لجان تفتيش تداهم جماعات الضواحي

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية برمجت عمليات تفتيش جديدة استهدفت جماعات ضواحي مدن كبرى، على رأسها طنجة والدار البيضاء ومراكش والرباط، بحيث انطلقت أولى الزيارات في جماعات ضمن النفوذ الترابي لأقاليم ضواحي العاصمة الاقتصادية، لم تشملها الموجة الأولى من عمليات التفتيش، موضحة أن لجنة تفتيش مركزية حلت بجماعة الكارة التابعة لإقليم برشيد، وشرعت في تنفيذ عمليات افتحاص دقيقة شملت مجموعة من المصالح الجماعية.

وأكدت المصادر ذاتها توجيه مهام تفتيش مرتقبة إلى جماعات أخرى بإقليم برشيد أيضا، ستستهلها اللجان المركزية بزيارة مرتقبة إلى جماعة الدروة، التي يتابع أمام القضاء ثلاثة من رؤسائها، بينهم الرئيس الحالي ووالده ضمن ملفات وتهم مختلفة، موردة أن عمليات التفتيش ستطال أيضا جماعة حد السوالم بالإقليم نفسه.

وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد زيارات لجان التفتيش ضمن الجدول المسطر إلى جماعتي أولاد صالح والنواصر بإقليم النواصر، على أن تشمل مهام المفتشين كذلك جماعتي سيدي حجاج واد حصار وتيط مليل بإقليم مديونة، مؤكدة أن البرمجة الجديدة التي أشرف عليها الوالي المفتش العام محمد فوزي ارتكزت على تقارير ومؤشرات اشتباه خطيرة بخصوص اختلالات وخروقات ومالية وإدارية في تسيير جماعات بعينها، ومشددة على أن العملية استهدفت أيضا قطع الطريق على التأويلات المتعلقة بشبهات “التحيز في تفتيش الجماعات”.

وأوضحت مصادر هسبريس أن صدور أحكام قضائية في حق رؤساء جماعات ومستشارين بمجالسها، وتورط عدد منهم في حالات تضارب مصالح تستوجب إجراءات العزل أو سحب العضوية، من الأسباب الموضوعية لإدراج جماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات، على جداول التفتيش، ما أثار تساؤلات حول الجهات التي تحميها وتسقطها من أجندة زيارات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، مبرزة أن مصالح الإدارة المركزية توصلت بشكايات من مستشاري المعارضة بمجالس جماعية، حملت مطالب بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، خصوصا في حالات التلاعب بموارد ضريبية ومنح رخص أحادية.

يشار إلى أن قرارات صادرة عن محكمة النقض فرضت في بعض الحالات على المصالح المختصة البدء في إجراءات تجريد بعض المستشارين من عضوية المجالس، باعتبارهم فاقدين للأهلية بعد صدور قرارات بعزلهم من الرئاسة والعضوية، بناءً على ملتمسات العمال وتفعيلا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 14.113، خصوصا حينما يرفض المعنيون تقديم إيضاحات مكتوبة حول الأفعال المنسوبة إليهم.

وزودت الإدارة المركزية لجان التفتيش، وفق مصادر الجريدة، بقوائم رؤساء جماعات، بعضهم موضوع طعن في الترشح بالغرفة الإدارية في محكمة النقض، مثل رئيس جماعة الدروة الحالي، المقرر النظر في ملفه الخميس المقبل، إلى جانب آخرين محل خروقات تستوجب تفعيل مسطرة العزل من قبل الولاة والعمال، دون أن يتم تنفيذها، مردفة بأن القوائم همت أيضا رؤساء سابقين تمكنوا من الترشح مجددا والعودة إلى تسيير المجالس، رغم صدور أحكام نهائية بعزلهم، حائزة لقوة الشيء المقضي به من أعلى درجات القضاء الإداري.