لجنة الاستثمارات تصادق على 42 مشروعا‬

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يعزز دينامية الاستثمار الخاص في المملكة، منذ دخوله حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في دورتها الثالثة، على 42 من المشاريع؛ 34 مشروع اتفاقية، و8 ملاحق اتفاقية، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ7,4 مليارات درهم، حيث ستمكن من خلق 16 ألفا و200 منصب شغل؛ من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر، و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر.

وأضاف البلاغ أن استثمار القطاع الوطني الخاص لـ‎‏60 في المائة من قيمة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها يعكس بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار ‏الجديد‎ ‎يحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية.

ويتصدر قطاعا الصناعة الغذائية والسياحة، وفق المصدر سالف الذكر، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35 في المائة و25 في المائة من إجمالي المبلغ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9 في المائة، ثم اللوجستيك التي تمثل 6 في المائة. وتشمل القطاعات الأخرى المعنية الأجهزة الطبية وصناعة الأدوية والطاقة وتربية الأحياء البحرية والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية والإلكترونيات والسيارات والنسيج.

وبخصوص فرص الشغل التي تم خلقها، أبرز المصدر ذاته أن قطاع الصناعات يعتبر القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13 في المائة، وصناعة الأدوية بـ8 في المائة.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن دعم الاستثمار الوطني الخاص وخلق مناصب الشغل يعتبران من أولويات الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية، موضحا أن كافة الأطراف المعنية معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلة الضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي لبلادنا.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات حضرها كل من محمد حجوي الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما عرف الاجتماع حضور كل من عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.