البلاد فاسدة ويتبعون الغرب الى اين البلاد متجهة نحو الهاوية
وانا كرجل متزوج معنف ابحث عن مركز ايواء
عندما يصبح :
– كل المغاربة يتوفرون على التغطية الصحية
– كل المغاربة يحصلون على تعويضات اذا هم صرحوا من العمل بطريقة تعسفية
– عندما يصبح ترتيب المغرب في مستوى الدخل الفردي من ال 50 دولة الأولى في العالم على الأقل
– عندما ييصبح هناك مراكز للأيواء للمشردين المغاربة ذكورا وايناثا
– عندما تصبح للمغاربة كرامة في المغرب سواء كانوا ذكورا أو ايناثا
– عندما يحاسب القانون قولا وفعلا كل صغير وكبيرا على الفساد والغش
– عنما تكون هناك مدارس ومستشفيات في كل مكان في المغرب
عندما وعندما ….. لن تكون هناك أسباب لوجود العنف الأسري لأن الفقر والعوز هو من الأسباب الكبرى والأساسية للعنف الأسري !!!!! هناك يمكن الخوض فيما هم يتحدثون عنه …
هؤلاء المجتمعون يتحدثون وكأنهم يعيشون في دولة من الدول العشرين الأولى في الدخل في العالم !!!
واعرين غير فخلق اللجن والمناصب و الهيئات و الكلام…الثرثرة لكن في الواقع تصطدمون بانه يجب العمل اولا بجد لخلق الثرروة و من بعد توزيع المال بعدل و انصاف حسب الكفاءات…و ادا شاط …انداك بناء مراكز الإيواء التي ستبقى فارغة لان الناس ستكون كما في الصين بلد مليار و 700 مليون نسمة كلها ساكنة واكلة قارءة لابسة متطببة. و تحلم ان تصبح القوة رقم واحد عما قريب
دابا نتوما مقاتلين باش طلقوا العيالات و من بعد تلحهوم فالزنقة هما و ولادهم…راه الطلاق المراة هي ولادها لي كايكلوا العصا..هانتوما كاع طلقتها و بركتوا عليها الحقوق و العنف ضد المرأة..ونكلوا كاع حكمة المحكمة علي راجلها يعطها 4 ريال..و من بعد؟..هو كايعش حياتوا هااااني فداروا ولا يعاود يجيب وحدة اخرى..و هى الا كانت خداما كاتسمى ديك المطلقة ديما مشكوك فيها و ايلا كانت امية راه كاتمشى تكرفص الاا لقات شي خدما ديال التكرفيص وديما كاتبقا مشكوك فيها…صافي..
يطالبون بالمساوات بين الرجل والمرأة. لماذا لا يكون مكان لإيواء الرجال المعنفين أيضا ويسقط قانون المتعة للزوجين لأن المرأة حتى هي تتمتع في الفراش وتسقط النفقة عندنا يكون الرجل عاطل عن العمل ها هي العدالة بين الرجل والمرأة في الدول التي صدرت لكن القوانين .