قالت مصادر من “الكسابة” إن الرقابة التي فرضتها إجراءات الحكومة على أسواق المواشي لم تحدث بعد أي تأثير على ارتفاع الأسعار.
وأكدت المصادر نفسها أنه لا توجد إجراءات حكومية تستطيع خفض أسعار الأضاحي الحالية، بالنظر إلى طبيعة الأسواق، مستدركة بوجود نوع من الحذر في عمليات البيع.
وقال مصطفى هاعلي، “كساب” بمنطقة “تيمحضيت”، إن السلطات والجهات المعنية “تباشر حملاتها الأمنية والميدانية لمراقبة وتتبع عمليات البيع والشراء داخل الأسواق؛ فيما يهدف القرار الصادر عن الحكومة إلى منع ‘الشناقة’ (الوسطاء غير القانونيين) من التدخل وتغيير مسار الأسعار الحقيقية”.
وأضاف هاعلي لهسبريس أن “منع هؤلاء الوسطاء والتضييق عليهم، علما أنهم يشكلون حلقة وصل بين ‘الكساب’ والمستهلك، قد يتسبب في نوع من الضغط والتشديد في عملية البيع”.
وأورد المتحدث ذاته أن “الأسعار الحالية في السوق مناسبة ومستقرة، فليست بالمرتفعة كثيراً ولا بالمنخفضة جداً”، وزاد: “ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل ‘فيسبوك’ من أرقام خيالية لا أساس له من الصحة، بل هي مجرد شائعات تروج لأسعار غير موجودة على أرض الواقع”.
وفي ما يخص أسعار سوق تمحضيت فإن الأضاحي تبدأ من 2500 درهم وتصل إلى 6000 درهم، وفق “الكساب” نفسه، مبيناً أن “هذا التفاوت في الثمن يتيح خيارات متعددة تناسب القدرة الشرائية لكل مواطن بحسب ميزانيته”، وواصل: “الخير متوفر بشكل يلبي الطلب”.
وتابع هاعلي: “أما بالنسبة لـ’الخروفة’ (إناث الأغنام) فهي متوفرة بكثرة في السوق، وتبدأ أسعارها عموماً من 1500 درهم وتصل في أقصى الحالات إلى 3000 درهم تقريباً، ما يجعلها خياراً متاحاً للعديد من الأسر”.
هشام، “كساب” وبائع بأحد أسواق منطقة “جمعة كيسر” نواحي سطات، اعتبر أن حملات المراقبة منذ إعلان القرارات الحكومية “لم تؤثر على سيرورة الأسعار في الأسواق”.
وأضاف هشام لهسبريس أنه “لا وجود لأي ارتفاع غير مبرر في الأسعار”، وأن “الحملات الافتراضية السابقة مثل ‘خليه يبعبع’ أضرت بالعديد من المواطنين الذين انساقوا وراءها عبر ‘فيسبوك'”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “المواطنين الذين وثقوا بالمسار الطبيعي للسوق واشتروا أضاحيهم مبكراً تمكنوا من اختيار جودة عالية وبأسعار مناسبة؛ أما الذين انتظروا طويلاً وتأخروا بناءً على تلك الحملات فقد اضطروا في نهاية المطاف إلى الشراء بأسعار مضاعفة، ولم يجدوا سوى خيارات محدودة جداً في الأسواق”، وفق تعبيره.
وبخصوص دور السلطات أورد “الكساب” نفسه أنها حاضرة بقوة وتقوم بحملات مراقبة وتتبع مستمرة داخل السوق بشكل يومي، مبرزا أن “تحديد الأسعار يخضع لمنطق السوق وتكاليف الإنتاج التي يتحملها ‘الكساب’ طوال السنة، وليس من اختصاص السلطات”.
وتابع هشام: “تتدخل السلطات بشكل حازم لاعتقال الوسطاء غير القانونيين الذين يعيدون بيع الأغنام في الأسواق ويساهمون في رفع الأثمان؛ لكن الإشكال الحقيقي يكمن أحياناً في رغبة بعض ‘الكسابة’ في بيع ماشيتهم بالجملة بدلاً من البيع بالتقسيط، ما يفتح المجال لتباين الأسعار بين البيع الفردي والبيع الجماعي”.
ويرى “الكساب” عينه أن “مربي الماشية يفضلون دائماً بيع قطيعهم دفعة واحدة لإنهاء العملية بسرعة والعودة إلى ضيعاتهم، على اعتبار أن ‘الكساب’ لا يفضل البقاء في السوق لساعات طويلة”.
الحكومة لا يمكنها ان تخفض التمن لأنها ببساطة مليئة بالوزراء الذين يستثمرون بهذا القطاع، حكومة مصالح و هذا هو السبب في غلاء الأسعار في جميع المواد.
لابد من بطاقة المهني التاجر يدلي بها للسلطات امام مدخل السوق النموذجي للماشية المؤقت
فواتير فيها عددٍ الرؤوس وثمن الشراء مع خصم الضريبة عن كل رأس
مكتب بيطري مجهز لمراقبة صحة القطيع واحد واحد
لان صحة المغاربة مهمة
مركز شرطة مؤقت من أجل أمن المواطن والتاجر
سيارة الإسعاف
ضروري توفر البائع على شركة ذات مسؤولية محدودة SARl
البائع يسلم فاتورة الشراء فيها ثمن الشراء قبل خصم الضريبة وبعدها
كل من يدخل السوق يدلي ببطاقته الوطنية لدى الامن و يسجل رجل الامن اسمه الكامل ووقت ولوحه السوق
مراحيض مؤقتة Mobile
نافورة لشرب الماء .
