أثار إعفاء عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كلا من الكاتب العام للوزارة، عبد الإله لحكيم بناني، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، عددا من الأسئلة حول خلفيات هذا الإجراء الذي جاء بعد سلسلة من الإعفاءات الأخرى، شملت مسؤولين كبارا في الوزارة.
في هذا الصدد، كشف مصدر من وزارة العدل، لهسبريس، أن إعفاء الكاتب العام من الوزارة جاء بسبب “عرقلة مشاريع الوزير وعدم التفاعل مع تعليماته التي يوجهها للمديرين المركزيين”.
وأوضح المصدر ذاته أن وزير العدل أعطى تعليماته بتحويل أحد مركبات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بتيط مليل إلى مركز لعلاج المدمنين من السجناء، “إلا أن الكاتب العام لم يتفاعل مع هذه التعليمات، ما عطل خروج هذا المشروع”.
كما أشار المتحدث ذاته إلى عدم رضا وزير العدل عن أداء الكاتب العام والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية خلال المرحلة السابقة، مضيفا أن “هذه المؤسسة التي تضم مئات الموظفين أصبحت عبئا على الوزارة، وتشتغل بطريقة تقليدية جدا، كما أن مديرها المعفى لم يكن يتفاعل مع تعليمات الوزير، خاصة في ما يهم العلاقة مع السلطة القضائية”، وزاد: “حتى الأمور البسيطة تتأخر بشكل كبير، من قبيل توفير حافلات لموظفي السلطة القضائية”.
جريدة هسبريس ربطت الاتصال بعبد الإله لحكيم بناني للرد على ما أورده المصدر المذكور، إلا أنه اكتفى بالقول: “من حق الوزير أن يعفي أي مسؤول، كما أن من حقه أن يختار الفريق المناسب للاشتغال معه”، مضيفا أنه لا يمكنه التعقيب على هذا القرار.
كما رفض بناني الرد على تساؤلات هسبريس بخصوص ما أثير حول عرقلته مشاريع الوزير، مؤكدا أنه ملزم بواجب التحفظ والسر المهني.
مقابل ذلك، قدمت مصادر أخرى من وزارة العدل رواية ثانية عما حدث، إذ أوضحت أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان يعطي تعليمات شفوية للمدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، مصطفى دحدوح، من أجل تقديم خدمات لا تدخل ضمن صلاحيات المؤسسة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وهبي طلب من المدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية توفير التغذية يوميا للملحقين القضائيين، ما سيكلف ميزانية المؤسسة؛ كما أن تنزيل مثل هذا القرار يحتاج إلى وضع إطار قانوني له.
مصادر هسبريس أوضحت كذلك أن المدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية طلب مهلة من أجل التشاور مع الكاتب العام، وهو ما لم يستسغه وهبي، الذي قام بإعفائهما معا.
وإن كانت واقعة تغذية الملحقين القضائيين هي التي أفاضت الكأس، فإنها ليست الوحيدة التي عجلت بقرار عبد اللطيف وهبي.
في هذا الصدد، أشارت مصادر هسبريس إلى أن وهبي كلف ديوانه بالإشراف على مباراة المساعدين الاجتماعيين، “وهو ما يعد تدخلا في الإدارة من طرف مستشاريه، الذين ينحصر دورهم في ما هو سياسي”.
وسجلت مصادر هسبريس أن “الإدارة لا يمكن أن تنفذ طلبات الوزير دون سند قانوني وبناء على تعليمات شفوية، ما سيعرضها للمحاسبة في ما بعد”.
هو طبق قرار جاءه من وراء السـتار………
أسباب واهية لإعفاءات في مناصب كبرى، الله لي عارف اش تما ههههه
تم إعفاؤهم ليضع مكانهم بني ويوي الذبن لا يتفوهون الا ب : نعم الس . هذا كل ما في الامر.
