اعتبر المعارض الجزائري وليد كبير أن التطورات الأخيرة المرتبطة بملف الصحراء المغربية وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) أدخلت المنطقة مرحلة جديدة، وصفها بمرحلة “ما بعد المينورسو”، موردا أن المغرب حقق مكاسب دبلوماسية، في مقابل تراجع هامش المناورة أمام النظام الجزائري وجبهة البوليساريو.
وقال كبير ضمن حديثه في “جلسة عمل”، على جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الهدف الإستراتيجي للمغرب كان إنهاء بعثة “المينورسو”، مبرزا أن ما وقع في 30 أكتوبر الماضي يندرج ضمن المسار الذي سعت إليه الرباط، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة في تدبير ملف الصحراء.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الموقف الجزائري يمكن قراءته، وفق تقديره، من خلال بيان وزارة الخارجية الذي صدر بعد نحو 16 ساعة من انتهاء جلسة مجلس الأمن، إذ تضمن عبارات تعكس، بحسب تعبيره، “الحسرة والأسف” إزاء مآلات التصويت.
واستحضر ضيف هسبريس تصريحا سابقا لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قال إنه أشار فيه إلى أن إنهاء بعثة “المينورسو” يمثل هدفا إستراتيجيا للمغرب، متابعا بأن هذا التصريح يعكس إدراك الجزائر المسبق لما كانت تسعى إليه الرباط في هذا الملف.

كما قال المعارض الجزائري نفسه إن المنطقة دخلت بالفعل مرحلة جديدة، موضحا أن النظام الجزائري يحاول، في الوقت الراهن، إعادة ترتيب أوراقه بعدما فقد، وفق تقديره، عددا من الخيارات التي كان يعول عليها في تدبير ملف الصحراء.
وأضاف الإعلامي ذاته أن المغرب يحقق مكاسب على المستوى الدبلوماسي، في حين لم تحقق جبهة البوليساريو، منذ إعلانها استئناف الحرب، النتائج التي كانت تعلن عنها، لافتا إلى أن تقييم حصيلة هذه المرحلة يبرز، بحسب قراءته، عدم تحقيق الجبهة مكاسب ميدانية ملموسة.
وفي المقابل لم يستبعد كبير احتمال لجوء النظام الجزائري إلى دفع جبهة البوليساريو نحو تنفيذ هجمات نوعية أو تزويدها بأسلحة أكثر تطورا، بهدف استهداف المنطقة العازلة، محذرا من أن غياب بعثة “المينورسو” قد يفتح الباب أمام توترات ميدانية جديدة.
وأورد المتحدث أن هذا التخوف يرتبط، وفق تحليله، بالخطاب الذي بدأ يظهر في وسائل الإعلام الجزائرية، ويتهم المغرب بالسعي إلى جر المنطقة نحو الحرب، مردفا: “هناك تخوف من قيام النظام الجزائري بدفع جبهة البوليساريو إلى شن هجمات نوعية، أو تزويدها بتسليح نوعي من أجل مهاجمة الجدار الدفاعي”.
الجيش الجزائري
في سياق حديثه عن احتمالات التصعيد اعتبر كبير أن الوضع قد يصبح أكثر خطورة في حال قرر النظام الجزائري إشراك قواته المسلحة بشكل مباشر في تطورات ملف الصحراء، مشيرا إلى أن السماح بخروج الجيش الجزائري خارج الحدود، بموجب المادة 91 من دستور نونبر 2020، يشكل تطورا دستوريا يتيح للسلطات الجزائرية خيارات لم تكن متاحة بالصيغة نفسها في السابق.
وشدد ضيف هسبريس على أن المناطق الواقعة شرق الجدار الدفاعي ترتبط، من وجهة نظر المغرب، بحدوده الترابية، كما أن وضعها الحالي يستند إلى ترتيبات وقف إطلاق النار الموقع في 6 شتنبر 1991، محذرا من أن أي محاولة لإقحام الجيش الجزائري في هذه المنطقة قد تقود إلى مواجهة واسعة بين البلدين.
وزاد المعارض الجزائري أن مثل هذا السيناريو لا يتمناه، معتبرا أن تطورات من هذا القبيل قد تتجاوز حدود المناوشات المرتبطة بجبهة البوليساريو، لتتحول إلى صراع مباشر بين المغرب والجزائر.
