أكدت قيادات نقابية استمرار تعليق أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد منذ أبريل الماضي، مشيرة إلى استمرار تأجيل اجتماعها المرتقب مع مسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، في إطار تشخيص وضعية الصناديق.
وكانت الحكومة قد توافقت مع المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية على تأجيل اللقاء الذي كان مرتقبا في 6 أبريل الماضي إلى ما بعد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي في 17 من الشهر نفسه.
ورفضت القيادات النقابية التي تحدثت لهسبريس “تغليب منطق السرعة في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد على حساب الصيغة التي سيتم بها هذا الإصلاح”، مبرزة أن “ما تتمسك به النقابات هو عدم المس بمكتسبات المتقاعدين أو تطبيق ثالوث: رفع سن التقاعد، زيادة المساهمة وتخفيض قيمة المعاشات”، حتى ولو تأجل الملف إلى الولاية الحكومية المقبلة.
وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل: “ليس ثمّة استعجال” في استكمال أشغال اللجنة التقنية حول إصلاح أنظمة التقاعد.
وأضاف موخاريق، في تصريح لهسبريس: “أبانت أعمال اللجنة التقنية أن صناديق التقاعد لا تواجه الإفلاس، خلافا لما تقوله الحكومة”، مفيدا بأن عدم استعجالية الورش هي رؤية “بشهادة المديرين العامين للصناديق” الذين التقتهم المركزيات.
واعتبر الفاعل النقابي نفسه أن “الإصلاحات المقياسية لن تكون ذات جدوى”، مشيرا إلى “وجود اقتراحات خارج السيناريوهات” التي قدمتها الحكومة.
ورفض استعجال الإصلاح على حساب الصيغة، من خلال القبول بتصور الحكومة، قائلا: “لا يمكن أن نسمح لهم بزيادة الاقتطاعات وتخفيض المعاشات، وتكريس منطق اشتغل (سنواتٍ) أكثر، ساهم أكثر، وتقاضى معاشا أقل”.
وبشأن ما إذا كان اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية قد يربك الحوار بين الحكومة والنقابات حول إصلاح أنظمة التقاعد، تمسك موخاريق بعدم استعجالية الموضوع بالنسبة للاتحاد، مبرزا أنه “ليس لدينا مشكل حتى إذا ذهبت هذه الحكومة وجاءت أخرى، فمواقفنا تبقى ثابتة في نهاية المطاف”.
من جانبه، أبرز محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “اللجنة التقنية سبق أن حددت برنامج جلساتها مع مسؤولي صناديق التقاعد، حيث تبقى فقط الصندوق المهني المغربي للتقاعد”.
وأوضح الحطاطي، في تصريح لهسبريس، أن “ميثاق عمل اللجنة ينص على أنه في حال طالب مكون من مكوناتها، سواء نقابيا أو حكوميا، بالتأجيل، يتم ذلك”؛ إذ “تمت الاستجابة لطلبنا بتأجيل جلسة لقاء مسؤولي الصندوق سالف الذكر إلى حين جولة أبريل من الحوار الاجتماعي”.
وأكد أن اللقاء المذكور ما يزال مؤجلا، “فإلى حد الساعة، لم نتلقَ أي دعوة للاجتماع”.
وبخصوص موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذا الإطار، أوضح المتحدث نفسه أنه “يتمثل في رفض أي إصلاح يتم على حساب الشغيلة، سواء بالمس بمكتسباتها أو عبر الرفع من سن التقاعد وتخفيض المعاشات وزيادة الاقتطاعات”، في إشارة إلى ما تصفه النقابات بـ”الثالوث الملعون”.
وأكد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “أي إصلاح يجب أن تتحمل الحكومة كلفته، وأن ترافقه إجراءات تقوي حكامة الصناديق، مع بيان الوضع الحقيقي لهذه الصناديق”.
وأشار إلى “تسبب قرارات الحكومات السابقة والحكومة الحالية في فقدان عددٍ من الصناديق لمنخرطيها، تزامنا مع انتشار التهرب الاجتماعي والهشاشة في قطاعات كثيرة”.