مسجد للصلاة مؤقت
مكتب لتلقي الشكايات
قانون مكتوب عند المدخل يحدد العلاقة بين البائع والمشتري مثلاً: الضمان مثلاً: إذا مات الخروف فالبائع يعوض المشتري ثمن الشراء كاملا الخ
التنضيم ليس حلم فالمغرب نضمّ اكبر تظاهرات عالمية في مختلف المجالات ولن يعجزه تنضيم سوق مؤقت لمدة 3 او اربع اسابيع
الخروف ديال 2500 درهم الثمن الحقيقي ديالو هو 1000 درهم وربما ﻻ يجوز في شعيرة العيد .الناس كلهم ساخطين على هاد الحكومة المستهترة بقلوب المواطنين .
لكي المغرب يعيد الثقة بين الشعب او المواطنين و الدولة يجب تنصيب حكومة اجنبية تحتوي على مغاربة العالم و التخلي على هاته الاحزاب التى تحب نفسها فقط وشكرا.
في نهاية المطاف المواطن هو ضحية مؤامرة خبيثة بين هذا الكساب الجشع الذي يدفع قطيعه للشناق بثمن باهض مما بجعل هذا الأخير في حالة سعار و رهاب يمارسها على المواطن أثناء عملية البيع.
ان الأثمنة التي تروج داخل الأسواق في غياب أي تدخل حاسم تنم عن الفوضى و سوء التدبير و غياب الرقابة الحقيقية من طرف الحكومة…
بل حتى المواطن الذي يلجأ لاقتناء الاضحية بالكيلو يفاجئ بأثمنة متضاربة و غير موحدة…من الباعة من يبيع ب 83 درهم لكيلو و اتحدث عن الصردي و منهم من باع ب65 درهم لكيلو….لماذا الله اعلم….رغم الدعم و رغم وفرة القطيع….الأغنام مخزنة محتكرة…و كأننا في حرب و لسنا شعبا مسلما موحدا…..وأختم كلامي بحديث رسول الله….لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه…اعرضوا انفسكم على هذا الحديث لتخجلوا من أفعالكم……اللهم إن هذا منكر
لا تنتظروا اي تخفيض بالاج،الاتي اللتي لا تسمن ولا تغني من جوع. القطيعة وخليه ايبعبع هو الإجراء الفعلي. والله ما نشريه بعبع انت واياه.
لا يكلف الله نفسا الا وسعها صدق الله العظيم. لا تستطيع شراء أضحية بهذه الأثمان الفاحشة . بناقص من شرائها وخليها تبعبع وا شتري اللحم وانت وليداتك شوى وحمر وجمر وقدد كذلك…او ان متعة العيد للبعض هي السكين الحاد الذي يلمع والدم الذي يسيل…وعيد مبارك للجميع
قانون العرض و الطلب يحدد ثمن السوق.
الان العرض قليل و. الطلب مرتفع.
لنأخذ كمثال البطاطس الان في السوق العرض مرتفع و الاثمنة منطقية هل يمكن للشناق ان يرفع الثمن ؟
هل اثمنة الاضاحي في حضائر الفلاحين اي من يفضل البيع في حضيرته منخفضة مقارنة بالسوق. لا
يجب على الحكومة ان تبحث عن الحلول الحقيقية لدعم الكساب لضمان الوفرة
إلى رقم 7. المشكل هو أنه هذه السنة العرض كبير والطلب متوسط. حاليا قطيع المواشي يفوق 30 مليون. عدد الرؤوس الموجهة للعيد 9 مليون مقابل 7 مليون ما تحتاجها الاسر علما ان نسبة كبيرة لا تضحي. هنا يبرز تدخل الشناقة وكذلك وجود العلف. هناك كسابة سيبيعون الخرفان للجزارين بعد العيد بما ان ثمن اللحم لازال مرتفعا. راه تفهم تتسطى شحاجة ماراكباش تما. نصف المغاربة لازالوا لم يشتروا الاضحية وينتظرون. في نظري يجب تدخل الدولة ولو فقط خلال فترة العيد وتسقف الثمن، مثلا 50 درهم للكيلو بما ان كل كساب او شناق يقول رقم فلكي. لي عجبو مرحبا به ولي ماعجبوش يشويهم كاملين
عيد دايز باش معطى الله. المحروقات المصيبة الكبيرة .
لايمكن الكسابة بيع اغنامهم بتمن رخيص وهم عندهم فرصة افضل هو يبيعوها الجزارة لان تمن الكيلو حوالي 150درهم الحكومة اخطات عندما اعطت الدعم دون التاكد من انه سيعطي نتائج للمواطن واقصد في كل الميادين فمتلا دعم الفقراء راه لم يتغير اي شيء لا زال التسول منتشدأ. واغلب من اخذه ليس محتاجون كذلك دعم السكن استفاد منه المقاولون بعد ان زادوا في تمن الشقق كذلك دعم المحروقات اخطاء وضياع اموال طائلة بدون نتيجه
رسالة إلى الشناقة والكسابة الذين نغصوا على المغاربة شعيرة عيد الأضحى.
قطعان الغنم التي لم تبيعوها بأثمان معقولة لن تجدوا لها مشتر بعد العيد.
عهد مني لكل مغربي لن أشتري لحم الغنم عند الجزار ولو نزل ثمنها إلى الحضيض.
لن يصعب علي هذا . البديل كثير، البقر ، الماعز ، الإبل ، الطير والسمك.
لنتعاهد جميعا ونحم شعيرة عيد الأضحى من الضاربين في الأسعار.