تم إحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وذلك إثر المداولة بخصوص هذا المعطى خلال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2024، في ظل أحداث الشغب التي شهدتها الملاعب الرياضية المغربية في الآونة الأخيرة.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.23.155، وينص على إحداث لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية على صعيد كل عمالة أو إقليم، يرأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، وتتألف من الممثلين الإقليميين عن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة والمديرية العامة للوقاية المدنية.
كما ينص المرسوم المذكور على تعيين قاض من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال هذه اللجنة بصفة استشارية، كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجان متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها.
وستكون اللجنة المحلية على موعد مع اتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من شأنها مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وعلى الخصوص تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ومن شأن اللجنة أيضا توفير الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، ومسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتتكلف اللجنة المحلية بتتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، واقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية، وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية، وإعداد تقرير سنوي عن أشغالها يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وتعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ الاجتماعات وجدول أعمالها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر، وتوجه الدعوة مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وذلك داخل أجل يومين على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
وبخصوص قانونية الحضور في اجتماعات اللجنة المحلية، فستكون بكيفية صحيحة إذا حضرها ثلثا أعضائها على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة لعقد اجتماع ثان بعد ثلاثة أيام على الأقل ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة المحلية قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
والله مشكلة التسول الشعب تربورتور،،الجيلي أصفر. مشاكل تافهة جدا،،،،الحل ديالها في ثواني،،،،
نتوما لي كاتجيبوهوم ولاتعرفو تخرجوهوم من الحبس متبقاوش تمشيو الملاعب تخسرون رزقكم لاعبة بنفسهم ماكيتخلصوش
السلام عليكم، الأحكام الصادرة مؤخراً على المتسببين في أحداث الشغب بتطوان غير كافية، هناك من فلتوا من العقاب،قبض على فئة صغيرة فحين كان لا بد من ملاحقة الآخرين بعد إفراغ الكاميرات كي ينال كل مشاغب العقاب الذي يستحق
قد يكون عراك بين شخصين ويصاب أحدهما وينال أحد منهما أكثر من سنتين، أما أن تكسر ممتلكات الدولة وترشق الشرطة بالحجارة وتصيبهم وتنال سنة ونصف السنة فهذه أحكام لن توقف وان تردع الخارجين عن القانون.
إن هذا النهج لمكافحة العنف في الملاعب وغيرها من الألعاب الرياضية العامة لن يكون فعالا على المدى الطويل لأنه يعتمد فقط على إنفاذ القانون، وهذا الأخير وحده لن يمنع العناصر العنيفة من العودة إلى مسار العنف. ينبغي إدراج وزارة التربية والتعليم والأوقاف للشؤون الإسلامية لأن تطبيق القانون + برنامج تعليمي خاص + برامج دينية/نفسية ستكون فعالة للغاية في الحد من العنف في الساحات الرياضية….يرجى إدراج وزارة التربية والتعليم. ^^…*
وكذالك يجب ان تطرح مشكلة الكتابة في الشوارع وفوق وعلى صفاءح علامات المرور وواجهات المنازل وفي الازقة والجمل النابية ولا اخلاقية عيب وعار جل المدارس جدرانها مطلية لتلك الجمل
هذا الحل ليس كافيا، بل يجب ترقيم المقاعد في الملعب، وكل من اشترى تذكرة، عليه عليه أن يدلي بمعطياته الشخصية، وهذه المعلومات يجب أن تكون مكتوبة في التذكرة.والدخول إلى الملعب بالبطاقة الوطنية وليس بالتذكرة.
الحل واضح وضوح الشمس ولكن الجامعة لها رأي آخر:
1) عدم دخول القاصرين الى الملعب الا بمرافق راشد يحمل البطاقة الوطنية.
2) وضع كاميرات المراقبة في جميع أنحاء الملعب وجنباته.
3) الاستعانة بحراس الأمن الخاص شباب يؤمنون الحضور ويراقبون تحركاته
4) اصدار قوانين صارمة في حق كل من يعبث بممتلكات الملعب وخارجه.
5) وجوب حمل شارة ( badges) لكل شخص تحمل اسمه وعنوانه مرقمة الكترونيا.
الجمهور المغربي من ارقى الجماهير العربية فقط يجب الالتزام بمبادئ الروح الرياضية.
يجب التصدي لجميع أنواع الشغب .شغب الملاعب ماهو إلى حدث ثانوي بالنسبة لشغب الشوارع والمدارس و الأسواق والأزقة وغيرها. الدولة تخلت وتهربت من دورها لضبط كل السلوكات الغير اجتماعية. لم يعد ممكن الإعتماد على من يفرخ هذه المخلوقات في التربية لأنهم أنفسهم مامربيينش.يجب إعادة النظر في مفهوم القاصر سن 18 أصبح متجاوزا. يجب تشديد العقوبات حتى على أولياء أمور القاصرين بغرامة موجعة.حرمانهم من مساعدة الدولة على السكن أو حرمانهم من الدعم الإجتماعي وفي حال تكرار الفعل القاصر يحاكم كالبالغ الأب ينوب على إبنه في السجن والأم…. . بالتأكيد كلشي يدخل لصف. يجب وضع حد لولد وطلق. هذه نتيجة النسبة المخيفة لطلاق وتطفل العديد على الزواج والإنجاب وهم في الواقع لا يقدرون لا على هذا ولا ذاك ولا حتى مسؤولية أنفسهم. يجب طلب رخصة قبل الإنجاب إن توفرت الشروط مرحبا لم تتوفر الرفض. الإنجاب أخطر من فتح نافذة التي تتطلب رخصة.