ادا تبت العكس و الشطط من طرف الوزير فمن سيعفيه من مهامه و مم سيرد الاعتبار للموضفين سالفي الدكر اللهم تن كانا قد اخطءا فعلا فقد نالا عقابهما و اكن مادا لو كان العكس هو الصحيح شكون يعفي السيد الوزير من مهامو الى كان باغي يرد لينا الوزارة حديقة خلفية عندو فالفيرمة
الإدارة تتصرف دائما مع الوزراء بندية لأنهم يعتقدون أنهم باقون والوزير ذاهب. ما فعله يفرض الاحترام إذا كان فعلا يريد إصلاحا والله أعلم. نحن في زمن اختلط فيه الصالح بالطالح!
هذا دليل على أننا لسنا في دولة المؤسسات و القانون كما يتبجح علينا المسؤولون!!!
و الله لن تستطيعوا بناء دولة!!! والله متقدرو ديرو القانون!!!!
كما قالت بوعياش أمس ،القانون وحده لايحقق حقوق الانسان و اليوم يأتي الدليل من قلب وزارة العدل و ما ادراك ما وزارة العدل و علاقتها بحقوق الإنسان و أعمال القانون!!!!
ماكاين والو و صافي!!!!
ان كان قرار الوزير وهبي مبني علي عدم امتثال الكاتب العام لوزارته والمدير العام للمصالح الاجتماعية للوزارة ،للتعليمات الشفوية للوزير وانهما يعملان بعقلية قديمة ،فان الواقع يظهر ان الوزير هو الدي يعمل بعقلية خارج القانون.. فلتنفيذ ما يطلب من الموظفين الكبار بوزارته يجب ان يكون معللا بكتاب كسند يعتمد عليه الموظف.. اما التعليمات الشفوية فهي عادة سيئة كانت سايدة بوزارة الداخلية في السنوات الماضية.. وكم حصدت من ضحايا ابرياء لكونهم نفذوا التعليمات الشفوية….فانت السيد الوزير رجل قانون فعليك احترام المساطير القانونية قبل غيرك..ولا مجال للانتقام او تنفيد ما ياتيك من وراء الستار.. والسلام..
على السيد عبد اللطيف.وهبي..إن يلتزم بالعمل الصحيح ويعرف جيدا مادا يفعل وان اختياره لهدا المنصب الدي يتوله فهو لبس كفؤ له..واقول له هده النصيحة الالهية فسيعلم الدين ضلموا اي منقلب ينقلبون….السيد الوزير لن تدوم..فالدنيا …انت ومن معك من الظالمين ..واقول لك ولنا كدلك نحن جميع الضالمين والمضلومين اقراء.كتابك بنغسك اليوم عليك حسيبا..((..ص..))
دابا هاد القضية ديال التغدية إلى توافق عليها راه كلشي المنخرطين خاصهم استافدو حيت كلشي كايأدي واجب الانخراط
عندما يتصارع وزير ما ، مع مساعديه، وخاصة أولئك الذين يُسَيرون مرافق تحتوي على الكثير من “لْعَاقَة” كالأعمال الإجتماعية ،ففتش عن أصل الخلاف تجدْهُ غير بعيد ومختبئا بين “مَاصُّويَات وُسْخ دْنْيا” ، كما نسميه نحن المغفلين.
بالنسبة للتغذية للملحقين قضائيين علاش اللي متتعممش على موظفين دالعدل كاملين ياك كولشي عندو اقتطاع د الجمعية المذكورة ولا غي الإقتطاعات بدون الإستفادة ؟ كاين حتى موظفي السجون بدورهم عندهم إقتطاعات لهاد الجمعية و بدون إستفادة من أي شىء كيف يعقل لموظف عندو اقتطاع دالجمعية المحمدية و عمرو استافد من مراكز الإصطياف التابعة لها فينما يتسجل و يبانو النتائج كيلقا راسو مامستافدش اذن شنو مستافد هو من هاد الإقتطاع
هو براسو خاصو الاعفاء زعما رجل قانون ومكيعرفش يطبقو
ماذا لوكان التقاعس وقع بسبب قلة الإمكانيات أوإنعدامها؟
نحن ننتظر إعفاء الوزير وهبي رأسا .
