قيوح يضع مشاريع النقل الكبرى في صدارة أوراش مغرب "يسير بسرعة واحدة"

عقد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، اجتماعاً موسعاً ضم المديرين العامين للمؤسسات والمقاولات العمومية ومديري القطاعات التابعة للوزارة، وذلك غداة تجديد الثقة الملكية فيه وزيراً على رأس القطاع.

وخلال اللقاء، الذي تابعته هسبريس اليوم السبت بمقر الوزارة المركزي بالرباط، أعاد الوزير رسم “أولويات المرحلة المقبلة”، مشدداً على “تسريع إنجاز الأوراش الكبرى المرتبطة باستعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030″، تجسيداً فعلياً للدعوة الملكية إلى “مغرب يسير بسرعة واحدة”.

وفضلاً عن الكاتب العام للوزارة والمفتش العام، حضر، على الخصوص، كل من محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات (ONDA)، ومديري الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL) والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية (AMDL) والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، فضلاً عن عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية.

استثمارات السكك والمطارات

في مجال النقل السككي، أكد الوزير مواصلة تتبع تنفيذ البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 134 مليار درهم في أفق 2030، “باحتساب البرنامج التكميلي”. ويشمل هذا البرنامج تمديد الخط فائق السرعة القنيطرة–مراكش، مع التحضير لامتداده مستقبلاً نحو أكادير، إضافة إلى اقتناء 168 قطاراً جديداً وتطوير قطارات القرب بالتجمعات الحضرية الكبرى، فضلاً عن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط.

وتطرق المسؤول الحكومي عينه إلى تنزيل استراتيجية “مطارات 2030″، عبر برنامج استثماري للمكتب الوطني للمطارات بقيمة 38 مليار درهم خلال الفترة 2025–2030. ويتضمن البرنامج إنجاز محطة جوية جديدة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وتوسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 80 مليون مسافر سنوياً.

وبشأن النقل الجوي، ذكّر الوزير باستمرار “دعم برنامج تطوير الخطوط الملكية المغربية، في إطار عقد البرنامج المبرم مع الدولة في أفق 2037”.

رؤية استراتيجية للأسطول البحري

وعلى صعيد آخر، ذكّر قيوح بأن “الوزارة أطلقت تفكيراً استراتيجياً حول إحداث أسطول وطني قوي وتنافسي للملاحة التجارية”، ونظمت “المناظرة الوطنية البحرية الأولى” بطنجة، كما أنجزت دراسة حول “منظومة لمراقبة الملاحة البحرية بالواجهة الأطلسية الجنوبية”، موضحاً أن “الرؤية المتكاملة سيجري تدقيقها وإغناؤها بتشاور مع الفاعلين قبل نهاية السنة الجارية”.

وتشمل المرحلة المقبلة، بحسب ما كشفه الوزير الاستقلالي، تعزيز التكوين البحري، وتوسيع فرص تشغيل البحارة المغاربة على متن السفن الأجنبية، وإنجاز مركز لمراقبة الملاحة البحرية بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب “تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع ورقمنة مساطره”.

النقل الطرقي واللوجستيك

وحظي قطاع النقل الطرقي باهتمام الوزير، الذي أكد “مواصلة برامج تجديد الحظيرة المهنية، وتسريع التحول الرقمي، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2026–2030″، التي تشرف على تنزيلها “نارسا”.

أما في المجال اللوجستيكي، فمن المقرر “مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية، عبر تسريع إنجاز المناطق والمنصات اللوجستيكية، بهدف تقليص التكاليف وترسيخ مكانة المغرب كقطب إقليمي ودولي”.

كما أعلن الوزير عن “تعزيز القدرات المؤسساتية للوزارة وإعادة تنظيمها”، داعياً أطرها إلى “مواصلة التعبئة من أجل مرحلة عنوانها الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة”.

وفي تصريح بالمناسبة لجريدة هسبريس، عبّر عبد الصمد قيوح عن “بالغ الاعتزاز بهذه الثقة المولوية الغالية”، عقب تعيينه مجدداً وتجديد الثقة فيه من قبل الملك محمد السادس على رأس الوزارة.

وأوضح الوزير أنه “تم خلال لقاء اليوم تقاسُم التوجهات الكفيلة بالتنزيل الفعلي لمضامين الخطاب الملكي السامي، من أجل مغرب يسير بسرعة واحدة، لا سيما في إطار تنزيل الأوراش الكبرى ذات الصلة بالاستعدادات لتنظيم كأس العالم، وفي طليعتها مشاريع السكك الحديدية، وتأهيل المطارات في أفق سنة 2030، فضلاً عن تطوير أسطول الخطوط الملكية المغربية”.

وشدد المسؤول الحكومي عينه على “مواصلة العمل في قطاع النقل الطرقي عبر تسريع برامج تجديده وتحديثه لجعله أكثر التقائية ونجاعة”، إلى جانب “النهوض بالنقل البحري تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التفكير في إنشاء أسطول وطني قوي وتنافسي”.