وقال الحطاطي: “الحكومة ترى أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد ثقيل وله حمولة اجتماعية، ولذلك، في قراءتي، سوف تترك الملف إلى الحكومة المقبلة”، مضيفا أنه مهما كانت الحكومة التي ستفعل الإصلاح، “يبقى موقف الكونفدرالية هو عدم ضرب مكتسبات المتقاعدين”، و”ضرورة الزيادة في المعاشات”.
صور، شعارات، وتصريحان فارغة وغير مجدية سواء نقابية اوحكومية يبقى التهرب والتملص من المسؤولية، ما ينفع المواطن يتأجل وما يضره هو المستعجل، هذا حال نقابة كانت او حكومة .
ماهي النقابات ….هل توجد النقابات عندنا في المغرب ….ماهو دورها ….
ليكن في علم جميع الموضفين بان صندوق التقاعد اصبح في ايادي الفراقشية يسير من طرف شركة كلفتها الدولة لتسير الأموال التي تقتطع ويشارك بها الموضفين للضمان تقاعد مريح لا كن الكارثه هدا الصندوق ادخلته الدولة في الخوصصة كما خوصصت شركة سمير لتكرير البترول وخوصصة الكثير من المصالح و منشآت الدولة التعليم الصحة ولا غرابة اليوم ادا خوصصت المحاكم او اي مجال آخر صندوق التقاعد يشرف على الأموال و هو على شكل شركة تسير هدا الصندوق لاكن المشكل لديها هم الفراقشية لم يقتنعوا بما ينتجه هدا الصندوق من الارباح و يتجه داءما لضغط على الدولة قصد الاصلاح لزيادة ارباحها منه واخيرا سيتم افلاسها كما تم افلاس الكثير من القطاعات التي كانت تسير من الدولة وتم خوصصتها كشركة سمير لتكرير البترول والتعليم الصحة …..
يجب التفريق بين اصلاح التقاعد وبين الزيادة الفورية في معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق كفى عبثا…
خلال سنة 2022 تم الاتفاق على الزيادة في الاجور والتخفيض الضريبي واصلاح نظام التقاعد.بشرط عدم اخراج قانون النقابات الذي سيحيل العديد شيوخها على التقاعد النقابي.فكيف لنقابة تاخذ دعما ماليا ان تدافع عن الشغيلة هاته مفارقة عجيبة .انهم يصرخون امام الطاولة ويصمتون في الكواليس . النقابات انقرضت
منذ الثمانينات والحالية لا يهمها هموم وانشغالات الشغيلة.سيتم تمرير اصلاح التقاعد بعد الانتخابات
خوفا من العقاب التصويتي وابمسرحية الحالية اصبحت مالوفة ومعروفة
اذا كانت النقابات متأكدة و مؤمنة بنتائج الحوار ،،،فلماذا التاجيل…نحن الموظفون نحس بالخدع وكان شيء ما يدس تحت الطاولة…وتأكد لكم انه في حال تطبيق الثالوث فإنه يعد بمثابة دعوة المواطنين الى الاحتجاج والفوضى تدهور الاوضاع في المجتمع لان المواطنين على حافة الانفجار..فدعونا نعيش في سلم..ولا تكرروا ما فعله حزب العدالة..
المتقاعدين يطالبون بزيادة في المعاشات أما إصلاح انضمة التقاعد لا علاقة لها بالزيادة
نظام التقاعد منقول من فرنسا و فيه عيب بنيوي. الجيل الحالي يدفع مصاريف تقاعد الأجيال المتقاعدة. بما أن الأسرة المغربية لم تعد تنجب خمسة أطفال كما في الماضي إذن هذا النظام سيتجه إلى رفع سن التقاعد و رفع المساهمات و خفض التقاعد لا محالة. الحل في تغيير النظام إلى نظام تشاركي و مخوصص في نفس الوقت. مثلا كل من يدفع مساهمات يدفع في صندوق خاص به معفى من الضرائب و يأخذ تقاعده الخاص به. و هكذا يقرر مساهمته الخاصة و سن تقاعده الخاص. ثم هناك مكون تشاركي يجعل أن هناك حدا أدنى من المساهمات و حدا أدنى من التقاعد تدفعها الدولة من الضرائب. هكذا تتفادى الدولة مشكلة الفقر عند الكبر.