الديكتاتورية الوهبية و البنموسية اللتي لها مرجعية أخنوشية . الشعب يعاني من هده الحكومة مكاينش شي وزير دارها زينة ، بن موسى خرج على المجازين، وهبي خرج على المناضلين، أخنوش خرج علينا كاملين ،يارب السلامة
طبيعي جدا تغيير موظف باخر التغيير من سنن الحياة و نتمنى ان يكون للالافضل في المغرب فقط يتم تاليه الاشخاص وجعل وجودهم الدائم في المنصب ازليا و غير قابل للتغيير نتمنى ان يطرا تغيير ملموس في الموسساءت كلها لانها غارقة في الجمود و التكلس و التقليد و الرتابة
الى بالصح الوزير يصدر اوامر مرتجلة و لا تدخل في اطار و ميزانية المؤسسة فان هذا بصريح العبارة بسالة لان وهبي ليس هو من سوف يواجه السيدة زينب العدوي مستقبلا خصوصا اذا لم تتوفر للكاتب العام و رئيس المؤسسة اية وثيقة لإتباث اوامر وهبي
أصبح حلم المغاربة سماع خبر إعفاء كل من أخنووش و بن موسى و وهمي …
هو ما راضيش عليهم وحنا ساخطين عليه هذه هي الحقيقة
هوزير تقشيرة،دون المستوى صراحة،لا في الحديث لا في العمل
وهبي مولف يتعامل و يتصرف من تحت طاولة
وهادشي هو لي بغا يديرو فالوزارة
باش يصدر قرارات مكتوبة و بناء على سند قانوني و يتحمل المسؤولية تاعو قال أش ندير أرا نصدر قرارات شفوية للمرؤوسين تاعي و نجبرهم تحت تهديد الإقالة بتنفيذها باش إلى جات شي محاسبة نلقى كيف لوح المسؤولية على المرؤوسين و نخرج منها سالم و هما يدار ليهم القالب و يتحاسبو
مثل هؤولاء من البشر لن تقوم قائمة لهذا البلد و سيظل تحت وطئ الفساد و المفسدين إلى تنهار الحفلة على الكل
هو لي خاصو يمشي فحالو. قهرنا بالحموضة ديالو تفووووووووو
و الله هذا الوزير الذي أبتلينا به ما هو إللا حلايقي لا يفقه في القانون أي شيء أو يلوي القوانين حتى تتماشى مع الفساد والريع….صاحب معالجة الأمور “من تحتها”…..مشكل الغش في الإمتحانات يعطينا مثل هذا الوزير الفارغ…….الذي يحب المشاكسات والمناوشات…..فقط.
الشخص الواجب إعفاءه من المنصب لانه غير قادر على تسيير شؤون الدولة هو السيد وهبي لانه غير مؤهل للقيام بدور وزير العدل وهذا رأي مواطن
وجب إعادة التعينات في مناصب المسؤولية بالظهير الملكي. تعبنا من الفشلة المنصَّبين من الأحزاب الفاشلة بدورها. ماذا ننتظر من فاشل عينه فاشل؟
ما رايكم في وزير العدل السابق في حكومة السيد العثماني الذي راسل مواطنا ليخبره يتعذر تنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك وباسم القانون ارضاء ىاعتبارات حزبية؟
بقاو ياكلو ويشربو على ضهر ميزانية الدولة بيليكي بلا وراق
حكومة الفشل والتراجع !! يعبثون بكل شيء ومعهم تراجع البلد بشكل مهول وعمت الفوضى وصار التجاهل والاستهتار سيد الموقف رغم حساسية المرحلة تفشت قاعدة من بعدي الطوفان واصبح البلد في قاعة انتظار
يقال للسيد وهبي ما قاله الاقدمون “”” الجهد كيهرس الصفيحة “”” السيد وهبي برز كمعارض وتم الحكم عليه كمعارض مشاكس واستطاع الفوز في الانتخابات بصفته كمعارض…لكن للاسف استعمل اسلوبه في المعارضة للوصول الى الهدف فقط. وما يصرح به حاليا ويقوم به من اجراءات وسلوكات تؤكد ذلك. الحكومة الحالية تتالف من 3 احزاب هو اكثرهم كلاما وتهديدا ووعيدا وكأن المغاربة صوتوا لصالحه و لصالح حزبه ليهددهم ويعاقب كل من اشتكى من ظلم لحق به او بالتبليغ عن الفساد والمفسدين…بكل اختصار على السيد وهبي ان يستعيد مكانته خارج الحكومة . اما اذا بقي متمسكا بالانتقام من المغاربة فعليه ان ينتظر مصير من سبقوه…الاتحاد الاشتراكي…الاستقلال…العدالة والتنمية وعما قريب الاحزاب الحاكمة….انه مسار التاريخ …ولكل شيء نهاية….ودوام الحال من المحال.