الأزمة الجزائرية
ربط الإعلامي الجزائري بين احتمال التصعيد في المنطقة والوضع الداخلي الذي يعيشه النظام الجزائري، موردا أن المؤسسة العسكرية تواجه، بحسب تقديره، أزمة داخلية عميقة ومشكلات اجتماعية واقتصادية، إلى جانب مخاوف من عودة الاحتجاجات الشعبية.
وأوضح المتحدث أن النظام الجزائري يتخوف من تكرار سيناريو حراك 2019، الذي خرج خلاله الجزائريون للمطالبة بعدم ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة، لافتا إلى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وفق تقديره، أكثر صعوبة مما كانت عليه خلال تلك المرحلة.
وأضاف كبير أن تراجع القدرة الشرائية وتفاقم المشكلات الاجتماعية قد يعززان احتمالات عودة الاحتقان الشعبي، وهو ما قد يدفع السلطة، بحسب تحليله، إلى توظيف ملف الصحراء والتوتر مع المغرب في محاولة لتوجيه الاهتمام الداخلي نحو قضية خارجية.
وواصل ضيف الجريدة بأن النظام الجزائري قد يسعى إلى تقديم نفسه للرأي العام الداخلي باعتباره الطرف الذي يتعرض للاعتداء، وليس الطرف الذي يدفع نحو التصعيد، من أجل تبرير أي خطوات محتملة في مواجهة المغرب؛ كما اعتبر أن وزارة الخارجية الجزائرية لم تعد، وفق قراءته، تملك هامشا مستقلا في تدبير ملف الصحراء، قائلا إن الدبلوماسية الجزائرية أصبحت “رهينة قرارات العسكر”، ووصل الأمر، حسب تعبيره، إلى تحول الوزارة إلى ما يشبه “ثكنة عسكرية”، في إشارة إلى هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار المرتبط بالعلاقات مع المغرب.

“الجزائر باعت البوليساريو”
وفي معرض توضيحه التصريح الذي سبق أن أطلقه بشأن “بيع الجزائر للبوليساريو” قال كبير إن هذا الوصف جاء على خلفية التطورات التي شهدتها المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية مع الجزائر، وكذا التقارب بين الطرفين في عدد من الملفات الاقتصادية والطاقية.
وأبرز المتحدث أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الجزائر ولقاءه الرئيس عبد المجيد تبون، إلى جانب انخراط الجزائر في المفاوضات التي نظمتها واشنطن بشراكة مع الأمم المتحدة، في واشنطن ثم مدريد ثم واشنطن، شكلت عناصر أساسية في بناء موقفه.
وأردف المعارض الجزائري بأن قبول الجزائر المشاركة في مفاوضات تستند إلى قرار لم تصوت لصالحه ولم تشارك في صياغة مساره يمثل، بحسب تقديره، مؤشرا على تغير في طريقة تعاملها مع الإدارة الأمريكية، وعلى استعدادها للانخراط في مسار تفاوضي تفرضه التطورات الدولية.
وربط كبير هذا الانخراط بما وصفها بـ”المصالح الاقتصادية والطاقية للجزائر”، مشيرا إلى رغبة السلطات الجزائرية في استقطاب شركتي “شيفرون” و”إكسون موبيل” الأمريكيتين للاستثمار في مجال استغلال الغاز الصخري.
كما اعتبر المتحدث أن هذه المصالح الاقتصادية قد تكون مرتبطة، في تقديره، بتنازلات سياسية في ملف الصحراء، قائلا إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستسمح بانخراط شركاتها في استغلال الغاز الصخري بالجزائر من دون مقابل اقتصادي وسياسي.
وبناء على ذلك أوضح ضيف هسبريس أن وصفه الخطوة الجزائرية بـ”بيع البوليساريو” يستند إلى اعتقاده أن النظام الجزائري قد يضطر، في نهاية المطاف، إلى التخلي عن بعض مواقفه تجاه الجبهة مقابل تحقيق مكاسب اقتصادية وعلاقات أكثر تقدما مع واشنطن.
وأشار كبير، في هذا الإطار، إلى ما وصفه بـ”وجود تلويح بإمكانية تصنيف جبهة البوليساريو مستقبلا منظمة إرهابية”، موردا أن هذا الاحتمال قد يشكل ورقة إضافية في حسابات المفاوضات الأمريكية الجزائرية.
مرحبا . نحن مستعدون لها في سبيل وحدتنا الترابية . خاص غير سيدنا ايعطينا الضوء الاخضر او حنا نيت لي نديرو هد التصعيد . الله الوطن الملك