مادام لايحترمون المتقاعدين فأعلم أن هناك خلل في التربية والأصول، الدوال الجوار كلها منكبة في تحسين وزيادات مهمة في معاشتهم، تونس، مصر، الجزائر أما الدوال العربية الأخرى كل سنة من الأحسن والأفضل
وعوض الجلوس الى طاولة النقاش لمحاولة ايجاد حل لمعضلة صناديق التقاعد تجد هذه النقابات تلعب الوقت الميت وبطبيعة الحال ستجدها اول من سيخرج للاحتجاج عند الاعلان عن افلاس صناديق التقاعد
هذا حال النقابات في المغرب كثرة الشعارات في بعض الخرجات المحتشمة أو بالأحرى خرجات على حسب الظرفية لبيع الوهم للشغيلة والمتقاعدون وما إن تمر العاصفة حتى يدخلون في سبات عميق
جميع الدول رفعت سن التقاعد والمغرب لن يكون استثناء. اسبانيا رفعته ل65سنة.وكذلك فرنسا المانيا والدنمارك سن التقاعد الان هو 67سنة وسيرفعونه ل69سنة بلحيكا سن التقاعد هو 66سنة. اما النقابات فتعرف كل هذا لكن تلعب هذه اللعبة امام القواعد لحفظ ماء الوجه فقط
يجب تغيير النقابات او مسيري النقابات لقد طولوا كثير في هاذا المكان بدون عطاء الا الكلام بدون فايدة لا ارى منهم اي شيء من الدفاع عن المنخرطين معهم في نقابتهم هم يلعبون على حبلين واكثر من الجهة الاخرى لا خير فيهم هم ممتعين ما خاصهم اي شيء كل شيء موفور لهم ماهي معطياتهم للمواطنين من المنخرطين معهم كل مرة يخرجون بي اسطوانة لتلهي بها المنخرطين
على عاتقكم الى يوم القيامة ملف اصلاح تقاعد المتقاعدين الدي اهملتموهم وكان المتقاعد لم يكن معكم ولم يعمل في هدا البلد المسير من طرف اعداء المتقاعدين .المسؤولية تقع على الحكومات المتعاقبة على تسيير شؤون هدا البلد وعلى النقابات البائع حق المتقاعدين والعمال
القيادات النقابية الفاسدة والحكومة وجهان لعملة واجدة لذلك سوف ينتظر المتقاعد المنهك المهان لعدة سنوات اخرى الى أن يموت دون حصوله على أي شيء يذكر حسبي الله ونعم الوكيل.
رفع السن ل 65 سنة امر جد عادي ومقبول كنا حدث في كل الدول، المهم هو تحريك هدا الملف الجامد مند سنوات
تغليب منطق السرعة في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد على حساب الصيغة التي سيتم بها هذا الإصلاح”، مبرزة أن “ما تتمسك به النقابات هو عدم المس بمكتسبات المتقاعدين أو تطبيق ثالوث: رفع سن التقاعد، زيادة المساهمة وتخفيض قيمة المعاشات”، حتى ولو تأجل الملف إلى الولاية الحكومية المقبلة. هذا كلام سمعناه لازيد من 20 سنة ودار لقمان بقيت على حالها. تجاوزت الخمس وسبعين سنة، فاول ما يهمني اليوم هو الزيادة في ما اتقاضاه من التقاعد حتى اتمكن من شراء الادوية وزيارة الطبيب. اما الاصلاح فأكيد هو ورقة انتخابية. واكيد انني اتحفض على التصويت لمن لا يهمه امري.
اكثر المتقاعدين استفادة هم المتقاعدين السابقين ومتقاعدي هذه السنة دجنبر 2025.
تذكروا ماذا سيقع من نقص وحيف في قيمة التقاعد للافواج الجديدة بعد 2026.