كل بطبق قانونه حسب مزاجه وهذا هو ما يجعل الموظف حسب التعليمات والاوامر الشفاهية
من الجيد انكم فضحتم كواليس الموضوع ليعلم الجميع حقيقة مايرتكبه الوزير من تجاوزات خطيرة يحاول التملص منها بالعطاء أوامر شفوية يمكنه انكارها لاحقا. تحقيق صحفي ممتاز
السياسة مزاج في بلادنا لا أقل و لا أ كثر، أما الركن إلى القانون أو الشفافية من المتخيل ،يوجد أن أي مسؤول سامي يختار من يسايره الركب حسب المصالح الولائية الحزبية ، أما تحكيم المساطير المؤطرة بقانون ففي كوكب ٱخر ، في حين الأغلبية العظمى من الشغب أخدت العلم ، و المغفل من يظن انه نجح بالتغفل ، هيهات حتى نفسه لن يغفلها ، و الحمد لله على النفس اللوامة , إذا فليتقوا الله إلا في أنفسهم. أما الحقيقة معلومة و معروفة رغما انف كل أحد .
الى معالي الوزير المحترم اطلب منكم مراجعة والاطلاع بنفسكم على نقط ابني الذي اجتاز مباراة المساعدين القضائيين من الدرجة الثالثة تحت رقم 460 محمد منغلازي بعد أن نجح في الكتابي وحصل على نقطة جيدة في الشفوي ولم يدرج اسمه ضمن الناجحين إذ تعدى بكثير اخر معدل النجاح وهو 10,19ودمتم في الصالح العام والسلام.
الوزير وهبي يعتقد أنه الإنسان الأصلح وهذا اكبر خطأ ارتكبه ويرتكبه وسيبقى يرتكبه ويظن في مخيلته أنه الأجدر على ذلك لكن هو بعيد كل البعد عن امجال التسيير الإداري وبعثر مصالح وزارة العدل وستبقى الوزارة في مهب الريح ومع الأسف وزارة حساسة جدآ. الكاتب العام الأستاذ الحكيم بناني مشهود له بالوطنية وتغليب المصلحة العامة والسهر على سمعة القضاء والعاملين به وحقوقي فد ابن العاصمة العلمية متشبع بالإنسانية واحترام المواطن تكوينه ومسيرته خاصة وأنه ظل في منصب الكاتب العام بهذه الوزارة رغم تعاقب عدة وزراء الذين أشادوا لحنكته وتدبيره للأمور. هذا هو الحقوقي الذي لم يلهت وراء المناصب فانظروا كيف كان مصيره على يد السياسي. ألف تحية لك أستاذنا الجليل ورب ضارة نافعة وانا على يقين بأنك مرتاح الضمير وارتحت من تلقي التعليمات الغير موضوعية والمجانبة للصواب . سنرى الكاتب العام المقبل من انتقاء السياسي
le plus médiocre et autoritaire ministre de la justice perdu
le Maroc mérite mieux, les droits et la justice sont les catlyseurs d’une construction sociale saine et dynamique
, le maroc avec ce genre de gugugs restera très très moyen, un univers de manoeuvriers bêtes et méchants
إعفاء كاتب العام من منصبه او إيقافه من العمل لابد من حجج إدانته وتقديمه الى مجلس التاديبي .وان ثبتت عليه يكون الافضل تقديمه للعدالة لتقول كلمتها. لانه موظف سامي او غيره.يطبق عليه قانون الوظيفة العمومية .وليس جرت قلم او قرار من مسؤول تولى المنصبت عبر الانتخابات مثلا رءيس مجلس البلدي او الجماعات تعطى اه الصلاحية لايقاف موظف .ان قانون الوظيفة لا يمكنه ايقاف موظف بدون قرار اداري من توبيخ في الاول ثم التقديم للجنة الإدارية التي تبث في الموضوع.
