ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في الرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها 83 والثالثة في ظرف شهر، والتي حضرها كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وشدد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، على أهمية الفعالية في دراسة المشاريع من طرف لجان الاستثمار، وعلى الحفاظ، كما هو الشأن مند بداية الولاية الحكومية الحالية، على وتيرة عقد الاجتماعات بشكل متواتر.
كما أكد أخنوش بأن اجتماعات لجنة الاستثمارات تشكل فرصة للوقوف على مدى التقدم المسجل على مستوى المشاريع الهامة التي تمت المصادقة عليها في اجتماعات سابقة، واللجوء إلى التحكيم إن اقتضى الحال فيما يخص النقاط المحتمل أن تكون عالقة. كما أعطى رئيس الحكومة توجيهاته بأن تكون اجتماعات اللجنة فرصة للإعداد القبلي للمشاريع المستقبلية بغية توفير رؤية أفضل لجميع المتدخلين.
وقد تدارست لجنة الاستثمارات، في دورتها الـ83، 4 مشاريع اتفاقيات، وصادقت على 3 منها بقيمة إجمالية تبلغ 2,07 مليار درهم، ستمكن من خلق 1110 مناصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويهيمن قطاع البنيات التحتية على المشاريع المتدارسة خلال هذا الاجتماع، بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بنسبة87 % من المبلغ الإجمالي المرتقب، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم.
وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 1.8 مليار درهم.
من جهة أخرى، قامت لجنة الاستثمارات، بخصوص مشروعين تمت المصادقة عليهما من قبل، بالمصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا باستكمال التوقيع على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قيد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو ايجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار.
وللتذكير فإنه، في ظرف يقل عن شهر واحد، مكنت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارت من المصادقة على 21 مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، مع خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وقد مكنت اللجان الثلاث من توقيع اتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أتمنى أن تتم الاستفادة من هاته المشاريع في القريب العاجل يعني ان تصبح في وقت وجيز على أرض الواقع ولا تعطل او تأجل الى اجل غير مسمى لان الظرفية الحالية تحتاج الى المشاريع والاستثمرات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أستغفر الله الذي لا إله إلا الله هو الحي القيوم وأتوب إليه.
الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما هي هذه المشاريع التي تمت المصادقة عليها؟ تذكرون الغلاف المالي وتغفلون عن اهم شيء بالنسبة للقراء وهو ذكر هذه المشاريع. وهل ترى النور في وقتها ام ستتجرجر مع الزمن كما يحدث دائما وكما لاحظ المعلق الأول.
المشاريع ﻻ تذكر للعموم أنواعها، حتى يضع لها الحجر الأساس، أو عند تدشينها، ذالك سير المهنية. المهم أعتقد أن الحكومة الحالية ستحقق معجزات الخير التي يحلم بها المواطنين.
2 مليار درهم = 200 مليار سنتيم من أجل 1100 فرصة شغل فقط والله حتا حشومة والله الشفرة طايطاي حسبي الله و نعم الوكيل
السيد رئيس الحكومة المحترم إن السرعة العالية تلك التي سارى بها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السابق؛ إذ لا تكاد أنشطته وإنجازاته العملية تتوقف، وهي بادية على أرض الواقع وليس مجرد حبر على ورق. إنجازاتٌ أرْضت عاهل المملكة صاحب الجلالة نفسه، عندما أبدى سعادته مؤخرا باستقبال عروض جديدة من الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة أجزاء السيارات و الطائرات و الصناعات الدوائية؛ إذ حرص على أن يشرف بشكل شخصي على توقيع هذه الاتفاقيات الاستثمارية التي تهم إنشاء 26 مصنعا جديدا لمجموعات صناعية كبرى تنتمي إلى ثماني دول أوروبية وأسيوية وأمريكية، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بغلاف استثماري يقارب 14 مليار درهم، أرقام كبيرة تدل على أن تحركات مولاي حفيظ العلمي أتت، وتؤتي، ثمارها في عهد الحكومة الحالية، ما قد يجعل المغرب من بين كبار مصنعي السيارات في العالم،
وما مصير برنامج انطلاقة ،الالاف ممن دفعوا ملفاتهم لتحريك مشاريعهم واجههم الرفض بعد طول إنتضار ،الأبناك المغربية مجرد إنتهازيين وسراق ،يظعون أمام حامل المشروع كل العراقيل ،مثلا البنك التجاري طلب من أحد زبائنه أراد شراء سيارة نقل البظائع شروط تعجيزية رغم أنه سيدفع نصف مبلغ السيارة طلبوا منه كونترا مستقبلية والسيد مازال ماشرى السيارة شكون هاذ الشركة لغادي تمضي معاه عقد وهو ما عارفش واش غادي ياخذ السيارة ولا يوضع البنك عرقلة أخرى امامه