قررت كلية العلوم القانونية والاجتماعية بمرتيل تأجيل امتحانات الدورة الخريفية العادية إلى فاتح فبراير المقبل.
وجاء هذا القرار عقب انعقاد مجلس الكلية بشكل استعجالي على إثر ما شهدته انطلاقة الامتحانات الاثنين من عرقلة ومنع للطلبة من ولوج قاعات الامتحانات.
وقال بلاغ لمجلس الكلية، توصلت به هسبريس، إنه بعد نقاش مستفيض بين أعضاء المجلس، واستحضارا لكل الحيثيات ومراعاة لمصلحة الطلبة، فقد تقرر إرجاء إجراء الامتحانات إلى غاية فاتح فبراير، تفاديا لأية تطورات محتملة تتعارض ومصلحة الطالب.
الناس ديال مراكش دوزو الإمتحانات وتحطو النقط زربو علينا هاد العام “جامعة القاضي عياض،كلية العلوم القانونية والاجتماعية والإقتصادية” ،بغرار المدن الأخرى التي لم يحن موعد إجراء الإمتحانات!!!!
هذا فشل ذريع لايبرره شيء سوى ضعف ادارة الكلية وصعف مجلس الكلية ، لانه ليس هناك من مبرر لتأجيل الامتحانات تحت ذريعة الاستعداد لها . فالطالب يجب ان يكون مستعدا منذ الاسابيع الاولى لانطلاقة الفصل ، ودفتر الضوابط البيداغوجية يشير الى ان الطالب يحضر 16 اسبوعا في الفصل يدرس منها 14 اسبوعا حضورية واسبوعين واحد منهما للدورة العادية والثاني للاستدراكية . يعني هناك ضوابط والطالب هو من لا يلتزم ، وستجد لي مقابل ذلك طلاب وطالبات ملتزمون ومستعدون لدخول الامتحانات ، فلماذا يجب دائما ان تتنازل وتخضع الكلية لمطالب الطلبة الفاشلين متجاوزة بذلك قوانين تنظيم الامتحانات . هذا امر يفسره شيء واحد هو فشل ادارة الكلية وامام فشلها لاتحد بدا من ارضاء رغبات الطلاب الفاشلين خوفا من الاضراب وبالتالي خوفا على مصالح من يتشبتون بالكراسي . الجامعة المغربية في خطر بسبب ضعف من يتولون تسييرها وبسبب هذا الضعف طفت على السطح ظواهر مرضية كالنقط مقابل الجنس ، وسيسمع الرأي العام المغربي بظواهر اخرى اخطر .
يجب ان يعود تعيين رؤساء وعمداء الجامعات الى سابق عهده ، وهو التعيين من طرف الحكومة لا الترشح للمنصب من قبل الاساتذة .