أي وزير تعين جديد كيبدا في الاعغاءات، واش لخلل أو تلاعب أو نهب المال العام ؟ إلى هادشي كاين ،لماذا لا يطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و التقديم المحاكمة… إلى الإعفاءات من أجل تعيين الأقارب و الأصدقاء للإستفادة من الكعكة، هادشي عادي، ولفناه.
لا يعقل مهما كان الاختلاف بين السيد الوزير والسيد الكاتب العام ان يتم اخذ قرار في أقل من 4 ساعات مع شخص يحترمه الآلاف من الشخصيات والرؤساء والوزراء لمدة أكثر من 35سنة في خدمة بلده بأمانة. كفاكم سلطة القمع وسلطة المنصب القوي
أول ما يفعله كل مسؤول يتولى منصبا في قطاع ما ، هو الهجوم على أموال جمعيات و مؤسسات الأعمال الإجتماعية ، كيف يعقل سيدي الوزير أن تستفيد فئة دون غيرها من وجبات التغدية يوميا في حين أن فئة أخرى من منخرطي هاته المؤسسة لا يتم اعتبارها أو حتى توفير أبسط متطلباتها كالنقل مثلا و لكم أن تعمقوا البحت في الموضوع لتعرفوا نوع التمييز الدي يطال بعض منخرطي مؤسستكم ، أين العدالة يا سيدي وزير العدل ، أم أنكم ترون العدل فقط في توفير التغدية لمن تريدون
وزير خلق الفتنة والبلبلة ! خذا الوزير مع كامل الاحترام لشخصه تجاوز ابجديات العمل الاداري ! الكاتب تتكلم معه نعم والاوامر تصدرها كتابيا.. الله يجيبك على خير !!! الاعفاء غير قانوني وهناك شطط في استعمال السلطة.
هذا هو قيس المغرب..جاء ليغير كل شي… الغاء كل الدساتير… بل حذف كل ما من شأنه يتعارض مع تطلعاته
ومن تحتها كان اعظم ماذا تنتظر من وزير يعرف تقاشر ديالك
نفس الطريقة يستعملها وهبي في تسييره بلدية تارودانت عن بعد من الرباط
مما سيعرض المنفدين لمساءلات ومتابعات لن ينفعهم فيها وهبي خاصة بعد ان يغادر منصب الوزارة ورئاسة البلدية
”في هذا الصدد، أشارت مصادر هسبريس إلى أن وهبي كلف ديوانه بالإشراف على مباراة المساعدين الاجتماعيين، “وهو ما يعد تدخلا في الإدارة من طرف مستشاريه، الذين ينحصر دورهم في ما هو سياسي”.
حشر المستشارين السياسيي في ملف التوظيف يعتي اغراق الوزارة بمحسوبين على الحزب
والله أعلم
قرار الوزير في محله وقد بلغ السيل الزبى داخل وزارة العدل …مسؤولون يبحثون عن الخلود
تحية للسيد الوزير المحترم الذي كانت له الجرأة السياسية والادارية في القيام بما يلزم
كل التقدير لوزير يقوم بتنظيف الوزارة من رؤوس الفساد الإداري
سبق صحفي ممتاز، سيذكر الوزير وهبي بأن السلطة الرابعة جاهزة للتدخل إذا أصيب عقله بالشلل أو أصيب ضميره بسكتة قلبية..