يعمل المجرمون السيبرانيون على نشر صفحات التصيد الاحتيالي والعروض الاحتيالية بغرض جمع المعلومات الشخصية وبيانات الدفع الخاصة بالمستخدمين.
وكي لا يقع المرء فريسة سهلة لهجمات التصيد الاحتيالي أثناء التسوق الإلكتروني، أوصت شركة كاسبرسكي باتخاذ التدابير المهمة التالية:
– تحقق من شرعية المتاجر الإلكترونية قبل إدخال أي معلومات، فتأكد-مثلا-من صحة عنوان “URL” أو ابحث عن أي أخطاء لغوية وإملائية أو أخطاء في التصميم.
– لا تثق بأي روابط أو مرفقات مرسلة عبر البريد الإلكتروني، بل تحقق جيدا من هوية المرسل قبل فتحها.
– إذا أردت الشراء من شركة غير معروفة، فاحرص أولا على مراجعة التقييمات قبل اتخاذ قرار الشراء.
– مهما بلغ مستوى احتياطاتك، فقد لا تلاحظ وجود مشكلة أو خطب معين إلا عندما تراجع كشف حسابك المصرفي أو كشف بطاقتك الائتمانية. فإذا كنت لا تزال تستلم كشوفات ورقية، فلا تنتظر وصولها إلى صندوق البريد، بل بادر بتسجيل الدخول إلى حسابك عبر الإنترنت للتحقق من صحة جميع الرسوم، فإذا لم تكن كذلك، سارع إلى الاتصال بالبنك أو شركة بطاقة الائتمان لمعالجة المشكلة.
حلّ “Kaspersky Premium”
يمكن أيضا اللجوء إلى الحلول التقنية، التي توفر حماية من هجمات التصيد الاحتيالي مثل حلّ “Kaspersky Premium”، الذي يعمل على حماية المستخدمين من المتاجر الإلكترونية الاحتيالية، وذلك باستخدام تقنية اكتشاف متقدمة تُحلل خصائص مواقع الويب وعناوين “URL” لتحديد الأنماط المشبوهة.
ويتمتع برنامج “Kaspersky Premium” بقدرة مميزة على اكتشاف المتاجر المزيفة ويقدم أداء ممتازا، لذلك حصل على شهادة “حل معتمد” من مختبر “AV-Comparatives” المستقل للكشف عن المتاجر الإلكترونية المزيفة، مما يجعله الخيار الأمثل لتجربة تسوق إلكتروني آمنة وموثوقة.
الدولة هي المعنية في هذا اذا قامت بحماية المواطنين من السرقة الالكترونية سيقوم أغلبية المواطنين باستعمال الرقمنة وهذا ما تريده الدولة اما نرى سرقة اموال الناس من الأنترنيت فلا تحلمي ايتها الحكومة ان يقوم الناس باستعمال الرقمنة
وهذا امر يهمكم وحدكم ولا يهم الشعب اطلاقا ولا دخل لنا ولو ب 1٪ في اتخاد الاجراءات
La meilleure solution d’acheter sur le net c’est de payer à la livraison
حماية الشعب من الاعداء و الآفات الاجتماعية و سرقة بيانات الحسابات البنكية كما هو وارد في الدستور من اختصاص الدولة، خصوصا حماية البطاقة البنكية و منع المواقع الإباحية التي بدأت تنتشر اكثر فاكثر مما كانت عليه في السابق . مع العلم ان جل الذين يتوفرون على البطاقات الائتمانية ليست لهم الخبرة الكاملة لذلك، كما ان روابط المواقع الاحتيالية تبث معلوماتها باللغات الاجنبية
اسمع جيّداً يا صديقي: الحكومة لا تستطيع أن تقف خلفك في كل نقرة تضغطها على الإنترنت.
لا شرطي ولا وزير ولا قانون يستطيع أن يمسك لصاً يعيش على بعد عشرة آلاف كيلومتر ويختفي في جزء من الثانية.
الإنترنت كالسوق المفتوح يقف فيه التاجر الصادق والنشال جنباً إلى جنب، وأنت وحدك من يقرر من يستحق الثقة.
قبل أن ترسل مالاً، تحقق منذ متى يبيع هذا المتجر، واقرأ تعليقات المشترين السابقين، وابحث عن عنوان حقيقي ورقم هاتف ثابت.
لا تعطِ أبداً رقم بطاقتك البنكية أو كلمة المرور لمرة واحدة أو الرقم السري الخلفي إلا لبنكك الرسمي فقط، لا عبر الواتساب ولا عبر المكالمات ولا عبر المواقع المجهولة.
إذا وعدك أحدهم بـ«مضاعفة أموالك» أو «اربح هاتف آيفون مجاناً»، فاعلم أنه فخ مُعدّ للغافلين فقط.
الحكومة قد تعاقب بعض المحتالين، لكنها لا تستطيع أن تسترجع لك المال الذي ذهب إلى كذابٍ بالفعل.
سلامتك بيدك أنت: تعلّم أن تشك، تعلّم أن تتحقق، تعلّم أن تقول «لا».
التفكير القديم القائل «الحكومة يجب أن تحميني من كل شيء» لن يزيدك إلا فقراً غداً.
خذ عشر دقائق لتتعلم اليوم، توفر عشرة ملايين من الضياع غداً؛ الخيار لك أنت، وليس لل